Love143
16-04-2006, 01:42 AM
جلوبل: بنك الخليج يطبق استراتيجية متوازنة حققت نمواً قوياً في الإيرادات
الكويت- الراية قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقرير عن تحديث لتقييم سهم بنك الخليج - يتميز بنك الخليج بثباته علي نهج تقديمه لنتائج قوية في ظل ظروف اقتصادية وبيئة تنظيمية دائمة التغير. حيث يحرص البنك علي توليد إيرادات أساسية ضمن جميع أنشطة العمل وفقا للإطار التنظيمي لبنك الكويت المركزي من خلال التركيز علي تقديم خدمة عملاء مبتكرة ومطورة.
وقد نجح البنك في تحقيق كفاءة في تقنين الأعمال الداخلية وإعادة ميكنة الأعمال، في الوقت الذي واصل فيه الاستثمار في افتتاح أفرع جديدة وأنظمة عمل، إضافة إلي الخدمات المبتكرة والموارد البشرية. فخلال العام ،2005 قام بنك الخليج بافتتاح فرعين جديدين ليصل بذلك عدد أفرع البنك إلي 35 فرعاً. وفي الوقت الحاضر، يتميز 20 فرعاً من تلك الفروع بتصميم معماري معاصر. وفي غضون العامين القادمين، يعتزم البنك إضافة مزيد من الفروع ليصل عددها إلي خمسين. أما بالنسبة لماكينات الصرف الآلي، فقد تضاعفت بمقدار ثلاث مرات تقريبا علي مدي السنوات الأربع الأخيرة، حيث ارتفعت من 37 في العام ،2001 ليصل عددها إلي 114 في العام 2005 وتماشيا مع الأداء المتحسن لبنك الخليج وتوقعاتنا بشأن إمكانياته المستقبلية، فقد قمنا بتقييم سهم بنك الخليج بسعر 1457 فلسا. هذا ويتم تداول السهم حاليا بسعر يقارب 1300 فلس، مما يدل علي أن القيمة التي تم التوصل إليها من خلال استخدام طريقة التقييم الموزون أعلي بنسبة 1,12% من سعر السوق الحالي. لذا نحتفظ بتوصياتنا السابقة ''بشراء'' سهم بنك الخليج.
مراجعة الأداء المالي
وسع البنك حصته السوقية في الأغلبية العظمي من أنشطة العمل نظرا لعمله علي تحسين خدمة العملاء، مجال المنتجات وشبكة التوزيع. حيث واصل بنك الخليج توفير نطاق واسع من المنتجات من خلال شبكة توزيع متنوعة تتضمن مزيجا من الفروع، شبكات ماكينات الصرف الآلي، خدمات مصرفية عبر شبكة الانترنت، تداول الأسهم عبر شبكة الانترنت وخدمات مصرفية لاسلكية وهاتفية. وتعكس التقييمات الجيدة التي يحصل عليها البنك قوته المالية، حكمة إدارة المخاطر، جودة الأصول، قوة واستمرارية نمو الأرباح وقوة تركيز وكفاءة إستراتيجية العمل المتبعة.
وأضاف التقرير: واصل بنك الخليج محافظته علي تقديم أقل نسبة تكاليف إلي الدخل التشغيلي ضمن قطاع البنوك، مع استمرار استثماراته المكثفة في مختلف مجالات العمل. ويحتفظ البنك بأحسن نسبة ضمن قطاع البنوك والتي حافظ عليها عند مستوي 1,18 %، حيث تم موازنة ارتفاع التكاليف بنسبة 29 %، بتحقيق نمو هائل في الربح التشغيلي بلغت نسبته 29 %. كما نجح البنك في تحقيق كفاءة في تقنين الأعمال الداخلية وإعادة ميكنة الأعمال، في الوقت الذي واصل فيه الاستثمار في افتتاح أفرع جديدة، أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية.
أدي تقديم نسبة 20:80 الخاصة بالقروض في يوليو من العام 2004 إلي تغييرات ملموسة في المزيج التمويلي لقطاع البنوك ككل. ليندرج تحت بند الودائع ودائع العملاء والودائع من جهات مالية غير بنكية، في حين تستقصي الودائع البنكية والتمويل طويل المدي مثل القروض متوسطة المدي من البنوك، القروض الثانوية والسندات.
وقد تم تخفيض نسبة القروض إلي الودائع من 1,85% في العام 2004 إلي 8,76% في العام 2005 . حيث تمت مطالبة البنوك بالالتزام بالقانون الجديد بدءا من يوليو ،2005 إلا أن بنك الخليج تمكن من التوصل للنسبة المستهدفة بحلول شهر فبراير من العام 2005 . ويعكس تغير مزيج التمويل للبنك في العام 2005 قدرته لرفع نسبة ''20:80'' لدعم نمو القروض. وفي العام ،2005 شهدت ودائع العملاء والقروض الممنوحة نموا بلغت نسبته 2,31 و0,18% علي التوالي.
التطورات المستجدة
وفي شهر نوفمبر من العام 2005 حافظت وكالة موديز علي مراتب تقييمها لبنك الخليج كثاني أعلي البنوك تصنيفا بدولة الكويت، حيث منحته مرتبة ء2 للتصنيف الائتماني طويل الأجل ومرتبة - لتصنيف القوة المالية للبنك، بينما جاء تقييم النظرة المستقبلية للبنك في مرتبة 'ايجابي'. وهذا التقييم للقوة المالية للبنك يعكس مركزه كواحد من أقوي البنوك التجارية في الكويت علي الرغم من تزايد المنافسة.
أهم الأنشطة
علي مدي السنوات الأربع الماضية، بلغ النمو السنوي المركب لودائع العملاء ما نسبته 3,11 %. ومع فرض تقييد القروض إلي الودائع بنسبة 20:80 في العام ،2004 واجهت البنوك الكويتية تضاؤل حجم موازناتها. حيث توجب زيادة أوجه الإيداع لدعم نمو القروض. وفي العام ،2005 شهدت ودائع العملاء نموا بلغت نسبته 31% تقريبا. وتعكس تغيرات المزيج التمويلي قدرة البنك علي بلوغ نسبة 20:80 الخاصة بالودائع لدعم نمو القروض.
إلا أن المحرك الرئيس الذي دفع نمو البنك تمثل في قروض التجزئة. وذلك نظرا لارتفاع عوائدها، وقلة نسبة خسائر الديون المتأخرة، لذا أصبح تمويل التجزئة هو الدافع الرئيسي لكافة البنوك في الكويت. ومستقبليا، نتوقع أن يواصل بنك الخليج تركيزه علي زيادة حصته من قروض التجزئة كنسبة من إجمالي محفظة القروض. كما عملت القوة الدافعة لجذب مزيد من العملاء إلي مساعدة البنك في تحقيق ارتفاع كبير في كافة القطاعات الرئيسية. وفي المستقبل، سيعمل مثل هذا التحالف الاستراتيجي علي جذب مزيد من العملاء. وقد بلغت نسبة مساهمة قروض التجزئة 1,32% من إجمالي قروض العام 2004 . ومع اجتذاب مزيد من العملاء وكونه أفضل بنك تجزئة، نمت محفظة قروض التجزئة بنسبة 2,33% في العام ،2005 لتشكل 3,36% من إجمالي القروض.
وتاريخيا، دأب البنك علي الاستثمار في صناديق تحوط عالمية، مع التركيز علي الولايات المتحدة وأوربا. ومستقبليا، اتخذ البنك قرارا واعيا بالاستثمار في صناديق التحوط العالمية، الصناديق النقدية بالعملة الكويتية وصناديق الاستثمار في المنطقة. أما صناديق التحوط العالمية والتي سيتم الاستثمار فيها بصورة تراكمية، ستعمل علي التركيز علي اقتصاديات الأسواق الناشئة، لتفادي المخاطر وتنوع في الاستثمارات سعيا لتحقيق عوائد أعلي. ويتوقع بلوغ العائد علي تلك الاستثمارات في حدود 15% تقريبا.
هذا وتعمل إستراتيجية البنك الواعية لتفادي المخاطر في محفظة الاستثمار علي تحقيق انسياب في تدفق الإيرادات من الآن فصاعدا. حيث سيقلل الاستثمار في صناديق التحوط العالمية وصناديق النقد المحلية من تذبذب تيار الإيرادات. كما أن التركيز علي القروض الشخصية سيعمل علي تحسن هوامش الربح في المستقبل القريب. وقد تحسن صافي ربح الفائدة بنسبة 60 نقطة أساسية تقريبا في العام ،2005 ليرتفع من 9,2% في العام 2004 إلي 5,3% في العام 2005 . ونتوقع ثبات تلك الهوامش في غضون العامين القادمين.
ويعزي تحسن الهوامش بصفة جزئية إلي تحويل بنك الخليج جميع السندات الحكومية قليلة العائد، محدودة المخاطر إلي أصول أخري أعلي من حيث المخاطر والعوائد. وقد أتم البنك ذلك التحويل من منظور إدارة المخاطر، حيث أن قروضها غير المؤداة قليلة نسبيا مقارنة بمعظم البنوك الكويتية. ومع ارتفاع نسبة التغطية، يتمكن البنك من الإقدام علي مخاطر تراكمية لتحقيق عوائد أعلي.
ووفقا للسعر الحالي لسهم البنك الذي يتم تداوله عند مستوي 1300 فلس، يتم تداول السهم بسعر يصل إلي 1,13 ضعف إيرادات العام 2005 و7,3 ضعف القيمة الدفترية للعام 2005 . ومن منظور مستقبلي لعام واحد، يكون سعر البنك الذي يتداول عنده 6,12 ضعف أرباح العام 2006 المتوقعة، و7,3 ضعف القيمة الدفترية المتوقعة للعام 6002 . ونري أن عوامل مثل قوة الدعائم الأساسية، زيادة الحصة السوقية، تحسين جودة الأصول، تخفيض نسب التكلفة، الرسملة المناسبة، ونمو نسبة العوائد، ستعمل جميعها علي دعم التقييم المرتفع. ووفقا لطرق التقييم التي اتبعناها، نوصي بشراء سهم بنك الخليج مع وضع سعر مستهدف للسهم عند مستوي 1457 فلسا، ونري فرصة تحقيق ربح بفارق 1,12% عن مستوي سعر تداوله الحالي. وببلوغ السعر المستهدف، سيكون تداول السهم عند معامل سعر/ربحية يصل إلي 2,14 مرة ومعامل سعر للقيمة الدفترية يصل إلي 2,4 مرة علي التوالي.
الكويت- الراية قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقرير عن تحديث لتقييم سهم بنك الخليج - يتميز بنك الخليج بثباته علي نهج تقديمه لنتائج قوية في ظل ظروف اقتصادية وبيئة تنظيمية دائمة التغير. حيث يحرص البنك علي توليد إيرادات أساسية ضمن جميع أنشطة العمل وفقا للإطار التنظيمي لبنك الكويت المركزي من خلال التركيز علي تقديم خدمة عملاء مبتكرة ومطورة.
وقد نجح البنك في تحقيق كفاءة في تقنين الأعمال الداخلية وإعادة ميكنة الأعمال، في الوقت الذي واصل فيه الاستثمار في افتتاح أفرع جديدة وأنظمة عمل، إضافة إلي الخدمات المبتكرة والموارد البشرية. فخلال العام ،2005 قام بنك الخليج بافتتاح فرعين جديدين ليصل بذلك عدد أفرع البنك إلي 35 فرعاً. وفي الوقت الحاضر، يتميز 20 فرعاً من تلك الفروع بتصميم معماري معاصر. وفي غضون العامين القادمين، يعتزم البنك إضافة مزيد من الفروع ليصل عددها إلي خمسين. أما بالنسبة لماكينات الصرف الآلي، فقد تضاعفت بمقدار ثلاث مرات تقريبا علي مدي السنوات الأربع الأخيرة، حيث ارتفعت من 37 في العام ،2001 ليصل عددها إلي 114 في العام 2005 وتماشيا مع الأداء المتحسن لبنك الخليج وتوقعاتنا بشأن إمكانياته المستقبلية، فقد قمنا بتقييم سهم بنك الخليج بسعر 1457 فلسا. هذا ويتم تداول السهم حاليا بسعر يقارب 1300 فلس، مما يدل علي أن القيمة التي تم التوصل إليها من خلال استخدام طريقة التقييم الموزون أعلي بنسبة 1,12% من سعر السوق الحالي. لذا نحتفظ بتوصياتنا السابقة ''بشراء'' سهم بنك الخليج.
مراجعة الأداء المالي
وسع البنك حصته السوقية في الأغلبية العظمي من أنشطة العمل نظرا لعمله علي تحسين خدمة العملاء، مجال المنتجات وشبكة التوزيع. حيث واصل بنك الخليج توفير نطاق واسع من المنتجات من خلال شبكة توزيع متنوعة تتضمن مزيجا من الفروع، شبكات ماكينات الصرف الآلي، خدمات مصرفية عبر شبكة الانترنت، تداول الأسهم عبر شبكة الانترنت وخدمات مصرفية لاسلكية وهاتفية. وتعكس التقييمات الجيدة التي يحصل عليها البنك قوته المالية، حكمة إدارة المخاطر، جودة الأصول، قوة واستمرارية نمو الأرباح وقوة تركيز وكفاءة إستراتيجية العمل المتبعة.
وأضاف التقرير: واصل بنك الخليج محافظته علي تقديم أقل نسبة تكاليف إلي الدخل التشغيلي ضمن قطاع البنوك، مع استمرار استثماراته المكثفة في مختلف مجالات العمل. ويحتفظ البنك بأحسن نسبة ضمن قطاع البنوك والتي حافظ عليها عند مستوي 1,18 %، حيث تم موازنة ارتفاع التكاليف بنسبة 29 %، بتحقيق نمو هائل في الربح التشغيلي بلغت نسبته 29 %. كما نجح البنك في تحقيق كفاءة في تقنين الأعمال الداخلية وإعادة ميكنة الأعمال، في الوقت الذي واصل فيه الاستثمار في افتتاح أفرع جديدة، أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية.
أدي تقديم نسبة 20:80 الخاصة بالقروض في يوليو من العام 2004 إلي تغييرات ملموسة في المزيج التمويلي لقطاع البنوك ككل. ليندرج تحت بند الودائع ودائع العملاء والودائع من جهات مالية غير بنكية، في حين تستقصي الودائع البنكية والتمويل طويل المدي مثل القروض متوسطة المدي من البنوك، القروض الثانوية والسندات.
وقد تم تخفيض نسبة القروض إلي الودائع من 1,85% في العام 2004 إلي 8,76% في العام 2005 . حيث تمت مطالبة البنوك بالالتزام بالقانون الجديد بدءا من يوليو ،2005 إلا أن بنك الخليج تمكن من التوصل للنسبة المستهدفة بحلول شهر فبراير من العام 2005 . ويعكس تغير مزيج التمويل للبنك في العام 2005 قدرته لرفع نسبة ''20:80'' لدعم نمو القروض. وفي العام ،2005 شهدت ودائع العملاء والقروض الممنوحة نموا بلغت نسبته 2,31 و0,18% علي التوالي.
التطورات المستجدة
وفي شهر نوفمبر من العام 2005 حافظت وكالة موديز علي مراتب تقييمها لبنك الخليج كثاني أعلي البنوك تصنيفا بدولة الكويت، حيث منحته مرتبة ء2 للتصنيف الائتماني طويل الأجل ومرتبة - لتصنيف القوة المالية للبنك، بينما جاء تقييم النظرة المستقبلية للبنك في مرتبة 'ايجابي'. وهذا التقييم للقوة المالية للبنك يعكس مركزه كواحد من أقوي البنوك التجارية في الكويت علي الرغم من تزايد المنافسة.
أهم الأنشطة
علي مدي السنوات الأربع الماضية، بلغ النمو السنوي المركب لودائع العملاء ما نسبته 3,11 %. ومع فرض تقييد القروض إلي الودائع بنسبة 20:80 في العام ،2004 واجهت البنوك الكويتية تضاؤل حجم موازناتها. حيث توجب زيادة أوجه الإيداع لدعم نمو القروض. وفي العام ،2005 شهدت ودائع العملاء نموا بلغت نسبته 31% تقريبا. وتعكس تغيرات المزيج التمويلي قدرة البنك علي بلوغ نسبة 20:80 الخاصة بالودائع لدعم نمو القروض.
إلا أن المحرك الرئيس الذي دفع نمو البنك تمثل في قروض التجزئة. وذلك نظرا لارتفاع عوائدها، وقلة نسبة خسائر الديون المتأخرة، لذا أصبح تمويل التجزئة هو الدافع الرئيسي لكافة البنوك في الكويت. ومستقبليا، نتوقع أن يواصل بنك الخليج تركيزه علي زيادة حصته من قروض التجزئة كنسبة من إجمالي محفظة القروض. كما عملت القوة الدافعة لجذب مزيد من العملاء إلي مساعدة البنك في تحقيق ارتفاع كبير في كافة القطاعات الرئيسية. وفي المستقبل، سيعمل مثل هذا التحالف الاستراتيجي علي جذب مزيد من العملاء. وقد بلغت نسبة مساهمة قروض التجزئة 1,32% من إجمالي قروض العام 2004 . ومع اجتذاب مزيد من العملاء وكونه أفضل بنك تجزئة، نمت محفظة قروض التجزئة بنسبة 2,33% في العام ،2005 لتشكل 3,36% من إجمالي القروض.
وتاريخيا، دأب البنك علي الاستثمار في صناديق تحوط عالمية، مع التركيز علي الولايات المتحدة وأوربا. ومستقبليا، اتخذ البنك قرارا واعيا بالاستثمار في صناديق التحوط العالمية، الصناديق النقدية بالعملة الكويتية وصناديق الاستثمار في المنطقة. أما صناديق التحوط العالمية والتي سيتم الاستثمار فيها بصورة تراكمية، ستعمل علي التركيز علي اقتصاديات الأسواق الناشئة، لتفادي المخاطر وتنوع في الاستثمارات سعيا لتحقيق عوائد أعلي. ويتوقع بلوغ العائد علي تلك الاستثمارات في حدود 15% تقريبا.
هذا وتعمل إستراتيجية البنك الواعية لتفادي المخاطر في محفظة الاستثمار علي تحقيق انسياب في تدفق الإيرادات من الآن فصاعدا. حيث سيقلل الاستثمار في صناديق التحوط العالمية وصناديق النقد المحلية من تذبذب تيار الإيرادات. كما أن التركيز علي القروض الشخصية سيعمل علي تحسن هوامش الربح في المستقبل القريب. وقد تحسن صافي ربح الفائدة بنسبة 60 نقطة أساسية تقريبا في العام ،2005 ليرتفع من 9,2% في العام 2004 إلي 5,3% في العام 2005 . ونتوقع ثبات تلك الهوامش في غضون العامين القادمين.
ويعزي تحسن الهوامش بصفة جزئية إلي تحويل بنك الخليج جميع السندات الحكومية قليلة العائد، محدودة المخاطر إلي أصول أخري أعلي من حيث المخاطر والعوائد. وقد أتم البنك ذلك التحويل من منظور إدارة المخاطر، حيث أن قروضها غير المؤداة قليلة نسبيا مقارنة بمعظم البنوك الكويتية. ومع ارتفاع نسبة التغطية، يتمكن البنك من الإقدام علي مخاطر تراكمية لتحقيق عوائد أعلي.
ووفقا للسعر الحالي لسهم البنك الذي يتم تداوله عند مستوي 1300 فلس، يتم تداول السهم بسعر يصل إلي 1,13 ضعف إيرادات العام 2005 و7,3 ضعف القيمة الدفترية للعام 2005 . ومن منظور مستقبلي لعام واحد، يكون سعر البنك الذي يتداول عنده 6,12 ضعف أرباح العام 2006 المتوقعة، و7,3 ضعف القيمة الدفترية المتوقعة للعام 6002 . ونري أن عوامل مثل قوة الدعائم الأساسية، زيادة الحصة السوقية، تحسين جودة الأصول، تخفيض نسب التكلفة، الرسملة المناسبة، ونمو نسبة العوائد، ستعمل جميعها علي دعم التقييم المرتفع. ووفقا لطرق التقييم التي اتبعناها، نوصي بشراء سهم بنك الخليج مع وضع سعر مستهدف للسهم عند مستوي 1457 فلسا، ونري فرصة تحقيق ربح بفارق 1,12% عن مستوي سعر تداوله الحالي. وببلوغ السعر المستهدف، سيكون تداول السهم عند معامل سعر/ربحية يصل إلي 2,14 مرة ومعامل سعر للقيمة الدفترية يصل إلي 2,4 مرة علي التوالي.