الوعب
04-01-2011, 08:55 AM
الانباء الكويتية 04/01/2011
كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشعب الوطنية العقارية، المملوكة لشركة بيت الأوراق العقارية، بدر الحميدي عن عزم الشركة الدخول في مشروعات عقارية في اكثر من سوق بالمنطقة أبرزها سوق قطر كونه من الأسواق الواعدة والمتطورة، فضلا عن تنوع الاستثمارات العقارية في هذا السوق.
وأوضح الحميدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الشركة لم تحدد فرصا معنية لدخول هذا السوق ولكنها تدرس الفرص المتاحة هناك بشكل عام، لافتا الى أن الفرص العقارية في قطر ستكون كثيرة ومتنوعة خاصة بعد فوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022.
وحول وضع الشركات العقارية في 2011 خاصة مع انطلاق خطة التنمية قال الحميدي ان أي شركة عقارية كويتية منفردة لن تكون لديها القدرة على الدخول في مشاريع خطة التنمية منفردة، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا من خلال كونسرتيوم يضم من 3 الى 4 شركات على الأقل ان لم يكن اكثر، مشيرا في هذا السياق الى أن نقص السيولة يعد من اهم العراقيل التي تحول دون انطلاقة الشركات العقارية الكويتية خاصة ان كثيرا منها يعاني من تراكم الديون والخسائر الناجمة عن انخفاض الأصول بشكل كبير وهو الأمر الذي أدى الى توقف عدد من الشركات العقارية عن انجاز مشروعات كانت قد بدأتها قبل اندلاع الازمة، فضلا عن تراجع العوائد الناتجة عن إيجارات الأبراج التجارية المملوكة لها.
وأضاف أن تداعيات الأزمة المالية قد تستمر أثارها السلبية على الشركات العقارية المحلية، حيث من المتوقع أن تتخلص هذه الشركات من تلك الآثار في عام 2014 وربما 2015.
واشار الى أن مشروعات خطة التنمية مهمة وستكون لها انعكاسات ايجابية على الشركات العقارية كغيرها من الشركات في أغلب المجالات، مبينا أن ذلك مرهون بتحالف الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة. وبسؤاله عن قانون الـ «b.o.t» قال وزير الإسكان السابق أن القانون المعمول به في الكويت يختلف في مضمونه عن قانون الـ «b.o.t» المعمول به في كل دول العالم، مؤكدا في هذا السياق أن هذا القانون لن يستفيد منه القطاع الخاص لأنه ينطوي على شروط كثيرة مجحفة، داعيا الى ضرورة تعديله في اسرع وقت ممكن ليخرج في صيغة جديدة موائمة مع استحقاقات مرحلة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تسعى الدولة لتنفيذها وتكرس لها جهودا حثيثة لإنجازها على الوجه الأكمل
كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشعب الوطنية العقارية، المملوكة لشركة بيت الأوراق العقارية، بدر الحميدي عن عزم الشركة الدخول في مشروعات عقارية في اكثر من سوق بالمنطقة أبرزها سوق قطر كونه من الأسواق الواعدة والمتطورة، فضلا عن تنوع الاستثمارات العقارية في هذا السوق.
وأوضح الحميدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الشركة لم تحدد فرصا معنية لدخول هذا السوق ولكنها تدرس الفرص المتاحة هناك بشكل عام، لافتا الى أن الفرص العقارية في قطر ستكون كثيرة ومتنوعة خاصة بعد فوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022.
وحول وضع الشركات العقارية في 2011 خاصة مع انطلاق خطة التنمية قال الحميدي ان أي شركة عقارية كويتية منفردة لن تكون لديها القدرة على الدخول في مشاريع خطة التنمية منفردة، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا من خلال كونسرتيوم يضم من 3 الى 4 شركات على الأقل ان لم يكن اكثر، مشيرا في هذا السياق الى أن نقص السيولة يعد من اهم العراقيل التي تحول دون انطلاقة الشركات العقارية الكويتية خاصة ان كثيرا منها يعاني من تراكم الديون والخسائر الناجمة عن انخفاض الأصول بشكل كبير وهو الأمر الذي أدى الى توقف عدد من الشركات العقارية عن انجاز مشروعات كانت قد بدأتها قبل اندلاع الازمة، فضلا عن تراجع العوائد الناتجة عن إيجارات الأبراج التجارية المملوكة لها.
وأضاف أن تداعيات الأزمة المالية قد تستمر أثارها السلبية على الشركات العقارية المحلية، حيث من المتوقع أن تتخلص هذه الشركات من تلك الآثار في عام 2014 وربما 2015.
واشار الى أن مشروعات خطة التنمية مهمة وستكون لها انعكاسات ايجابية على الشركات العقارية كغيرها من الشركات في أغلب المجالات، مبينا أن ذلك مرهون بتحالف الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة. وبسؤاله عن قانون الـ «b.o.t» قال وزير الإسكان السابق أن القانون المعمول به في الكويت يختلف في مضمونه عن قانون الـ «b.o.t» المعمول به في كل دول العالم، مؤكدا في هذا السياق أن هذا القانون لن يستفيد منه القطاع الخاص لأنه ينطوي على شروط كثيرة مجحفة، داعيا الى ضرورة تعديله في اسرع وقت ممكن ليخرج في صيغة جديدة موائمة مع استحقاقات مرحلة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تسعى الدولة لتنفيذها وتكرس لها جهودا حثيثة لإنجازها على الوجه الأكمل