amroo
31-12-2010, 05:25 PM
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=167090&issueNo=1110&secId=26
دعوا إلى إلزامها بسرعة الإصلاح
مواطنون: شركات التأمين تتنصل من التزاماتها رغم رفع رسومها
2010-12-30
الدوحة – العرب - عمر عبد اللطيف
«إذا حصل مع أي شخص حادث سيارة، وهو مؤمن على سيارته تأمينا شاملا بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال مثلا، فسيذهب إلى شركة التأمين بالطبع، ولكنك هنا «تقعد شهرا، أنت مجبور تستأجر سيارة على حسابك الخاص»، في حين من المفروض أن توفر لك الشركة المواصلات ريثما يتم تصليح سيارتك، وإلا لماذا أمنت تأمينا شاملا على سيارتك لدى هذه الشركة؟ ما يجري الآن أن الزبون أو المؤَمِن، يصيح من هذا الموقف مراراً؛ لأن الشركة لا تقوم بالإجراءات المناسبة، وقد تقول للزبون أنت «افتعلت هذا الشيء عشان تدمر شركة التأمين».
هذه القصة حصلت مع كثيرين، كما يروي أحمد ناصر المرقب في حديثه لـ «العرب»، فهو يرى أن شركات التأمين لا تلتزم بحقوق الزبائن، «لقد لمست هذا الشيء عندما قارنت هذه الشركات مع شركات الدول المجاورة»، مطالباً شركات التأمين بتسهيل الإجراءات على زبائنها، خاصة الزبائن الذين لم يحصل معهم أي حادث لمدة سنة أو سنتين، هنا على الشركة أن تبسط إجراءات تجديد التأمين، «لكننا لا نرى هذا الشيء للأسف».
شركات التأمين الإسلامية هي الأفضل
كما أن الأمر مختلف في الدول الأجنبية، حسب ما يعتقد فرج المحمد، فأول ما يحصل الحادث، لا يسأل الشرطي عن رخصتك، بل عن أوراق التأمين، ويتصل بشركة التأمين طالبا منها أن تأتي، وأنت تذهب، هنا شركة التأمين تحل الموضوع مع شركة التأمين للسيارة الأخرى المتضررة، و»أنت تدبر سيارة»؛ لأنه في القانون لا يفرض عليهم أن يوفروا لك سيارة بديلة، ولكن بعض الشركات الشهيرة يؤمنوا لك سيارة ريثما يتم تصليح سيارتك، هي تتبع هذه الإستراتيجية؛ لكي تساعدها في تسويق منتجاتها، وتستقطب الزبائن، و»يدخل الزبون معززا مكرما».
وينوه المحمد إلى أن شركات التأمين الإسلامية هي الأفضل، وهو مؤمن لدى إحدى هذه الشركات، والسبب الذي دفعه إلى ذلك هو «على الأقل إذا لم تحصل على خدمات تحصل على خصم معين»، فهم يعملون وفق خطة تسويقية ممتازة، ومهتمون بالناس.
أما الشركات الأخرى فهم يقولون للزبون: «ما ذنبنا؟ القوانين فرضت علينا أنك تدفع»، حسب المحمد، متسائلا: لماذا يدفع المؤمن جزءا من قيمة التصليح، فالتأمين لن يدفع لك حتى لو شامل؛ لأنه سيدفع فقط 10% من قيمة الفاتورة، «هذا جيد، ولكن لماذا؟ عندما أؤمن يأخذون مني مبلغا كبيرا، لدرجة أنهم يقولون لي جيب السيارة عشان نصورها».
أما شركات التأمين فقد أصبحت و»كأن القانون نفسه فرض لهم هذه الدخل»، كما يشير المحمد، موضحا أن التأمين من الضروريات، وليس من الكماليات، لكن عندما تدفع مبلغا يجب أن تحصل على خدمة مقابل ذلك، كأن «يحضر مندوب الشركة، ولا أضطر للذهاب إلى عدة أماكن؛ كي أنهي أوراقي».
شروط إذعان
إلا أن هاني مهنا يصف شـروط شركات التأمين كلها «بشروط بإذعان»، أي أنه على المؤمَّن قبولها دون مناقشة، كما أن هذه الشروط تحمي شركات التأمين؛ وتلزم المؤمَّن لهم بالانتظام في دفع القسط، في الوقت الذي تضع فيه العراقيل دون حصولهم على الخدمة التي يرغبون فيها، مشيرا إلى أن كثيرا من المتعاملين أصبحوا يجدون صعوبة في تأمين سياراتهم ضد الغير، وحتى التأمين الشامل كثيرا ما تلغيه هذه الشركات لأبسط الحوادث، كما أنها تلزم المتضررين بتحمل جزء كبير من تكاليف الإصلاح في حال كانت القطع أصلية، وتوجيههم لكراجات معينة تتعامل معها هذه الشركات.
ويعتبر هاني أن عدم دراية المؤمن لهم بالشروط والالتزامات التي تنص عليها وثيقة التأمين، يساهم بشكل كبير في عدم رضا هؤلاء وتذمرهم عند أول مراجعة لشركات التأمين للاستفادة من الخدمات التي من المفروض أن تؤمنها وثيقة التأمين عند التعرض للحوادث والأضرار.
هذه الإجراءات دفعت الكثير من العملاء ومراجعي شركات التأمين القطرية إلى «التذمر من سوء معاملة القائمين على تلك الشركات»؛ من أجل إرغامهم على دفع مزيد من الرسوم دون طائل، ودون وجود قرار رسمي بتلك الرسوم، حسب قول مهنا.
أما أحمد المفتاح، فهو يتعامل مع شركة معينة منذ 30 سنة، ولم يغيرها حتى الآن، والسبب أن خدماتها جيدة، ولم تحصل معه أية مشكلة، فهو يصلح سيارته في أي مكان يريد، ويلقى معاملة جيدة، كما أنهم يقدمون له خصما سنويا، يقول: «باستمرار أجد تعاملهم إيجابيا، لم أتعرض لموقف سلبي حتى أغير»، مشيرا إلى أن بعض الشركات تقدر ولاء الزبون.
المشكلة ليست في رفع الرسوم
بل في «المقابل»
وحول رفع أسعار تأمين المركبات، يشير المرقب إلى أنه قد يكون وراء رفع الرسوم غلاء المعيشة أو غلاء قطع الغيار، «لا نعرف السبب»، موضحا أن السوق تشهد حالة من التنافس بين الشركات، رغم قوله: من المفروض أن تكون أسعار التأمين أرخص، «نطالب القانون بحمايتنا من شركات التأمين».
فيما يرى هاني مهنا أن التعريفة الحالية لتأمين المركبات «معقولة، وفي متناول الجميع»، رغم قوله إن هذه الشركات أخذت تتجاوزها وترفع أسعارها تحت مسميات مختلفة، مجارية بذلك أسعار مختلف السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعا مذهلا ضحيته المواطن والمقيم.
ويعلق فرج المحمد على رفع رسوم التأمين بأن المشكلة ليست في دفع هذه الرسوم، بل في مدى ما يحصل عليه المؤَمِن مقابل دفعها، قائلا: إن الغلاء حاصل في كل شيء، والتضخم موجود، «لكن رفع رسوم التأمين مدروس من قبل الدولة، التي رفعتها لسبب معين».
في حين يرى الخبير في مجال المحاسبة عمر الهاجري أن الخدمات المقدمة من شركات التأمين لا تزال كما هي، ولم تتغير كثيرا، «لا يوجد فارق ملموس في الخدمات»، مشيرا إلى أن بعض الشركات انتهزت رفع رسوم التأمين، «لا أدري هل الأسعار موحدة بين الشركات؟ ولكن الجميع أصبح يعلق على المونديال كل شيء على ما يبدو».
فيما يصف أحمد المفتاح أسعار التأمين الحالية بأنها مناسبة قياسا بالوضع المعيشي، وأيضا مقارنة مع دول الخليج الأخرى، «ليست لدينا مشكلة الرسوم، بل في أسلوب الخدمات التي تقدمها شركات التأمين».
يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بتاريخ 19/7/2010، تضمنت «180» مادة، ورفعت رسوم التأمين، ويأتي تعديل أسعار التأمين بعد المطالب المستمرة من شركات التأمين، التي تقول إنها كانت تخسر ضعف حجم الأقساط بالنسبة للتأمين الإجباري.
وألزم التعديل شركات التأمين بدفع التعويضات في حال الإبلاغ المتأخر، وحظرت على شركات تأجير السيارات تأجير سيارات ليست مملوكة لها، وأن يكون التأجير بدون سائق، وحددت لمدارس تعليم قيادة السيارات من 15 إلى 20 ساعة للدراسة النظرية، و35 ساعة للعملية؛ للحصول على رخص قيادة السيارات الخفيفة أو الدراجات الآلية النارية أو الآليات الثقيلة.
دعوا إلى إلزامها بسرعة الإصلاح
مواطنون: شركات التأمين تتنصل من التزاماتها رغم رفع رسومها
2010-12-30
الدوحة – العرب - عمر عبد اللطيف
«إذا حصل مع أي شخص حادث سيارة، وهو مؤمن على سيارته تأمينا شاملا بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال مثلا، فسيذهب إلى شركة التأمين بالطبع، ولكنك هنا «تقعد شهرا، أنت مجبور تستأجر سيارة على حسابك الخاص»، في حين من المفروض أن توفر لك الشركة المواصلات ريثما يتم تصليح سيارتك، وإلا لماذا أمنت تأمينا شاملا على سيارتك لدى هذه الشركة؟ ما يجري الآن أن الزبون أو المؤَمِن، يصيح من هذا الموقف مراراً؛ لأن الشركة لا تقوم بالإجراءات المناسبة، وقد تقول للزبون أنت «افتعلت هذا الشيء عشان تدمر شركة التأمين».
هذه القصة حصلت مع كثيرين، كما يروي أحمد ناصر المرقب في حديثه لـ «العرب»، فهو يرى أن شركات التأمين لا تلتزم بحقوق الزبائن، «لقد لمست هذا الشيء عندما قارنت هذه الشركات مع شركات الدول المجاورة»، مطالباً شركات التأمين بتسهيل الإجراءات على زبائنها، خاصة الزبائن الذين لم يحصل معهم أي حادث لمدة سنة أو سنتين، هنا على الشركة أن تبسط إجراءات تجديد التأمين، «لكننا لا نرى هذا الشيء للأسف».
شركات التأمين الإسلامية هي الأفضل
كما أن الأمر مختلف في الدول الأجنبية، حسب ما يعتقد فرج المحمد، فأول ما يحصل الحادث، لا يسأل الشرطي عن رخصتك، بل عن أوراق التأمين، ويتصل بشركة التأمين طالبا منها أن تأتي، وأنت تذهب، هنا شركة التأمين تحل الموضوع مع شركة التأمين للسيارة الأخرى المتضررة، و»أنت تدبر سيارة»؛ لأنه في القانون لا يفرض عليهم أن يوفروا لك سيارة بديلة، ولكن بعض الشركات الشهيرة يؤمنوا لك سيارة ريثما يتم تصليح سيارتك، هي تتبع هذه الإستراتيجية؛ لكي تساعدها في تسويق منتجاتها، وتستقطب الزبائن، و»يدخل الزبون معززا مكرما».
وينوه المحمد إلى أن شركات التأمين الإسلامية هي الأفضل، وهو مؤمن لدى إحدى هذه الشركات، والسبب الذي دفعه إلى ذلك هو «على الأقل إذا لم تحصل على خدمات تحصل على خصم معين»، فهم يعملون وفق خطة تسويقية ممتازة، ومهتمون بالناس.
أما الشركات الأخرى فهم يقولون للزبون: «ما ذنبنا؟ القوانين فرضت علينا أنك تدفع»، حسب المحمد، متسائلا: لماذا يدفع المؤمن جزءا من قيمة التصليح، فالتأمين لن يدفع لك حتى لو شامل؛ لأنه سيدفع فقط 10% من قيمة الفاتورة، «هذا جيد، ولكن لماذا؟ عندما أؤمن يأخذون مني مبلغا كبيرا، لدرجة أنهم يقولون لي جيب السيارة عشان نصورها».
أما شركات التأمين فقد أصبحت و»كأن القانون نفسه فرض لهم هذه الدخل»، كما يشير المحمد، موضحا أن التأمين من الضروريات، وليس من الكماليات، لكن عندما تدفع مبلغا يجب أن تحصل على خدمة مقابل ذلك، كأن «يحضر مندوب الشركة، ولا أضطر للذهاب إلى عدة أماكن؛ كي أنهي أوراقي».
شروط إذعان
إلا أن هاني مهنا يصف شـروط شركات التأمين كلها «بشروط بإذعان»، أي أنه على المؤمَّن قبولها دون مناقشة، كما أن هذه الشروط تحمي شركات التأمين؛ وتلزم المؤمَّن لهم بالانتظام في دفع القسط، في الوقت الذي تضع فيه العراقيل دون حصولهم على الخدمة التي يرغبون فيها، مشيرا إلى أن كثيرا من المتعاملين أصبحوا يجدون صعوبة في تأمين سياراتهم ضد الغير، وحتى التأمين الشامل كثيرا ما تلغيه هذه الشركات لأبسط الحوادث، كما أنها تلزم المتضررين بتحمل جزء كبير من تكاليف الإصلاح في حال كانت القطع أصلية، وتوجيههم لكراجات معينة تتعامل معها هذه الشركات.
ويعتبر هاني أن عدم دراية المؤمن لهم بالشروط والالتزامات التي تنص عليها وثيقة التأمين، يساهم بشكل كبير في عدم رضا هؤلاء وتذمرهم عند أول مراجعة لشركات التأمين للاستفادة من الخدمات التي من المفروض أن تؤمنها وثيقة التأمين عند التعرض للحوادث والأضرار.
هذه الإجراءات دفعت الكثير من العملاء ومراجعي شركات التأمين القطرية إلى «التذمر من سوء معاملة القائمين على تلك الشركات»؛ من أجل إرغامهم على دفع مزيد من الرسوم دون طائل، ودون وجود قرار رسمي بتلك الرسوم، حسب قول مهنا.
أما أحمد المفتاح، فهو يتعامل مع شركة معينة منذ 30 سنة، ولم يغيرها حتى الآن، والسبب أن خدماتها جيدة، ولم تحصل معه أية مشكلة، فهو يصلح سيارته في أي مكان يريد، ويلقى معاملة جيدة، كما أنهم يقدمون له خصما سنويا، يقول: «باستمرار أجد تعاملهم إيجابيا، لم أتعرض لموقف سلبي حتى أغير»، مشيرا إلى أن بعض الشركات تقدر ولاء الزبون.
المشكلة ليست في رفع الرسوم
بل في «المقابل»
وحول رفع أسعار تأمين المركبات، يشير المرقب إلى أنه قد يكون وراء رفع الرسوم غلاء المعيشة أو غلاء قطع الغيار، «لا نعرف السبب»، موضحا أن السوق تشهد حالة من التنافس بين الشركات، رغم قوله: من المفروض أن تكون أسعار التأمين أرخص، «نطالب القانون بحمايتنا من شركات التأمين».
فيما يرى هاني مهنا أن التعريفة الحالية لتأمين المركبات «معقولة، وفي متناول الجميع»، رغم قوله إن هذه الشركات أخذت تتجاوزها وترفع أسعارها تحت مسميات مختلفة، مجارية بذلك أسعار مختلف السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعا مذهلا ضحيته المواطن والمقيم.
ويعلق فرج المحمد على رفع رسوم التأمين بأن المشكلة ليست في دفع هذه الرسوم، بل في مدى ما يحصل عليه المؤَمِن مقابل دفعها، قائلا: إن الغلاء حاصل في كل شيء، والتضخم موجود، «لكن رفع رسوم التأمين مدروس من قبل الدولة، التي رفعتها لسبب معين».
في حين يرى الخبير في مجال المحاسبة عمر الهاجري أن الخدمات المقدمة من شركات التأمين لا تزال كما هي، ولم تتغير كثيرا، «لا يوجد فارق ملموس في الخدمات»، مشيرا إلى أن بعض الشركات انتهزت رفع رسوم التأمين، «لا أدري هل الأسعار موحدة بين الشركات؟ ولكن الجميع أصبح يعلق على المونديال كل شيء على ما يبدو».
فيما يصف أحمد المفتاح أسعار التأمين الحالية بأنها مناسبة قياسا بالوضع المعيشي، وأيضا مقارنة مع دول الخليج الأخرى، «ليست لدينا مشكلة الرسوم، بل في أسلوب الخدمات التي تقدمها شركات التأمين».
يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بتاريخ 19/7/2010، تضمنت «180» مادة، ورفعت رسوم التأمين، ويأتي تعديل أسعار التأمين بعد المطالب المستمرة من شركات التأمين، التي تقول إنها كانت تخسر ضعف حجم الأقساط بالنسبة للتأمين الإجباري.
وألزم التعديل شركات التأمين بدفع التعويضات في حال الإبلاغ المتأخر، وحظرت على شركات تأجير السيارات تأجير سيارات ليست مملوكة لها، وأن يكون التأجير بدون سائق، وحددت لمدارس تعليم قيادة السيارات من 15 إلى 20 ساعة للدراسة النظرية، و35 ساعة للعملية؛ للحصول على رخص قيادة السيارات الخفيفة أو الدراجات الآلية النارية أو الآليات الثقيلة.