مغروور قطر
29-12-2010, 12:58 PM
هيئة السوق الكويتية تدرس السماح لشركات الوساطة بالتمتع بمزايا شركات الاستثمار
جريدة الجريدة 29/12/2010
قالت المصادر إنه في حالة سماح «هيئة السوق» للشركات بهذه الميزات، فإنها– الشركات- مطالبة بزيادة رأسمالها إلى ما لا يقل عن 15 مليون دينار، بما يتناسب مع توسعاتها المخطط لها، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستكون إلزامية لمن يريد التمتع بالمزايا الجديدة.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن توجه هيئة سوق المال إلى إعطاء دور ومساحة أكبر لعمل شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، من أجل القيام بأدوارها الرئيسية مثل نظيراتها في بقية أسواق العالم، موضحة أن «هيئة السوق» تدرس السماح لشركات الوساطة بأخذ تراخيص تسمح لها بتأسيس صناديق استثمارية والعمل في عمليات التقاص اليومية وغيرها من المزايا الأخرى التي ستغير النظرة لشركات الوساطة من مكاتب وساطة بسيطة إلى بنوك استثمارية تعمل في العديد من الأدوات الاستثمارية.
وأضافت المصادر أنه في حالة سماح «هيئة السوق» للشركات بهذه الميزات، فإنها– الشركات- مطالبة بزيادة رأسمالها إلى ما لا يقل عن 15 مليون دينار، بما يتناسب مع توسعاتها المخطط لها، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستكون إلزامية لمن يريد التمتع بالمزايا الجديدة.
وقالت المصادر إن الفترة المقبلة ستتطلب عملية نهوض شاملة لقطاع شركات الوساطة المالية لما لها من دور بارز يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة مع عمليات التغيير الجذرية للسوق بشكل عام وتغيير نظامه للتداول قريباً، مشيرة إلى أن عمليات التطوير ستشمل الأطراف الرئيسية الثلاثة في عملية التداول وهي: إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية والعميل نفسه.
وأضافت أن إدارة السوق تعمل بشكل مركز حالياً على عملية تطوير نظام التداول بما يتناسب مع حجم السوق والشركات المدرجة به وقيم التداول الكبيرة التي انخفضت بسبب الأزمة المالية العالمية، أما شركات الوساطة فهي بدورها تعمل على تطوير «سيستم» التداول لديها بشكل جدي، نظراً إلى أن التطوير سيحتم عليها مسؤوليات أكثر مع عملائها، لأنها ستدخل في عمليات التقاص بشكل أكبر، مؤكدة أن تركيز الشركات الرئيسي سيشمل عملية التقاص، نظراً إلى دورها المنتظر بعد عملية تطوير نظام التداول من قبل إدارة السوق.
وعبرت مصادر عن أسفها للنظرة السائدة الحالية على شركات الوساطة، التي تصنف على أنها «مكتب وساطة«، كما أن النظرة للوسيط المالي تشير إلى أنه «مندوب تداول«، في حين أنه من المفترض أن يكون قريباً من «مستشار تداول» للعميل نفسه، مضيفة أن هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تقوم بها شركات الوساطة نفسها وإدارة السوق لزيادة فعالية دور الوسطاء في تداولات السوق، ومنها:
- إدخال شريك أجنبي مع الشركات المحلية، وهناك أمثلة عديدة على البنوك الاستثمارية الرائدة في هذا المجال، منها على سبيل المثال مورغان ستانلي واتش اس بي سي ومنها الإقليمي مثل هيرمس، وتأتي هذه المطالبة نظراً إلى الاستفادة الكبيرة التي ستجنيها الشركات المحلية من الخبرات الهائلة للشركاء الاجانب.
- زيادة رأسمالها إلى 15 مليون دينار أو أكثر، وهذا ما كانت تطالب به إدارة السوق السابقة لكن بشكل غير رسمي وكانت على شكل مطالبات ودية، لكن الفترة المقبلة تتطلب من إدارة البورصة الحالية «حزماً» أكبر في هذا الموضوع حتى لو اقتضى الأمر إجبار شركات الوساطة على الزيادة لكي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
- فتح المجال لشركات الوساطة لتقديم خدماتها الاستشارية إلى عملائها والسماح لها بتقديم توصيات بيع أو شراء للعملاء، نظراً إلى أن القانون في الوقت الحالي يجرم من يقوم بعمل توصيات مباشرة للمتداولين من شركات الاستثمار، وتكتفي فقط بعمل دراسات استشارية لا تحدد فيها توصياتها بهذا السهم أو ذاك، والسماح لها بطرح أدواتها الاستثمارية التي تتناسب مع إمكاناتها، والتي تساهم في خلق قيمة مضافة لجمهور المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية.
- فتح المجال للمنافسة في تقديم الخصومات إلى عملائهم، بدلاً من تحديد نسبة معينة مفروضة على الجمع، فما الضير من ان تتنافس الشركات في تقديم خصومات أكثر للمتداولين كخطة لكسب المزيد من العملاء إذا ما كانت الشركة قادرة على تقديم المزيد من الخصومات!
وتؤكد المصادر أن شركات الوساطة المالية سيكون لها دور أكبر خلال الفترة المقبلة بناء على التطورات التي ستشهدها تماشياً مع تطورات السوق بشكل عام.
جريدة الجريدة 29/12/2010
قالت المصادر إنه في حالة سماح «هيئة السوق» للشركات بهذه الميزات، فإنها– الشركات- مطالبة بزيادة رأسمالها إلى ما لا يقل عن 15 مليون دينار، بما يتناسب مع توسعاتها المخطط لها، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستكون إلزامية لمن يريد التمتع بالمزايا الجديدة.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن توجه هيئة سوق المال إلى إعطاء دور ومساحة أكبر لعمل شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، من أجل القيام بأدوارها الرئيسية مثل نظيراتها في بقية أسواق العالم، موضحة أن «هيئة السوق» تدرس السماح لشركات الوساطة بأخذ تراخيص تسمح لها بتأسيس صناديق استثمارية والعمل في عمليات التقاص اليومية وغيرها من المزايا الأخرى التي ستغير النظرة لشركات الوساطة من مكاتب وساطة بسيطة إلى بنوك استثمارية تعمل في العديد من الأدوات الاستثمارية.
وأضافت المصادر أنه في حالة سماح «هيئة السوق» للشركات بهذه الميزات، فإنها– الشركات- مطالبة بزيادة رأسمالها إلى ما لا يقل عن 15 مليون دينار، بما يتناسب مع توسعاتها المخطط لها، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ستكون إلزامية لمن يريد التمتع بالمزايا الجديدة.
وقالت المصادر إن الفترة المقبلة ستتطلب عملية نهوض شاملة لقطاع شركات الوساطة المالية لما لها من دور بارز يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة مع عمليات التغيير الجذرية للسوق بشكل عام وتغيير نظامه للتداول قريباً، مشيرة إلى أن عمليات التطوير ستشمل الأطراف الرئيسية الثلاثة في عملية التداول وهي: إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية والعميل نفسه.
وأضافت أن إدارة السوق تعمل بشكل مركز حالياً على عملية تطوير نظام التداول بما يتناسب مع حجم السوق والشركات المدرجة به وقيم التداول الكبيرة التي انخفضت بسبب الأزمة المالية العالمية، أما شركات الوساطة فهي بدورها تعمل على تطوير «سيستم» التداول لديها بشكل جدي، نظراً إلى أن التطوير سيحتم عليها مسؤوليات أكثر مع عملائها، لأنها ستدخل في عمليات التقاص بشكل أكبر، مؤكدة أن تركيز الشركات الرئيسي سيشمل عملية التقاص، نظراً إلى دورها المنتظر بعد عملية تطوير نظام التداول من قبل إدارة السوق.
وعبرت مصادر عن أسفها للنظرة السائدة الحالية على شركات الوساطة، التي تصنف على أنها «مكتب وساطة«، كما أن النظرة للوسيط المالي تشير إلى أنه «مندوب تداول«، في حين أنه من المفترض أن يكون قريباً من «مستشار تداول» للعميل نفسه، مضيفة أن هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تقوم بها شركات الوساطة نفسها وإدارة السوق لزيادة فعالية دور الوسطاء في تداولات السوق، ومنها:
- إدخال شريك أجنبي مع الشركات المحلية، وهناك أمثلة عديدة على البنوك الاستثمارية الرائدة في هذا المجال، منها على سبيل المثال مورغان ستانلي واتش اس بي سي ومنها الإقليمي مثل هيرمس، وتأتي هذه المطالبة نظراً إلى الاستفادة الكبيرة التي ستجنيها الشركات المحلية من الخبرات الهائلة للشركاء الاجانب.
- زيادة رأسمالها إلى 15 مليون دينار أو أكثر، وهذا ما كانت تطالب به إدارة السوق السابقة لكن بشكل غير رسمي وكانت على شكل مطالبات ودية، لكن الفترة المقبلة تتطلب من إدارة البورصة الحالية «حزماً» أكبر في هذا الموضوع حتى لو اقتضى الأمر إجبار شركات الوساطة على الزيادة لكي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
- فتح المجال لشركات الوساطة لتقديم خدماتها الاستشارية إلى عملائها والسماح لها بتقديم توصيات بيع أو شراء للعملاء، نظراً إلى أن القانون في الوقت الحالي يجرم من يقوم بعمل توصيات مباشرة للمتداولين من شركات الاستثمار، وتكتفي فقط بعمل دراسات استشارية لا تحدد فيها توصياتها بهذا السهم أو ذاك، والسماح لها بطرح أدواتها الاستثمارية التي تتناسب مع إمكاناتها، والتي تساهم في خلق قيمة مضافة لجمهور المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية.
- فتح المجال للمنافسة في تقديم الخصومات إلى عملائهم، بدلاً من تحديد نسبة معينة مفروضة على الجمع، فما الضير من ان تتنافس الشركات في تقديم خصومات أكثر للمتداولين كخطة لكسب المزيد من العملاء إذا ما كانت الشركة قادرة على تقديم المزيد من الخصومات!
وتؤكد المصادر أن شركات الوساطة المالية سيكون لها دور أكبر خلال الفترة المقبلة بناء على التطورات التي ستشهدها تماشياً مع تطورات السوق بشكل عام.