مغروور قطر
10-01-2011, 12:51 PM
دار الاستثمار» تفاوض لجنة دائنيها الجديدة على تمديد الاستحقاقات إلى 8 سنوات
الراي العام 10/01/2011
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان شركة دار الاستثمار اتفقت مع لجنة دائني ومستثمري الشركة الجديدة على ان خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الشركة على اللجنة السابقة، التي زعمت ان بنك الكويت المركزي لم يلتفت اليها في تقريره إلى المحكمة، ستكون هي الخطة التي يجري التفاوض عليها مع الدائنين في الفترة المقبلة.
وبينت المصادر انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الاخير بين الشركة ولجنة دائنيها ومستثمريها الذي عقد الخميس الماضي على ان يقوم مكتب «ديلويت» بدراسة الخطة المقدمة من «الدار»، وان يضع ملاحظاته في اجتماع الدائنين خلال 17 و18 من الشهر الجاري، «في حال تمكنه من إنجاز الدراسة قبل هذا الموعد»، مشيرة إلى ان الخطة المقدمة والتي لم توافق عليها اللجنة السابقة تقترح توزيع مديونية «الدار» على دفعتين، الأولى يتم سدادها على فترة 3 سنوات، فيما تسدد النسبة المتبقية على فترة 8 سنوات.
وقالت المصادر إن «الدار» انهت مع مستشاري خطة إعادة الهيكلة الاتفاقات العامة في شأن الخطة، كما انها وضعت الاطر العامة لعمل لجنة دائني ومستثمري الشركة خلال الاجتماع الاخير، الذي كان بمثابة «تنظيف» على حد قول المصادر للعوالق مع اللجنة السابقة، مشيرة إلى انه لم يتم التوصل إلى استنتاجات محددة بخصوص موقف اللجنة من الخطة، حيث بينت ان موقفها سيبنى على النتائج التي سيخرج بها «ديوليت»، وهو ما سيحدد مدى دعم اللجنة لـ «الدار» امام الدائنين والمحكمة.
وتجدر الاشارة إلى ان أهم المتغيرات التي تضمنتها الخطة التكميلية والتي نشرت «الراي» تفاصيلها في وقت سابق، تمديد فترات السداد إلى 8 سنوات بدلا من 5 اعوام كما كان مقترحا في الخطة الاصلية، على ان يتم تقسيم الدين إلى رئيسي بقيمة 350 مليون دينار تسددها «الدار» خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تفعيل الخطة، في حين يتم سداد الدين المتبقي بآلية تمويل المشاركة دفعة واحدة على فترات سداد تصل إلى 8 سنوات، بـ 970 مليون دينار في نهاية العام الثامن، مع خيارالسداد المبكر.
وفي حال السداد المبكر سيكون التمويل بالمشاركة 761 مليون دينار وليس 970 مليونا في حال تم سداده خلال اول ستة اشهر في السنة الخامسة من بدء اقرار العمل بالخطة
الراي العام 10/01/2011
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان شركة دار الاستثمار اتفقت مع لجنة دائني ومستثمري الشركة الجديدة على ان خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الشركة على اللجنة السابقة، التي زعمت ان بنك الكويت المركزي لم يلتفت اليها في تقريره إلى المحكمة، ستكون هي الخطة التي يجري التفاوض عليها مع الدائنين في الفترة المقبلة.
وبينت المصادر انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الاخير بين الشركة ولجنة دائنيها ومستثمريها الذي عقد الخميس الماضي على ان يقوم مكتب «ديلويت» بدراسة الخطة المقدمة من «الدار»، وان يضع ملاحظاته في اجتماع الدائنين خلال 17 و18 من الشهر الجاري، «في حال تمكنه من إنجاز الدراسة قبل هذا الموعد»، مشيرة إلى ان الخطة المقدمة والتي لم توافق عليها اللجنة السابقة تقترح توزيع مديونية «الدار» على دفعتين، الأولى يتم سدادها على فترة 3 سنوات، فيما تسدد النسبة المتبقية على فترة 8 سنوات.
وقالت المصادر إن «الدار» انهت مع مستشاري خطة إعادة الهيكلة الاتفاقات العامة في شأن الخطة، كما انها وضعت الاطر العامة لعمل لجنة دائني ومستثمري الشركة خلال الاجتماع الاخير، الذي كان بمثابة «تنظيف» على حد قول المصادر للعوالق مع اللجنة السابقة، مشيرة إلى انه لم يتم التوصل إلى استنتاجات محددة بخصوص موقف اللجنة من الخطة، حيث بينت ان موقفها سيبنى على النتائج التي سيخرج بها «ديوليت»، وهو ما سيحدد مدى دعم اللجنة لـ «الدار» امام الدائنين والمحكمة.
وتجدر الاشارة إلى ان أهم المتغيرات التي تضمنتها الخطة التكميلية والتي نشرت «الراي» تفاصيلها في وقت سابق، تمديد فترات السداد إلى 8 سنوات بدلا من 5 اعوام كما كان مقترحا في الخطة الاصلية، على ان يتم تقسيم الدين إلى رئيسي بقيمة 350 مليون دينار تسددها «الدار» خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تفعيل الخطة، في حين يتم سداد الدين المتبقي بآلية تمويل المشاركة دفعة واحدة على فترات سداد تصل إلى 8 سنوات، بـ 970 مليون دينار في نهاية العام الثامن، مع خيارالسداد المبكر.
وفي حال السداد المبكر سيكون التمويل بالمشاركة 761 مليون دينار وليس 970 مليونا في حال تم سداده خلال اول ستة اشهر في السنة الخامسة من بدء اقرار العمل بالخطة