111 مليار ريال الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر للربع الثالث من العام 2010

[عزوز المضارب]

111 مليار ريال الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر للربع الثالث من العام 2010




قنا 02/01/2011

أعلن جهاز الاحصاء ان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأولية بالأسعار الجارية لدولة قطر للربع الثالث من العام 2010 ارتفع الى /25ر111/ مليار ريال بنسبة نمو وصلت الى 1ر21 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2009 الذي سجل 85 ر91 مليار ريال.

واوضح بيان صدر عن الجهاز اليوم ان تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث أظهرت انتعاشاً كبيراً في الاقتصاد القطري خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 الذي سجل 38ر98 مليار اي بنسبة زيادة بلغت 1ر13 بالمائة .

وكانت تقديرات الربع الثاني للعام 2010 قد سجلت انخفاضا بمقدار 1ر4 مقارنة بتقديرات الربع الأول للسنة ذاتها والبالغة 102.5 مليار ريال .

وأشارت تقديرات الربع الثالث الى ان نشاط المناجم والمحاجر ( استخراج النفط والغاز)،الذي تبلغ مساهمته 51 بالمائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، لايزال مستحوذاً ومحافظاً على نسبة نمو عالية في الربع الثالث من عام 2010 حيث بلغت تقديرات هذا النشاط نحو /58ر76 / مليار ريال مقابل /13ر43 / مليار في الربع الماثل من عام 2009 لتعكس نمواً بلغت نسبته
/2ر36/.

وحقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا بلغت نسبته /9ر19/ بالمائة قياسا بالربع الثاني الذي سجل تراجعا بمقدار 9ر8 مقارنة بالربع الأول .

وارجع بيان جهاز الاحصاء الانتعاش الذي شهده الاقتصاد القطري في الربع الثالث الى التسارع الكبير في عجلة إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة .

وقال البيان " ان كافة المنتجات الهيدوركربونية الرئيسية شهدت ارتفاعا في إنتاجها، حيث سجل الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا في معدلات إنتاجه قدر بحوالي (28 بالمائة) يليه إنتاج سوائل الغاز الطبيعي بحوالي (22 بالمائة ) من إجمالي إنتاج الصناعات الرئيسية عند المقارنة بالربع الثاني من عام 2010".

وحافظ نشاط الصناعة التحويلية على مستوى نمو ثابت في الربع الثالث من عام 2010 بتقديرات بلغت /576ر8 / مليار ريال قطري بمعدل نمو قدر بحوالي /4ر3/ بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2009 الذي سجل 292ر8 مليار ريال ..فى حين سجل هذا النشاط نموا بلغت نسبته 15 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام 2010 .

وارتفع نشاط الكهرباء والماء محققا خلال الربع الثالث مليارا و 162 مليون ريال بمعدل نمو قدر بحوالي /8ر8 / بالمائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2009 وبنسبة زيادة بلغت 2ر11 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2010.

وشهد نشاط البناء والتشييد انتعاشاً قدر بحوالي 9ر1 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام 2009 يقابله نمو بحوالي (3 بالمائة) عن الربع الثاني من عام 2010.

وحقق نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعاً بحوالي 7ر16 بالمائة في الربع الثالث من عام 2010 قياسا بما كان عليه في الربع المماثل من عام 2009، ..كماحقق نمواً ملحوظاً بنسبه بلغت 3ر11 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2010.

وبالمثل شهد نشاط النقل و الاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الثالث قدر بحوالي (19 بالمائة) عن الربع الثاني من عام 2010، يقابله معدل نمو بلغ 9ر18 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام 2009.

و قد بدأ جهاز الإحصاء بنشر مؤشر الإنتاج ( ابتداءً من الربع الثاني من عام 2010 ) لأهم الصناعات الرئيسية في قطر للربع الثالث من عام 2010. ويشمل المؤشر المنتجات الهيدروكربونية وصناعة الحديد والصلب بسنة أساس هي 2007 (2007 = 100).

و يتضح من المؤشر أن صناعة تحويل الغاز إلى سوائل قد جاوزت الضعف خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني .

وبالمثل حققت مؤشرات الإنتاج لجميع المنتجات نمواً إيجابياً في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني حيث بلغ إنتاج البتروكيماويات ، والغاز الطبيعي المسال، والمكثفات، وسوائل الغاز الطبيعي في خط أنابيب الغاز نسبة بلغت الضعف مقارنة بالربع الذي يسبقه.

وقال الجهاز انه باعتماد أوزان الإنتاج لعام 2007 فإن المؤشر المركب لإنتاج الصناعات الرئيسية في الربع الثالث حقق نمواً بحوالي 20 بالمائة عند المقارنة بالربع الثاني من عام 2010





ما شاء الله








ملاحظه::
الناتج المحلي للربع الاول = 102 مليار ريال

الناتج المحلي للربع الثاني = 98 مليار ريال

الناتج المحلي للربع الثالث = 111 مليار ريال

فلو فرضنا ان الناتج المحلي للربع الاخير لا يقل عن الربع الثالث
اي حوالي 110 مليار ريال

فالناتج المحلي للاقتصاد القطري لعام 2010 (افتراضيا) = تقريبا 420 مليار ريال
مقارنه بعام 2009 حيث بلغ الناتج المحلي 357 مليار ريال ...
وهو ما توقعه وزير الماليه قبل فتره بان الناتج المحلي لعام 2010
قد يصل الى 120 مليار دولار = 438 مليار ريال

واليوم رسمله السوق المالي تساوي 452 مليار ريال !!!!!!!؟؟؟؟؟؟

مؤشر الناتج المحلي يعتبر من اهم المؤشرات ؟!

[المليونير الفقير]

مشاء الله الله يزيد ويبارك

[busheikha]

عمار يا قطر

آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــين

[عزوز المضارب]

المخاوف حيال التضخّم في قطر تتفاقم تزامناً مع استمرار النموّ الاقتصادي



المصدر: داو جونز

(صدر هذا المقال أساساً يوم الاثنين)

بقلم أليكس دلمار-مورغان من وكالة "زاويا داو جونز"

الدوحة (زاويا داو جونز) – من المفترض أن يتخطّى النموّ الاقتصادي في قطر هذا العام بسهولة النموّ الاقتصادي في الدولة الخليجيّة المجاورة لها، ويعود ذلك بمعظمه إلى الإنفاق الحكومي الضخم على البنية التحتيّة وإلى صادرات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة، إلا أنّ كأس العالم الذي يلوح في الأفق بتكاليف تصل إلى 100 مليار دولار قد يتسبّب للدولة الخليجيّة الغنيّة بقلق محتمل حيال التضخّم، على حدّ قول خبراء.

ومن المرجّح أن تلقى مشاريع البنية التحتيّة الطموحة العديدة المموّلة من الحكومة دعماً بعدما تمّ اختيار قطر غير المتوقّع لاستضافة كأس العالم في كرة القدم للعام 2022 الشهر الماضي.

ومن بين هذه المشاريع جسر بين قطر والبحرين بقيمة 4 مليارات دولار، وميناء مياه عميقة
بقيمة 5.5 مليارات دولار، ومطار جديد بقيمة 11 مليار دولار، وشبكة سكك حديديّة بقيمة 25 مليار دولار.

وسيسهم إنفاق كهذا في زيادة النموّ الاقتصادي بنحو 18.6% في العام 2011،

بحسب "صندوق النقد الدولي"، إلا أنّ التضخّم يظهر بشكل بارز كعقبة محتملة، وذلك على حدّ قول خبراء ماليين.

وفي هذا الإطار، قال مدير قسم إدارة الأصول في شركة "الريان للاستثمار" في الدوحة، أكبر خان، إنّه يمكن التماس شعور من الحماس في قطر تحسّباً لتسارع أعمال تطوير البنية التحتيّة، لكن على صانعي السياسة الآن إدارة مخاطر عودة التضخّم.

ويُشار إلى أنّ قطر خاضت تجربة التضخّم، ففي الربع الثاني من العام 2008 وصل مؤشّر أسعار المستهلك إلى ذروته ببلوغه 17.1% على أساس سنوي في ظلّ ارتفاع الإيجارات العقاريّة الحادّ.

وبعكس الدول المجاورة، التي تسعى لتزيد صادراتها النفطيّة، يُعَدّ الغاز مصدر الدخل الوحيد لقطر. واحتفلت هذه الدولة الخليجيّة الصغيرة، التي تشكّل أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الشهر الماضي ببلوغها مستوى الإنتاج الطويل الأمد الهدف البالغ 77 مليون طنّ في السنة من الوقود الفائق التبريد.

تأثير النفط الخام
في ظل تداول عقود الخام الآجلة على مقربة من أعلى مستوياتها منذ سنتيْن أي مباشرةً فوق 90 دولاراً للبرميل الواحد، تبلغ أسعار الغاز حوالى ربع المستويات التي سجّلتها في 2008، ونظراً إلى فائض مسجّل في الإمدادات العامة قد يستغرق تصحيحه حتى 10سنوات، بحسب تقرير صدر عن "الوكالة الدولية للطاقة" في تشرين الثاني/نوفمبر، فإنّ آفاق فئة السلع الأساسية بعيدة كلّ البعد عن التفاؤل.

ولفت جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "البنك السعودي الفرنسي" في هذا الصدد، قائلاً إنّ أيّ تدهور إضافي لأسعار الغاز قد يؤدي إلى تآكل قدرة قطر الشرائية في الخارج نظراً إلى أنّ معظم عائدات الدولة من الهيدروكاربونات التي ستُجنى خلال السنوات المقبلة ستُستخدم لتسديد فاتورة النفقات الضخمة على البنى التحتية إضافةً إلى تكاليف استضافة كأس العالم لمباريات كرة القدم.

وقد صرّح الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس وزراء قطر، في الشهر الماضي قائلاً إنّ بلاده لن تصدر أيّة سندات لتمويل حركة البناء الخاصة بالمباريات.

وفي السياق ذاته، أشار سفاكياناكيس إلى وجود احتمال بتسجيل هبوط على المدى المتوسّط، لافتاً إلى أنّ الأجواء ليست رائعة ولا تدعو برمّتها إلى التفاؤل.

وأردف قائلاً إنّ محفظة الاستثمارات التي تستطيع قطر المشاركة فيها ليست بمثابة النبع الذي لا ينضب.

فإذا لم تجنِ قطر العائدات على صادرات الغاز، لن تستطيع استثمار مبالغ كبيرة عن طريق صندوق الثروة السيادية التابع لها.

إلى ذلك يذكر أنّ "جهاز قطر للاستثمار"، الذي يملك سلسة محلات "هارودز" الفاخرة في لندن، يدير أصولاً تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليار دولار.

لكن مع تعافي أسعار النفط وبعد توصّل مجموعة "دبي العالمية" الحكومية إلى اتفاق مع دائنيها بخصوص إعادة هيكلة ديون بنحو 36 مليار دولار، يعود شعور الثقة حيال الخليج وحيال سوقيْ الديون والأسهم القطرييْن، على حدّ قول شاهزاد شهباز، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "كيو إنفست" الكائن في الدوحة.

وأضاف المسؤول أنّه يعتقد أنّ كافة ظروف السوق تعتبر مؤاتية، أكان من حيث الطلب على رأس المال أو قدرات السوق على جمعه، لذا يتوقع تسجيل حركة كبيرة نوعاً ما في أسواق الدين خلال العام 2011، مضيفاً أن هذه السنة ستشهد أيضًا ازدياداً في نشاط الاكتتابات العامة.

واختتم قائلاً إنّ سنة 2011 ستشهد بحسب رأيه بروز توجيهات وقوانين تسلّط الضوء على أولويات المشاريع.
بقلم أليكس دلمار-مورغان

(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية

[ولد الخال]

فالناتج المحلي للاقتصاد القطري لعام 2010 (افتراضيا) = تقريبا 420 مليار ريال


هذا قولك أخي عزوز المضارب

إن كان ذلك صحيح فهذه مصيبة

[عزوز المضارب]

فالناتج المحلي للاقتصاد القطري لعام 2010 (افتراضيا) = تقريبا 420 مليار ريال


هذا قولك أخي عزوز المضارب

إن كان ذلك صحيح فهذه مصيبة

ليس قولي وانما توقع وزير الماليه قبل شهرين تقريبا




120 مليار دولار الناتج المحلي القطري في 2010



.الصفحة الرئيسة › قطاعات رئيسية › اقتصاد ومال

120 مليار دولار الناتج المحلي القطري في 2010

لا تكترث قطر لمديونيتها البالغة نحو 131 مليار ريال، أي ما يعادل 35.98 مليار دولار، وذلك انطلاقاً من الفائض المالي والسيولة الهائلة التي تتمتع بها، والناجمة عن إيرادات ثروة البلاد المتصاعدة من الطاقة.

وينتظر أن تقفز عائدات قطر من صادرات النفط والغاز في نهاية العام الجاري إلى نحو 150 مليار ريال، أي نحو 41.2 مليار دولار، مقابل 132 مليار ريال، أي ما يعادل 36.26 مليار دولار في العام 2009.

وتوشك قطر على تدشين بلوغ طاقتها الإنتاجية السنوية من الغاز إلى 77 مليون طن، ارتفاعاً من 54 مليوناً حالياً، وتستعد لإقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في الثالث عشر من الشهر المقبل، وبذلك تكون قطر قد سبقت الزمن بخمسة أعوام، حيث كان من المقرر أن لا تبلغ طاقتها الإنتاجية من الغاز مستوى 77 مليون طن قبل حلول العام 2015، أو حتى العام 2016.

كما يتوقع أن ترفع قطر إنتاجها من النفط من 800 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن، إلى أكثر من مليوني برميل في غضون السنوات القليلة المقبلة.

ووفقاً ليوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية القطري، فإن ديون قطر لا تشكل أكثر من 30 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، الذي يتوقع أن يناهز الـ437 مليار ريال، أي نحو 120 مليار دولار، العام الجاري، ارتفاعاً من 200 مليار ريال، أي نحو 54.94 مليار دولار في النصف الأول من العام.

ويقول كمال إن اقتصاد قطر تضاعف في الأعوام الـ14 الفائتة نحو 10 مرات، حيث كان بحدود 8 مليارات دولار في العام 1994، لكنه يتوقع أن يبلغ في نهاية العام 2010 قرابة 120 مليار دولار، مضيفاً إن نسبة نمو الاقتصاد المتوقعة العام الجاري تصل إلى 16 بالمئة، مقابل 9 بالمئة خلال العام الماضي، لكن في العام 2011 ستصل نسبة نمو الاقتصاد القطري إلى 21 بالمئة، خصوصاً إذا ما استقرت أسعار النفط فوق 70 دولاراً للبرميل.

ويؤكد الوزير القطري أن اقتصاد بلاده سيحافظ على وتيرة نمو تزيد على 20 بالمئة حتى العام 2014، فيما ستتم صياغة سياسات تتضمن بقاء نسبة نموه فوق مستوى 9 بالمئة على مدار الأعوام التالية.

لا مبرر للمخاوف

ويشير وزير الاقتصاد والمالية القطري إلى أن موازنة العام المالي المقبل لن تقل عن موازنة البلاد الحالية، والتي يقدر حجمها بنحو 35 مليار دولار.

وتنوي قطر ضخ قرابة 140 مليار دولار في تعزيز مشاريع البنية التحتية خلال السنوات العشر المقبلة، دون أن يشمل هذا الإنفاق قطاع النفط والغاز.

ولا يجد وزير الاقتصاد القطري أي مبرر لمخاوف البعض من قيام حكومة بلاده بإصدار سندات في الأسواق العالمية، رغم استمرار حالة الضبابية التي مازال يتسم بها الاقتصاد العالمي، وتخوف دول كثير من الاقتراض، ويقول «ديوننا تتماشى مع توقعات (صندوق النقد الدولي)».

وتوقع «صندوق النقد»، في تقرير حديث، أن تنخفض نسبة الدين الحكومي المترتب على دولة قطر من 37.7 بالمئة في العام 2009 إلى 27.2 بالمئة العام الجاري.

ويضيف يوسف كمال «لا مانع أمام قطر من استدانة الأموال من الأسواق العالمية، طالما كانت تكاليف تلك الأموال قليلة».

وأوضح كمال متسائلاً «كيف نتخوف من الاستدانة ولدينا أصول توازي عشرة أمثال الديون».

ولا تجد قطر أي صعوبة في الحصول على الأموال، من خلال السندات التي تطرحها في الأسواق العالمية، وذلك بفضل تصنيفها الائتماني القوي، يقول كمال «هذا يساعد في إبقاء فوائد الإقراض متدنية».

ويرى اقتصاديون قطريون، من بينهم علي الشملان، أن بقاء الدولار ضعيفاً من شأنه أن يجعل تكاليف الاقتراض من الأسواق العالمية منخفضة، موضحاً أن هذا الأمر يشجع قطر على اللجوء إلى إصدار السندات كلما دعت الحاجة لذلك.

وبالفعل، فقد استثمرت قطر منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية أكثر من 30 مليار دولار في صفقات استثمارية عديدة حول العالم، ولجأت لإتمامها في كثير من الأحيان إلى طرح سندات.

ويقول وزير الاقتصاد والمالية القطري «قمنا من خلال هذه الاستثمارات بالاستحواذ على أصول جيدة في الأسواق العالمية».

صفقات استثمارية

ويضيف يوسف كمال إن قطر استطاعت أن تخرج من الأزمة المالية العالمية بأرباح وليس بخسائر، سواء على المستوى الاقتصادي المحلي، أو على مستوى استثمارات الدولة في الخارج، بالرغم من أنه لم ينج أحد من تداعيات هذه الأزمة، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.

ويشير علي الشملان إلى أن قطر تستطيع إتمام صفقاتها الاستثمارية دون اللجوء إلى الاقتراض، لكنها لا تفعل ذلك، لأن تكاليف الإقراض في الأسواق العالمية منخفضة حالياً بسبب تدهور الدولار، فبإمكانها دفع قيمة صفقاتها مباشرة، لكنها تفضل الحصول على جزء من قيمة الصفقات من خلال السندات، كما أن هناك نظرية اقتصادية تقول إذا كان معك مبلغ معين وتريد الاستثمار في مشروع معين، يجب أن لا تستثمر كل أموالك في ذلك المشروع، عليك أن تستثمر فقط 30 بالمئة، وتلجأ إلى أسواق التمويل الدولية لاقتراض 70 بالمئة.

وغير ذلك، يضيف الشملان قائلاً إن «الاقتراض يتيح أمام قطر هامشاً أكبر من التحرك في الذهاب بعيداً أينما كان، وفي أي وقت، لإبرام الصفقات والاستحواذات والتحالفات دون قيود».

ويقول «قطر لديها سيولة مالية وفائض كبير في الموازنة الحالية، لكن ليس بالضرورة أن تلجأ بسبب ذلك إلى تنفيذ استثماراتها دون الاقتراض».

ويتابع الشملان قوله «ليست الحكومات وحدها التي تلجأ إلى الاقتراض في هذه الفترة، وإنما البنوك كذلك، لأن تكاليف الاقتراض المنخفضة تشجع على الاقتراض».

ومعظم ديون قطر تتم من خلال طرح سندات تمتد لآجال متوسطة بين 5 إلى 10 سنوات، وطويلة بين 10 إلى 20 سنة.

وقبل خمسة أعوام فقط، كانت مديونية قطر تشكل ما نسبته 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمكنت قطر من خفض المديونية، في الوقت الذي استمرت فيه بالاقتراض من أسواق التمويل الدولية لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الفائتة، من خلال خطة استراتيجية تنموية طموحة، تقوم على تبني مجموعة من السياسات التي تؤدي على المديين المتوسط والبعيد إلى تحقيق معدلات نمو قوية، في ظل تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى إعادة هيكلة الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة.










ان شاء الله ما في مصايب والله يبعدنا عنها
لكن ممكن اعرف السبب بانها قد تكون مصيبه على حسب قولك؟

[ولد الخال]

ليس قولي وانما توقع وزير الماليه قبل شهرين تقريبا

ان شاء الله ما في مصايب والله يبعدنا عنها
لكن ممكن اعرف السبب بانها قد تكون مصيبه على حسب قولك؟



أخي عزوز المضارب

المسألة بكل بساطة تتمثل

في قسمة الناتج المحلي للإقتصاد القطري في عام 2010م

على عدد المواطنيين القطريين من حاملي الجوازات القطرية

لكي نعي مستوى دخل الفرد فيهم

ونقارنه بما نناله من رواتب شهرية

كي نعرف مستوى المصيبة

ومن خلال حسبتي الخاصة فأننا نحصل على رواتب تفوق بكثير مستوى الدخل للفرد

وخاصة في جهاز قطر للإستثمار وفي بروة وفي الديار وفي كيوتل وغيرها من الشركات الحكومية

والبقية تنال الفتات من موظفي الوزارات الحكومية

وهم الأغلبية العظمى من أهل قطر

[عزوز المضارب]

أخي عزوز المضارب

المسألة بكل بساطة تتمثل

في قسمة الناتج المحلي للإقتصاد القطري في عام 2010م

على عدد المواطنيين القطريين من حاملي الجوازات القطرية

لكي نعي مستوى دخل الفرد فيهم

ونقارنه بما نناله من رواتب شهرية

كي نعرف مستوى المصيبة

ومن خلال حسبتي الخاصة فأننا نحصل على رواتب تفوق بكثير مستوى الدخل للفرد

وخاصة في جهاز قطر للإستثمار وفي بروة وفي الديار وفي كيوتل وغيرها من الشركات الحكومية

والبقية تنال الفتات من موظفي الوزارات الحكومية

وهم الأغلبية العظمى من أهل قطر

اخي الفاضل ولد الخال الامور لا تقاس بهذه الحسبه
ولكي تكون الامور اوضح بختصر لك مفهوم الناتج المحلي الاجمالي
ولم هو مؤشر مهم ويعتبر من التقارير المهمه التي تؤثر في
السوق عامه وليس سوق الاسهم فقط !
يعرف إجمالي الناتج المحلي بأنه مجموع قيم السلع النهائية والخدمات
التي ينتجها الاقتصاد خلال سنة واحدة (انتاج محلي)
طبعا هناك الات ومعدات واستهلاكات وضرائب وخصم نسبه التضخم وغيرها
ومنه يتم تحديد صافي الناتج المحلي .
اهميه الناتج المحلي الاجمالي وليس الصافي والتوقعات
والتقرير الذي ظهر بان الناتج المحلي 111مليار في الربع الثالث
فهي نسبه نمو كبيره عن العام الماضي ولكن متوقعه ..
ساذكر تاثير هذا التقرير على سوق الاسهم لان هو ما يهمنا في القسم :
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشر مهم جدا على سوق الاسهم
نمو الناتج المحلي بهذه النسبه في الربع الثالث يشكل انتعاشا في حجم الاقتصاد
بشكل عام مما يعزز من قدره الشركات المساهمه خاصه والشركات العامه
تحقيق نمو وزياده في معدلات الربحيه لهذه الشركات المساهمه
مما يؤثر ايجابا على سوق الاسهم وهو ما حدث بعد صدور هذا التقرير
فارتفع المؤشر حوالي 230 نقطه منذ صدور التقرير هذا (مجرد وجهه نظر)
ولكن الارتفاع الكبير لنمو الناتج المحلي قد يكون سلبي على سوق الاسهم
على المدى الطويل حيث تظهر انياب التضخم مما يؤدي على المدى الطويل
طبعا الذي يؤدي الى تاكل القيمه الحقيقيه للنقود وهو ما حدث في السابق .
اما ثبات او انخفاض الناتج المحلي عن العام الذي سبقه يؤدي الى اهتزاز
سوق الاسهم وانكماش الاقتصاد وحدث ركود في هذه الفتره ..

فالناتج المحلي الاجمالي هو وحده قياس ومؤشر مهم جدا وتاثيره
على الساحه الاقتصاديه وسوق الاسهم وغيرها اعتقد اصبح يعتمد عليه
وهذا والعلم عند الله .