Love143
16-04-2006, 01:46 AM
توقع نموا طبيعيا لمؤشر السوق مستفيدا من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للبلد
د.عماد العتيقي لـ الوطن: استعادة البورصة لمستوى 12 ألف نقطة مستبعد على المدى القصير ويحتاج لدورة جديدة
كتب:كتبت فادية الزعبي:
لماذا عندما هبط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهرين الماضيين كان هبوطه سريعا وقويا وعندما بدأ الارتفاع هذا الشهر كان ارتفاعه بطيئا وحذرا؟
وهل نسبة الهبوط التي احتسبت بحوالي %40 هي نسبة حقيقية؟ وما قصة توفر المعلومات للمتداولين داخل السوق اكثر من توفرها للمتداولين من خارج السوق؟
ولماذا يطالب خبير بأن يتضمن قانون هيئة السوق »الجاري اعداده« شرط حصول اصحاب المهن في البورصة على تراخيص علمية كمهنة الوساطة المالية وتقديم الاستشارات وادارة المحافظ؟
هذه الاسئلة وغيرها وجهتها »الوطن« الى الدكتور عماد محمد العتيقي بصفته اول عربي يحصل على مؤهل عالمي معتمد في التحليل الفني، وعضو جمعية محللي الاسواق الأمريكية.
وقد أجاب عليها في اللقاء التالي:
صعود بطيء وحذر
¼ حينما هبط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية كان هبوطه كبيرا وسريعا، ولكنه حينما بدأ بالصعود كان صعوده بطيئا وحذرا.
ما سر الهبوط السريع والصعود البطيء؟
ـ السر يكمن في العوامل التي تؤثر على السوق، فهناك عوامل تتعلق بتوفر السيولة، وأخرى تتعلق بنفسية المتداول عندما يأخذ قرار البيع او الشراء.
فقرار الشراء قرار عقلي اكثر منه قرار عاطفي، والعقل يحتاج الى فترة للتفكير والتدبير، اما قرار البيع فهو بالدرجة الاولى قرار عاطفي، خاصة حينما يتم تحت ضغط الخوف من الخسارة ومن تحمل مسؤوليتها وتوابعها.
لذلك فإن عملية الهبوط لا تحتاج لوقت طويل كالتي تحتاجها عملية الشراء، ويظهر ذلك جليا حينما يكون الصعود أعلى من المتوسط التاريخي، وهنا يكون السوق عرضة لتصحيح حاد يماثل حدة ذلك الصعود.
اما الامر الآخر لسر الهبوط السريع والصعود البطيء فيتعلق بتقلص حجم السيولة لدى المتداولين خلال الآونة الاخيرة، وذلك جراء كثرة الادراجات، وزيادات رؤوس اموال العديد من الشركات، هذا الى جانب عامل الحذر والترقب.
دقة القياس
¼ احتسبت نسبة هبوط مؤشر السوق خلال شهري الهبوط بحوالي %.40
إلى أي مدى يمكن الاعتماد على دقة هذه النسبة؟
ـ عملية احتساب نسبة هبوط المؤشر بـ %40 خلال الشهرين المذكورين تم قياسها اعتمادا على قيمة المؤشر كما في فبراير 2005 الى قيمته في نهاية مارس 2006، وقد وضع المحلل قيمة الاساس كما هي في فبراير 2006 حينما كان المؤشر بحدود 6400 نقطة، ولهذا سجل الهبوط نسبة %.40
وهذه نسبة قياس لمدة قصيرة الاجل لأن عملية قياسها اعتمدت على فرضيات محددة زمنيا فقامت بقياس فترة المضاربة قصيرة الاجل التي لا تعطي صورة كاملة للهبوط.
اما عملية القياس الحقيقية فيجب ان تتم من خلال قياس قيمة المؤشر المطلقة وما فقده من مكاسب خلال دورة سوق كاملة، وهذه الدورة تحتسب مدتها بين ثلاث سنوات ونصف السنة، وأربع سنوات ونصف السنة، على ان تبدأ من اول انطلاق للسوق بعد الدورة السابقة.
واذا ما تم احتساب الهبوط الذي سجله مؤشر السوق خلال الشهرين المذكورين بهذه الطريقة، فان هبوطه لن يزيد على %30 على اساس قياس دورة كاملة، ولا يزيد على %20 على اساس القيمة المطلقة للمؤشر.
خسائر المتداولين
¼ ولكن خسائر المتداولين تبدو أعلى من فقدان المؤشر %30، والاحباط كبير ما هو تفسيركم؟
ـ المشكلة في التداول بسوق الكويت للأوراق المالية ان معظم المتداولين يمارسون المضاربة قصيرة الاجل، بما فيهم بعض المحافظ، وبعض المتداولين الكبار، وهذا وضع غير طبيعي يجب دراسته ومعالجته.
اما اسباب الاحباط فيعود الى افراط المتداولين في التفاؤل بالربح، مما يدفعهم لاخذ مخاطر عالية وغير محسوبة، ويتحول الأمر الى رهان قد يخسر فيه المتداول جميع مدخراته وتطول خسائره احتياجاته المعيشية الاساسية.
وهناك عوامل اخرى ساعدت على هذا الاحباط الذي عاناه المتداولون، منها احساسهم بعدم توافر العدالة في توفير المعلومات التي يبنى عليها قرار الاستثمار في السوق، فالمتداولون من داخل السوق تتوافر لهم معلومات اكثر من المتداولين من خارج السوق، وهذا ناجم عن قصور في عملية تنظيم السوق وفي اسلوب ادارته.
¼ العمل جار على انشاء هيئة للسوق، ألا يكفي ذلك لتنظيمه وتلافي سلبياته؟
ـ انشاء هيئة للسوق لا ينظم السوق اذا لم تكن صلاحيتها وقانونها على قدر الاهداف المتوقعة منها، والخطورة تكمن في ردود الافعال.
فمن المعروف ان القانون يحتاج الى وقت لتفعيله، وقد مررنا بأزمة مناخ عام 1980 ولم نستفد منها بدرجة كافية في تنظيم السوق، كما مرت الولايات المتحدة الامريكية بأزمة مناخ اكبر وذلك في عام 1929 واتخذت على اثرها قرارات استراتيجية بتنظيم السوق كان اولها تشريعات صدرت عام 1933 اي بعد مرور اربع سنوات على السقوط الكبير لبورصة نيويورك.
انا لا أقول ان علينا أن نأخذ وقتا طويلا لتشريع قانون لهيئة السوق فهناك نماذج وتجارب مرت بها دول العالم ويمكننا الاستفادة منها، ولكنني ارى أن يتم التأني في وضع قانون لهيئة السوق وأيضا عدم سلقه، وذلك ليحقق الهدف المتوقع منه.
قانون هيئة السوق
¼ ما الملامح الاساسية التي تطمح إلى أن يتضمنها قانون هيئة السوق؟
ـ اطمح إلى ان يأتي هذا القانون استجابة لخطة الاستراتيجية التي تهدف لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا متميزا اي ألا يأتي لحل مشاكل آنية.
وهناك ملامح اساسية لهذا القانون نتمنى ان يتضمنها، منها على سبيل المثال:
¼ وضع شروط لادراج الشركات.
¼ اشتراط حصول تراخيص لمزاولي المهن في البورصة، مثل مهنة الوساطة المالية، ومهنة تقديم الاستشارات ومهنة ادارة المحافظ وغيرها من المهن بحيث يشترط على صاحب هذه المهن على شهادات مهنية واختبارات من شأنها الارتقاء بالعمل بالبورصة، وحماية مصالح المستثمرين.
¼ تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة السوق، وتحديد صلاحياتها، وتوضيح مواصفات جرائم السوق، وكيفية حماية المتداولين من الخداع ومن الكسب غير المشروع، وما هي صلاحيات الضبطية واجراءاتها، وتوافر الخبرات والمهارات الحرفية والمهنية لدى المسؤولين.
¼ أن ينظم القانون أسواق الآجل والتأمين على المخاطر بأنواعها، مثل كيفية التعامل في حال سقوط شركة من شركات الاستثمار المدرجة، وكيف يمكن حماية اصحاب الحسابات فيها، واعطاء مزيد من المرونة لاسواق الآجل، وايجاد نظام افضل للتأمين على أموال المساهمين في الصناديق.
¼ تأهيل المتداولين من خلال التوعية بالمخاطر، وتحديد المواصفات اللازم توافرها في الشركات المدرجة، ووضع نظام رقابي فعال حسب المواصفات العالمية.
توقعات
¼ ما توقعاتكم لحركة السوق على المديين القصير والبعيد؟
ـ اذا ما توافرت دوافع لمزيد من عمليات التصحيح فان مستوى الدعم لدى المؤشر السعري سيكون عند 8700 نقطة.
¼ ومتى يمكن أن يستعيد مستواه عند 12000 نقطة التي وصل إليها في فبراير الماضي؟
ـ هذا أمر مستبعد على المدى القصير اي خلال اشهر قليلة. ولكنه غير مستبعد على المدى الطويل، لأن وصوله لهذا المستوى القياسي السابق يحتاج الى دورة سوق جديدة تأخذ وقتا كافيا حتى يستعيد المتداولون والمستثمون ثقتهم بالاجراءات التي ستتخذ بشأن السوق لاحقا.
وعلى أية حال فان معدل النمو الاقتصادي في الكويت يعتبر مرتفعا قياسا بالسنوات الماضية، وعلى هذا فان نمو مؤشر البورصة يعتبر ايضا أمرا طبيعيا يواكب النمو الاقتصادي ومعدل الانفاق على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
واعتقد أن النمو الطبيعي للمؤشر سيواصل تقدمه طالما ان الدول المجاورة للكويت لن تتعرض لهزات سياسية تؤثر سلبا في حركة السوق.
د.عماد العتيقي لـ الوطن: استعادة البورصة لمستوى 12 ألف نقطة مستبعد على المدى القصير ويحتاج لدورة جديدة
كتب:كتبت فادية الزعبي:
لماذا عندما هبط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهرين الماضيين كان هبوطه سريعا وقويا وعندما بدأ الارتفاع هذا الشهر كان ارتفاعه بطيئا وحذرا؟
وهل نسبة الهبوط التي احتسبت بحوالي %40 هي نسبة حقيقية؟ وما قصة توفر المعلومات للمتداولين داخل السوق اكثر من توفرها للمتداولين من خارج السوق؟
ولماذا يطالب خبير بأن يتضمن قانون هيئة السوق »الجاري اعداده« شرط حصول اصحاب المهن في البورصة على تراخيص علمية كمهنة الوساطة المالية وتقديم الاستشارات وادارة المحافظ؟
هذه الاسئلة وغيرها وجهتها »الوطن« الى الدكتور عماد محمد العتيقي بصفته اول عربي يحصل على مؤهل عالمي معتمد في التحليل الفني، وعضو جمعية محللي الاسواق الأمريكية.
وقد أجاب عليها في اللقاء التالي:
صعود بطيء وحذر
¼ حينما هبط مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية كان هبوطه كبيرا وسريعا، ولكنه حينما بدأ بالصعود كان صعوده بطيئا وحذرا.
ما سر الهبوط السريع والصعود البطيء؟
ـ السر يكمن في العوامل التي تؤثر على السوق، فهناك عوامل تتعلق بتوفر السيولة، وأخرى تتعلق بنفسية المتداول عندما يأخذ قرار البيع او الشراء.
فقرار الشراء قرار عقلي اكثر منه قرار عاطفي، والعقل يحتاج الى فترة للتفكير والتدبير، اما قرار البيع فهو بالدرجة الاولى قرار عاطفي، خاصة حينما يتم تحت ضغط الخوف من الخسارة ومن تحمل مسؤوليتها وتوابعها.
لذلك فإن عملية الهبوط لا تحتاج لوقت طويل كالتي تحتاجها عملية الشراء، ويظهر ذلك جليا حينما يكون الصعود أعلى من المتوسط التاريخي، وهنا يكون السوق عرضة لتصحيح حاد يماثل حدة ذلك الصعود.
اما الامر الآخر لسر الهبوط السريع والصعود البطيء فيتعلق بتقلص حجم السيولة لدى المتداولين خلال الآونة الاخيرة، وذلك جراء كثرة الادراجات، وزيادات رؤوس اموال العديد من الشركات، هذا الى جانب عامل الحذر والترقب.
دقة القياس
¼ احتسبت نسبة هبوط مؤشر السوق خلال شهري الهبوط بحوالي %.40
إلى أي مدى يمكن الاعتماد على دقة هذه النسبة؟
ـ عملية احتساب نسبة هبوط المؤشر بـ %40 خلال الشهرين المذكورين تم قياسها اعتمادا على قيمة المؤشر كما في فبراير 2005 الى قيمته في نهاية مارس 2006، وقد وضع المحلل قيمة الاساس كما هي في فبراير 2006 حينما كان المؤشر بحدود 6400 نقطة، ولهذا سجل الهبوط نسبة %.40
وهذه نسبة قياس لمدة قصيرة الاجل لأن عملية قياسها اعتمدت على فرضيات محددة زمنيا فقامت بقياس فترة المضاربة قصيرة الاجل التي لا تعطي صورة كاملة للهبوط.
اما عملية القياس الحقيقية فيجب ان تتم من خلال قياس قيمة المؤشر المطلقة وما فقده من مكاسب خلال دورة سوق كاملة، وهذه الدورة تحتسب مدتها بين ثلاث سنوات ونصف السنة، وأربع سنوات ونصف السنة، على ان تبدأ من اول انطلاق للسوق بعد الدورة السابقة.
واذا ما تم احتساب الهبوط الذي سجله مؤشر السوق خلال الشهرين المذكورين بهذه الطريقة، فان هبوطه لن يزيد على %30 على اساس قياس دورة كاملة، ولا يزيد على %20 على اساس القيمة المطلقة للمؤشر.
خسائر المتداولين
¼ ولكن خسائر المتداولين تبدو أعلى من فقدان المؤشر %30، والاحباط كبير ما هو تفسيركم؟
ـ المشكلة في التداول بسوق الكويت للأوراق المالية ان معظم المتداولين يمارسون المضاربة قصيرة الاجل، بما فيهم بعض المحافظ، وبعض المتداولين الكبار، وهذا وضع غير طبيعي يجب دراسته ومعالجته.
اما اسباب الاحباط فيعود الى افراط المتداولين في التفاؤل بالربح، مما يدفعهم لاخذ مخاطر عالية وغير محسوبة، ويتحول الأمر الى رهان قد يخسر فيه المتداول جميع مدخراته وتطول خسائره احتياجاته المعيشية الاساسية.
وهناك عوامل اخرى ساعدت على هذا الاحباط الذي عاناه المتداولون، منها احساسهم بعدم توافر العدالة في توفير المعلومات التي يبنى عليها قرار الاستثمار في السوق، فالمتداولون من داخل السوق تتوافر لهم معلومات اكثر من المتداولين من خارج السوق، وهذا ناجم عن قصور في عملية تنظيم السوق وفي اسلوب ادارته.
¼ العمل جار على انشاء هيئة للسوق، ألا يكفي ذلك لتنظيمه وتلافي سلبياته؟
ـ انشاء هيئة للسوق لا ينظم السوق اذا لم تكن صلاحيتها وقانونها على قدر الاهداف المتوقعة منها، والخطورة تكمن في ردود الافعال.
فمن المعروف ان القانون يحتاج الى وقت لتفعيله، وقد مررنا بأزمة مناخ عام 1980 ولم نستفد منها بدرجة كافية في تنظيم السوق، كما مرت الولايات المتحدة الامريكية بأزمة مناخ اكبر وذلك في عام 1929 واتخذت على اثرها قرارات استراتيجية بتنظيم السوق كان اولها تشريعات صدرت عام 1933 اي بعد مرور اربع سنوات على السقوط الكبير لبورصة نيويورك.
انا لا أقول ان علينا أن نأخذ وقتا طويلا لتشريع قانون لهيئة السوق فهناك نماذج وتجارب مرت بها دول العالم ويمكننا الاستفادة منها، ولكنني ارى أن يتم التأني في وضع قانون لهيئة السوق وأيضا عدم سلقه، وذلك ليحقق الهدف المتوقع منه.
قانون هيئة السوق
¼ ما الملامح الاساسية التي تطمح إلى أن يتضمنها قانون هيئة السوق؟
ـ اطمح إلى ان يأتي هذا القانون استجابة لخطة الاستراتيجية التي تهدف لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا متميزا اي ألا يأتي لحل مشاكل آنية.
وهناك ملامح اساسية لهذا القانون نتمنى ان يتضمنها، منها على سبيل المثال:
¼ وضع شروط لادراج الشركات.
¼ اشتراط حصول تراخيص لمزاولي المهن في البورصة، مثل مهنة الوساطة المالية، ومهنة تقديم الاستشارات ومهنة ادارة المحافظ وغيرها من المهن بحيث يشترط على صاحب هذه المهن على شهادات مهنية واختبارات من شأنها الارتقاء بالعمل بالبورصة، وحماية مصالح المستثمرين.
¼ تحديد الجهة المسؤولة عن رقابة السوق، وتحديد صلاحياتها، وتوضيح مواصفات جرائم السوق، وكيفية حماية المتداولين من الخداع ومن الكسب غير المشروع، وما هي صلاحيات الضبطية واجراءاتها، وتوافر الخبرات والمهارات الحرفية والمهنية لدى المسؤولين.
¼ أن ينظم القانون أسواق الآجل والتأمين على المخاطر بأنواعها، مثل كيفية التعامل في حال سقوط شركة من شركات الاستثمار المدرجة، وكيف يمكن حماية اصحاب الحسابات فيها، واعطاء مزيد من المرونة لاسواق الآجل، وايجاد نظام افضل للتأمين على أموال المساهمين في الصناديق.
¼ تأهيل المتداولين من خلال التوعية بالمخاطر، وتحديد المواصفات اللازم توافرها في الشركات المدرجة، ووضع نظام رقابي فعال حسب المواصفات العالمية.
توقعات
¼ ما توقعاتكم لحركة السوق على المديين القصير والبعيد؟
ـ اذا ما توافرت دوافع لمزيد من عمليات التصحيح فان مستوى الدعم لدى المؤشر السعري سيكون عند 8700 نقطة.
¼ ومتى يمكن أن يستعيد مستواه عند 12000 نقطة التي وصل إليها في فبراير الماضي؟
ـ هذا أمر مستبعد على المدى القصير اي خلال اشهر قليلة. ولكنه غير مستبعد على المدى الطويل، لأن وصوله لهذا المستوى القياسي السابق يحتاج الى دورة سوق جديدة تأخذ وقتا كافيا حتى يستعيد المتداولون والمستثمون ثقتهم بالاجراءات التي ستتخذ بشأن السوق لاحقا.
وعلى أية حال فان معدل النمو الاقتصادي في الكويت يعتبر مرتفعا قياسا بالسنوات الماضية، وعلى هذا فان نمو مؤشر البورصة يعتبر ايضا أمرا طبيعيا يواكب النمو الاقتصادي ومعدل الانفاق على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
واعتقد أن النمو الطبيعي للمؤشر سيواصل تقدمه طالما ان الدول المجاورة للكويت لن تتعرض لهزات سياسية تؤثر سلبا في حركة السوق.