عزوز المضارب
02-01-2011, 12:01 PM
«قطر للتنمية»: نتفاوض حول قانون الإسكان.. ولا توجه لرفع القروض
كشف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن مباحثات متواصلة للبنك مع وزارة الإسكان لإعادة صياغة قانون الإسكان، مشيرًا إلى أن قروض الإسكان حوالي مليون ومائتي ألف ريال كحد أقصى لكل فرد نافيًا في الوقت ذاته وجود أي توجه لرفع القرض عن هذا السقف.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية أن ثمة وجود نقلة كبيرة في عملية تسهيل وتيسير الإجراءات خلال شهر أبريل القادم بناء على توجيهات في هذا الصدد، وذلك يأتي بالتزامن مع الميزانية الجديدة.
وحول حجم القروض خلال 2009 ـ 2010 أوضح أن النسبة تتغير لأن كل عام به طلبات.
وتابع قائلاً: «نحن بدورنا نقوم بتوزيع القروض حسب الميزانية وجدية كل شخص في بدء العمل ونقوم بنشر الأسماء بوسائل الإعلام وأن كل فرد جاهز لبدء عملية البناء عليه تقديم طلب الحصول على القرض».
وبخصوص قرض «الضمين» أكد أن الإقبال كبير على هذا المنتج وأن الربع الأول من العام الحالي سيشهد دخول البنوك في المنتج حيث بدأنا مع بنك قطر الوطني وبصدد توقيع اتفاقيات مع بنوك أخرى.
وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن عن اكتمال المرحلة الأولى لمشروع «بيوت التركيب» بمنطقة دحيل الذي ينفذه البنك لوزارة الشؤون الاجتماعية ويخصص للعجزة والأيتام وذوي الحاجات.
وقال سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية القائم بأعمال وزير العمل بالإنابة إن مواصفات بناء المساكن عالية ورائدة معتبرًا أنها الأفضل في جميع الدول العربية مثمنًا جهود بنك التنمية في هذا الشأن.
وقال الحميدي إن هناك طلبات من المواطنين بخصوص الحصول على المساكن وأنها تخضع لآلية وشروط معينة. ولفت إلى أن المشروع يخدم شرائح مختلفة من المجتمع.
وأوضح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي ينفذه بنك قطر للتنمية بعد استحداث إدارة المشاريع الهندسية وأعرب عن أمله في أن يكون نواة لمشاريع مماثلة في المستقبل.
وأكد آل محمود في تصريحات صحفية أن المرحلة الثانية عبارة عن 33 فيللا تنجز قبل 15 يونيو المقبل والثالثة 30 فيللا تكتمل قبل 15 ديسمبر 2011، وأضاف أن البنك سيسلم إدارة الإسكان كل مرحلة فور إنجازها.
وأضاف آل محمود أن البنك يقوم على بناء 100 فيللا لذوي الاحتياجات ترجع ملكيتها إلى وزارة الإسكان منها 65 فيللا بالدحيل و35 فيللا موزعة على مناطق الدوحة.
وقال إن التكلفة تتفاوت وذلك لاختلاف أسعار مواد البناء بين شهر وآخر.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن بداية العمل كانت منتصف العام الماضي وتم إنجاز فيللتين كنموذج على أن ينتهي المشروع كاملاً في نهاية 2011.
وكشف عن محادثات مع وزارة الإسكان بشان بعض المشاريع المستقبلية.
وشدد آل محمود على المواصفات العالية في العملية وأن عمرها يصل إلى 30 عامًا على أن تتولى وزارة الإسكان عملية الصيانة لخدمة الأسر القطرية.
كشف الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن مباحثات متواصلة للبنك مع وزارة الإسكان لإعادة صياغة قانون الإسكان، مشيرًا إلى أن قروض الإسكان حوالي مليون ومائتي ألف ريال كحد أقصى لكل فرد نافيًا في الوقت ذاته وجود أي توجه لرفع القرض عن هذا السقف.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية أن ثمة وجود نقلة كبيرة في عملية تسهيل وتيسير الإجراءات خلال شهر أبريل القادم بناء على توجيهات في هذا الصدد، وذلك يأتي بالتزامن مع الميزانية الجديدة.
وحول حجم القروض خلال 2009 ـ 2010 أوضح أن النسبة تتغير لأن كل عام به طلبات.
وتابع قائلاً: «نحن بدورنا نقوم بتوزيع القروض حسب الميزانية وجدية كل شخص في بدء العمل ونقوم بنشر الأسماء بوسائل الإعلام وأن كل فرد جاهز لبدء عملية البناء عليه تقديم طلب الحصول على القرض».
وبخصوص قرض «الضمين» أكد أن الإقبال كبير على هذا المنتج وأن الربع الأول من العام الحالي سيشهد دخول البنوك في المنتج حيث بدأنا مع بنك قطر الوطني وبصدد توقيع اتفاقيات مع بنوك أخرى.
وكان بنك قطر للتنمية قد أعلن عن اكتمال المرحلة الأولى لمشروع «بيوت التركيب» بمنطقة دحيل الذي ينفذه البنك لوزارة الشؤون الاجتماعية ويخصص للعجزة والأيتام وذوي الحاجات.
وقال سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية القائم بأعمال وزير العمل بالإنابة إن مواصفات بناء المساكن عالية ورائدة معتبرًا أنها الأفضل في جميع الدول العربية مثمنًا جهود بنك التنمية في هذا الشأن.
وقال الحميدي إن هناك طلبات من المواطنين بخصوص الحصول على المساكن وأنها تخضع لآلية وشروط معينة. ولفت إلى أن المشروع يخدم شرائح مختلفة من المجتمع.
وأوضح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي ينفذه بنك قطر للتنمية بعد استحداث إدارة المشاريع الهندسية وأعرب عن أمله في أن يكون نواة لمشاريع مماثلة في المستقبل.
وأكد آل محمود في تصريحات صحفية أن المرحلة الثانية عبارة عن 33 فيللا تنجز قبل 15 يونيو المقبل والثالثة 30 فيللا تكتمل قبل 15 ديسمبر 2011، وأضاف أن البنك سيسلم إدارة الإسكان كل مرحلة فور إنجازها.
وأضاف آل محمود أن البنك يقوم على بناء 100 فيللا لذوي الاحتياجات ترجع ملكيتها إلى وزارة الإسكان منها 65 فيللا بالدحيل و35 فيللا موزعة على مناطق الدوحة.
وقال إن التكلفة تتفاوت وذلك لاختلاف أسعار مواد البناء بين شهر وآخر.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن بداية العمل كانت منتصف العام الماضي وتم إنجاز فيللتين كنموذج على أن ينتهي المشروع كاملاً في نهاية 2011.
وكشف عن محادثات مع وزارة الإسكان بشان بعض المشاريع المستقبلية.
وشدد آل محمود على المواصفات العالية في العملية وأن عمرها يصل إلى 30 عامًا على أن تتولى وزارة الإسكان عملية الصيانة لخدمة الأسر القطرية.