مغروور قطر
05-01-2011, 01:11 PM
هيئة السوق تطلب من بورصة الكويت التوقف عن مقترحات الأسواق الجديدة
القبس 05/01/2011
في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها في سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاتها لانجاز المهام التي حددها قرار التشكيل، طلبت هيئة أسواق المال من السوق التريث في شأن المقترحات التي تم تداولها أخيراً، والخاصة بتأسيس سوق ثالث ورابع لعدد من الشركات المتعثرة او التي يتآكل رأسمالها.
وعلم ان التوجيه الذي جاء من هيئة اسواق المال يعتمد على ان السوق ليس من صلاحياته او من اختصاصاته تأسيس اسواق، وان هذا الدور سيكون منوطاً بالهيئة وفقا لما جاء في المادة 4 البند الثاني من قانون هيئة اسواق المال، مع مراعاة المادة 33 اذ يصدر مجلس مفوضي الهيئة التراخيص اللازمة لبورصات الاوراق المالية والانشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها، اضافة الى ان المادة 33 التي تمت الاشارة الى مراعاتها تنص على انه لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الاوراق المالية على ان تخصص اسهمها %50 في مزاد علني بين الشركات المسجلة في السوق على شرائح نسبتها %5، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق القيمة الاسمية، و%50 تخصص للاكتتاب العام على ان يحول فائض الاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.
ما سبق ذكره من تشريعات كان حجر الزاوية في الطلب من البورصة التريث في اي اجراء او الدخول في مبادرات تأسيس بورصات او اسواق، حيث ان تأسيس بورصة جديدة او اسواق اضافية سيكون بشكل رسمي وبشكل اوسع واشمل يقوم على اركان حقيقية وفعلية وليس مجرد سوق يحوي اسهما ورقية او حقوق مساهميها متآكلة.
وبحسب المصادر المتابعة، فان هيئة السوق مستقبلا هي التي ستقوم بهذه المبادرات والاشراف عليها، اذ علم ان الهيئة لن تلغي مقترحات التنظيف الخاصة بالسوق او امكان تأسيس اسواق اضافية تناسب اعادة ترتيب السوق كليا، الا ان ذلك سيكون وفقا للاختصاصات ووفقا للاطر القانونية والشكل الذي حدده قانون هيئة اسواق المال.
وعمليا، ستشكل المقترحات والافكار التي طرحت من اللجنة المؤقتة نواة ناحية تنظيف السوق، واعادة صياغته من جديد، وهذا سيكون محورا اساسيا وهدفا رئيسيا امام مفوضي الهيئة.
الى ذلك، افادت مصادر متابعة بان اللجنة المؤقتة قد تعقد آخر اجتماعاتها اليوم لاستكمال النظر في بعض المقترحات والشروط الاضافية حول مراقبي الحسابات والتي سيكون من بينها بند الخبرة التي يجب ألا تقل عن 10 سنوات، اضافة الى كادر من المحاسبين في المكتب لا يقل عن عدد محدد من الحاصلين على شهادات تخصصية وغيرها من الشروط الفنية التي تضمن الجودة في عمليات المراجعة المحاسبية والتدقيق.
واستنادا للتطور الاخير الذي حدث بشأن طلب الهيئة من البورصة تأجيل الشروع في اي من هذه المقترحات ستقتصر خطة السوق المطلوبة من اللجنة على عمليات التطوير والتحديث الخاصة بسيستم او نظام التداول الآلي، وغيرها من الاجراءات التنظيمية الداخلية، ومقترحات تطوير قطاع الوساطة، علماً بان تلك الاجراءات ستخضع ايضاً لنقاش اللجنة واحتمالية ان تؤجل اللجنة اتخاذ اي قرارات جوهرية في الوقت الضائع بالنسبة لها.
القبس 05/01/2011
في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها في سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعاتها لانجاز المهام التي حددها قرار التشكيل، طلبت هيئة أسواق المال من السوق التريث في شأن المقترحات التي تم تداولها أخيراً، والخاصة بتأسيس سوق ثالث ورابع لعدد من الشركات المتعثرة او التي يتآكل رأسمالها.
وعلم ان التوجيه الذي جاء من هيئة اسواق المال يعتمد على ان السوق ليس من صلاحياته او من اختصاصاته تأسيس اسواق، وان هذا الدور سيكون منوطاً بالهيئة وفقا لما جاء في المادة 4 البند الثاني من قانون هيئة اسواق المال، مع مراعاة المادة 33 اذ يصدر مجلس مفوضي الهيئة التراخيص اللازمة لبورصات الاوراق المالية والانشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها، اضافة الى ان المادة 33 التي تمت الاشارة الى مراعاتها تنص على انه لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الاوراق المالية على ان تخصص اسهمها %50 في مزاد علني بين الشركات المسجلة في السوق على شرائح نسبتها %5، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق القيمة الاسمية، و%50 تخصص للاكتتاب العام على ان يحول فائض الاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.
ما سبق ذكره من تشريعات كان حجر الزاوية في الطلب من البورصة التريث في اي اجراء او الدخول في مبادرات تأسيس بورصات او اسواق، حيث ان تأسيس بورصة جديدة او اسواق اضافية سيكون بشكل رسمي وبشكل اوسع واشمل يقوم على اركان حقيقية وفعلية وليس مجرد سوق يحوي اسهما ورقية او حقوق مساهميها متآكلة.
وبحسب المصادر المتابعة، فان هيئة السوق مستقبلا هي التي ستقوم بهذه المبادرات والاشراف عليها، اذ علم ان الهيئة لن تلغي مقترحات التنظيف الخاصة بالسوق او امكان تأسيس اسواق اضافية تناسب اعادة ترتيب السوق كليا، الا ان ذلك سيكون وفقا للاختصاصات ووفقا للاطر القانونية والشكل الذي حدده قانون هيئة اسواق المال.
وعمليا، ستشكل المقترحات والافكار التي طرحت من اللجنة المؤقتة نواة ناحية تنظيف السوق، واعادة صياغته من جديد، وهذا سيكون محورا اساسيا وهدفا رئيسيا امام مفوضي الهيئة.
الى ذلك، افادت مصادر متابعة بان اللجنة المؤقتة قد تعقد آخر اجتماعاتها اليوم لاستكمال النظر في بعض المقترحات والشروط الاضافية حول مراقبي الحسابات والتي سيكون من بينها بند الخبرة التي يجب ألا تقل عن 10 سنوات، اضافة الى كادر من المحاسبين في المكتب لا يقل عن عدد محدد من الحاصلين على شهادات تخصصية وغيرها من الشروط الفنية التي تضمن الجودة في عمليات المراجعة المحاسبية والتدقيق.
واستنادا للتطور الاخير الذي حدث بشأن طلب الهيئة من البورصة تأجيل الشروع في اي من هذه المقترحات ستقتصر خطة السوق المطلوبة من اللجنة على عمليات التطوير والتحديث الخاصة بسيستم او نظام التداول الآلي، وغيرها من الاجراءات التنظيمية الداخلية، ومقترحات تطوير قطاع الوساطة، علماً بان تلك الاجراءات ستخضع ايضاً لنقاش اللجنة واحتمالية ان تؤجل اللجنة اتخاذ اي قرارات جوهرية في الوقت الضائع بالنسبة لها.