ROSE
05-01-2011, 07:29 AM
الشركات القطرية تستحوذ على 65 % من المشروعات..د.السادة:
95 مليار ريال عقود قطر للبترول الاستثمارية في 5 سنوات
نحرص على القضاء على الروتين الإداري والبيروقراطية
خليفة بن جاسم: كيف ينافس منتجنا غير المعترف به محلياً الأسواق الخارجية
عقد على هامش معرض صنع في قطر لقاء بين المنتجين والمستوردين من الجهات الحكومية بالإضافة إلى عرض مفصل من بنك قطر للتنمية لبحث سبل تعزيز التنمية الصناعية.
وحضر الندوة سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد منصور آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة.
وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أن قيمة العقود التي أبرمت من قبل قطر للبترول خلال الأعوام 2005 إلى 2010 بلغت نحو 95 مليار ريال كان نصيب الشركات القطرية منها نحو 65% أي ما يعادل أكثر من 61 مليار ريال قطري.. مؤكدا إعطاء وزارة الطاقة والصناعة الأولوية للقطاع الخاص القطري في مجمل المشتريات من السلع والخدمات التي تحتاجها الشركات.
وشدد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في كلمة له خلال جلسة نقاشية أقيمت على هامش معرض" صنع في قطر الذي افتتح أمس على حرص وزارة الطاقة والصناعة خاصة قطر للبترول على توجيه عملياتها ومشترياتها من خلال إعطاء الأفضلية للقطاع الخاص القطري من مجمل احتياجاتها السلعية والخدمية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن نسبة قيمة أوامر الشراء التي أبرمت مع الشركات القطرية بلغت نحو 78% من إجمالي قيمة أوامر الشراء الإجمالية المعتمدة من قطر للبترول.. لافتا إلى أن أوامر الشراء التي ذهبت إلى الشركات القطرية بلغت نسبتها حوالي 83% من إجمالي عدد أوامر الشراء.
تسهيل الإجراءات
وأكد سعادته حرص وزارة الطاقة والصناعة على تسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين الإداري والبيروقراطية إضافة إلى تقديم الحوافز المختلفة لتنمية الصناعة الوطنية لما لها من دور فاعل في توفير السلع المناسبة من حيث السعر ومستوى الجودة ودورها في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إن تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد برعاية وافتتاح معرض "صنع في قطر" يؤكد على اهتمام سموه بدعم الصناعة القطرية وتطورها ومساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنظيم معرض"صنع في قطر" يأتي في ظل نمو اقتصادي غير مسبوق تشهده دولة قطر بفعل التوسعات القائمة في قطاعات النفط والغاز وبفضل سياسات الدعم والتفضيل الحكومي لقطاع الصناعات الوطنية التي شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مستفيدة من نمو القطاعات الأساسية في الدولة.
وتطرق إلى المشاريع العملاقة التي يجري تطويرها في مجال الطاقة والتي تشمل تطوير الحقول النفطية وصناعة الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل والصناعات البتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه وغيرها.. معتبرا أن تلك المشاريع أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية المجدية أمام الصناعات الوطنية من خلال القيام بتصنيع مستلزمات الإنتاج لتلك المشاريع وبالتالي التقليل من استيرادها من الخارج مما يسهم في تطوير عملية التكامل بين المنتجات الأساسية والوسيطة والنهائية.
الخبرات الفنية
وقال إن تمحور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حول الصناعات الأساسية في قطاع الطاقة يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم اللوجستي الأمر الذي من شأنه أن يمكنها من الحصول على مزايا تنافسية مهمة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشار سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إلى الجهود التي قامت بها وزارة الطاقة والصناعة من أجل تشجيع القطاع الخاص وتيسير سبل إنشاء الصناعات الجديدة القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية للمستثمر وللاقتصاد الوطني على حد سواء.
وشدد على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص باعتباره رافدا أساسيا لعملية التنمية بالدولة.. لافتا إلى أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى بناء اقتصاد قوي الأساس في ظل الزخم الكبير من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والمالية التي تحتم تنويع الاستثمارات في الدولة خاصة الاستثمارات الصناعية ذات العائد الاقتصادي الجيد.
وأعرب سعادته عن شكره لكل الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال على مساهماتهم في عملية التنمية والتصنيع في الدولة.. معبرا عن آماله بأن يساهم معرض صنع في قطر في تشجيع وتوسيع وتدعيم بنية القطاع الصناعي وتنويعه كون ذلك سيعود بالفائدة الكبيرة على الشعب القطري.
دعم القطاع الخاص
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الصناعة يجب أن تحتل مكان الصدارة في قائمة أولويات الحكومة والقطاع الخاص لتصبح التنمية الصناعية هدفاً وطنياً نسعى جميعاً لتحقيقه، بكل ما نملك من طاقات وإمكانات.
أضاف : " وليكن بحث معوقات التنمية الصناعية.. البداية الأولى التي منها ننطلق، خاصة إذا ما كانت هذه المعوقات متشعبة ومتنوعة منها ما هو مرتبط بندرة الموارد ومحدودية السوق القطري، ومنها ما هو مرتبط بنوع وجدوى الدعم الذي تقدم الحكومة للصناعيين، ومنها ما هو مرتبط بثقافة المستثمر القطري الذي يفضل الاستثمار بالقطاعات ذات العائد السريع أو المضمون".
وقال سعادته إن جميع هذه المعوقات يحتاج إلى إنشاء هيئة عليا للتنمية الصناعية تضم في عضويتها الأجهزة والمؤسسات الفنية والإدارية والمالية والمستثمرين ونخبة من أصحاب الفكر الصناعي لوضع خطة وإستراتيجية عامة وشاملة للتنمية الصناعية في قطر للخمس سنوات المقبلة".
أضاف: "لست هنا أقلل من حجم الجهد الذي تقدمه الأجهزة القائمة، بل على العكس إن هذه الأجهزة وبتوجيه كريم من القيادة العليا في البلاد تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالنشاط الصناعي في قطر".
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن هذه الجهود تدل على أن وزارة الطاقة والصناعة توفر الفرص الصناعية وتقدم الدعم اللازم للصناعيين ودائماً تبحث مع الغرفة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعيين.
وقال سعادته إن بنك قطر للتنمية يقدم التمويل اللازم للعديد من المشروعات الصناعية بقروض ميسرة،وقد تبنى البنك مؤخراً فكرة غرفة تجارة وصناعة قطر بإنشاء وكالة ترويج الصادرات، بالإضافة إلى طرحه وبمبادرة ذاتية منه العديد من الأفكار والمبادرات ومنها مشروع "ضمين" وأيضاً موافقة مجلس الوزراء الموقر على مقترح الغرفة بإنشاء جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذه جهود تستحق منا الإشادة والتقدير ولكن حجم ما حققته هذه الجهود وتلك المبادرات على مساهمة قطاع الصناعات التحويلية- غير الاستخراجية- في الناتج المحلي الإجمالي ما زال محدوداً ودون مستوى الطموحات أو التوقعات، وربما يكون ذلك راجعا للتناقض الواضح بين التشريعات والتطبيق العملي.
وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن هذا اللقاء يعد النموذج الأوضح لذلك فقانون المناقصات الحكومية ينص على تفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية حتى وإن كان السعر أعلى من المنتج الأجنبي بنسبة ١٠٪. فكيف نريد لمنتجنا الوطني أن ينافس في الأسواق الخارجية وهو غير معترف به محلياً، وكيف نسعى إلى توطين صناعات بلا أسواق.
وتساءل سعادته هل يفتقد المنتج الوطني المواصفات القياسية المطلوبة أم أن توفير نسبة ١٠٪ عند المسؤلوين أهم من دعم قطاع يمكن أن يقود الاقتصاد الوطني إلى أرحب الآفاق بدلاً من الاعتماد على مخزون من النفط والغاز وهما موردان قابلان للنضوب؟ وقال: "نعم إنها إشكالية يجب أن نناقشها بمنتهى الصراحة والوضوح إذا ما أردنا أن نبني قطاعاً صناعياً قوياً".
وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن أمنياته بأن يتمخض اللقاء عن نقاط التقاء واتفاق بين المنتجين والجهات الحكومية المستخدمة لهذه المنتجات، وإنني لعلى ثقة من أن الجميع- مسؤولين وأصحاب أعمال- هدفهم واحد وهو تحقيق الخير للاقتصاد القطري.
95 مليار ريال عقود قطر للبترول الاستثمارية في 5 سنوات
نحرص على القضاء على الروتين الإداري والبيروقراطية
خليفة بن جاسم: كيف ينافس منتجنا غير المعترف به محلياً الأسواق الخارجية
عقد على هامش معرض صنع في قطر لقاء بين المنتجين والمستوردين من الجهات الحكومية بالإضافة إلى عرض مفصل من بنك قطر للتنمية لبحث سبل تعزيز التنمية الصناعية.
وحضر الندوة سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد منصور آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة.
وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة أن قيمة العقود التي أبرمت من قبل قطر للبترول خلال الأعوام 2005 إلى 2010 بلغت نحو 95 مليار ريال كان نصيب الشركات القطرية منها نحو 65% أي ما يعادل أكثر من 61 مليار ريال قطري.. مؤكدا إعطاء وزارة الطاقة والصناعة الأولوية للقطاع الخاص القطري في مجمل المشتريات من السلع والخدمات التي تحتاجها الشركات.
وشدد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في كلمة له خلال جلسة نقاشية أقيمت على هامش معرض" صنع في قطر الذي افتتح أمس على حرص وزارة الطاقة والصناعة خاصة قطر للبترول على توجيه عملياتها ومشترياتها من خلال إعطاء الأفضلية للقطاع الخاص القطري من مجمل احتياجاتها السلعية والخدمية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن نسبة قيمة أوامر الشراء التي أبرمت مع الشركات القطرية بلغت نحو 78% من إجمالي قيمة أوامر الشراء الإجمالية المعتمدة من قطر للبترول.. لافتا إلى أن أوامر الشراء التي ذهبت إلى الشركات القطرية بلغت نسبتها حوالي 83% من إجمالي عدد أوامر الشراء.
تسهيل الإجراءات
وأكد سعادته حرص وزارة الطاقة والصناعة على تسهيل الإجراءات والقضاء على الروتين الإداري والبيروقراطية إضافة إلى تقديم الحوافز المختلفة لتنمية الصناعة الوطنية لما لها من دور فاعل في توفير السلع المناسبة من حيث السعر ومستوى الجودة ودورها في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إن تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد برعاية وافتتاح معرض "صنع في قطر" يؤكد على اهتمام سموه بدعم الصناعة القطرية وتطورها ومساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنظيم معرض"صنع في قطر" يأتي في ظل نمو اقتصادي غير مسبوق تشهده دولة قطر بفعل التوسعات القائمة في قطاعات النفط والغاز وبفضل سياسات الدعم والتفضيل الحكومي لقطاع الصناعات الوطنية التي شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة مستفيدة من نمو القطاعات الأساسية في الدولة.
وتطرق إلى المشاريع العملاقة التي يجري تطويرها في مجال الطاقة والتي تشمل تطوير الحقول النفطية وصناعة الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز إلى سوائل والصناعات البتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه وغيرها.. معتبرا أن تلك المشاريع أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية المجدية أمام الصناعات الوطنية من خلال القيام بتصنيع مستلزمات الإنتاج لتلك المشاريع وبالتالي التقليل من استيرادها من الخارج مما يسهم في تطوير عملية التكامل بين المنتجات الأساسية والوسيطة والنهائية.
الخبرات الفنية
وقال إن تمحور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حول الصناعات الأساسية في قطاع الطاقة يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم اللوجستي الأمر الذي من شأنه أن يمكنها من الحصول على مزايا تنافسية مهمة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشار سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إلى الجهود التي قامت بها وزارة الطاقة والصناعة من أجل تشجيع القطاع الخاص وتيسير سبل إنشاء الصناعات الجديدة القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية للمستثمر وللاقتصاد الوطني على حد سواء.
وشدد على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص باعتباره رافدا أساسيا لعملية التنمية بالدولة.. لافتا إلى أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى بناء اقتصاد قوي الأساس في ظل الزخم الكبير من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والمالية التي تحتم تنويع الاستثمارات في الدولة خاصة الاستثمارات الصناعية ذات العائد الاقتصادي الجيد.
وأعرب سعادته عن شكره لكل الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال على مساهماتهم في عملية التنمية والتصنيع في الدولة.. معبرا عن آماله بأن يساهم معرض صنع في قطر في تشجيع وتوسيع وتدعيم بنية القطاع الصناعي وتنويعه كون ذلك سيعود بالفائدة الكبيرة على الشعب القطري.
دعم القطاع الخاص
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الصناعة يجب أن تحتل مكان الصدارة في قائمة أولويات الحكومة والقطاع الخاص لتصبح التنمية الصناعية هدفاً وطنياً نسعى جميعاً لتحقيقه، بكل ما نملك من طاقات وإمكانات.
أضاف : " وليكن بحث معوقات التنمية الصناعية.. البداية الأولى التي منها ننطلق، خاصة إذا ما كانت هذه المعوقات متشعبة ومتنوعة منها ما هو مرتبط بندرة الموارد ومحدودية السوق القطري، ومنها ما هو مرتبط بنوع وجدوى الدعم الذي تقدم الحكومة للصناعيين، ومنها ما هو مرتبط بثقافة المستثمر القطري الذي يفضل الاستثمار بالقطاعات ذات العائد السريع أو المضمون".
وقال سعادته إن جميع هذه المعوقات يحتاج إلى إنشاء هيئة عليا للتنمية الصناعية تضم في عضويتها الأجهزة والمؤسسات الفنية والإدارية والمالية والمستثمرين ونخبة من أصحاب الفكر الصناعي لوضع خطة وإستراتيجية عامة وشاملة للتنمية الصناعية في قطر للخمس سنوات المقبلة".
أضاف: "لست هنا أقلل من حجم الجهد الذي تقدمه الأجهزة القائمة، بل على العكس إن هذه الأجهزة وبتوجيه كريم من القيادة العليا في البلاد تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالنشاط الصناعي في قطر".
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن هذه الجهود تدل على أن وزارة الطاقة والصناعة توفر الفرص الصناعية وتقدم الدعم اللازم للصناعيين ودائماً تبحث مع الغرفة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعيين.
وقال سعادته إن بنك قطر للتنمية يقدم التمويل اللازم للعديد من المشروعات الصناعية بقروض ميسرة،وقد تبنى البنك مؤخراً فكرة غرفة تجارة وصناعة قطر بإنشاء وكالة ترويج الصادرات، بالإضافة إلى طرحه وبمبادرة ذاتية منه العديد من الأفكار والمبادرات ومنها مشروع "ضمين" وأيضاً موافقة مجلس الوزراء الموقر على مقترح الغرفة بإنشاء جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذه جهود تستحق منا الإشادة والتقدير ولكن حجم ما حققته هذه الجهود وتلك المبادرات على مساهمة قطاع الصناعات التحويلية- غير الاستخراجية- في الناتج المحلي الإجمالي ما زال محدوداً ودون مستوى الطموحات أو التوقعات، وربما يكون ذلك راجعا للتناقض الواضح بين التشريعات والتطبيق العملي.
وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن هذا اللقاء يعد النموذج الأوضح لذلك فقانون المناقصات الحكومية ينص على تفضيل المنتج الوطني في المشتريات الحكومية حتى وإن كان السعر أعلى من المنتج الأجنبي بنسبة ١٠٪. فكيف نريد لمنتجنا الوطني أن ينافس في الأسواق الخارجية وهو غير معترف به محلياً، وكيف نسعى إلى توطين صناعات بلا أسواق.
وتساءل سعادته هل يفتقد المنتج الوطني المواصفات القياسية المطلوبة أم أن توفير نسبة ١٠٪ عند المسؤلوين أهم من دعم قطاع يمكن أن يقود الاقتصاد الوطني إلى أرحب الآفاق بدلاً من الاعتماد على مخزون من النفط والغاز وهما موردان قابلان للنضوب؟ وقال: "نعم إنها إشكالية يجب أن نناقشها بمنتهى الصراحة والوضوح إذا ما أردنا أن نبني قطاعاً صناعياً قوياً".
وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن أمنياته بأن يتمخض اللقاء عن نقاط التقاء واتفاق بين المنتجين والجهات الحكومية المستخدمة لهذه المنتجات، وإنني لعلى ثقة من أن الجميع- مسؤولين وأصحاب أعمال- هدفهم واحد وهو تحقيق الخير للاقتصاد القطري.