مغروور قطر
15-04-2006, 05:55 AM
بيان»: تفاؤل مع عودة السيولة القوية ونمو أرباح البنوك في الربع الأول
اشار تقرير شركة بيان للاستثمار الى ان الكويت للأوراق المالية حافظ على اتجاهه الصعودي خلال معظم أيام الأسبوع الماضي حيث واصلت المؤشرات الرئيسية للسوق تعويض الخسائر التي منيت بها في الأسابيع الماضية، مشيرا الى ان عوامل عدة ساهمت في استمرار تحسن أداء السوق، من أبرزها بداية الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي التي أظهرت أرباحا ممتازة لبعض الأسهم القيادية وبالذات لقطاع البنوك فكانت النتائج استثنائية حيث ارتفع صافي أرباح بنك الكويت الوطني للربع الأول بنسبة 27 في المئة تقريباً فيما ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي بما يقارب 52 في المئة, فيما استمر تجاوب السوق الإيجابي مع عدم رفع البنك المركزي الكويتي سعر فائدة الخصم على الدينار الكويتي بعد قرار الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة على الدولار، الأمر الذي بعث الطمأنينة في أوساط المتداولين وشجعهم على استغلال فرصة وصول العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية، ما عزز القوة الشرائية في السوق.
واعتبر التقرير انه على الرغم من تحسن الأوضاع في السوق، إلا أن الترقب ما زال حاضراً وخصوصاً مع عودة السوق السعودي إلى التراجع, لكن التفاؤل بمستقبل السوق كان سيد الموقف مع عودة السيولة إلى مستويات جيدة, من ناحية أخرى برزت في تداولات الأسبوع الماضي انتقائية المتداولين في اختيار استثماراتهم، حيث كان أداء الشركات المدرجة هو الأساس للاختيار في معظم الأحيان, هذا ومن المتوقع أن تكون الانتقائية هي سمة التداولات خلال العام الحالي، وبالتالي لن يكون اتجاه السوق شمولياً، فيرفع معه جميع الأسهم عند صعوده أو يهبط بجميع الأسهم عند نزوله.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية على مدى الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي، إلا أنها تراجعت يوم الأربعاء إثر عمليات جني الأرباح مع نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي مكاسب الأسبوع إلى 247,50 نقطة للمؤشر السعري الذي أنهى الأسبوع عند 10,755,9 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني عند 545,93 نقطة محققاً زيادة بنسبة 2,66 في المئة عن إقفال الأسبوع ما قبل الماضي, هذا وارتفع كل من متوسط قيمة التداول اليومية ومتوسط عدد الصفقات خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفع متوسط القيمة بنسبة 3,71 في المئة إلى 108,28 مليون د,ك, كما ارتفع متوسط الصفقات المنفذة بنسبة 2,18 في المئة، في حين تراجع المتوسط اليومي للكمية إلى 246,10 مليون سهم من 268,53 مليون سهم في الأسبوع ما قبل الماضي، أي بنسبة 8,35 في المئة.
أحلام بناء الثروات تعود إلى صغار المستثمرين بعد انجلاء غبار التصحيح الحاد في مصر
القاهرة ــ من محسن محمود: لم يكد سيل التراجع الحاد ينحسر، حتى عادل المستثمرون الصغار الى الوقوف على اقدامهم، ململمين ما استنقذوه من الغرق لبناء المراكز في البورصة من جديد، كما لو ان شيئا واحدا اشبه بالصندوق الاسود، لم يطله السيل، وهو حب المغامرة.
واجمع خبراء ومحللون اقتصاديون ومستثمرون في استطلاع اجرته «الرأي العام» في القاهرة حول التعامل في البورصة المصرية أن الاستثمار في أسواق المال ينقسم الى نوعين، «أولهما» استثمار محترف مبني على دراسات وتحليلات وقواعد محددة يضعها المستثمر نصب عينيه عند اتخاذ قراره الاستثمار بالشراء أو البيع في الأوراق المالية.
وهنا تحتسب هذه مغامرة محسوبة ومحددة المخاطر، وان كانت غير معدومة المخاطرة.
أما «النوع الثاني»فيعتمد على المغامرة الكاملة وهنا ما يطلق عليها علميا «المضاربة» وليس المقامرة حيث ان المضاربة أكثر انتشارا خاصة لدى صغار المستثمرين ومن هم قليلو الخبرة بمجالات الاستثمار في البورصة، الذين سيتخذون قراراتهم الاستثمارية دون وعي أو معرفة وتبني فقط قراراتهم بشكل عشوائي تكون المغامرة المتحكم الأول فيها.
وقال المحلل في أسواق المال محسن عادل: ان ما حققته البورصة المصرية في السنوات الاخيرة من طفرات سعرية وأرباح طائلة جعلت الكثيرين ينجحون في تكوين ثروات ربما لم يحلم بها البعض، أو يتخيلها أحد بعد أن تضاعفت أسعار الأسهم عشرات المرات.
وأضاف: ان الثروات التي حققها البعض خلق روح الفضول والمغامرة لدى الآخرين كلما خرجت عليهم وسائل الاعلام يوميا تنوه بما حققته البورصة المصرية من ارتفاعات وزيادات في الأسعار، صاحب ذلك ثروات ضخمة كونها الكثيرون.
مشيرا الى انه في ظل تعثر عمليات الاستثمار المباشرمن خلال مشروعات استثمارية مباشرة سواء بإنشاء مصانع أو مشروعات جادة للشباب، لم يجد المواطنون العاديون الا مجال الاستثمار في البورصة كملاذ له حتى وان شابه الكثير من المغامرة والمخاطرة ربما تؤدي الى فقدان كل أو اغلب محفظته الاستثمارية.
وأشار الى أن البورصة المصرية نجحت خلال العام الماضي في جذب أكثر من 800 ألف مستثمر جديد من صغار المستثمرين الذين تتراوح حجم محافظهم الاستثمارية ما بين 5 آلاف جنيه و50 ألفا، كل هؤلاء ثقافتهم الاستثمارية عن البورصة سماعية فقط وليس لديهم أى خبرة بكيفية الاستثمار أو حتى البيع أو الشراء.
ولفت محسن عادل الى أن ودائع المواطنين لدى البنوك في تزايد مستمر حتى وصلت الى أكثر من 550 مليار جنيه، لا تجد لها البنوك مشروعات تستثمرها فيها ما دفع بتلك البنوك الى خفض معدلات اسعار الفائدة الى النصف تقريبا خلال العامين الاخيرين حتى وصلت الى 6,5 في المائة مقابل 12 في المائة قبل نحو ثلاثة أعوام ليجد هؤلاء من صغار المستثمرين البورصة بديلا اوحد امامهم رغم المخاطر المرتفعة فيها وان صاحب ذلك فرص الربح الكبيرة أيضا.
وأوضح أن هناك خطورة على البورصة من كثرة المستثمرين قليلي الخبرة حيث يحتاج هؤلاء الى دورات تدريبية والى القراءة والمعرفة حتى يبنوا قراراتهم الاستثمارية على واقع فعلي واشياء حقيقية لا على مغامرات ومضاربات سيكونون هم في الغالب الخاسر فيها خاصة أن المستثمرين المحترفين أكثر خبرة في عمليات الدخول والخروج الى السوق.
وقد أدى ما حدث في البورصة المصرية على مدار الأسابيع الماضية وخاصة في «الثلاثاء الأسود 14 مارس» من تآكل أرباح صغار المستثمرين خاصة من باع منهم وحقق خسارة فعلية أو من كان أكثر هدوءا وظل في السوق الى اعادة تفكير الكثيرين منهم في البقاء في البورصة واستثمار ما تبقى من أمواله، ولكن ماذا يقول متعاملون في البورصة المصرية من مهن وحرف مختلفة؟
احمد عبد المنعم «محاسب» قال: «دخلت البورصة بمبلغ 70 ألف جنيه في شهر يناير ولكني لم أحقق أى مكاسب حتى الان وكل ما جنيته خسارة أكثر من 40 ألف جنيه من رأسمالي ولكن ليس أمامي أى سبيل الا البقاء في البورصة حتى أعوض هذا المبلغ، وأضاف وضعت جدولا زمنيا في حدود 6 شهور كي اشتري بها شقة بعض تحسن المبلغ ولم اكن أتخيل أن يحدث ما حدث.
وقال: سأضطر الى البقاء فترة أطول وأؤجل عملية شراء الشقة لأنه لايوجد بديل لديّ عن البقاء في البورصة كى أعوض ما خسرته، سواء بعد شهر أو شهرين أو عدة شهور.
كما أن الجميع يرى أن البورصة ستعاود الارتفاع مرة أخرى في المستقبل وان احتمالات مزيد من التراجع ربما تكون قليلة.
احمد الشحات «مدرس» قال: ان هبوط السوق لم يقلل ثقتي في الاستثمار في البورصة وأنا أتعامل منذ أكثر من 4 سنوات ولدي خبرة جيدة واعتقد أن ما حدث كان لابد أن يحدث بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم في الشهور الماضية من دون توقف.
واكد «لم أفكر يوما أن أسحب أموالي من البورصة رغم الخسائر التي منيت بها لأنني أعلم أنها ستعود مرة أخرى للارتفاع»، وقال: أنا عادة ما أفضل الاستثمار في صناديق الاستثمار لأنها أكثر أمانا وتستعين بخبراء أكثر دراية في اتخاذ القرار.
وقال حسن علي «مترجم»: لو لديّ فلوس لكنت اشتريت في هذا الهبوط، مشيرا الى أن الأسعار كانت فرصة لا تعوض للشراء، رغم خسارتي جزء كبير من محفظتي الا أنني أعلم جيدا أن الأسعار ستعود للارتفاع مرة أخرى.
اما شريف عبده «مهندس اتصالات» فقد أكد أنه لن يعود للاستثمار في البورصة مرة أخرى وبمجرد أن تقترب الأسعار من الأسعار التي اشترى بها فانه سيخرج فورا ولن يبقى في البورصة لحظة واحدة، وقال: «انني أصبت بأزمات صحية وأصبحت أعيش على الأدوية بعدما جرى في السوق في الأسابيع الماضية وأنا آرى تحويشة العمر تندثر أمامي».
«ميريل لينش»: الاستقرار في أسواق الأسهم يعني تجاوز الشركات مخاطر النفط والفائدة
أرجع مديرو الاستثمار في شركة ميريل لينش الاستقرار في أسواق الأسهم إلى عدم مبالاة الشركات بالمخاطر الشمولية مثل ارتفاع النفط إلى أسعار قياسية أو رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة، بحيث لا تؤثر في أرباحها.
وفيما توقع فريق المديرين ارتفاع التضخم في الاثني عشر شهرا المقبلة في الاطار الأميركي لاحظوا ان اليابان تستمر في اكتساب الشعبية مقارنة مع الأسواق الناشئة التي نحت اتجاها معاكسا, ويظهر من المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر ابريل ان الارتفاع الحاد في الأسهم العالمية لم يكن سببه إعادة نظر جذرية بالأساسيات الاقتصادية الشاملة, فرغم ارتفاع اسواق الاسهم العالمية الذي تجاوزت نسبته 4 في المئة بين استطلاعي مارس وابريل، يبدو ان ما يبعث على الاستغراب هو التغير الطفيف في توقعات مديري صناديق الاستثمار للنمو العالمي او توقعات الارباح او مستقبل الهوامش لدى الشركات.
فقد كشف هذا المسح، على مدى أكثر من سنة ونصف، دورة اقتصادية أثبتت مرونتها واستقرارها ولم تتأثر بارتفاع الفائدة او بصعود اسعار السلع, وفي اعتقادنا ان هذا النمو قد استمر طويلا إلى درجة ان اثره اصبح مضللا بالنسبة إلى السوق, ولما لم يكن هناك اي محرك يشير إلى عودة ظهور التقلبات في السوق، اصبح الخطر واضحا وهو ان المستثمرين راحوا يعتبرون الاستقرار امرا واقعا مسلما به.
ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالميين في ميريل لينش «ان اكبر استكانة بالنسبة إلى اسواق الاسهم قد تكون النظرة إلى ان المخاطر الشمولية لم تعد تستحق الاهتمام, فبلوغ سعر النفط 65 دولارا للبرميل ورفع مجلس الاحتياط الاتحادي لسعر الفائدة إلى 4,75 في المئة لم يؤثر في استرجاع التقلبات إلى ارباح الشركات, هناك فرق بين ان يقال ان الدورة الاقتصادية قد علقت وان يقال انها ماتت».
التضخم همّ ملحاح
ثمة أمر يتضمن امكانية اعادة الدورة الاقتصادية إلى الحياة هو عودة التضخم, وهذا تطور جرى التلميح اليه في استطلاع هذا الشهر وقد يصبح موضع نقاش في الاشهر القليلة المقبلة, هناك غالبية 12 في المئة من الذين اشتركوا بالاستطلاع يرون أن الاقتصاد يعمل في فجوة انتاج ايجابية (أعلى من مساره الطويل الامد), هذا التطور، الذي قد يكون في الغالب نذير تضخم، يشكل تحولاً بالرأي منذ يناير عندما كانت تفكر أغلبية 12 في المئة في ان الاقتصاد يعمل ضمن فجوة انتاج سلبية, فلا عجب اذا لاحظنا ان نصف فريق المديرين يتوقعون أن يرتفع التضخم في الاثنى عشر شهراً المقبلة وان غالبية 19 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ارتفاع اسعار السلع في الفترة ذاتها, وفي خلال ذلك، تعتبر أكثرية 26 في المئة من مديري الاستثمار ان السياسة النقدية منشطة للغاية.
.
ويقول اين ستيوارت، كبير اقتصاديي ميريل لينش في أوروبا: «إن القرار الذي أعطى بنك انكلترا استقلاله كان مرحبا به, لكن مديري الاستثمار، وعلى الخصوص هؤلاء الذين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم، يرون ان اتجاهات السياسة المالية والاقتصادية الجزئية كانت سلبية على الاسهم البريطانية, فلدى المديرين الدوليين لتوزيع الاصول نظرة اكثر ايجابية تجاه سياسات بريطانيا الاقتصادية, وهذا يمكن ان يعكس الشعور بقوة اقتصاد بريطانيا بالنسبة إلى سائر البلدان الأوروبية».
اشار تقرير شركة بيان للاستثمار الى ان الكويت للأوراق المالية حافظ على اتجاهه الصعودي خلال معظم أيام الأسبوع الماضي حيث واصلت المؤشرات الرئيسية للسوق تعويض الخسائر التي منيت بها في الأسابيع الماضية، مشيرا الى ان عوامل عدة ساهمت في استمرار تحسن أداء السوق، من أبرزها بداية الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي التي أظهرت أرباحا ممتازة لبعض الأسهم القيادية وبالذات لقطاع البنوك فكانت النتائج استثنائية حيث ارتفع صافي أرباح بنك الكويت الوطني للربع الأول بنسبة 27 في المئة تقريباً فيما ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي بما يقارب 52 في المئة, فيما استمر تجاوب السوق الإيجابي مع عدم رفع البنك المركزي الكويتي سعر فائدة الخصم على الدينار الكويتي بعد قرار الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة على الدولار، الأمر الذي بعث الطمأنينة في أوساط المتداولين وشجعهم على استغلال فرصة وصول العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية، ما عزز القوة الشرائية في السوق.
واعتبر التقرير انه على الرغم من تحسن الأوضاع في السوق، إلا أن الترقب ما زال حاضراً وخصوصاً مع عودة السوق السعودي إلى التراجع, لكن التفاؤل بمستقبل السوق كان سيد الموقف مع عودة السيولة إلى مستويات جيدة, من ناحية أخرى برزت في تداولات الأسبوع الماضي انتقائية المتداولين في اختيار استثماراتهم، حيث كان أداء الشركات المدرجة هو الأساس للاختيار في معظم الأحيان, هذا ومن المتوقع أن تكون الانتقائية هي سمة التداولات خلال العام الحالي، وبالتالي لن يكون اتجاه السوق شمولياً، فيرفع معه جميع الأسهم عند صعوده أو يهبط بجميع الأسهم عند نزوله.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية على مدى الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع الماضي، إلا أنها تراجعت يوم الأربعاء إثر عمليات جني الأرباح مع نهاية الأسبوع، ليصل إجمالي مكاسب الأسبوع إلى 247,50 نقطة للمؤشر السعري الذي أنهى الأسبوع عند 10,755,9 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني عند 545,93 نقطة محققاً زيادة بنسبة 2,66 في المئة عن إقفال الأسبوع ما قبل الماضي, هذا وارتفع كل من متوسط قيمة التداول اليومية ومتوسط عدد الصفقات خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفع متوسط القيمة بنسبة 3,71 في المئة إلى 108,28 مليون د,ك, كما ارتفع متوسط الصفقات المنفذة بنسبة 2,18 في المئة، في حين تراجع المتوسط اليومي للكمية إلى 246,10 مليون سهم من 268,53 مليون سهم في الأسبوع ما قبل الماضي، أي بنسبة 8,35 في المئة.
أحلام بناء الثروات تعود إلى صغار المستثمرين بعد انجلاء غبار التصحيح الحاد في مصر
القاهرة ــ من محسن محمود: لم يكد سيل التراجع الحاد ينحسر، حتى عادل المستثمرون الصغار الى الوقوف على اقدامهم، ململمين ما استنقذوه من الغرق لبناء المراكز في البورصة من جديد، كما لو ان شيئا واحدا اشبه بالصندوق الاسود، لم يطله السيل، وهو حب المغامرة.
واجمع خبراء ومحللون اقتصاديون ومستثمرون في استطلاع اجرته «الرأي العام» في القاهرة حول التعامل في البورصة المصرية أن الاستثمار في أسواق المال ينقسم الى نوعين، «أولهما» استثمار محترف مبني على دراسات وتحليلات وقواعد محددة يضعها المستثمر نصب عينيه عند اتخاذ قراره الاستثمار بالشراء أو البيع في الأوراق المالية.
وهنا تحتسب هذه مغامرة محسوبة ومحددة المخاطر، وان كانت غير معدومة المخاطرة.
أما «النوع الثاني»فيعتمد على المغامرة الكاملة وهنا ما يطلق عليها علميا «المضاربة» وليس المقامرة حيث ان المضاربة أكثر انتشارا خاصة لدى صغار المستثمرين ومن هم قليلو الخبرة بمجالات الاستثمار في البورصة، الذين سيتخذون قراراتهم الاستثمارية دون وعي أو معرفة وتبني فقط قراراتهم بشكل عشوائي تكون المغامرة المتحكم الأول فيها.
وقال المحلل في أسواق المال محسن عادل: ان ما حققته البورصة المصرية في السنوات الاخيرة من طفرات سعرية وأرباح طائلة جعلت الكثيرين ينجحون في تكوين ثروات ربما لم يحلم بها البعض، أو يتخيلها أحد بعد أن تضاعفت أسعار الأسهم عشرات المرات.
وأضاف: ان الثروات التي حققها البعض خلق روح الفضول والمغامرة لدى الآخرين كلما خرجت عليهم وسائل الاعلام يوميا تنوه بما حققته البورصة المصرية من ارتفاعات وزيادات في الأسعار، صاحب ذلك ثروات ضخمة كونها الكثيرون.
مشيرا الى انه في ظل تعثر عمليات الاستثمار المباشرمن خلال مشروعات استثمارية مباشرة سواء بإنشاء مصانع أو مشروعات جادة للشباب، لم يجد المواطنون العاديون الا مجال الاستثمار في البورصة كملاذ له حتى وان شابه الكثير من المغامرة والمخاطرة ربما تؤدي الى فقدان كل أو اغلب محفظته الاستثمارية.
وأشار الى أن البورصة المصرية نجحت خلال العام الماضي في جذب أكثر من 800 ألف مستثمر جديد من صغار المستثمرين الذين تتراوح حجم محافظهم الاستثمارية ما بين 5 آلاف جنيه و50 ألفا، كل هؤلاء ثقافتهم الاستثمارية عن البورصة سماعية فقط وليس لديهم أى خبرة بكيفية الاستثمار أو حتى البيع أو الشراء.
ولفت محسن عادل الى أن ودائع المواطنين لدى البنوك في تزايد مستمر حتى وصلت الى أكثر من 550 مليار جنيه، لا تجد لها البنوك مشروعات تستثمرها فيها ما دفع بتلك البنوك الى خفض معدلات اسعار الفائدة الى النصف تقريبا خلال العامين الاخيرين حتى وصلت الى 6,5 في المائة مقابل 12 في المائة قبل نحو ثلاثة أعوام ليجد هؤلاء من صغار المستثمرين البورصة بديلا اوحد امامهم رغم المخاطر المرتفعة فيها وان صاحب ذلك فرص الربح الكبيرة أيضا.
وأوضح أن هناك خطورة على البورصة من كثرة المستثمرين قليلي الخبرة حيث يحتاج هؤلاء الى دورات تدريبية والى القراءة والمعرفة حتى يبنوا قراراتهم الاستثمارية على واقع فعلي واشياء حقيقية لا على مغامرات ومضاربات سيكونون هم في الغالب الخاسر فيها خاصة أن المستثمرين المحترفين أكثر خبرة في عمليات الدخول والخروج الى السوق.
وقد أدى ما حدث في البورصة المصرية على مدار الأسابيع الماضية وخاصة في «الثلاثاء الأسود 14 مارس» من تآكل أرباح صغار المستثمرين خاصة من باع منهم وحقق خسارة فعلية أو من كان أكثر هدوءا وظل في السوق الى اعادة تفكير الكثيرين منهم في البقاء في البورصة واستثمار ما تبقى من أمواله، ولكن ماذا يقول متعاملون في البورصة المصرية من مهن وحرف مختلفة؟
احمد عبد المنعم «محاسب» قال: «دخلت البورصة بمبلغ 70 ألف جنيه في شهر يناير ولكني لم أحقق أى مكاسب حتى الان وكل ما جنيته خسارة أكثر من 40 ألف جنيه من رأسمالي ولكن ليس أمامي أى سبيل الا البقاء في البورصة حتى أعوض هذا المبلغ، وأضاف وضعت جدولا زمنيا في حدود 6 شهور كي اشتري بها شقة بعض تحسن المبلغ ولم اكن أتخيل أن يحدث ما حدث.
وقال: سأضطر الى البقاء فترة أطول وأؤجل عملية شراء الشقة لأنه لايوجد بديل لديّ عن البقاء في البورصة كى أعوض ما خسرته، سواء بعد شهر أو شهرين أو عدة شهور.
كما أن الجميع يرى أن البورصة ستعاود الارتفاع مرة أخرى في المستقبل وان احتمالات مزيد من التراجع ربما تكون قليلة.
احمد الشحات «مدرس» قال: ان هبوط السوق لم يقلل ثقتي في الاستثمار في البورصة وأنا أتعامل منذ أكثر من 4 سنوات ولدي خبرة جيدة واعتقد أن ما حدث كان لابد أن يحدث بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم في الشهور الماضية من دون توقف.
واكد «لم أفكر يوما أن أسحب أموالي من البورصة رغم الخسائر التي منيت بها لأنني أعلم أنها ستعود مرة أخرى للارتفاع»، وقال: أنا عادة ما أفضل الاستثمار في صناديق الاستثمار لأنها أكثر أمانا وتستعين بخبراء أكثر دراية في اتخاذ القرار.
وقال حسن علي «مترجم»: لو لديّ فلوس لكنت اشتريت في هذا الهبوط، مشيرا الى أن الأسعار كانت فرصة لا تعوض للشراء، رغم خسارتي جزء كبير من محفظتي الا أنني أعلم جيدا أن الأسعار ستعود للارتفاع مرة أخرى.
اما شريف عبده «مهندس اتصالات» فقد أكد أنه لن يعود للاستثمار في البورصة مرة أخرى وبمجرد أن تقترب الأسعار من الأسعار التي اشترى بها فانه سيخرج فورا ولن يبقى في البورصة لحظة واحدة، وقال: «انني أصبت بأزمات صحية وأصبحت أعيش على الأدوية بعدما جرى في السوق في الأسابيع الماضية وأنا آرى تحويشة العمر تندثر أمامي».
«ميريل لينش»: الاستقرار في أسواق الأسهم يعني تجاوز الشركات مخاطر النفط والفائدة
أرجع مديرو الاستثمار في شركة ميريل لينش الاستقرار في أسواق الأسهم إلى عدم مبالاة الشركات بالمخاطر الشمولية مثل ارتفاع النفط إلى أسعار قياسية أو رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة، بحيث لا تؤثر في أرباحها.
وفيما توقع فريق المديرين ارتفاع التضخم في الاثني عشر شهرا المقبلة في الاطار الأميركي لاحظوا ان اليابان تستمر في اكتساب الشعبية مقارنة مع الأسواق الناشئة التي نحت اتجاها معاكسا, ويظهر من المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار لشهر ابريل ان الارتفاع الحاد في الأسهم العالمية لم يكن سببه إعادة نظر جذرية بالأساسيات الاقتصادية الشاملة, فرغم ارتفاع اسواق الاسهم العالمية الذي تجاوزت نسبته 4 في المئة بين استطلاعي مارس وابريل، يبدو ان ما يبعث على الاستغراب هو التغير الطفيف في توقعات مديري صناديق الاستثمار للنمو العالمي او توقعات الارباح او مستقبل الهوامش لدى الشركات.
فقد كشف هذا المسح، على مدى أكثر من سنة ونصف، دورة اقتصادية أثبتت مرونتها واستقرارها ولم تتأثر بارتفاع الفائدة او بصعود اسعار السلع, وفي اعتقادنا ان هذا النمو قد استمر طويلا إلى درجة ان اثره اصبح مضللا بالنسبة إلى السوق, ولما لم يكن هناك اي محرك يشير إلى عودة ظهور التقلبات في السوق، اصبح الخطر واضحا وهو ان المستثمرين راحوا يعتبرون الاستقرار امرا واقعا مسلما به.
ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالميين في ميريل لينش «ان اكبر استكانة بالنسبة إلى اسواق الاسهم قد تكون النظرة إلى ان المخاطر الشمولية لم تعد تستحق الاهتمام, فبلوغ سعر النفط 65 دولارا للبرميل ورفع مجلس الاحتياط الاتحادي لسعر الفائدة إلى 4,75 في المئة لم يؤثر في استرجاع التقلبات إلى ارباح الشركات, هناك فرق بين ان يقال ان الدورة الاقتصادية قد علقت وان يقال انها ماتت».
التضخم همّ ملحاح
ثمة أمر يتضمن امكانية اعادة الدورة الاقتصادية إلى الحياة هو عودة التضخم, وهذا تطور جرى التلميح اليه في استطلاع هذا الشهر وقد يصبح موضع نقاش في الاشهر القليلة المقبلة, هناك غالبية 12 في المئة من الذين اشتركوا بالاستطلاع يرون أن الاقتصاد يعمل في فجوة انتاج ايجابية (أعلى من مساره الطويل الامد), هذا التطور، الذي قد يكون في الغالب نذير تضخم، يشكل تحولاً بالرأي منذ يناير عندما كانت تفكر أغلبية 12 في المئة في ان الاقتصاد يعمل ضمن فجوة انتاج سلبية, فلا عجب اذا لاحظنا ان نصف فريق المديرين يتوقعون أن يرتفع التضخم في الاثنى عشر شهراً المقبلة وان غالبية 19 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ارتفاع اسعار السلع في الفترة ذاتها, وفي خلال ذلك، تعتبر أكثرية 26 في المئة من مديري الاستثمار ان السياسة النقدية منشطة للغاية.
.
ويقول اين ستيوارت، كبير اقتصاديي ميريل لينش في أوروبا: «إن القرار الذي أعطى بنك انكلترا استقلاله كان مرحبا به, لكن مديري الاستثمار، وعلى الخصوص هؤلاء الذين يتخذون من بريطانيا مقرا لهم، يرون ان اتجاهات السياسة المالية والاقتصادية الجزئية كانت سلبية على الاسهم البريطانية, فلدى المديرين الدوليين لتوزيع الاصول نظرة اكثر ايجابية تجاه سياسات بريطانيا الاقتصادية, وهذا يمكن ان يعكس الشعور بقوة اقتصاد بريطانيا بالنسبة إلى سائر البلدان الأوروبية».