المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قطر أصبحت من أكبر مراكز الجذب في قطاعات الاستثمار المختلفة في المنطقة



ROSE
03-01-2011, 06:50 AM
أمين الأمانة الاقتصادية بالحزب الحاكم في السودان ووزير المالية الأسبق ( لـ الراية):
قطر أصبحت من أكبر مراكز الجذب في قطاعات الاستثمار المختلفة في المنطقة

الاقتصاد السوداني سيتأثر بالانفصال في الشمال والجنوب
توقعات الاستفتاء وآثاره خلال النصف الثاني من هذا العام كان له أثر كبير على سعر الصرف
الشمال يزخر بحقول نفطية مبشرة وإنتاجية عالية
قطر تشهد نهضة اقتصادية كبرى بفضل سياساتها الاقتصادية الحكيمة والرشيدة
قطر رائدة في مجال اكتشاف وتصدير النفط ..ونسعى للاستفادة من خبراتها في هذا المجال
سنمنح المستثمرين القطريين مزايا تفضيلية للدخول في شراكات استثمارية في المجال الزراعي





​السودان مقبل على مرحلة هامة في تاريخه ..إما أن يكون دولة واحدة أو دولتين، وازدادت وتيرة الحديث عن الاستفتاء الذي تبقت عدة أيام على اجرائه، والذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل لتقرير مصير جنوب السودان من حيث الانفصال وإقامة دولة مستقلة أو البقاء في إطار السودان الموحد .. وهناك تحديات جمة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه السودان ولذلك سعت (الراية ) لإجراء حوار مع السيد الزبير أحمد حسن الذي شغل مناصب عدة أهمها وزير مالية السودان خلال الفترة من( 2002 -2008 ) كما تقلد ايضا منصب وزير الطاقة والتعدين في الفترة من (2008-2010 ) ويشغل حاليا أمين الأمانة الاقتصادية بالحزب الحاكم ولذلك يكتسب الحوار أهمية خاصة، امتاز بالهدوء والثقة في طرح الأفكار والرؤى، خلال الحوار الذي شمل مجالات متعددة سياسية واقتصادية حول الاستثمار العربي في السودان والعلاقات القطرية السودانية، ومستقبل الاستثمارات بين البلدين، ومستقبل الاقتصاد السوداني في ظل التحديات الراهنة وآثار الاستفتاء على الاقتصاد السوداني في حالة الوحدة أو الانفصال. وتطرق إلى المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين في حالة الانفصال، وشكل العلاقات بين الشمال والجنوب اقتصاديا، والخطط والبرامج والاستراتيجيات لمواجهة الانفصال حال حدوثه، فإلى مضابط الحوار :
> العلاقات بين قطر والسودان ؟
- العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية ومتميزة في كافة المجالات ولقد شهدت تطورا ملاحظا في ظل اهتمام القيادة في البلدين بتطويرها، والعلاقات السياسية مع قطر علاقات قوية، وان توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وشقيقه الرئيس السوداني عمر البشير بتعزيز العلاقات أثمرت تلك التوجيهات تعاونا كبيرا في كافة المجالات، وقطر ظلت تدعم السودان في كل المحافل الدولية والإقليمية، وظلت قطر من المبادرين لتبني معالجة قضايا السودان الداخلية بالتوسط في حل مشكلة دارفور، ومعلوم ان دور الوساطة القطرية هو دور كبير في السعي الحثيث لانهاء المشكلة، بجانب توسطها في حل مشكلة شرق السودان والمساهمة فيها، قطر في القمة العربية الاخيرة في طرابلس وغيرها من القمم تبنت دعم السودان تنمويا لمعالجة مشاكل ما بعد الاستفتاء، كما بادرت بإنشاء بنك تنموي بالسودان لتبني مشروعات التنمية ومشروعات البنى التحتية وتوفير الخدمات في دارفور، العلاقات في المجال السياسي علاقات قوية، اما العلاقات الاقتصادية القطرية السودانية ممتازة، وقطر من أولى الدول التي بادرت بالاستثمار في السودان ويمكن أن نقول "إن اول استثماري عربي في مجال البترول في السودان كان من شركة قطرية في حقول بترو دار في التسعينيات، وكانت اكبر شريك في الاستثمار في البترول في ذلك الحين، وغيرها من قطاعات المصارف والخدمات والاستثمار العقاري وحتى مجال تنمية الثروة الحيوانية، لهم فيها نجاح نأمل ان تتطور لتكون واحدة من القصص الرائدة، المستثمر القطري موجود في السودان في عدة مجالات، ويحظى باهتمام ورعاية الدولة لمعالجة مشاكله وتشجيعه لمزيد من الاستثمارات، والعلاقات في هذا المجال متطورة ونأمل ان تزاد الشراكة الاقتصادية بين البلدين وخاصة ان السودان توجه نحو التركيز على القطاع الزراعي، وتشجيع المستثمرين في الدول العربية، وان قطر لها توجهات في المساهمة في توفير الامن الغذائي لقطر والسودان وللعالم العربي كذلك، والعلاقات في المجال الثقافي والرياضي والاجتماعي هي علاقات متميزة ومتطورة، السودانيون في الدوحة لهم دور مقدر في كافة المجالات، والجالية السودانية بقطر لها دور فاعل في تطوير تلك العلاقات .
توليتم رئاسة الجانب السوداني في اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين ابان توليكم منصب وزير المالية، ما المجالات التي تتطلب الاهتمام بها لترقية التعاون الاقتصادي والاستثماري ؟
اعتقد أن المجالات التي يمكن ترقيتها والتعاون فيها جزء منها تم طرقه ،مثلا شركة الديار القطرية التي تنفذ مشروع مشيرب كأكبر مشروع عقاري ينفذ بالسودان في منطقة الخرطوم بحري ويضم ابراجا سكنية وفنادق، القطاع المصرفي تم فيه افتتاح بنك قطر الوطني، قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ونحن سنركز على هذه المجالات، وسنمنح القطريين مزيدا من الميزات التفضيلية للدخول في شراكات استثمارية في المجال الزراعي، ايضا العمل في تطوير النفط والغاز وان قطر لها سبق كبير في هذا المجال ونحن ايضا نتعاون مع الشركات القطرية للاستفادة منها في تطوير حقول الغاز وحقول البترول المكتشفة في السودان التي تحتاج الى مزيد من الاستكشاف والتطوير كل هذه مجالات يمكن ان تكون اولويات للعمل بين البلدين، الدعم التنموي بقيادة قطر لعدد من المبادرات سيساهم في معالجة دارفور لان جزءا منها مشكلة تنموية سيعالج جزءا من مشاكل السودان بعد الاستفتاء، لان السودان يحتاج الى دعم في المرحلة القصيرة والمتوسطة، حيث سيتأثر الاقتصاد السوداني بالانفصال في شماله وجنوبه، ولابد له من دعم وتم اقراره وكانت المبادرة ايضا من قطر .
> كيف تنظرون للنهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر ؟
- طبعا قطر شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية وزيادة انتاجها من البترول ومن الغاز كان له اثر كبير، في تلك النهضة، واعتقد ان السياسات الاقتصادية الحكيمة في قطر بتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وفتح الابواب له وفتح المجال للقطاع الخاص القطري لتطوير قطر عقاريا واستثماريا وتنمويا جعلها مركزا من اكبر مراكز الجذب في قطاعات الاستثمار المختلفة، اعتقد انه اثر واضح وانه لولا حسن التخطيط السليم لذلك لما بلغت قطر الشأن الذي بلغته الآن في نموها العمراني والصناعي وتطويرها لصناعة البتروكيماويات التي تشهدها قطر الآن .ونحن نقول وجود النفط كان موردا اساسيا ولكن السياسات الاقتصادية الحكيمة هي التي أدت الى هذا النجاح والتطور الكبير الذي تشهده الدوحة .
كيف يمكن الاستفادة من الخبرات القطرية في مجال تطوير صناعة الغاز.. وخاصة ان السودان يزخر بموارد هائلة ؟
استكشافات الغاز في السودان ما زالت في اطار لم يبلغ الحجم التجاري العالمي، مثلما هو موجود في دولة قطر، ولكن ما من شك في أن يكون هناك غاز مكتشف في السودان سواء أن كان في البحر الاحمر او منطقة سنار والنيل الازرق، يفتح المجال للتعاون مع قطر للاستفادة من خبراتها الفنية في طريقة استثمار هذا المورد بالاضافة، لدخول شركاء معنا في هذا المجال في حال التوسع في الاستكشافات .
> مستقبل الاقتصاد السوداني في ظل التحديات الراهنة ؟
الاقتصاد السوداني شهد خلال العقد الماضي منذ العام 2000 وحتى الان تطورات ايجابية كبيرة في معدل نمو مستدام في استقرار اقتصادي، وهناك تطور كبير في البنيات الاساسية وفي قطاع الخدمات وفي الموازنة العامة وهيكلتها في نظام الحكم اللامركزي الذي اقرته اتفاقية السلام، حيث حدث توزيع للموارد بين الولايات والمركز وغيرها من اوجه الاصلاح الاقتصادي، ولكن ظل السودان خلال هذه الفترة يواجه تحديات كبيرة ويعمل في ظل هذه التحديات، واهمها كانت المقاطعة الاقتصادية الغربية والامريكية كما كان يعاني من العقوبات حيث كان لها الاثر الكبير، ولكن برغم تلك التحديات استطاع ان يحقق هذه النجاحات، وايضا المعوقات. التي ظهرت خلال العامين الماضيين جراء الازمة الاقتصادية العالمية على السودان، ايضا واحدة من التحديات التي تواجه الاقتصادالسوداني، وتجلياتها كانت في تذبذب اسعاره، ارتفاع اسعار السلع( السكر والقمح ) والسكر ارتفع من 400 دولار قفز الى ما يقارب الـ 800 دولار، ويصل للسودان بـ920 دولارا والسودان تحول بتطور الاقتصاد الايجابي من مصدر للسكر الى مستورد للسكر، نظرا لزيادة استهلاك السودان بتطور وزيادة الصناعات الغذائية والمشروبات في السودان، وهذا اثر على السودان بطريقة غير مباشرة على وضع الاسعار .
> كيف تقرأ الوضع السياسي الراهن ؟
- توقعات الاستفتاء وآثاره خلال النصف الثاني من هذا العام كان له اثر كبير على سعر الصرف، بالرغم من ان عائدات صادرات السودان في هذا العام كانت اعلى من العام السابق بنسبة تقارب الـ25 % ووارداته زادت فقط بـ10 % عن العام السابق، ولكن حالة عدم اليقين السياسي والتصريحات السالبة في أجهزة الإعلام احدث شيئا من الطلب الزائد على النقد الاجنبي، الدولة اقرت عددا من السياسات لتثبيت الاسعار والحد من الاستيراد لبعض السلع الكمالية وتوفير موارد النقد الاجنبي، وتشجيع الصادرات لتحريك سعر الصرف كلها توضح آثار الاستفتاء وما بعده .وظهرت في سعر الصرف نفسه والسوق استوعبها من خلال التوجس والحراك والشعور النفسي .هذه كلها تحديات تواجه السودان، ولكن في المقابل السودان خطا خطوات في الاستعداد لمرحلة ما بعد الاستفتاء منذ فترة طويلة، تمثلت في برنامج النهضة الزراعية وهي في مرحلة انطلاق الآن لزيادة حصيلة السودان من الصادرات غير البترولية.
> في حالة حدوث انفصال جنوب السودان سيذهب معظم البترول المنتج للجنوب..هل هناك حقول في الشمال مبشرة بإنتاج النفط؟
- السودان يشهد طفرة في قطاع التعدين وخاصة الذهب، ونجد ان التعدين العشوائي عائداته قاربت المليار دولار هذا العام، وهناك اكتشافات كبيرة لشركات منحت امتيازات لزيادة انتاجها، وهناك اكتشافات جديدة لخامات الحديد والنحاس والزنك وغيرها من المعادن في مناطق السودان، وقطاع التعدين ايضا من القطاعات الواعدة التي يعتمد عليها السودان، وفي قطاع النفط هناك تطورات ايجابية في عدد من الحقول منها مربع (6)بجنوب كردفان كما توجد اكتشافات في جنوب دارفور حيث بدأت زيادته هذا العام ودخلت منها 30 الف برميل في سبتمبر الماضي، كما ان هناك اكتشافات في النيل الابيض في مربع (7) وجزء منه موجود في الجنوب وتوجد به اكتشافات جديدة في منطقة وسط السودان هناك ابار تم حفرها وانتاجها مبشرة جدا، وهناك مواقع كثيرة، وتطور النفط في السودان متوقع ان يؤدي الى زيادة الانتاج في الشمال، على المدى القصير سيكون هناك مشاكل وتحديات تواجه الاقتصاد السوداني بعد الاستفتاء، ولكن بإحكام السياسات الكلية وضبطها للتقليل من التضخم وتحقيق استقرار سياسي، وعمل برامج اجتماعية تخفف عن الشرائح الفقيرة جراء ارتفاع الاسعار من خلال الصناديق وديوان الزكاة، او التدخل المباشر لمواجهة التحدي قصير الاجل، وعلى المدى الطويل استمرار برامج الاصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الذي كان موردا رئيسيا للنقد الاجنبي في السودان في الفترة الماضية وتشجيع النهضة الصناعية لإحلالها محل الواردات، والفترة القادمة ستدخل مصانع للسكر خلال العامين القادمين تعمل احلالا للواردات وكذلك صناعة الدواء وغيرها من الصناعات الهندسية، سنتخذ من مسألة الاستفتاء وآثاره تحديا الى نهضة جديدة، كما انطلقنا في آخر التسعينيات بعد المشاكل التي واجهت الاقتصاد السوداني في ذلك الوقت من جراء المقاطعة وجراء الحرب الى نهوض فالسودان يتوجه الآن الى نهضة اقتصادية جديدة يستلهم فيها التحديات ويدخلها بتجارب في الاصلاح الاقتصادي كانت ناجحة في الفترة الماضية ويدخلها برصيد من البنيات الاساسية والمواد التي لم تكن موجودة قبل النهضة الاخيرة.
.

ROSE
03-01-2011, 06:51 AM
> هل هناك إحصائيات بحجم انتاج النفط في الشمال ؟
- الان حقل (6) في جنوب كردفان كان ينتج (40) الف برميل ارتفع الى (70) الف برميل الان، ويتوقع ان يزيد الى 100 او 110 آلاف برميل خلال العام المقبل، هنالك في مربعات (1، 2، 4) وهي مشتركة بين الجنوب والشمال وتتواجد فيها شركة النيل الكبرى هناك جهود لزيادة الانتاج في الجزء الشمالي منها وهي مبشرة وهناك تقانات جديدة لزيادة الانتاج من الآبار الحالية وباستخراجها سنزيد الانتاج وهناك استكشافات في عدد من المناطق في جنوب دارفور والنيل الابيض، وكها توقعات ايجابية مبنية على دراسات واستكشافات.
المتابع لحركة النشاط الاستثماري الاجنبي يلاحظ تراجعا واضحا في المعدلات التي شهدها السودان خلال السنوات الماضية .. الى ماذا تعزون ذلك ؟
الاستثمار الاجنبي، حذر ويبحث عن الامن والامان وكذلك فترة العام 2009-2010 هي فترة الصوت السياسي فيها في موضوع الانفصال بين الشمال والجنوب وغطى على كل الاصوات الاخرى واعطى انطباعات سالبة لمستثمرين كانوا يرغبون في الدخول مما جعلهم ينتظرون، ولكن نحن نقول ان انتظارهم هذا لن يطول، المصير سنحدده من خلال الرأي الذي يصدر من المواطن الجنوبي، وحده ام انفصالا، وفي كلتا الحالتين ستكون الرؤية واضحة للمستثمرين، ورصيد السودان في جذب المستثمرين وما تم من اصلاحات واعفاءات يشير إلى انه سيعود بوتيرة ايجابية جدا والتي وصلت في الفترة الماضية الى 3، 5 مليارات دولار في السنة من غير قطاعات البترول .
> السودان لم يستفد من اعفاء الديون رغم انه مؤهل لذلك، فهل هناك خطوات للاستفادة من ذلك ؟
- ديون السودان الخارجية، نمت نتيجة لعدم معالجتها، كل الدول المشابهة للسودان تمت معالجة ديونها مبكرا وديون السودان اصلها اقل من 12 مليار دولار تقريبا لكنها الان تقارب الـ 40 مليار دولار بالفوائد والفوائد الجزائية التي بنيت عليها، وتم استبعاد السودان في ظل المقاطعة من كل من المبادرات حول معالجة الديون للدول الافريقية والدول الخارجة، من الحرب وهذا رغم أن السودان اوفى بالتزاماته مع العالم الخارجي من خلال انفاذه لاتفاقية السلام، وكان الوعد ان السودان بعد الاتفاقية يدخل في برامج اعفاء الديون وبعد توقيع الاتفاقية، ولكن العالم نكص عن ذلك رغم وعوده، والان يتكرر المشهد والسودان مقبل على انفصال، والحديث فيه عن الديون فيه جزء عن قسمة الديون بين الشمال والجنوب، وهذا بالتفاوض يتم ولكن ليس علاجا للمشكلة، بل هو توزيع للمشكلة بين الشمال والجنوب، ولكن العالم الغربي ايضا بالرغم من الحاحنا في كل المراحل السابقة والعام الحالي للوسطاء الذين يحضرون معنا الاجتماعات ويحاولون تقريب وجهات النظر ومعالجة مشكلة ديون السودان شرط لازم لاستدامة السلام، والانفصال سيكون له تأثيرات كبيرة، ولذلك ظللنا نطالب بهذه المسألة بالنسبة للوساطة الإفريقية والغربية والأمريكية في ان تتم معالجة الديون قبل تقرير المصير، ولكن لم يتم فيها اي شيء حتى فقط مجرد وعود، مع تقديرنا الكامل ان هناك اتجاهات ايجابية الآن بدأت تظهر عند الوسطاء الافارقة، وخاصة لجنة الرؤساء التي يترأسها الرئيس الجنوب افريقي ثابو امبيكي، التي تبنت معالجة الديون مع الدول المانحة الكبرى الدائنة للسودان .
> في حال حدوث الانفصال هل تم وضع خطط وبرامج واستراتيجيات لمواجهة ذلك ؟
- نعم تم وضع خطة طوارئ في حال الانفصال، والموازنة العامة للدولة للعام 2011 والتي اجيزت، تمت بناء على أساس خيار الوحدة، ولكن تم فيها وضع عدد من السياسات والتوجهات تحسبا للانفصال، ومن بينها ان الموازنة نفسها كان فيها توسع كبير في حجمها وفيها ثابت في حجمها، تم اتخاذ عدد من الاجراءات بهدف معالجة الآثار التي قد تنجم من الانفصال، لأن آثاره ستكون الموارد التي تجيء من النفط تنقص وهذا سيتم في العام 2012 وما بعده، ولكن تحسبا لذلك قد تنقص الموارد، الاصلاح بدأ من خلال الاصلاح الضريبي من خلال زيادة الضرائب وانه من خلال هذا البرنامج ان يتم تحسين في ايرادات الضرائب والجمارك وغيرها، من غير فرض رسوم وضرائب جديدة، ايضا من خلال السياسات ضبط الانفاق والتقشف في الحكومة على المستويات المختلفة تم اقرارها في هذه الموازنة، وهذه المؤشرات والسياسات سيتم التوسع فيها في حالة الانفصال والتركيز عليها بصورة اكبر، لاسيما مسألة التقشف الحكومي في الصرف الجاري واعادة ترتيب اولويات التنمية، لاعطاء اولويات للمشروعات التي تدر صادرات للسودان على المدى القريب واحلال لوارداته وتقديمها في حزمة من البرامج التنموية وتشجيع مزيد من الاستثمار لولوج المستثمرين للعمل في مجالات التنمية .ومحاولة الحصول على تمويل اضافي من الصناديق العربية والدول الصديقة كالصين والهند وغيرها لدعم برامج التنمية ودعم موازين المدفوعات بالنسبة للسودان، كل هذه هي خطط وبرامج سيتم العمل فيها، بجانب الاصلاح الهيكلي في ضبط الانفاق الحكومي بصفة عامة وسياسات توحيد الموازنة ومنع الصرف، وهي سياسات ستكون صارمة لتجاوز مسألة الانفصال، الاثر الثاني للانفصال في حصيلة النقد الاجنبي، لان جزءا من البترول سيذهب للجنوب وهذا يقلل نصيب البنك المركزي من النقد الاجنبي، وهذا فيه برامج لاحلال الصادرات وزيادتها من خلال زيادة صادرات المعادن والسلع الزراعية وغيرها، ولكن هذا يحتاج لمزيد من الجهد وسياسات تحدّ من الطلب على الدولار سواء من الحكومة او من القطاع الخاص، وهذا يتم بزيادة الجمارك على عدد من السلع وايقاف استيراد بعض السلع غير الضرورية وترتيب الاولويات، كلها برامج نواجه بها آثار الانفصال المتوقع ظهورها في العام 2012 .
> العلاقات بين الشمال والجنوب اقتصاديا؟
- الحوار الدائر الآن بين اللجان الفنية ومن خلال مذكرات التفاهم واعلان المبادئ التي تعلن مع البرامج المتفق عليها، نحن نتجه الى شراكة اقتصادية وتعاون اقتصادي وثيق بين الشمال والجنوب، باعتبار ان الاقتصادَين متكاملين يحتاج بعضهما البعض وبينهما مصالح، على اساس ان الجنوب سيكون دولة مقفولة ويحتاج السودان كمعبر لسلعها، و التطور الصناعي المحلي في الجنوب ضعيف ويحتاج الى امداد بالسلع والخدمات المصرفية والتأمين، البترول فيه جزء مشترك، والتعاون فيه شرط لازم، والجنوب يحتاج الى تأهيل كوادر اضافية، عبور البترول لازم يتم عبر الشمال واستخدام المنشآت النفطية التي تم انشاؤها في الشمال (نقاط التجميع وخطوط الانابيب والمصافي والموانئ ) وفي المقابل الشمال يحتاج الى البترول في الجنوب، الشراكة الاقتصادية والتعاون شرط اساسي، ايضا الحدود الطويلة بين البلدين والتجارة المتوقعة بينهما وغيرها من اسباب التواصل كلها تشير الى انه اذا حدثت هزة اقتصادية في واحدة من الطرفين ستؤثر في الطرف الاخر، فلذلك لابد من ان تكون روح التعاون هي السائدة .وفيما يتعلق بالعملة الوطنية قال هناك لجنة تعمل في هذا المجال، وواضح ان الجنوب يتجه الى اصدار طباعة عملة جديدة، وستكون هناك فترة انتقالية حسب الاتفاقية ان تكون العملة في البلدين حتى بعد الاستفتاء موحدة لفترة ويتم رقابتها وادارتها بطريقة تنسيقية الى ان ان يصل مرحلة ان ينفصل الجنوب بعملة خاصة به .
> المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين في حالة الانفصال ؟
- من الممكن ان نظل قطرا واحدا، وصار الخيار لنتحول الى قطرين منفصلين، اصبح العالم الآن يتجه نحو الوحدة والمصالح المشتركة وليس من خلال الشعارات السياسية والثقافية وحدها، ولذلك من الممكن جدا يكون هناك شراكة وتعاون اقتصادي يؤدي إلى أن تكون العلاقات بين الشمال والجنوب سلسة وصديقة تؤدي إلى استدامة السلام وهو التحدي الأكبر، نحن قبلنا بتقرير المصير مقابل السلام ونريد أن يكون أيضا الانفصال مقابل السلام وليس يكون هناك انفصال وحرب وليس هناك أي سبب لحرب بين الشمال والجنوب، المصالح الاقتصادية، الوحدة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي هي شعار مرحلة ما بعد الاستفتاء