الوعب
04-01-2011, 05:34 PM
61 مليار ريال قطري نصيب الشركات القطرية من إجمالي عقود قطر للبترول خلال الخمس سنوات الماضية
قنا 04/01/2011
كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة عن أن قيمة العقود التي أبرمت من قبل قطر للبترول خلال الأعوام 2005 /2010 بلغت نحو /95/ مليار ريال كان نصيب الشركات القطرية منها نحو 65 في المئة أي ما يعادل أكثر من /61/ مليار ريال قطري.. مؤكدا إعطاء وزارة الطاقة والصناعة الأولوية للقطاع الخاص القطري في مجمل المشتريات من السلع والخدمات التي تحتاجها الشركات.
وشدد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في كلمة له خلال جلسة نقاشية أقيمت على هامش معرض" صنع في قطر " الذي افتتح اليوم على حرص وزارة الطاقة والصناعة وخاصة قطر للبترول على توجيه عملياتها ومشترياتها من خلال إعطاء الأفضلية للقطاع الخاص القطري من مجمل احتياجاتها السلعية والخدمية خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أن نسبة قيمة أوامر الشراء التي أبرمت مع الشركات القطرية بلغت نحو 78 في المئة من إجمالي قيمة أوامر الشراء الإجمالية المعتمدة من قطر للبترول.. لافتا إلى أن أوامر الشراء التي ذهبت إلى الشركات القطرية بلغت نسبتها حوالي /83/ في المئة من إجمالي عدد أوامر الشراء. وأكد حرص وزارة الطاقة والصناعة على تسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين الإداري والبيروقراطية إضافة إلى تقديم الحوافز المختلفة لتنمية الصناعة الوطنية لما لها من دور فاعل في توفير السلع المناسبة من حيث السعر ومستوى الجودة ودورها في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إن تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد برعاية وافتتاح معرض "صنع في قطر" يؤكد على اهتمام سموه بدعم الصناعة القطرية وتطورها ومساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنظيم معرض"صنع في قطر" يأتي في ظل نمو اقتصادي غير مسبوق تشهده دولة قطر بفعل التوسعات القائمة في قطاعات النفط والغاز وبفضل سياسات الدعم والتفضيل الحكومي لقطاع الصناعات الوطنية التي شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مستفيدة من نمو القطاعات الأساسية في الدولة.
وتطرق إلى المشاريع العملاقة التي يجري تطويرها في مجال الطاقة والتي تشمل تطوير الحقول النفطية وصناعة الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل والصناعات البتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه وغيرها.. معتبرا أن تلك المشاريع أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية المجدية أمام الصناعات الوطنية من خلال القيام بتصنيع مستلزمات الإنتاج لتلك المشاريع وبالتالي التقليل من استيرادها من الخارج مما يسهم في تطوير عملية التكامل بين المنتجات الأساسية والوسيطة والنهائية.
وقال إن تمحور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حول الصناعات الأساسية في قطاع الطاقة يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم اللوجستي الأمر الذي من شأنه أن يمكنها من الحصول على مزايا تنافسية مهمة في الأسواق المحلية والإقليمية. وأشار سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إلى الجهود التي قامت بها وزارة الطاقة والصناعة من أجل تشجيع القطاع الخاص وتيسير سبل إنشاء الصناعات الجديدة القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية للمستثمر وللاقتصاد الوطني على حد سواء.
وشدد على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص باعتباره رافدا أساسيا لعملية التنمية بالدولة .. لافتا إلى أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى بناء اقتصاد قوي الأساس في ظل الزخم الكبير من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والمالية التي تحتم تنويع الاستثمارات في الدولة وخاصة الاستثمارات الصناعية ذات العائد الاقتصادي الجيد.
وأعرب سعادته عن شكره لكل الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال على مساهماتهم في عملية التنمية والتصنيع في الدولة.. معبرا عن آماله بأن يساهم معرض صنع في قطر في تشجيع وتوسيع وتدعيم بنية القطاع الصناعي وتنويعه كون ذلك سيعود بالفائدة الكبيرة على الشعب القطري
قنا 04/01/2011
كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة عن أن قيمة العقود التي أبرمت من قبل قطر للبترول خلال الأعوام 2005 /2010 بلغت نحو /95/ مليار ريال كان نصيب الشركات القطرية منها نحو 65 في المئة أي ما يعادل أكثر من /61/ مليار ريال قطري.. مؤكدا إعطاء وزارة الطاقة والصناعة الأولوية للقطاع الخاص القطري في مجمل المشتريات من السلع والخدمات التي تحتاجها الشركات.
وشدد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في كلمة له خلال جلسة نقاشية أقيمت على هامش معرض" صنع في قطر " الذي افتتح اليوم على حرص وزارة الطاقة والصناعة وخاصة قطر للبترول على توجيه عملياتها ومشترياتها من خلال إعطاء الأفضلية للقطاع الخاص القطري من مجمل احتياجاتها السلعية والخدمية خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أن نسبة قيمة أوامر الشراء التي أبرمت مع الشركات القطرية بلغت نحو 78 في المئة من إجمالي قيمة أوامر الشراء الإجمالية المعتمدة من قطر للبترول.. لافتا إلى أن أوامر الشراء التي ذهبت إلى الشركات القطرية بلغت نسبتها حوالي /83/ في المئة من إجمالي عدد أوامر الشراء. وأكد حرص وزارة الطاقة والصناعة على تسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين الإداري والبيروقراطية إضافة إلى تقديم الحوافز المختلفة لتنمية الصناعة الوطنية لما لها من دور فاعل في توفير السلع المناسبة من حيث السعر ومستوى الجودة ودورها في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إن تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد برعاية وافتتاح معرض "صنع في قطر" يؤكد على اهتمام سموه بدعم الصناعة القطرية وتطورها ومساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنظيم معرض"صنع في قطر" يأتي في ظل نمو اقتصادي غير مسبوق تشهده دولة قطر بفعل التوسعات القائمة في قطاعات النفط والغاز وبفضل سياسات الدعم والتفضيل الحكومي لقطاع الصناعات الوطنية التي شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مستفيدة من نمو القطاعات الأساسية في الدولة.
وتطرق إلى المشاريع العملاقة التي يجري تطويرها في مجال الطاقة والتي تشمل تطوير الحقول النفطية وصناعة الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل والصناعات البتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه وغيرها.. معتبرا أن تلك المشاريع أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية المجدية أمام الصناعات الوطنية من خلال القيام بتصنيع مستلزمات الإنتاج لتلك المشاريع وبالتالي التقليل من استيرادها من الخارج مما يسهم في تطوير عملية التكامل بين المنتجات الأساسية والوسيطة والنهائية.
وقال إن تمحور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حول الصناعات الأساسية في قطاع الطاقة يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم اللوجستي الأمر الذي من شأنه أن يمكنها من الحصول على مزايا تنافسية مهمة في الأسواق المحلية والإقليمية. وأشار سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إلى الجهود التي قامت بها وزارة الطاقة والصناعة من أجل تشجيع القطاع الخاص وتيسير سبل إنشاء الصناعات الجديدة القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية للمستثمر وللاقتصاد الوطني على حد سواء.
وشدد على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص باعتباره رافدا أساسيا لعملية التنمية بالدولة .. لافتا إلى أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى بناء اقتصاد قوي الأساس في ظل الزخم الكبير من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والمالية التي تحتم تنويع الاستثمارات في الدولة وخاصة الاستثمارات الصناعية ذات العائد الاقتصادي الجيد.
وأعرب سعادته عن شكره لكل الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال على مساهماتهم في عملية التنمية والتصنيع في الدولة.. معبرا عن آماله بأن يساهم معرض صنع في قطر في تشجيع وتوسيع وتدعيم بنية القطاع الصناعي وتنويعه كون ذلك سيعود بالفائدة الكبيرة على الشعب القطري