ROSE
03-01-2011, 06:54 AM
ظروف الشركات تختلف في دول التعاون
7 شركات وساطة تعمل في بورصة قطر
أظهرت دراسة موقع أرقام أن ظروف شركات الوساطة في دول مجلس التعاون تختلف ما بين دولة وأخرى من حيث عدد الشركات المرخص لها، وما إذا كانت شركات مساهمة أم بنوكاً تجارية أم بنوكاً استثمارية أم أشخاصاً طبيعيين، وما إذا كانت شركات وطنية أم فروعاً لشركات أجنبية. وهناك نقاط عامة تلتقي فيها كل شركات ومكاتب الوساطة في كل الدول من حيث ضرورة توافر عنصري الخبرة والكفاءة، وضرورة تقديم ضمانات مصرفية، ودفع رسوم تراخيص معينة، ووجود حد أدنى لرأسمال المال لدى أي منها. ونوجز فيما يلي أهم شروط الترخيص وأوضاع شركات الوساطة أو الدلالة المالية في كل دولة من دول المجلس على حدة.
أولاً: في قطر:تشترط هيئة الأوراق المالية أن يكون طالب الترخيص لعمل الوساطة المالية في بورصة قطر مؤسسة أو شركة أو بنكاً مرخصاً له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر هيئة قطر للأوراق المالية الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة.
كما تشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 5 ملايين ريال قطري، وأن تتوافر في القائمين على الإدارة والخبرة والكفاءة اللازمتان لإدارة أعمال الوساطة، وتقديم ضمان مصرفي يغطي جميع عمليات الشراء بما فيها الأوامر غير المنفذة، حيث تصل الضمانات البنكية إلى عدة مئات من الملايين في بعض الأحيان. ويوجد في قطر سبع شركات مرخصة للعمل في مجال الوساطة لدى بورصة قطر، ويصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 42 شركة «بعد اندماج الأولى في بنك بروة»، وقد بلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر 2010 نحو 307.5 مليون ريال قطري. كما تطرقت الدراسة الى شركات الوساطة في دول التعاون الخليجية.
ثانياً: في السعودية:كانت سلطة الترخيص لشركات الوساطة في المملكة حتى عام 2004 منوطة بمؤسسة النقد العربي السعودي التي رخصت لعشرة بنوك فقط في الفترة 1994-1999، ثم لعدد آخر محدود من البنوك الاستثمارية مثل بنك الخليج الدولي عام 2000 وبنك الإمارات عام 2004 وفي عام 2004 انتقلت سلطة الترخيص إلي هيئة سوق المال السعودية التي باتت تشرف أيضاً على بنوك الاستثمار، وقد تقلص عدد شركات الوساطة في عام 2010 إلى 37 شركة فقط بعد أن وصل في عام 2005 إلى78 شركة، بسبب المنافسة الشديدة بينها واضطرارها إلى تقديم خصومات كبيرة في العمولات لكسب المتعاملين، مما أدى إلى انهيار صناعة الوساطة في المملكة. ولا يوجد بين شركات الوساطة الحالية أي بنوك تجارية، وإنما بنوك استثمارية فقط. وفي المقابل بلغ عدد الشركات المدرجة 145 شركة، وبلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر 2779 مليون ريال سعودي أو 2682 مليون ريال قطري.ويشترط في طالب الترخيص أن يكون شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك. ويجب ألا يقل رأسمال طالب الترخيص عن 50 مليون ريال، ويجب أن تكون إدارته ومقره الرئيسي في المملكة. كما يجب أن يمتلك الخبرات والموارد الكافية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وأن يكون لديه الخبرات الإدارية والنظم المالية والموارد التقنية والاجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية في ممارسة أعمال الأوراق المالية.
ثالثاً: في سلطنة عمان يشترط القانون العماني أن يكون طالب الترخيص شركة يقتصر غرضها على مزاولة نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بتجارة الأسهم كالوساطة في الأوراق المالية، والايداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو تمويل الاستثمار فيها، والترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها، وإدارة حسابات العهدة والتحفظ والأمانة.
كما يجب أن يكون الترخيص شركة تجارية مسجلة بالسلطنة أو فرعاً لشركة أجنبية، وأن يقتصر غرض الشركة- فيما عدا البنوك- على مداولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة أعلاه.
كما يجب ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وأن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها. ويوجد لدى سوق مسقط المالي 23 شركة وساطة من بينها بنك ظفار، وبنك عمان العربي، والبنك الوطني العماني. وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 51 شركة، وبلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر نحو 6.9 مليون ريال عماني أو نحو 66.8 مليون ريال قطري.
رابعاً: البحرين:يشترط القانون البحريني أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية ومقيماً في البحرين باستثناء من تم الترخيص له قبل العمل بقانون سوق البحرين للأوراق المالية، وأن يكون مسجلاً لدى وزارة التجارة، وحاصلاً على عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين. وفي حالة الشركات يشترط القانون أن تكون شركة بحرينية مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وجميع الشركات فيها من البحرينيين باستثناء فروع الشركات الأجنبية، والمعفاة للقيام بأعمال الوساطة وصناعة السوق في الأوراق المالية، أو تلك التي سُمح لها بمزاولة أعمال الدلالة قبل صدور القانون. ويشترط القانون أن تكون الشركة متفرغة لأعمال الدلالة، أو صناعة السوق في الأوراق المالية، أو أية أعمال لها علاقة بنشاط السوق. ويجب أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة 30 ألف دينار أو أكثر، وللشركات المساهمة 200 ألف دينار.
ويوجد في البحرين 8 شركات دلالة مصنفة بالفئة «أ» بعضها بنوك مثل بنك البحرين والكويت وسيتي بنك البحرين، والبنك الأهلي المتحد، وتوجد شركة واحدة فئة «ب» لأنها شركة تضامنية، إضافة إلى ثلاثة من الدلالين الأفراد. وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 31 شركة، وبلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر نحو 251 ألف دينار أو ما يعادل 2.4 مليون ريال قطري.
خامساً: الإمارات العربية المتحدة : لم يضع القانون رقم 4 لسنة 2000 أية قيود على الشركات التي تمارس أعمال الوساطة المالية في الإمارات، واكتفت اللائحة التنفيذية بتحديد الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص المطلوب. ويفهم من تلك الاجراءات أن طالب الترخيص يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً إماراتياً أو غير إماراتي بشرط أن يكون لديه خبرة في هذا المجال، أو أن يكون شركة خدمات مالية بشرط عدم ممانعة الجهة الرقابية التي تتبعها، وأن يتم تقديم كفالة مصرفية بعشرين مليون درهم إماراتي لصالح المقاصة في الأسواق المالية. وهناك شروط ومتطلبات أخرى عديدة تتعلق بضرورة إبراز شهادات الخبرة العملية وبيان الحالة المالية والمديونية والحالة الجنائية الخاصة بمديري شركات الوساطة، وضرورة أن يكون للوسيط القدرة على تجهيز مكتبه أو شركته بأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات اللازمة، وأن يتم دفع الرسوم المختلفة. ويعمل لدى سوق أبوظبي المالي 99 وسيطا، فيما يعمل لدى سوق دبي المالي 63 وسيطا، ليس بينها بنوك، وإن كان من المحتمل أن يكون أي منها مملوكاً لبنك. وكان عدد شركات الوساطة في دبي يصل إلى 95 شركة حتى عام 2009 ولكن العدد تقلص إلى 63 نتيجة الخسائر الكبيرة التي أصابت الشركات، وبسبب الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة على العاملين في شركات الوساطة، أو بسبب ارتفاع قيم الاشتراكات السنوية. ويصل عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي إلى 65 شركة، وفي دبي 64 شركة «بعض الشركات تعمل في السوقين». وقد بلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر نحو 189.8 مليون درهم في سوق أبوظبي و196.5 مليون درهم في سوق دبي، والدرهم يعادل 0.992 ريال قطري، أي لا يوجد فرق يذكر.
وقد منيت 65 شركة وساطة مالية، من بين 72 شركة تعمل في أسواق الأسهم في الإمارات بخسائر بلغت 285 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما خرجت 4 شركات رابحة، واثنتان لم تعلنا نتائجهما، بحسب رصد أجرته جريدة «الاتحاد». وتعمقت جراح الشركات بعد أن كانت منيت بخسائر قدرها 174 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي دفع خبراء إلى تأكيد أهمية إعادة هيكل القطاع لرفع سويته وتشجيع الاندماجات ووضع تصنيف جديد للشركات المرخصة. وبلغت خسائر الشركات في الربع الثالث من العام الجاري 3 أضعاف الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 158 مليون درهم مقارنة مع 51.8 مليون درهم، نتيجة الانخفاض الحاد في التداولات. فقد سجلت الأسواق أدنى مستويات من التعاملات في تاريخها خلال شهري يوليو بقيمة 3.7 مليار درهم وأغسطس بقيمة 4.4 مليار درهم. وسجلت التداولات خلال الأشهر التسعة الأولى انخفاضاً بنسبة 53% لتصل إلى 82.63 مليار درهم مقارنة مع 178.82 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما أدى إلى تراجع عمولات شركات الوساطة بنسبة 75% وحصلت 72 شركة وساطة تمارس النشاط حسب احصاءات هيئة الأوراق المالية على عمولات تداول في الأشهر التسعة بقيمة 124 مليون درهم مقارنة مع 492 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وإزاء هذا التراجع اضطرت 22 شركة إلى إلغاء تراخيص نشاطها أو طلب شطبها من سجل الوسطاء بشكل مؤقت منها 13 شركة خلال العام الجاري. ويحصل الوسيط على عمولة بنسبة 0.00275 من قيمة الصفقة المنفذة يدفعها كل من البائع والمشتري بحسب النظام المتبع من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الرسوم على عمولات التداول.
وقد أعلنت هيئة الأوراق المالية عن فتح باب الترخيص يوم 23 أكتوبر 2010 للشركات الراغبة بالتداول بالهامش وكذلك الترخيص لشركات التحليل المالي واعتماد المحللين الماليين.
سادساً: في الكويت : لم تتوافر لدينا أية معلومات عن شروط ترخيص الوسطاء لدى سوق الكويت للأوراق المالية ولكن يتضح من قائمة الوسطاء المنشورة على موقع السوق أن عددهم 14 شركة ليس بينها أي بنك. ويتضح من القائمة أن الحد الأدنى لرأس المال المعمول به هو 2 مليون دينار. وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت المالي 263 شركة، وقد بلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر نحو 3 ملايين دينار أو ما يعادل 550 مليون ريال.
7 شركات وساطة تعمل في بورصة قطر
أظهرت دراسة موقع أرقام أن ظروف شركات الوساطة في دول مجلس التعاون تختلف ما بين دولة وأخرى من حيث عدد الشركات المرخص لها، وما إذا كانت شركات مساهمة أم بنوكاً تجارية أم بنوكاً استثمارية أم أشخاصاً طبيعيين، وما إذا كانت شركات وطنية أم فروعاً لشركات أجنبية. وهناك نقاط عامة تلتقي فيها كل شركات ومكاتب الوساطة في كل الدول من حيث ضرورة توافر عنصري الخبرة والكفاءة، وضرورة تقديم ضمانات مصرفية، ودفع رسوم تراخيص معينة، ووجود حد أدنى لرأسمال المال لدى أي منها. ونوجز فيما يلي أهم شروط الترخيص وأوضاع شركات الوساطة أو الدلالة المالية في كل دولة من دول المجلس على حدة.
أولاً: في قطر:تشترط هيئة الأوراق المالية أن يكون طالب الترخيص لعمل الوساطة المالية في بورصة قطر مؤسسة أو شركة أو بنكاً مرخصاً له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر هيئة قطر للأوراق المالية الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة.
كما تشترط ألا يقل رأس المال المدفوع عن 5 ملايين ريال قطري، وأن تتوافر في القائمين على الإدارة والخبرة والكفاءة اللازمتان لإدارة أعمال الوساطة، وتقديم ضمان مصرفي يغطي جميع عمليات الشراء بما فيها الأوامر غير المنفذة، حيث تصل الضمانات البنكية إلى عدة مئات من الملايين في بعض الأحيان. ويوجد في قطر سبع شركات مرخصة للعمل في مجال الوساطة لدى بورصة قطر، ويصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 42 شركة «بعد اندماج الأولى في بنك بروة»، وقد بلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر 2010 نحو 307.5 مليون ريال قطري. كما تطرقت الدراسة الى شركات الوساطة في دول التعاون الخليجية.
ثانياً: في السعودية:كانت سلطة الترخيص لشركات الوساطة في المملكة حتى عام 2004 منوطة بمؤسسة النقد العربي السعودي التي رخصت لعشرة بنوك فقط في الفترة 1994-1999، ثم لعدد آخر محدود من البنوك الاستثمارية مثل بنك الخليج الدولي عام 2000 وبنك الإمارات عام 2004 وفي عام 2004 انتقلت سلطة الترخيص إلي هيئة سوق المال السعودية التي باتت تشرف أيضاً على بنوك الاستثمار، وقد تقلص عدد شركات الوساطة في عام 2010 إلى 37 شركة فقط بعد أن وصل في عام 2005 إلى78 شركة، بسبب المنافسة الشديدة بينها واضطرارها إلى تقديم خصومات كبيرة في العمولات لكسب المتعاملين، مما أدى إلى انهيار صناعة الوساطة في المملكة. ولا يوجد بين شركات الوساطة الحالية أي بنوك تجارية، وإنما بنوك استثمارية فقط. وفي المقابل بلغ عدد الشركات المدرجة 145 شركة، وبلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر 2779 مليون ريال سعودي أو 2682 مليون ريال قطري.ويشترط في طالب الترخيص أن يكون شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك. ويجب ألا يقل رأسمال طالب الترخيص عن 50 مليون ريال، ويجب أن تكون إدارته ومقره الرئيسي في المملكة. كما يجب أن يمتلك الخبرات والموارد الكافية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وأن يكون لديه الخبرات الإدارية والنظم المالية والموارد التقنية والاجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية في ممارسة أعمال الأوراق المالية.
ثالثاً: في سلطنة عمان يشترط القانون العماني أن يكون طالب الترخيص شركة يقتصر غرضها على مزاولة نشاط واحد أو أكثر من الأنشطة المتعلقة بتجارة الأسهم كالوساطة في الأوراق المالية، والايداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو تمويل الاستثمار فيها، والترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها، وإدارة حسابات العهدة والتحفظ والأمانة.
كما يجب أن يكون الترخيص شركة تجارية مسجلة بالسلطنة أو فرعاً لشركة أجنبية، وأن يقتصر غرض الشركة- فيما عدا البنوك- على مداولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة أعلاه.
كما يجب ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وأن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها. ويوجد لدى سوق مسقط المالي 23 شركة وساطة من بينها بنك ظفار، وبنك عمان العربي، والبنك الوطني العماني. وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 51 شركة، وبلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر نحو 6.9 مليون ريال عماني أو نحو 66.8 مليون ريال قطري.
رابعاً: البحرين:يشترط القانون البحريني أن يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية ومقيماً في البحرين باستثناء من تم الترخيص له قبل العمل بقانون سوق البحرين للأوراق المالية، وأن يكون مسجلاً لدى وزارة التجارة، وحاصلاً على عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين. وفي حالة الشركات يشترط القانون أن تكون شركة بحرينية مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وجميع الشركات فيها من البحرينيين باستثناء فروع الشركات الأجنبية، والمعفاة للقيام بأعمال الوساطة وصناعة السوق في الأوراق المالية، أو تلك التي سُمح لها بمزاولة أعمال الدلالة قبل صدور القانون. ويشترط القانون أن تكون الشركة متفرغة لأعمال الدلالة، أو صناعة السوق في الأوراق المالية، أو أية أعمال لها علاقة بنشاط السوق. ويجب أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة 30 ألف دينار أو أكثر، وللشركات المساهمة 200 ألف دينار.
ويوجد في البحرين 8 شركات دلالة مصنفة بالفئة «أ» بعضها بنوك مثل بنك البحرين والكويت وسيتي بنك البحرين، والبنك الأهلي المتحد، وتوجد شركة واحدة فئة «ب» لأنها شركة تضامنية، إضافة إلى ثلاثة من الدلالين الأفراد. وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 31 شركة، وبلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر نحو 251 ألف دينار أو ما يعادل 2.4 مليون ريال قطري.
خامساً: الإمارات العربية المتحدة : لم يضع القانون رقم 4 لسنة 2000 أية قيود على الشركات التي تمارس أعمال الوساطة المالية في الإمارات، واكتفت اللائحة التنفيذية بتحديد الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص المطلوب. ويفهم من تلك الاجراءات أن طالب الترخيص يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً إماراتياً أو غير إماراتي بشرط أن يكون لديه خبرة في هذا المجال، أو أن يكون شركة خدمات مالية بشرط عدم ممانعة الجهة الرقابية التي تتبعها، وأن يتم تقديم كفالة مصرفية بعشرين مليون درهم إماراتي لصالح المقاصة في الأسواق المالية. وهناك شروط ومتطلبات أخرى عديدة تتعلق بضرورة إبراز شهادات الخبرة العملية وبيان الحالة المالية والمديونية والحالة الجنائية الخاصة بمديري شركات الوساطة، وضرورة أن يكون للوسيط القدرة على تجهيز مكتبه أو شركته بأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات اللازمة، وأن يتم دفع الرسوم المختلفة. ويعمل لدى سوق أبوظبي المالي 99 وسيطا، فيما يعمل لدى سوق دبي المالي 63 وسيطا، ليس بينها بنوك، وإن كان من المحتمل أن يكون أي منها مملوكاً لبنك. وكان عدد شركات الوساطة في دبي يصل إلى 95 شركة حتى عام 2009 ولكن العدد تقلص إلى 63 نتيجة الخسائر الكبيرة التي أصابت الشركات، وبسبب الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة على العاملين في شركات الوساطة، أو بسبب ارتفاع قيم الاشتراكات السنوية. ويصل عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي إلى 65 شركة، وفي دبي 64 شركة «بعض الشركات تعمل في السوقين». وقد بلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر نحو 189.8 مليون درهم في سوق أبوظبي و196.5 مليون درهم في سوق دبي، والدرهم يعادل 0.992 ريال قطري، أي لا يوجد فرق يذكر.
وقد منيت 65 شركة وساطة مالية، من بين 72 شركة تعمل في أسواق الأسهم في الإمارات بخسائر بلغت 285 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما خرجت 4 شركات رابحة، واثنتان لم تعلنا نتائجهما، بحسب رصد أجرته جريدة «الاتحاد». وتعمقت جراح الشركات بعد أن كانت منيت بخسائر قدرها 174 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي دفع خبراء إلى تأكيد أهمية إعادة هيكل القطاع لرفع سويته وتشجيع الاندماجات ووضع تصنيف جديد للشركات المرخصة. وبلغت خسائر الشركات في الربع الثالث من العام الجاري 3 أضعاف الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 158 مليون درهم مقارنة مع 51.8 مليون درهم، نتيجة الانخفاض الحاد في التداولات. فقد سجلت الأسواق أدنى مستويات من التعاملات في تاريخها خلال شهري يوليو بقيمة 3.7 مليار درهم وأغسطس بقيمة 4.4 مليار درهم. وسجلت التداولات خلال الأشهر التسعة الأولى انخفاضاً بنسبة 53% لتصل إلى 82.63 مليار درهم مقارنة مع 178.82 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما أدى إلى تراجع عمولات شركات الوساطة بنسبة 75% وحصلت 72 شركة وساطة تمارس النشاط حسب احصاءات هيئة الأوراق المالية على عمولات تداول في الأشهر التسعة بقيمة 124 مليون درهم مقارنة مع 492 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وإزاء هذا التراجع اضطرت 22 شركة إلى إلغاء تراخيص نشاطها أو طلب شطبها من سجل الوسطاء بشكل مؤقت منها 13 شركة خلال العام الجاري. ويحصل الوسيط على عمولة بنسبة 0.00275 من قيمة الصفقة المنفذة يدفعها كل من البائع والمشتري بحسب النظام المتبع من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الرسوم على عمولات التداول.
وقد أعلنت هيئة الأوراق المالية عن فتح باب الترخيص يوم 23 أكتوبر 2010 للشركات الراغبة بالتداول بالهامش وكذلك الترخيص لشركات التحليل المالي واعتماد المحللين الماليين.
سادساً: في الكويت : لم تتوافر لدينا أية معلومات عن شروط ترخيص الوسطاء لدى سوق الكويت للأوراق المالية ولكن يتضح من قائمة الوسطاء المنشورة على موقع السوق أن عددهم 14 شركة ليس بينها أي بنك. ويتضح من القائمة أن الحد الأدنى لرأس المال المعمول به هو 2 مليون دينار. وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت المالي 263 شركة، وقد بلغ معدل التداول اليومي في شهر نوفمبر نحو 3 ملايين دينار أو ما يعادل 550 مليون ريال.