Marbly
15-04-2006, 03:43 AM
بوادر تغيير مراكز وعودة مستثمرين كبار إلى بورصة الدوحة
الأسهم القطرية تواصل ارتفاعها بثقة وتعقل
15/04/2006
الدوحة - القبس
واصلت الاسهم القطرية ارتفاعها خلال الاسبوع الفائت، مستمرة في ذلك بتسجيل تحولات ايجابية للاسبوع الثالث على التوالي بعد ان انهكتها انخفاضات الاشهر الستة الفائتة.
مؤشر بورصة الدوحة ارتفع بمقدار 141 نقطة تمثل ما نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالاسبوع قبل الفائت، حيث اغلق على 9490 نقطة مقارنة ب 9349 نقطة.
ارتفاع مؤشر البورصة انعكس بشكل واضح على قيمة تعاملات الاسهم التي سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 66.8 في المائة لتتجاوز 2.12 مليار ريال (582 مليون دولار) مقارنة ب 1.27 مليار ريال (348.9 مليون دولار) الاسبوع قبل الفائت.
كما سجلت رسملة السوق (القيمة السوقية للاسهم المتداولة) في نهاية الاسبوع الفائت ارتفاعا بنسبة 0.94 في المائة لتبلغ 270.8 مليار ريال (74.3 مليار دولار) مقابل 268.3 مليار ريال (73.7 مليار دولار) في نهاية الاسبوع قبل الفائت.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى بعد ان استحوذ على ما نسبته 45.7 في المائة من قيمة الاسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 33.7 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.8 في المائة، وفي المرتبة الاخيرة قطاع التأمين بنسبة 3.6 في المائة، علما بأن هذا القطاع تغلب عليه سمة الشركات العائلية، ولذلك يحل في الغالب في المرتبة الاخيرة بسبب ضعف التداولات على شركاته.
ومن بين 33 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، ارتفعت اسعار اسهم 17 شركة منها خلال الاسبوع الفائت، وانخفضت اسعار اسهم 15 شركة، بينما حافظ سهم شركة واحدة على مستوى اغلاقه السابق.
واستقطبت شركة بروة العقارية حصة كبيرة من تعاملات الاسبوع بنسبة 23.1 في المائة، ثم مصرف قطر الاسلامي بنسبة 10.5 في المائة، ثم شركة ناقلات الغاز القطرية بنسبة 8.4 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الاسهم في بورصة الدوحة خلال الاسبوع الفائت ما نسبته 76.1 في المائة للشراء و 83 في المائة للبيع، مقابل 23.8 في المائة شراء و 16.9 بيعا للمستثمرين غير القطريين.
وما زالت بورصة الدوحة تستفيد من الاجواء الايجابية التي تكونت عقب صدور الموازنة المالية الجديدة لدولة قطر، واعفاء وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ محمد بن احمد من منصبه قبل نحو اسبوعين (شهدت الاسهم القطرية في عهده اقسى انخفاضات تتعرض لها منذ تأسيس بورصة الدوحة قبل نحو تسعة اعوام)، اضافة الى تطمينات من مسؤولين قطريين رفيعي المستوى مثل وزير الخارجية بان بورصة الدوحة تبقى قوية مهما تعرضت لانخفاضات وسيكون لها مستقبل واعد.
عملية تراكم
ما تشهده بورصة الدوحة في الوقت الراهن يمكن وصفه ب'عملية تراكم ارتفاعات هادئة'، بحسب ما افاد محللون اقتصاديون.
فقد كانت حصيلة تداولات خمسة ايام من تداولات الاسبوع قبل الفائت ارتفاعا في مؤشر الاسعار بمعدل 256 نقطة، تضاف الى 275 نقطة في الاسبوع الاول من الشهر الجاري والى 339 نقطة خلال الشهر الفائت.
يقول احد المحللين الاقتصاديين اننا امام عملية تراكم هادئة اسبوعا بعد اسبوع دونما مغالاة في الارتفاع او تشنج في الهبوط، موضحا ان المؤشر استرد الآن نحو 700 نقطة من النقاط التي خسرها بعد ارتفاعه القوي في الاسبوع الاول من شهر مارس، واصبح على مسافة 300 نقطة فقط من اعلى ارتفاع في تلك الفورة، واذا ما امكن تجاوز هذه النقاط خلال الايام القليلة المقبلة، فانه يفتح المجال لمحاولة اختراق حاجز 10 آلاف نقطة من جديد.
تباين واضح
وشهدت بورصة الدوحة خلال الاسبوع الفائت تباينا واضحا في اداء اسهم الشركات المطروحة للتداول، حيث تراوح ما بين ارتفاع قوي بلغ الحد الاعلى المسموح به (5 في المائة يوميا) لاسهم عدد من الشركات، وارتفاع اقل وبدرجات متفاوتة لاسهم شركات اخرى، ومراوحة او انخفاض محدود لاسهم مجموعة من الشركات الاخرى.
وبلغ متوسط حجم تعاملات بورصة الدوحة اليومية خلال الاسبوع الفائت نحو 423 مليون ريال، وهو اداء يوصف من قبل بعض المحللين الاقتصاديين بالمتوسط بين القوي والضعيف، وهذه سمة الاسواق الطبيعية التي لا تمر في حالة انهيار ولا في حالة فوران.
ومن متابعة مجمل التحركات الظاهرة على شاشات التداول الالكترونية التي تعرض تغيرات اسعار الاسهم خلال الاسبوع الفائت، يتضح ان هناك عودة حقيقية لبورصة الدوحة من جانب اعداد متزايدة من المتعاملين والمستثمرين الذين غادروها في وقت سابق، بعد ان اقتنعوا بان الاسهم في حالة ارتفاع في الوقت الراهن، وفي الوقت ذاته، هناك بوادر تغيير مراكز ما بين شركة واخرى، سعيا من المتعاملين للتخلي عن بعض الاسهم التي لا ترتفع اسعارها بشكل مقنع، والانتقال الى اسهم شركات اكثر ميلا للارتفاع.
وكان بنك قطر الوطني (اكبر البنوك القطرية) قد اعلن عن ارباح ضخمة حققها عن الربع الاول من العام الجاري، مما بدد مخاوف العديد من المستثمرين والمتعاملين من احتمال تراجع ارباح الشركات هذا العام بعد الاداء القياسي الذي تحقق في 2005.
الثقة
ويعتقد محلل مالي ومتابع لاداء بورصة الدوحة طلب عدم ذكر اسمه ان هناك جهودا حقيقية تبذلها الجهات المعنية في الحكومة القطرية من اجل ازالة العوامل المسببة لفقدان الثقة في السوق والاسعار، وان من بين هذه الجهود الملموسة آثارها، عدم التعجل في ادراج اسهم مصرف الريان، وعدم التعجل في طرح اسهم بنك الخليج التجاري للاكتتاب العام، اضافة الى مرور عملية الاكتتاب في اسهم شركة الخليج للاسمنت بيسر وسلاسة، على عكس ما انطبع في الاذهان من علاقة سلبية بين الاكتتابات الجديدة واسعار الاسهم في السوق.
ومنذ بدء عملية الاكتتاب في اسهم شركة الخليخ للاسمنت القطرية في الثاني من الشهر الجاري، لم تبد بورصة الدوحة اي اهتمام يذكر بهذا الاكتتاب، حيث تجاهلت آثاره تماما، وهي التي كانت تتعرض لانخفاض كبير في كل مرة يتم فيها طرح اكتتاب جديد.
ويبلغ راسمال الشركة الجديدة التي ستؤدي الى انهاء احتكار سوق الاسمنت القطري 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) موزعة على 80 مليون سهم، اكتتب المؤسسون منها ب 168 مليون ريال، بينما تم طرح المبلغ المتبقي (632 مليون ريال) للاكتتاب العام موزعة على 63.2 مليون سهم.
ويقول المحلل المالي ان بورصة الدوحة مثلها مثل العديد من بورصات المنطقة، تستفيد من اسعار النفط المرتفعة التي عادت الاسبوع الفائت الى اعلى مستوى لها قريبا من 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز من وضع السيولة في الاقتصاد القطري، خاصة ان الموازنة المالية الجديدة للدولة تحمل ارقاما هي الاخرى قياسية بكل المقاييس.
وينظر العديد من المستثمرين والمتعاملين القطريين الى بورصة الدوحة حاليا نظرة ايجابية بعد ان اصبحت برأيهم 'تواصل ارتفاعها بثقة ولكن بتعقل'.
المصدر: http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=157653
الأسهم القطرية تواصل ارتفاعها بثقة وتعقل
15/04/2006
الدوحة - القبس
واصلت الاسهم القطرية ارتفاعها خلال الاسبوع الفائت، مستمرة في ذلك بتسجيل تحولات ايجابية للاسبوع الثالث على التوالي بعد ان انهكتها انخفاضات الاشهر الستة الفائتة.
مؤشر بورصة الدوحة ارتفع بمقدار 141 نقطة تمثل ما نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالاسبوع قبل الفائت، حيث اغلق على 9490 نقطة مقارنة ب 9349 نقطة.
ارتفاع مؤشر البورصة انعكس بشكل واضح على قيمة تعاملات الاسهم التي سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 66.8 في المائة لتتجاوز 2.12 مليار ريال (582 مليون دولار) مقارنة ب 1.27 مليار ريال (348.9 مليون دولار) الاسبوع قبل الفائت.
كما سجلت رسملة السوق (القيمة السوقية للاسهم المتداولة) في نهاية الاسبوع الفائت ارتفاعا بنسبة 0.94 في المائة لتبلغ 270.8 مليار ريال (74.3 مليار دولار) مقابل 268.3 مليار ريال (73.7 مليار دولار) في نهاية الاسبوع قبل الفائت.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى بعد ان استحوذ على ما نسبته 45.7 في المائة من قيمة الاسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 33.7 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.8 في المائة، وفي المرتبة الاخيرة قطاع التأمين بنسبة 3.6 في المائة، علما بأن هذا القطاع تغلب عليه سمة الشركات العائلية، ولذلك يحل في الغالب في المرتبة الاخيرة بسبب ضعف التداولات على شركاته.
ومن بين 33 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، ارتفعت اسعار اسهم 17 شركة منها خلال الاسبوع الفائت، وانخفضت اسعار اسهم 15 شركة، بينما حافظ سهم شركة واحدة على مستوى اغلاقه السابق.
واستقطبت شركة بروة العقارية حصة كبيرة من تعاملات الاسبوع بنسبة 23.1 في المائة، ثم مصرف قطر الاسلامي بنسبة 10.5 في المائة، ثم شركة ناقلات الغاز القطرية بنسبة 8.4 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الاسهم في بورصة الدوحة خلال الاسبوع الفائت ما نسبته 76.1 في المائة للشراء و 83 في المائة للبيع، مقابل 23.8 في المائة شراء و 16.9 بيعا للمستثمرين غير القطريين.
وما زالت بورصة الدوحة تستفيد من الاجواء الايجابية التي تكونت عقب صدور الموازنة المالية الجديدة لدولة قطر، واعفاء وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ محمد بن احمد من منصبه قبل نحو اسبوعين (شهدت الاسهم القطرية في عهده اقسى انخفاضات تتعرض لها منذ تأسيس بورصة الدوحة قبل نحو تسعة اعوام)، اضافة الى تطمينات من مسؤولين قطريين رفيعي المستوى مثل وزير الخارجية بان بورصة الدوحة تبقى قوية مهما تعرضت لانخفاضات وسيكون لها مستقبل واعد.
عملية تراكم
ما تشهده بورصة الدوحة في الوقت الراهن يمكن وصفه ب'عملية تراكم ارتفاعات هادئة'، بحسب ما افاد محللون اقتصاديون.
فقد كانت حصيلة تداولات خمسة ايام من تداولات الاسبوع قبل الفائت ارتفاعا في مؤشر الاسعار بمعدل 256 نقطة، تضاف الى 275 نقطة في الاسبوع الاول من الشهر الجاري والى 339 نقطة خلال الشهر الفائت.
يقول احد المحللين الاقتصاديين اننا امام عملية تراكم هادئة اسبوعا بعد اسبوع دونما مغالاة في الارتفاع او تشنج في الهبوط، موضحا ان المؤشر استرد الآن نحو 700 نقطة من النقاط التي خسرها بعد ارتفاعه القوي في الاسبوع الاول من شهر مارس، واصبح على مسافة 300 نقطة فقط من اعلى ارتفاع في تلك الفورة، واذا ما امكن تجاوز هذه النقاط خلال الايام القليلة المقبلة، فانه يفتح المجال لمحاولة اختراق حاجز 10 آلاف نقطة من جديد.
تباين واضح
وشهدت بورصة الدوحة خلال الاسبوع الفائت تباينا واضحا في اداء اسهم الشركات المطروحة للتداول، حيث تراوح ما بين ارتفاع قوي بلغ الحد الاعلى المسموح به (5 في المائة يوميا) لاسهم عدد من الشركات، وارتفاع اقل وبدرجات متفاوتة لاسهم شركات اخرى، ومراوحة او انخفاض محدود لاسهم مجموعة من الشركات الاخرى.
وبلغ متوسط حجم تعاملات بورصة الدوحة اليومية خلال الاسبوع الفائت نحو 423 مليون ريال، وهو اداء يوصف من قبل بعض المحللين الاقتصاديين بالمتوسط بين القوي والضعيف، وهذه سمة الاسواق الطبيعية التي لا تمر في حالة انهيار ولا في حالة فوران.
ومن متابعة مجمل التحركات الظاهرة على شاشات التداول الالكترونية التي تعرض تغيرات اسعار الاسهم خلال الاسبوع الفائت، يتضح ان هناك عودة حقيقية لبورصة الدوحة من جانب اعداد متزايدة من المتعاملين والمستثمرين الذين غادروها في وقت سابق، بعد ان اقتنعوا بان الاسهم في حالة ارتفاع في الوقت الراهن، وفي الوقت ذاته، هناك بوادر تغيير مراكز ما بين شركة واخرى، سعيا من المتعاملين للتخلي عن بعض الاسهم التي لا ترتفع اسعارها بشكل مقنع، والانتقال الى اسهم شركات اكثر ميلا للارتفاع.
وكان بنك قطر الوطني (اكبر البنوك القطرية) قد اعلن عن ارباح ضخمة حققها عن الربع الاول من العام الجاري، مما بدد مخاوف العديد من المستثمرين والمتعاملين من احتمال تراجع ارباح الشركات هذا العام بعد الاداء القياسي الذي تحقق في 2005.
الثقة
ويعتقد محلل مالي ومتابع لاداء بورصة الدوحة طلب عدم ذكر اسمه ان هناك جهودا حقيقية تبذلها الجهات المعنية في الحكومة القطرية من اجل ازالة العوامل المسببة لفقدان الثقة في السوق والاسعار، وان من بين هذه الجهود الملموسة آثارها، عدم التعجل في ادراج اسهم مصرف الريان، وعدم التعجل في طرح اسهم بنك الخليج التجاري للاكتتاب العام، اضافة الى مرور عملية الاكتتاب في اسهم شركة الخليج للاسمنت بيسر وسلاسة، على عكس ما انطبع في الاذهان من علاقة سلبية بين الاكتتابات الجديدة واسعار الاسهم في السوق.
ومنذ بدء عملية الاكتتاب في اسهم شركة الخليخ للاسمنت القطرية في الثاني من الشهر الجاري، لم تبد بورصة الدوحة اي اهتمام يذكر بهذا الاكتتاب، حيث تجاهلت آثاره تماما، وهي التي كانت تتعرض لانخفاض كبير في كل مرة يتم فيها طرح اكتتاب جديد.
ويبلغ راسمال الشركة الجديدة التي ستؤدي الى انهاء احتكار سوق الاسمنت القطري 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) موزعة على 80 مليون سهم، اكتتب المؤسسون منها ب 168 مليون ريال، بينما تم طرح المبلغ المتبقي (632 مليون ريال) للاكتتاب العام موزعة على 63.2 مليون سهم.
ويقول المحلل المالي ان بورصة الدوحة مثلها مثل العديد من بورصات المنطقة، تستفيد من اسعار النفط المرتفعة التي عادت الاسبوع الفائت الى اعلى مستوى لها قريبا من 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعزز من وضع السيولة في الاقتصاد القطري، خاصة ان الموازنة المالية الجديدة للدولة تحمل ارقاما هي الاخرى قياسية بكل المقاييس.
وينظر العديد من المستثمرين والمتعاملين القطريين الى بورصة الدوحة حاليا نظرة ايجابية بعد ان اصبحت برأيهم 'تواصل ارتفاعها بثقة ولكن بتعقل'.
المصدر: http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=157653