المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حول أسعار قطع غيار السيارات



رجل مثالي
09-01-2011, 08:00 AM
قطع الغيار وجعلها أحد ملحقات محطات الوقود، كخدمة غسيل السيارات وتغيير الزيت،
حتى تستطيع تلبية حاجة لجمهور المتزايدة، خصوصا لبعض القطع التي يكثر الطلب عليها من
http://img145.imageshack.us/img145/8482/59957808.png
قبل الجميع مثل بطاريات السيارات. وشددوا أن المحلات الموجودة حاليا لا تلبي حاجة الجمهور المتزايدة. وتساءل البعض عن الأسباب التي تحول دون انتشار مثل هذه المحال في مختلف المناطق. قطع الغيار ما زالت مرتفعة لا نعرف سوى أن سعر قطع » الغيار ما زال مرتفعاً، ومع
ذلك يصعب الوصول إليها لقلة محلات بيع قطع الغيار وعدم انتشارها في كل بهذه .« المناطق
العبارات بدأ إبراهيم علي كلامه، رغم » : وأضاف الدعوات المتكررة من السلطات العليا في البلد والموجهة لأصحاب شركات السيارات بتخفيض أسعارها وأسعار قطع الغيار فلا تزال
أسعار قطع غيار السيارات مرتفعة جداً مقارنة مع الدول لمجاورة، مما جعلنا نتساءل عن الدافع وراء الاستمرار في بقاء أسعار قطع الغيار على ما هي عليه من ارتفاع. والمشكلة لم تعد مشكلة غلاء بقدر ما هي مشكلة قلة المحلات التي تبيع قطع غيار السيارات، والمطالع اليوم لتوزيع محلات بيع قطع الغيار يكتشف لأول وهلة أن عددها قليل للغاية مقارنة مع الحاجة المتزايدة لها. وأعتقد أن الحل يكمن في زيادتها بحيث تلحق بمحطات الوقود الموجودة، على أن تكون محلات قطع غيار السيارة في هذا مثل بقية الخدمات التي تحتوي عليها أي محطة مثل خدمة غسيل السيارات أو خدمة تغيير الزيت. لأن ترك الأمر بهذه الصورة يجعل محتاجي قطع .« الغيار في حيرة من أمرهم الحاجة الملحة تجبرنا على الشراء وألمح إبراهيم إلى حادثة وقعت معه شخصياً، حيث ذكر أنه يمتلك سيارة من ماركة معينة،
وقد احتاج مرة لقطعة غيار، وجاب شوارع المناطق القريبة من منطقته السكنية ولم يعثر
على محل. والسبب في هذا لبحث المتعب هو عدم رغبته في التوجه للمنطقة الصناعية هربا من زحمة السير، وأكمل بعد جهد كبير دلني » إبراهيم بعض الأصدقاء على محل في بن محمود وتوجهت للمحل لأفاجأ بسعر القطعة يفوق ما يمكن تخيله. فثمن هذه القطعة في المحلات التي تبيع القطع التجارية (أي القطع غير الأصلية) لا يتجاوز 350 ريالاً. بينما توجد عند هذا المحل بسعر لا يقل عن 1300 ريال. والسبب في هذا هو عدم وجود منافس في منطقة الدوحة، عموما مما جعل صاحب المحل يبيع حسب رغبته ولسان حاله يقول إما أن تشتري بهذا السعر وإما أن تلجأ للشركة في منطقة الصناعية مع ما يعنيه ذلك من متاعب، ومع أن السعر فيها لن يكون
بأقل مما هو عندنا. فالمشكلة هنا بالإضافة إلى السعر -الذي هو قدر لا مفر منه ولا
بد للمحتاج أن يخضع له في النهاية- تكمن في صعوبة الوصول إلى هذا المحل، وقلة
المحلات في مناطق الدوحة المختلفة، مما يستدعي فتح مزيد منها حتى يجد الجمهور قطع .« الغيار التي يحتاجها الفرق شاسع بين الأسعار هنا والدول المجاورة إبراهيم السادة يؤكد بقاء أسعار قطع غيار السيارات على ما كانت عليه، نافياً أن تكون قد شهدت هبوطاً، مُعلِناً في الوقت نفسه عن تجربته الشخصية وقال لا نشتري من السوق المحلية » مطلقا، بل نذهب للملكة العربية لسعودية لاقتناء ما نحتاجه من قطع الغيار. فالأسعار هناك منخفضة جدا مقارنة مع وأكمل السادة: « مثيلاتها في قطر لا أعتقد أن عاقلا يبحث عن » قطعة غيار لسيارته من السوق المحلية. فمع تكاليف السفر يمكن أن توفر مبلغا لا يقل عن 700 ريال قطري بسبب الفرق الكبير بين الأسعار هنا وهناك. لذلك أنصح الشباب أن يذهب لأسواق الدول المجاورة وتجنب استغلال « الشركات هنا شارع سلوى مكان مناسب أما ما يتعلق بالشق الثاني من
السؤال، وما إذا كانت محلات بيع قطع غيار السيارات قليلة، ففي هذا الجانب يضم السادة صوته
لا توجد » لمن سبقه ويضيف محلات لبيع قطع غيار السيارات، باستثناء محلات تعد على
رؤوس الأصابع وهي قليلة جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار كثرة الطلب والاحتياجات المتزايدة
لخدماتها. فلو تعطلت بطارية السيارة فلن تجد محلا يؤمن الحصول عليها إلا بشق النفس،
.« وفي مناطق بعيدة جدا واقتراح إبراهيم السادة أن يكون شارع سلوى مكانا لوجود مثل
هذه المحلات، لأن الكثير من معارض السيارات يقع على هذا الشارع وهو ما يجعله المكان المناسب لمحلات قطع لم لا » غيار السيارات، وتابع يكون شارع سلوى مثلا الذي بمعارض السيارات مكانا مناسبا لوجود الكثير من محلات قطع الغيار ما دام الشارع يعتبر تجارياً، وحركة بيع وشراء السيارات كثيفة هناك؟ وأعتقد أن المطالبة بتعميم هذه المحلات في مناطق الدوحة المختلفة يعتبر ضربا من المحال، نظراً لاحتكار الشركات لهذه البضاعة التي لا
تريد أي عمل يؤدي إلى خلق جو يمكن من وجود أسعار تنافسية على بضاعتها المرغوبة. لكن
لا بد من إيجاد حلول في هذا المجال حتى لا يجد الجميع أنفسهم مرغمين على البحث عن محلات نعاني من قلة عددها من ناحية، وقلة المعروض فيها من ناحية أخرى. فهذه المحلات
رغم قلتها لا تتوفر فيها قطع غيار أنواع السيارات المختلفة. حتى إن تلك المحلات التي تمثل
شركة معينة لا يوجد داخلها كل القطع، وغالبا ما يوجهونك إلى مقر الشركة في الصناعية
التي يجد الزبون نفسه مجبرا على الخضوع لأسعار تلك الشركة الباهظة، وعدم الخضوع
للأسعار المقدمة من طرف الشركة يعني بقاء سيارة الزبون .« متعطلة الأسعار متوسطة
محمد أحمد السادة يخالف من سبقه في موضوع الأسعار ويوافقهم في قلة عدد المحلات،
موضحا أن أسعار قطع غيار السيارات أصبحت متوسطة، خصوصا بعض الماركات، وأردف
حسب تجربتي في هذا المجال » أستطيع أن أؤكد أن أسعار قطع غيار السيارات قد
شهدت انخفاضا، وإن كان ليس بالمستوى المطلوب. فبعض ماركات السيارات أصبح سعر قطع
غيارها معقولا بينما ظل مرتفعا بالنسبة لماركات أخرى. فالسيارات اليابانية أصبحت قطع غيارها متوسطة، بينما حافظت الألمانية والكورية على الارتفاع. والسبب في هذا أن قطع
غيار السيارات اليابانية متوفرة في المحلات التي تبيع القطع غير الأصلية، وهذا ما جعل الجمهور يتوجه لشراء القطع غير الأصلية من تلك المحلات، الأمر الذي دفع بالشركات إلى خفض الأسعار حتى لا تفقد زبائنها، وهذا للأسف ما لم يحصل مع الشركات الألمانية والكورية
والإنجليزية لأن قطع غيار هذه الأنواع ما زالت حكرا على الشركة المستوردة التي تبيع القطعة
.« الأصلية بأسعار مرتفعة جدا وحول المطالبة بزيادة عدد محلات بيع قطع غيار السيارات
خصوصا القطع البسيطة التي يحتاجها الجمهور بشكل يومي يجب فعلا » : يقول محمد أحمد
أن تشمل هذه المحلات بعض المناطق. ولا بأس في السماح لمحطات الوقود ببيع بطاريات
السيارات والقطع الأخرى البسيطة مثل أضواء السيارة لأن هذه القطع هي التي يكثر الطلب عليها، نظرا لعدم قدرتها على الصمود طويلا. وهذا النظام معمول به في العديد من الدول. فمحطة الوقود


جريدة الشرق

بوخالد911
09-01-2011, 08:03 AM
والله فرررق كبيير بين اسعار قطر والدول المجاورة

الـقـاسـي
09-01-2011, 08:24 AM
انا كنت ابي قطعتين حق السياره طلعت علي في الدوحة بـ 5500 تقريبا وفي السعودية خذتها بـ 850 ريال ,, الاسعار متقاربه مافي فرق صح !!!

رجل مثالي
09-01-2011, 08:32 AM
أنا أشتريت ليت يمين واحد 4000 ريال لسيارة آر آكس 350 وين قسم حماية المستهلك

البيت بيتك
09-01-2011, 08:34 AM
صباح الخير
ياحمايه المستهلك
صح النوم من قلب

رجل مثالي
09-01-2011, 09:40 AM
بدأت حركة حماية المستهلك نتيجة للعديد من الممارسات اللاإنسانية التي كان يمارسها المنتجون والتجار والوسطاء ضد المستهلكين في السوق بعيداً عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية. وبذلك نشأت فكرة حماية المستهلك وتوسعت حركتها في المجتمعات المتقدمة جراء الضغط الذي مارسه المستهلكون على حكوماتهم من أجل التدخل وفرض القوانين لحمايتهم مما يُعرف بجشع المضاربين من التجار والصناع..

إن أول قانون لحماية المستهلك صدر في الولايات المتحدة سنة 1873، ثم توالى بعد ذلك صدور القوانين واتخاذ الإجراءات من قبل الكثير من دول العالم بغية حماية المستهلك وحقوقه، سواء تعلق الأمر بما يختص بقوته المعيشي اليومي، أو باقي مناحي الحياة بما فيها حقه في بيئة سليمة وصحية.

إن حماية المستهلك وحقوقه ليست شعارات مبتذلة، بل تستلزم جهوداً جماعية كبيرة بعدما تعرضت إلى الإهمال والانتهاكات، وصرنا نراها اليوم تفرض حضورها، بل دخلت في صراع مع وسائل الدعاية والإعلان، (وللأسف الشديد بدعم من وسائل الإعلام ). ونظرا لضرورة هذه الوسائل وأهميتها في تعريف المستهلكين بالمنتجات الجديدة ومزاياها، فإنها تمارس في كثير من الأحيان عملية تضليل واضحة للمستهلكين الذين قد يٌقبلون جراء ذلك على استهلاك سلعة معينة ولكنها قد لا تكون بالمواصفات المعلن عنها، مما يؤدي إلى وقوع المستهلكين في فخ تضليل الإعلان الذي قد يٌلحق بهم أضراراً صحية أو اقتصادية..

ولأجل ذلك وجب التذكير بحقوق المستهلك كما نصت عليها المنظمة الدولية للمستهلكين:
- الحق في تأمين الاحتياجات الأساسية من تغذية وملبس ومسكن وعلاج وتعليم وصحة.

- الحق في توفر السلامة في المنتج وذلك بضمان حماية المستهلك من السلع والخدمات التي تشكل خطورة على صحته أو حياته.

- الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة لاتخاذ الخيار المناسب وحمايته من التدليس والغش.
- الحق في الاختيار أي أن يكون المستهلك حراً في اختيار البضاعة أو الخدمة التي يرغب فيها من خلال توفر بضائع وخدمات متنوعة تضمن له المقارنة بين الأسعار والجودة.

- الحق في التمثيل والمشاركة وذلك من خلال توفير الأطر المناسبة للاستماع إلى آراء المستهلكين وإشراكهم في وضع السياسات التي تهمهم.

- الحق في التعويض، وهو أن يحصل المستهلك على التعويض العادل عند حصول الضرر وأن تتم مساعدته على التقاضي المجاني إن اقتضى الأمر لفض الإشكاليات البسيطة.

- الحق في التثقيف.

- الحق في العيش في بيئة نظيفة.

فإذا كانت الدولة من بين الجهات التي يقع عليها عبء مسؤولية حماية المستهلك من جميع الأضرار التي قد تلحق به، فإنها تتحمل ذلك بشكل مباشر عن طريق القوانين التي تشرعها مؤسساتها الرقابية، - ونحن اليوم في المغرب أمام قانون جديد يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين – الذي ينصص صراحة على أنه يهدف إلى تحقيق من جملة ما يهدف إليه، إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها.

ومن هنا يمكن أن تمارس وسائل الإعلام التابعة للقطب العمومي والمستقلة على حد السواء، بأشكالها المختلفة (المرئية والمسموعة والمقروءة) دوراً ملموساً في تثقيف المستهلكين ونشر الوعي بينهم وتعزيزه وتحذيرهم من كل الممارسات التي يمكن اعتبارها جشعا تؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطن أولا، وتؤذي صحتهم من خلال بيعهم سلعا منتهية الصلاحية، وأخرى مهربة بدون أية مراقبة، وثالثة بأسعار غير محددة بدعوى انفتاح السوق وحرية الأسعار وما بعرف بــ" الله يجيب الغفلة بين البايع والشاري

رجل مثالي
09-01-2011, 12:24 PM
نرجو من قسم حماية المستهلك التدخل في وضع حد لهذه الأسعار

العالية لقطع غيار السيارات

كويتى1
09-01-2011, 12:35 PM
مشكوورين ع النقل

وهم قطر
09-01-2011, 01:22 PM
بصراحه اذا فكرت اني افتح محل لقطع غيار اكيد اني ماراح انزل في السعر

مادام مافي حمايه للمستهلك

الحل الوحيد أن الزبون مايشتري حتى يضطر راعي المحل يخفض من سعره اجباري أو يغلق المحل