ROSE
03-01-2011, 06:56 AM
جني ثمار النجاح يبدأ 2011
دلالة للوساطة: بورصة قطر تحقق أعلى معدل نمو مقارنة بأسواق المنطقة
المؤشر مرشح لمواصلة اتجاهه الصاعد مدعوما بنتائج الأعمال السنوية
أشار تقرير شركة دلالة للوساطة عن حركة التداول وبورصة قطر خلال عام 2010 إلى إن قطر استطاعت الخروج من بوتقة الاقتصاد الإقليمي الى نطاق الاقتصاد العالمي وذلك بعد نجاحها في جني ثمار التخطيط الاقتصادي فبعد ان سجلت نموا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16% خلال 2009 ظهرت توقعات بارتفاع هذه النسبة لتصل الى 18% في 2010 و18.6% في 2011 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي والمتوقع أن يرتفع بنسبة 9.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015 نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة ومن جانب اخر اذا تم استبعاد قطاع النفط والغاز فان الدولة وفقا لتصريحات السيد وزير الاقتصاد والمالية تعمل على ان تكون الإيرادات بالموازنة حتى عام 2020 خارج قطاع النفط والغاز فلو استثمرت الحكومة كل الاحتياط لديها وحققت عائد 8% سنويا فسوف تعيش الدولة على هذه الاستثمارات دون الحاجة الى الاعتماد على قطاع النفط والغاز.
وبين التقرير انه من حيث أوجه الاستثمارات العالمية التي استطاعت الدولة الحصول على نصيب منها خلال ذلك بالحصول على 17% حصة في شركة فولكس فاجن وكذلك 10% حصة في شركة بورش، و9.9% حصة من أسهم كريدي سويس، بالإضافة الى 5% من أسهم بنك سانتاندر البرازيلي، كما استطاعت الدولة الحصول على 40% نسبة الملكية في شركة فيرمونت رافلز للفنادق، و27.3% نسبة الشراكة في مجموعة جي سينسبري، وشراء متجر هاردوز واستثمار مبلغ 2.8 مليار دولار في البنك الزراعي الصيني بالإضافة الى كونها اكبر مساهم في مركز كناري وارف للمال والأعمال بلندن.
ولفت التقرير إلى ان اذرع جهاز قطر للاستثمار للاستثمارات المحلية والعالمية تتمثل في شركة قطر القابضة والديار للاستثمار العقاري بمحفظة استثمارات بلغت 80 مليار دولار على المستويين المحلي والعالمي وشركة بروة العقارية وحصاد الغذائية وقريبا كيوتل كأحد الاتجاهات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت النقلة القوية في التحول الكبير في الفكر الاقتصادي العالمي تجاه دولة قطر هو حصولها على شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 ليس كبطولة ولكن للأسباب التي أدت الى الإجماع بقدرة الدولة على التنظيم حيث كان من ضمن الأسباب حجم الإنفاق التي وعدت قطر به لتجهيز البنية التحتية حيث أعلنت أنها سوف تنفق ما يقارب 50 مليار دولار والمتوقع ان يصل الى 85 مليار دولار الأمر الذي سوف يفتح الباب على مصراعيه تجاه رؤوس الأموال الأجنبية التي ترغب في الحصول على نصيب من كعكة الاستثمارات ومن هنا نتوقع ان تكون المنافسة شديدة بين الشركات العالمية والمحلية للفوز بنصيب من هذه المشاريع لان الأمر لن يكون بالهين أمام تلك الشركات في ظل التخطيط الحكيم للاقتصاد الذي سبق واشرنا اليه. والخلاصة ان نتيجة هذه المشاريع المتوقعة سوف تعود بالنفع على القطاع العقاري والخدمات المكملة له بالإضافة الى قطاع البنوك والذي سوف يقوم بتمويل هذه المشروعات ولنعتبر هذا مقدمة لأساس تقريرنا الا وهو البورصة القطرية الحصان الرابح من بين أسواق المنطقة.
حصاد البورصة القطرية لعام 2010:
واستعرض التقرير حصاد البورصة القطرية لعام 2010 ،حيث ارتفع مؤشر البورصة القطرية بمقدار 1722.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8681.65 نقطة محققا نموا بلغ 24.75% مقارنة بإغلاق 2009 والذي كان عند مستوى 6959.17 نقطة معوضا الخسائر التي خلفتها الأزمة والتي دفعت المؤشر للإغلاق عند مستوى 6886 بنهاية 2008 إي أن معدل نمو السوق مقارنة بـ 2008 وصل الى مستوى 26.07%.
وأشار إلى ان المؤشر بعد الإعلان عن تنظيم نهائيات كأس العالم طالته طفرة كبيرة استكمالا للاتجاه الصاعد الذي كان قد اتخذه بداية من النصف الثاني من العام إلا انه ما لبث ان ثبت الاتجاه او تحول لاتجاه عرضي خلال شهر ديسمبر ضمن نطاق من 8600 نقطة تقريبا الي 8800 نقطة تقريبا ونتوقع ان ذلك تمهيدا لان يقوم المؤشر باستكمال اتجاهه الصاعد وذلك نظرا لأننا بصدد الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية لذلك نتوقع أن يخترق المؤشر مستوى 9000 نقطة على المستوى القصير ومستوى 9400 نقطة على المستوى المتوسط وقد يستكمل الاتجاه على المستوى الطويل نتيجة اثار الطفرة الاقتصادية المتوقع ان تشهدها البلاد ليصل إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية.
لكن يعاب على السوق خلال 2010 انخفاض أحجام التداولات الإجمالية وكذا عدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المتداولة في حين ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة وفيما يلي: عرض لهذه التغيرات:
وأوضح تقرير دلالة انه بمقارنة أداء القطاعات كافة من حيث قيم التداول او عدد الأسهم أو عدد الصفقات خلال 2010 لم تنج من الانخفاضات كما هو حال السوق ككل عند مقارنة هذه البيانات مع أداء السوق خلال 2009 على الرغم من ان مؤشر كل قطاع قد سجل مكاسب تصدرها قطاع التأمين بـ 67.71% يليه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بـ 37.18% يليه قطاع الصناعة بـ 16.49% وأخيرا قطاع الخدمات بـ 7.09%.
وعند محاولة تحليل كل قطاع على حدة والأسهم الموجودة بكل قطاع يتضح الآتي:
قطاع التأمين أكثر قطاعات السوق نموا على الرغم من ضعف حصته في السوق سواء من حيث عدد الأسهم المتداولة أو قيمتها أو عدد الصفقات المنفذة إلا أننا لا يمكن ان نغفل التطورات التي شهدتها بعض من أسهم القطاع فشركة قطر للتأمين نتوقع لها ان تكون نتائج أعمالها خلال الفترات القادمة في تحسن نظرا للتطورات في استراتيجيات الشركة فمؤخرا وبالشراكة مع البنك التجاري تم الموافقة على تأسيس شركة مصون التأمينية برأس مال 20 مليون ريال حتى وان كانت هذه الشركة حديثة التأسيس إلا أنه متوقع لها أداء جيد إذ أنها تعد أحد أوجه الاستثمار سواء للبنك التجاري أو شركة قطر للتأمين.
أما قطاع البنوك ثاني اكبر القطاعات التي شهدت نموا خلال عام 2010 من حيث مؤشر القطاع بالبورصة ويعد قطاع البنوك هو قائد التحركات لمؤشر البورصة حيث ان اكبر وزن نسبي لمؤشر السوق انما هو لبنك قطر الوطني ونحن بصدد انتظار الإعلان عن نتائج الإعمال السنوية ينصب الاهتمام الأكبر على نتائج أعمال البنوك القطرية اذ أنها ليست مؤشر السوق فحسب وإنما هي أحد المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري ككل وأحد مفاتيح نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة . واذ لم نتطرق للتقرير الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي في نهاية نوفمبر الماضي فسوف نذكر بالتحديد ان كل من بنك قطر الوطني والمصرف والتجاري وبنك الدوحة ومصرف الريان ساهم كل منهم بنسب 5.31% و 6.07% و 8.02% و 5.73% و 6.86%من إجمالي تداولات السوق بالإضافة الى التقارير التي ظهرت مؤخرا وتشير الى انه من المتوقع ان يصل متوسط العائد على السهم بحلول عام 2013 الى 28.2% للبنوك السابق ذكرها وكذلك العائد على الأصول الي 3.1% لنفس الفترة. بالإضافة الى أخبار الاندماج المرتقب ان يتم خلال الفترة القادمة بين البنك الخليجي وبنك قطر الدولي والذي من المتوقع ان يخلق كيانا ماليا مؤثرا ولن نغفل استحواذ بنك بروة على شركة الأولى للتمويل احدى الشركات الرائدة في مجال التمويل مترقبين ما اذا سوف يتم إدراج بنك بروة في البورصة في 2011 كما صرح الرئيس التنفيذي للبنك على الرغم من انه من المرجح ان البنك لن يبيع أسهمه للعموم من خلال اكتتاب عام. ولن نستبعد الدور المتوقع للبنوك في تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها خلال العقد القادم.
أما قطاع الصناعة ثالث قطاعات السوق نموا بقائده سهم صناعات قطر والذي كان له نصيب الأسد من قيم الأسهم المتداولة بنسبة 12.35% واحدى الشركات التي رشحها آخر تقرير لبلومبرج للاستفادة من مشروعات المونديال بالإضافة للاستفادة التي سوف تعود على الشركة من تخفيف القيود على حقل الشمال كما صرح به مؤخرا كذلك سهم أسمنت قطر والخليج القابضة والحرب الشرسة التي سوف تخوضها كلتا الشركتين للحفاظ على مكانتهما بالمنطقة أو على اقل تقدير حتى تنال نصيب الأسد من مشروعات المونديال حيث لا توجد شركات لصناعة الاسمنت بالدوحة بخلاف هاتين الشركتين الأمر الذي أدى الى تنامي المطامع لدى شركات الاسمنت بالمنطقة للفوز بكعكة مشروعات المونديال وقد بدأت هذه المنافسة بمجرد الإعلان عن الفوز بتنظيم المونديال حيث طلبت شركات الاسمنت السعودية من الجهات المختصة بالرياض فتح باب التصدير إلى الدوحة لذلك نتوقع ان تطور كلتا الشركتين من سياسات الإنتاج خاصتها حتى تواكب هذه المنافسة.
وبالحديث عن قطاع الخدمات والذي لم يترك النمو بالسوق بل لاحقه بنسبة نمو 7.09% من حيث قيمة مؤشر الخدمات وما يتضمنه القطاع من شركات أشهرها على الإطلاق سهم بروة احد أسهم الشركات الرائدة في المجال العقاري والتي يعقد عليها الكثير من الآمال في نقل صورة التطور القطري الى العالم اجمع من خلال المشاريع المزمع إنشاؤها سواء على مستوى الدولة أو على المستوى الإقليمي أو في مواجهة سيل الاستثمارات الأجنبية المتوقع ضخها لاستكمال البنية التحتية فالمنافسة ستكون شرسة مع العديد من الشركات العالمية والإقليمية على سبيل المثال شركة ارابتك واوراسكوم، وسهم ناقلات الغاز ثاني أكثر الأسهم في القطاع من حيث قيمة التداول والتي بلغت 6.17% من إجمالي تداولات السوق والمتوقع له أداء قويا بدأ من 2011 بعد وصول إنتاج الغاز القطري الى 77 مليون طن بالإضافة إلى تخفيف القيود على حقل الشمال والتي سبق أن ذكرناها.
دلالة للوساطة: بورصة قطر تحقق أعلى معدل نمو مقارنة بأسواق المنطقة
المؤشر مرشح لمواصلة اتجاهه الصاعد مدعوما بنتائج الأعمال السنوية
أشار تقرير شركة دلالة للوساطة عن حركة التداول وبورصة قطر خلال عام 2010 إلى إن قطر استطاعت الخروج من بوتقة الاقتصاد الإقليمي الى نطاق الاقتصاد العالمي وذلك بعد نجاحها في جني ثمار التخطيط الاقتصادي فبعد ان سجلت نموا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16% خلال 2009 ظهرت توقعات بارتفاع هذه النسبة لتصل الى 18% في 2010 و18.6% في 2011 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي والمتوقع أن يرتفع بنسبة 9.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015 نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة ومن جانب اخر اذا تم استبعاد قطاع النفط والغاز فان الدولة وفقا لتصريحات السيد وزير الاقتصاد والمالية تعمل على ان تكون الإيرادات بالموازنة حتى عام 2020 خارج قطاع النفط والغاز فلو استثمرت الحكومة كل الاحتياط لديها وحققت عائد 8% سنويا فسوف تعيش الدولة على هذه الاستثمارات دون الحاجة الى الاعتماد على قطاع النفط والغاز.
وبين التقرير انه من حيث أوجه الاستثمارات العالمية التي استطاعت الدولة الحصول على نصيب منها خلال ذلك بالحصول على 17% حصة في شركة فولكس فاجن وكذلك 10% حصة في شركة بورش، و9.9% حصة من أسهم كريدي سويس، بالإضافة الى 5% من أسهم بنك سانتاندر البرازيلي، كما استطاعت الدولة الحصول على 40% نسبة الملكية في شركة فيرمونت رافلز للفنادق، و27.3% نسبة الشراكة في مجموعة جي سينسبري، وشراء متجر هاردوز واستثمار مبلغ 2.8 مليار دولار في البنك الزراعي الصيني بالإضافة الى كونها اكبر مساهم في مركز كناري وارف للمال والأعمال بلندن.
ولفت التقرير إلى ان اذرع جهاز قطر للاستثمار للاستثمارات المحلية والعالمية تتمثل في شركة قطر القابضة والديار للاستثمار العقاري بمحفظة استثمارات بلغت 80 مليار دولار على المستويين المحلي والعالمي وشركة بروة العقارية وحصاد الغذائية وقريبا كيوتل كأحد الاتجاهات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت النقلة القوية في التحول الكبير في الفكر الاقتصادي العالمي تجاه دولة قطر هو حصولها على شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 ليس كبطولة ولكن للأسباب التي أدت الى الإجماع بقدرة الدولة على التنظيم حيث كان من ضمن الأسباب حجم الإنفاق التي وعدت قطر به لتجهيز البنية التحتية حيث أعلنت أنها سوف تنفق ما يقارب 50 مليار دولار والمتوقع ان يصل الى 85 مليار دولار الأمر الذي سوف يفتح الباب على مصراعيه تجاه رؤوس الأموال الأجنبية التي ترغب في الحصول على نصيب من كعكة الاستثمارات ومن هنا نتوقع ان تكون المنافسة شديدة بين الشركات العالمية والمحلية للفوز بنصيب من هذه المشاريع لان الأمر لن يكون بالهين أمام تلك الشركات في ظل التخطيط الحكيم للاقتصاد الذي سبق واشرنا اليه. والخلاصة ان نتيجة هذه المشاريع المتوقعة سوف تعود بالنفع على القطاع العقاري والخدمات المكملة له بالإضافة الى قطاع البنوك والذي سوف يقوم بتمويل هذه المشروعات ولنعتبر هذا مقدمة لأساس تقريرنا الا وهو البورصة القطرية الحصان الرابح من بين أسواق المنطقة.
حصاد البورصة القطرية لعام 2010:
واستعرض التقرير حصاد البورصة القطرية لعام 2010 ،حيث ارتفع مؤشر البورصة القطرية بمقدار 1722.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8681.65 نقطة محققا نموا بلغ 24.75% مقارنة بإغلاق 2009 والذي كان عند مستوى 6959.17 نقطة معوضا الخسائر التي خلفتها الأزمة والتي دفعت المؤشر للإغلاق عند مستوى 6886 بنهاية 2008 إي أن معدل نمو السوق مقارنة بـ 2008 وصل الى مستوى 26.07%.
وأشار إلى ان المؤشر بعد الإعلان عن تنظيم نهائيات كأس العالم طالته طفرة كبيرة استكمالا للاتجاه الصاعد الذي كان قد اتخذه بداية من النصف الثاني من العام إلا انه ما لبث ان ثبت الاتجاه او تحول لاتجاه عرضي خلال شهر ديسمبر ضمن نطاق من 8600 نقطة تقريبا الي 8800 نقطة تقريبا ونتوقع ان ذلك تمهيدا لان يقوم المؤشر باستكمال اتجاهه الصاعد وذلك نظرا لأننا بصدد الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية لذلك نتوقع أن يخترق المؤشر مستوى 9000 نقطة على المستوى القصير ومستوى 9400 نقطة على المستوى المتوسط وقد يستكمل الاتجاه على المستوى الطويل نتيجة اثار الطفرة الاقتصادية المتوقع ان تشهدها البلاد ليصل إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية.
لكن يعاب على السوق خلال 2010 انخفاض أحجام التداولات الإجمالية وكذا عدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المتداولة في حين ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة وفيما يلي: عرض لهذه التغيرات:
وأوضح تقرير دلالة انه بمقارنة أداء القطاعات كافة من حيث قيم التداول او عدد الأسهم أو عدد الصفقات خلال 2010 لم تنج من الانخفاضات كما هو حال السوق ككل عند مقارنة هذه البيانات مع أداء السوق خلال 2009 على الرغم من ان مؤشر كل قطاع قد سجل مكاسب تصدرها قطاع التأمين بـ 67.71% يليه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بـ 37.18% يليه قطاع الصناعة بـ 16.49% وأخيرا قطاع الخدمات بـ 7.09%.
وعند محاولة تحليل كل قطاع على حدة والأسهم الموجودة بكل قطاع يتضح الآتي:
قطاع التأمين أكثر قطاعات السوق نموا على الرغم من ضعف حصته في السوق سواء من حيث عدد الأسهم المتداولة أو قيمتها أو عدد الصفقات المنفذة إلا أننا لا يمكن ان نغفل التطورات التي شهدتها بعض من أسهم القطاع فشركة قطر للتأمين نتوقع لها ان تكون نتائج أعمالها خلال الفترات القادمة في تحسن نظرا للتطورات في استراتيجيات الشركة فمؤخرا وبالشراكة مع البنك التجاري تم الموافقة على تأسيس شركة مصون التأمينية برأس مال 20 مليون ريال حتى وان كانت هذه الشركة حديثة التأسيس إلا أنه متوقع لها أداء جيد إذ أنها تعد أحد أوجه الاستثمار سواء للبنك التجاري أو شركة قطر للتأمين.
أما قطاع البنوك ثاني اكبر القطاعات التي شهدت نموا خلال عام 2010 من حيث مؤشر القطاع بالبورصة ويعد قطاع البنوك هو قائد التحركات لمؤشر البورصة حيث ان اكبر وزن نسبي لمؤشر السوق انما هو لبنك قطر الوطني ونحن بصدد انتظار الإعلان عن نتائج الإعمال السنوية ينصب الاهتمام الأكبر على نتائج أعمال البنوك القطرية اذ أنها ليست مؤشر السوق فحسب وإنما هي أحد المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري ككل وأحد مفاتيح نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة . واذ لم نتطرق للتقرير الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي في نهاية نوفمبر الماضي فسوف نذكر بالتحديد ان كل من بنك قطر الوطني والمصرف والتجاري وبنك الدوحة ومصرف الريان ساهم كل منهم بنسب 5.31% و 6.07% و 8.02% و 5.73% و 6.86%من إجمالي تداولات السوق بالإضافة الى التقارير التي ظهرت مؤخرا وتشير الى انه من المتوقع ان يصل متوسط العائد على السهم بحلول عام 2013 الى 28.2% للبنوك السابق ذكرها وكذلك العائد على الأصول الي 3.1% لنفس الفترة. بالإضافة الى أخبار الاندماج المرتقب ان يتم خلال الفترة القادمة بين البنك الخليجي وبنك قطر الدولي والذي من المتوقع ان يخلق كيانا ماليا مؤثرا ولن نغفل استحواذ بنك بروة على شركة الأولى للتمويل احدى الشركات الرائدة في مجال التمويل مترقبين ما اذا سوف يتم إدراج بنك بروة في البورصة في 2011 كما صرح الرئيس التنفيذي للبنك على الرغم من انه من المرجح ان البنك لن يبيع أسهمه للعموم من خلال اكتتاب عام. ولن نستبعد الدور المتوقع للبنوك في تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها خلال العقد القادم.
أما قطاع الصناعة ثالث قطاعات السوق نموا بقائده سهم صناعات قطر والذي كان له نصيب الأسد من قيم الأسهم المتداولة بنسبة 12.35% واحدى الشركات التي رشحها آخر تقرير لبلومبرج للاستفادة من مشروعات المونديال بالإضافة للاستفادة التي سوف تعود على الشركة من تخفيف القيود على حقل الشمال كما صرح به مؤخرا كذلك سهم أسمنت قطر والخليج القابضة والحرب الشرسة التي سوف تخوضها كلتا الشركتين للحفاظ على مكانتهما بالمنطقة أو على اقل تقدير حتى تنال نصيب الأسد من مشروعات المونديال حيث لا توجد شركات لصناعة الاسمنت بالدوحة بخلاف هاتين الشركتين الأمر الذي أدى الى تنامي المطامع لدى شركات الاسمنت بالمنطقة للفوز بكعكة مشروعات المونديال وقد بدأت هذه المنافسة بمجرد الإعلان عن الفوز بتنظيم المونديال حيث طلبت شركات الاسمنت السعودية من الجهات المختصة بالرياض فتح باب التصدير إلى الدوحة لذلك نتوقع ان تطور كلتا الشركتين من سياسات الإنتاج خاصتها حتى تواكب هذه المنافسة.
وبالحديث عن قطاع الخدمات والذي لم يترك النمو بالسوق بل لاحقه بنسبة نمو 7.09% من حيث قيمة مؤشر الخدمات وما يتضمنه القطاع من شركات أشهرها على الإطلاق سهم بروة احد أسهم الشركات الرائدة في المجال العقاري والتي يعقد عليها الكثير من الآمال في نقل صورة التطور القطري الى العالم اجمع من خلال المشاريع المزمع إنشاؤها سواء على مستوى الدولة أو على المستوى الإقليمي أو في مواجهة سيل الاستثمارات الأجنبية المتوقع ضخها لاستكمال البنية التحتية فالمنافسة ستكون شرسة مع العديد من الشركات العالمية والإقليمية على سبيل المثال شركة ارابتك واوراسكوم، وسهم ناقلات الغاز ثاني أكثر الأسهم في القطاع من حيث قيمة التداول والتي بلغت 6.17% من إجمالي تداولات السوق والمتوقع له أداء قويا بدأ من 2011 بعد وصول إنتاج الغاز القطري الى 77 مليون طن بالإضافة إلى تخفيف القيود على حقل الشمال والتي سبق أن ذكرناها.