ROSE
11-01-2011, 07:53 AM
تقرير بنك قطر الدولي لأسواق النقد العالمية:
الدولار يكتسب قوّة دفع جديدة مع بداية عام 2011
الدوحة-الشرق:
قال التقرير الأسبوعي لبنك قطر الدولي حول أسواق النقد العالمية إن الدولار الأمريكي بدأ سنة 2011 من موقع قوي واستطاع خلال الأسبوع الماضي تعزيز موقعه في مواجهة معظم العملات الرئيسة، مستفيدا من أرقام البطالة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي كانت أبرز محركات أسواق العملات خلال الأسبوع.
أشار التقرير إلى أنه في بداية السنة، شهد اليورو تداولا هادئا، وفي مطلع الأسبوع رصدت الأسواق محاولات من قبل العملة الأوروبية للتقدم على حساب الدولار لكنها أخفقت في تجاوز خط المقاومة عند مستوى 1.3433، وتلت ذلك موجة بيع كبيرة للعملة الأوروبية انخفضت على أثرها لتصل إلى 1.2905 يوم الجمعة. ومن العوامل الرئيسة لتعثر اليورو هو تصريح البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) بأنه لن يقبل بعد الآن سندات الدين الإيرلندية كضمان، وكذلك الأرقام الإيجابية لسوق العمل في الولايات المتحدة. وأقفلت العملة الأوروبية في نهاية الأسبوع بسعر 071.29.
وحسب التقرير فإنه لم يطرأ أي تغيّر كبير على وضع الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع، فبعد بداية ضعيفة، استطاع الجنيه استرداد بعض خسائره على أثر الإعلان عن أرقام مؤشر مديري الشراء، وبعد أن بدأ الأسبوع بسعر 1.5612، جرى تداول الجنيه ضمن نطاق 1.5407- 1.5646 وأقفل عند نهاية التداول مساء الجمعة بسعر 501.55.
كان لتنامي قوّة الدولار الأمريكي أثر مماثل على أداء الين الياباني خلال الأسبوع الماضي في غياب الأخبار والمؤشرات المحلية، فقد بدأ الين صباح الاثنين بسعر 81.12 وتراجع على مدى الأسبوع ليصل إلى 83.68 يوم الجمعة على أثر الإعلان عن أرقام سوق العمل في الولايات المتحدة وأقفل في نهاية التداول للأسبوع عند مستوى 15.83.
اتخذ الفرنك السويسري مسارا موازيا لمسار العملات الرئيسة الأخرى، ومع أن أداءه في مطلع الأسبوع أوحى بأن العملة السويسرية ستشهد أسبوعا هادئا، لكن الأيام اللاحقة شهدت تراجع الفرنك من 0.9321 إلى 0.9708 مقابل الدولار قبل أن يقفل بسعر 700.96 في نهاية الأسبوع، متراجعا عن مستواه مقارنة بالأسبوع السابق.
في أحدث تقرير لها حول العمل في القطاع الخاص، قالت شركة "أيه دي بي" إحدى أكبر شركات معالجة الأجور في الولايات المتحدة، إنه قد تم خلق 297.000 وظيفة جديدة في شهر ديسمبر، وفوجئت الأسواق بهذا الرقم الذي يعادل ثلاثة أضعاف الـ 100.000 وظيفة جديدة التي كان المراقبون الاقتصاديون يتوقعون إضافتها للاقتصاد، حيث كانت تلك أكبر قفزة على الإطلاق منذ بدء نشر هذه البيانات من قبل "أيه دي بي" في سنة 2000. إلا أن عددا من الاقتصاديين أبدوا شكوكا حول صحة الأرقام الكبيرة التي تضمنها تقرير الشركة حيث إنهم يعتقدون بأن عمليات التوظيف الضخمة التي حدثت في شهر ديسمبر تمّت من قبل سلسلات محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والبارات خلال موسم الأعياد، وأن الصورة الحقيقية سوف تتضح بعد الإعلان عن الأرقام الخاصة بشهر يناير.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، فقد كان معدل نمو الاقتصادات الأوروبية خلال الربع الثالث من السنة أدنى مما كان مقدّرا مبدئيا، حيث عمدت الشركات خلال الفترة المذكورة إلى تقليص الإنفاق في مواجهة أزمة الديون المتفاقمة التي كانت دول منطقة اليورو تواجهها، وتم تصحيح رقم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بتخفيضه من التقدير السباق الذي بلغ 0.4% إلى 0.3%، علما بأن اقتصادات دول المنطقة تعتمد على الصادرات خاصة بعد أن دفعت الأزمة التي عصفت بدول عدّة من إسبانيا إلى إيطاليا لزيادة إجراءات التقشف، الأمر الذي ترك أثرا سلبيا على الطلب على السلع الاستهلاكية وأرغم الشركات على تقليص التكاليف.
وتسارع التضخم في بلاد اليورو في شهر ديسمبر ليصل إلى معدلات تفوق توقعات المحللين الاقتصاديين مدفوعا بالارتفاع الحاد لأسعار الطاقة، ليتجاوز بذلك الحد الأقصى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، وذلك للمرة الأولى منذ سنتين.
في المملكة المتحدة تقلص نشاط صناعات الخدمات، من البنوك إلى خطوط الطيران، وبشكل غير متوقع، في شهر ديسمبر للمرّة الأولى منذ أكثر من 18 شهرا، نتيجة لتأثير الأحوال الجوّية القاسية على الاقتصاد، وقد انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات من 53 نقطة في نوفمبر إلى 49.7 نقطة في ديسمبر، وكان هذه المرّة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر دون مستوى الـ 50 نقطة، الأمر الذي يعني تقلص حجم النشاط في قطاع الخدمات.
الدولار يكتسب قوّة دفع جديدة مع بداية عام 2011
الدوحة-الشرق:
قال التقرير الأسبوعي لبنك قطر الدولي حول أسواق النقد العالمية إن الدولار الأمريكي بدأ سنة 2011 من موقع قوي واستطاع خلال الأسبوع الماضي تعزيز موقعه في مواجهة معظم العملات الرئيسة، مستفيدا من أرقام البطالة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي كانت أبرز محركات أسواق العملات خلال الأسبوع.
أشار التقرير إلى أنه في بداية السنة، شهد اليورو تداولا هادئا، وفي مطلع الأسبوع رصدت الأسواق محاولات من قبل العملة الأوروبية للتقدم على حساب الدولار لكنها أخفقت في تجاوز خط المقاومة عند مستوى 1.3433، وتلت ذلك موجة بيع كبيرة للعملة الأوروبية انخفضت على أثرها لتصل إلى 1.2905 يوم الجمعة. ومن العوامل الرئيسة لتعثر اليورو هو تصريح البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) بأنه لن يقبل بعد الآن سندات الدين الإيرلندية كضمان، وكذلك الأرقام الإيجابية لسوق العمل في الولايات المتحدة. وأقفلت العملة الأوروبية في نهاية الأسبوع بسعر 071.29.
وحسب التقرير فإنه لم يطرأ أي تغيّر كبير على وضع الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع، فبعد بداية ضعيفة، استطاع الجنيه استرداد بعض خسائره على أثر الإعلان عن أرقام مؤشر مديري الشراء، وبعد أن بدأ الأسبوع بسعر 1.5612، جرى تداول الجنيه ضمن نطاق 1.5407- 1.5646 وأقفل عند نهاية التداول مساء الجمعة بسعر 501.55.
كان لتنامي قوّة الدولار الأمريكي أثر مماثل على أداء الين الياباني خلال الأسبوع الماضي في غياب الأخبار والمؤشرات المحلية، فقد بدأ الين صباح الاثنين بسعر 81.12 وتراجع على مدى الأسبوع ليصل إلى 83.68 يوم الجمعة على أثر الإعلان عن أرقام سوق العمل في الولايات المتحدة وأقفل في نهاية التداول للأسبوع عند مستوى 15.83.
اتخذ الفرنك السويسري مسارا موازيا لمسار العملات الرئيسة الأخرى، ومع أن أداءه في مطلع الأسبوع أوحى بأن العملة السويسرية ستشهد أسبوعا هادئا، لكن الأيام اللاحقة شهدت تراجع الفرنك من 0.9321 إلى 0.9708 مقابل الدولار قبل أن يقفل بسعر 700.96 في نهاية الأسبوع، متراجعا عن مستواه مقارنة بالأسبوع السابق.
في أحدث تقرير لها حول العمل في القطاع الخاص، قالت شركة "أيه دي بي" إحدى أكبر شركات معالجة الأجور في الولايات المتحدة، إنه قد تم خلق 297.000 وظيفة جديدة في شهر ديسمبر، وفوجئت الأسواق بهذا الرقم الذي يعادل ثلاثة أضعاف الـ 100.000 وظيفة جديدة التي كان المراقبون الاقتصاديون يتوقعون إضافتها للاقتصاد، حيث كانت تلك أكبر قفزة على الإطلاق منذ بدء نشر هذه البيانات من قبل "أيه دي بي" في سنة 2000. إلا أن عددا من الاقتصاديين أبدوا شكوكا حول صحة الأرقام الكبيرة التي تضمنها تقرير الشركة حيث إنهم يعتقدون بأن عمليات التوظيف الضخمة التي حدثت في شهر ديسمبر تمّت من قبل سلسلات محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والبارات خلال موسم الأعياد، وأن الصورة الحقيقية سوف تتضح بعد الإعلان عن الأرقام الخاصة بشهر يناير.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، فقد كان معدل نمو الاقتصادات الأوروبية خلال الربع الثالث من السنة أدنى مما كان مقدّرا مبدئيا، حيث عمدت الشركات خلال الفترة المذكورة إلى تقليص الإنفاق في مواجهة أزمة الديون المتفاقمة التي كانت دول منطقة اليورو تواجهها، وتم تصحيح رقم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بتخفيضه من التقدير السباق الذي بلغ 0.4% إلى 0.3%، علما بأن اقتصادات دول المنطقة تعتمد على الصادرات خاصة بعد أن دفعت الأزمة التي عصفت بدول عدّة من إسبانيا إلى إيطاليا لزيادة إجراءات التقشف، الأمر الذي ترك أثرا سلبيا على الطلب على السلع الاستهلاكية وأرغم الشركات على تقليص التكاليف.
وتسارع التضخم في بلاد اليورو في شهر ديسمبر ليصل إلى معدلات تفوق توقعات المحللين الاقتصاديين مدفوعا بالارتفاع الحاد لأسعار الطاقة، ليتجاوز بذلك الحد الأقصى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، وذلك للمرة الأولى منذ سنتين.
في المملكة المتحدة تقلص نشاط صناعات الخدمات، من البنوك إلى خطوط الطيران، وبشكل غير متوقع، في شهر ديسمبر للمرّة الأولى منذ أكثر من 18 شهرا، نتيجة لتأثير الأحوال الجوّية القاسية على الاقتصاد، وقد انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات من 53 نقطة في نوفمبر إلى 49.7 نقطة في ديسمبر، وكان هذه المرّة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر دون مستوى الـ 50 نقطة، الأمر الذي يعني تقلص حجم النشاط في قطاع الخدمات.