ROSE
11-01-2011, 07:34 AM
صندوق جلفمينا يخصص 21% من أصوله للاستثمار في الدوحة.
. مديرو صناديق استثمار يرسمون صورة متفائلة للاقتصاد القطري
دبي-الشرق:
رسم مديرو محافظ وصناديق استثمار إقليمية في لقاءات مع "الشرق" صورة متفائلة لاقتصاد العام الجاري وتوقعوا حدوث ارتفاع جديد في مؤشر البورصة القطرية بنسبة %20 للعام 2011 مستبعدين حدوث عملية تصحيح بعد ارتفاعها القياسي العام الماضي بأكثر من 24% محتلة بذلك صدارة بورصات المنطقة الأفضل أداء.
ويعتزم صندوق جلفمينا الذي يقدر أصوله بنحو 60 مليون دولار وتديره شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة كما قال الرئيس التنفيذي للشركة هيثم عرابي تخصيص 21% من أصوله للاستثمار في قطر مقارنة مع 8% للإمارات و48% للسعودية.
واستبعد عرابي حدوث تصحيح في البورصة القطرية بعد ارتفاعاتها القوية في العام الماضي قائلا " هذه الارتفاعات جاءت من أرقام متدنية للغاية، كما أنها لم تتجاوز المكررات المعقولة"
وأشاد بمعالجة الحكومة القطرية لتداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال مبادرات ناجحة مكنت الاقتصاد القطري من استعادة عافيته حيث نمت التسليفات في القطاع المصرفي بنحو %20 وزاد عرض النقد بأكثر من %20 إضافة إلى إنفاق ضخم متوقع على البنية التحتية لمشاريع استضافة بطولة كأس العالم 2022 وهو ما يجعل من قطر منطقة جذب استثماري.
وأضاف " رغم ارتفاع البورصة القطرية العام الماضي إلا أننا لا نزال نعطي للدوحة وزنا كبيرا في محفظة استثمارات صندوق جلفمينا علاوة على وزن أكبر في الصندوق الجديد الذي تعتزم الشركة إطلاقه قريبا حيث نتوقع أن تكون أسواق قطر وعمان ومصر من أفضل الأسواق أداء خلال عام 2011"
وقال عرابي " هناك مشاريع ضخمة وإنجازات متوقعة في قطر خلال السنوات المقبلة وهو ما يجعلها محط اهتمام محافظ وصناديق الاستثمار الإقليمية خصوصا أن الحكومة عازمة على رصد مليارات الدولارات للإنفاق على مشاريع استضافة بطولة كأس العالم"
وعزا محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب أم للاستثمار الأداء القياسي للبورصة القطرية خلال العام 2011 والذي جعلها تتصدر قائمة أفضل البورصات أداء إلى المعالجة الناجحة من قبل الحكومة للأزمة المالية مما جعل الاقتصاد القطري أقل الاقتصادات الخليجية تضررا من الأزمة.
وأشار إلى حزمة المبادرات التي أطلقتها الحكومة منذ اندلاع الأزمة المالية قبل نحو عامين ونصف منها شراء المحافظ العقارية للبنوك القطرية وشراء حصص في رؤوس أموال البنوك مما دعم القطاع المصرفي، ومكنه من تجاوز تداعيات الأزمة على عكس قطاعات مصرفية في دول خليجية أخرى لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة.
وأضاف ياسين أن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي أسهم في رفع الملاءة المالية للبنوك القطرية وهو ما حمى أسهمها من التراجع القوى علاوة على أنه أسهم في رفع معدلات الإقراض المصرفي للأفراد والشركات.
وقد اتفق معه المحلل المالي وضاح الطه الذي يدير محافظ استثمارية لإحدى الشركات الإماراتية مضيفا أن المعالجة القطرية السليمة لتداعيات الأزمة المالية أبقى بورصة قطر على نشاط مستمر ومكنها من أن تكون الأفضل أداء بين بورصات المنطقة خلال العام 2010.
. مديرو صناديق استثمار يرسمون صورة متفائلة للاقتصاد القطري
دبي-الشرق:
رسم مديرو محافظ وصناديق استثمار إقليمية في لقاءات مع "الشرق" صورة متفائلة لاقتصاد العام الجاري وتوقعوا حدوث ارتفاع جديد في مؤشر البورصة القطرية بنسبة %20 للعام 2011 مستبعدين حدوث عملية تصحيح بعد ارتفاعها القياسي العام الماضي بأكثر من 24% محتلة بذلك صدارة بورصات المنطقة الأفضل أداء.
ويعتزم صندوق جلفمينا الذي يقدر أصوله بنحو 60 مليون دولار وتديره شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة كما قال الرئيس التنفيذي للشركة هيثم عرابي تخصيص 21% من أصوله للاستثمار في قطر مقارنة مع 8% للإمارات و48% للسعودية.
واستبعد عرابي حدوث تصحيح في البورصة القطرية بعد ارتفاعاتها القوية في العام الماضي قائلا " هذه الارتفاعات جاءت من أرقام متدنية للغاية، كما أنها لم تتجاوز المكررات المعقولة"
وأشاد بمعالجة الحكومة القطرية لتداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال مبادرات ناجحة مكنت الاقتصاد القطري من استعادة عافيته حيث نمت التسليفات في القطاع المصرفي بنحو %20 وزاد عرض النقد بأكثر من %20 إضافة إلى إنفاق ضخم متوقع على البنية التحتية لمشاريع استضافة بطولة كأس العالم 2022 وهو ما يجعل من قطر منطقة جذب استثماري.
وأضاف " رغم ارتفاع البورصة القطرية العام الماضي إلا أننا لا نزال نعطي للدوحة وزنا كبيرا في محفظة استثمارات صندوق جلفمينا علاوة على وزن أكبر في الصندوق الجديد الذي تعتزم الشركة إطلاقه قريبا حيث نتوقع أن تكون أسواق قطر وعمان ومصر من أفضل الأسواق أداء خلال عام 2011"
وقال عرابي " هناك مشاريع ضخمة وإنجازات متوقعة في قطر خلال السنوات المقبلة وهو ما يجعلها محط اهتمام محافظ وصناديق الاستثمار الإقليمية خصوصا أن الحكومة عازمة على رصد مليارات الدولارات للإنفاق على مشاريع استضافة بطولة كأس العالم"
وعزا محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب أم للاستثمار الأداء القياسي للبورصة القطرية خلال العام 2011 والذي جعلها تتصدر قائمة أفضل البورصات أداء إلى المعالجة الناجحة من قبل الحكومة للأزمة المالية مما جعل الاقتصاد القطري أقل الاقتصادات الخليجية تضررا من الأزمة.
وأشار إلى حزمة المبادرات التي أطلقتها الحكومة منذ اندلاع الأزمة المالية قبل نحو عامين ونصف منها شراء المحافظ العقارية للبنوك القطرية وشراء حصص في رؤوس أموال البنوك مما دعم القطاع المصرفي، ومكنه من تجاوز تداعيات الأزمة على عكس قطاعات مصرفية في دول خليجية أخرى لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة.
وأضاف ياسين أن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي أسهم في رفع الملاءة المالية للبنوك القطرية وهو ما حمى أسهمها من التراجع القوى علاوة على أنه أسهم في رفع معدلات الإقراض المصرفي للأفراد والشركات.
وقد اتفق معه المحلل المالي وضاح الطه الذي يدير محافظ استثمارية لإحدى الشركات الإماراتية مضيفا أن المعالجة القطرية السليمة لتداعيات الأزمة المالية أبقى بورصة قطر على نشاط مستمر ومكنها من أن تكون الأفضل أداء بين بورصات المنطقة خلال العام 2010.