مغروور قطر
16-04-2006, 06:17 AM
مؤشرات سوق الاسهم تؤكد تضخم أسعار كثير من الشركات
عكاظ (جدة)
يشغل سوق الاسهم السعودي جميع المواطنين والمقيمين من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب نظرا للتقلبات الكبيرة التي تحدث فيه بين آن وآخر. الى اين يتجه هذا السوق خلال المرحلة القادمة. هذا السؤال كان موضوع المحاضرة التي القاها د. سعيد الشيخ بغرفة الطائف واستخدم خلالها بعض المؤشرات التي تهم المحللين الماليين.
بداية يدعو د. الشيخ الداخلين لسوق الاسهم السعودي الى النظر الى السوق على انه مجموعة من الشركات تقوم بوظائف اقتصادية، من خلال تقديم الخدمات والسلع الى جانب خلق الوظائف للملايين من المواطنين والمقيمين وليست مجرد اوراق يتم تبادلها في الصالات. وهوبالتالى يمثل سوقاًً مستقبلية للآلاف من الشركات العاملة في المملكة التي وصل عددها في عام 2003م ما يقارب 12,489 شركة باستثناء الشركات المسجلة باسم شخص واحد، في حين شكلت الشركات المساهمة في عام 2003م 121 شركة. وما بين عام 2003م الى عام 2005م ارتفع عدد الشركات المساهمة الى 388 شركة حتى وصل عدد هذه الشركات مُؤخراً الى 425 شركة، حيث تعتبر هذه الشركات الاكثر استعداداً بان تطرح اسهمها في المستقبل القريب للاكتتاب العام.
ان هذه الشركات المساهمة ورغم قلة عددها الى اجمالى الشركات الا انها تحظى بالجزء الاكبر من رأس المال المستثمر، اذ وصل اجمالى الاستثمار فيها حوالى 84 مليار ريال من اجمالى 180 مليار ريال في عام 2003. وبينما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الاسهم الى 79 شركة من اجمالى 425 شركة مساهمة، غير ان هذا العدد بالنسبة لاقتصاد بحجم الناتج المحلي للمملكة يعتبر متدنياً،
وتوقع ان يزداد عدد الشركات المساهمة وتلك المدرجة في سوق الاسهم. ولقد بلغت حقوق المساهمين لهذه الشركات المدرجة 278 مليار ريال بنهاية عام 2005م كما وصل اجمالى الاصول الى 979 مليار ريال في نفس العام، اي قرابة 85% من اجمالى الناتج المحلي للمملكة وهو ما يعني ان الشركات المدرجة تشكل ثقلاً كبيراً في اقتصاد المملكة.
رسملة سوق الاسهم
وقال ان رسملة سوق الاسهم لاجمالى القطاعات مع بداية شهر ابريل وصلت الى نحو 2.6 تريليون ريال، اذ يشكل القطاع الصناعي نحو40% من اجمالى الرسملة، ويأتي القطاع المصرفي بنسبة 29%، ثم الاتصالات بنسبة 16%، الكهرباء (5%)، الاسمنت (4.4%)، الخدمات (3.8%)، الزراعة (1%)، واخيراً التأمين بنسبة 0.4%.و ان ما يتم تداوله فعلياً في السوق هي حصة الافراد بحوالى 40% من اجمالى الاسهم. ودعا هيئة السوق المالية الى احتساب مؤشر تداول على اساس ما هومتاح للتداول فعلا.
ان رسملة سوق الاسهم السعودي للفترة من عام 2003م الى عام 2005م وبداية عام 2006م كانت تنمو بوتيرة اسرع من نموالناتج المحلي الاجمالى للبلاد، اذ يرجع السبب الاكبر في ذلك الى الارتفاع الحاد للاسعار وبنسبة اقل الى ادراج شركات جديدة وزيادة في رسملة بعض الشركات. ولكن في الفترة الاخيرة خلال العام الماضي وبداية العام الحالى بدأت القيمة السوقية تتجاوز الناتج المحلي بنسبة كبيرة، ما يعني ان هناك تضخما في اسعار اسهم الكثير من الشركات وان كانت بنسب متفاوتة.
وتشير هذه العلاقة الى زيادة عمق السوق حيث تجاوزت نسبة الرسملة الى الناتج المحلي الاجمالى 200%، وهو ما يدلل ايضاً على زيادة عدد المتداولين وتنوع شرائحهم، وهذا ما يدعو بضرورة توسيع قاعدة السوق، اي ادراج شركات اخرى حتى يحد ذلك من الارتفاع غير المبرر للاسعار الذي يعقبه تصحيح حاد كما حدث مؤخراً. لذا فان الضغط على الاسعار بالارتفاع كما حدث في بداية العام الحالى امرٌ يجب التحوط له، لانه ينذر بمشكلة خطيرة في حالة ما حدث اي تغير سلبي في المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع اسعار النفط ومن ثم انخفاض معدلات نموالسيولة اوارتفاع اسعار الفائدة بوتيرة سريعة.
محددات اداء السوق
وقال ان محددات سوق الاسهم السعودي الآن ايجابية في معظمها.
اما بالنسبة للسيولة، ارتفعت بمعدل 19% في عام 2004 ومن ثم بمعدل 11% في عام 2005، كما انها نمت بنحو4% بنهاية فبراير من عام 2006. وهذه العلاقة تشير بوضوح كيف كان تأثير السيولة القوي جداً خلال الاعوام القليلة الماضية على مؤشر سوق الاسهم السعودي.
واضاف: ان اهم المعايير التي ينظر لها عند تقييم السوق هي ربحية الشركات، فالعلاقة بين سوق الاسهم وربحية الشركات قوية، ففي عام 2003م وصلت الارباح لاجمالى السوق حوالى 31 مليار ريال ثم ارتفعت بنسبة 45% لتصل الى 45 مليارا في عام 2004. كما ارتفعت العام الماضي ايضاً بنسبة 46% لتصل اجمالى الارباح الى 65 مليار ريال. غير ان اسعار الاسهم تصاعدت بوتيرة اسرع، حيث ارتفع مؤشر التداول للعام الماضي بنسبة 104%.
المضاربات في السوق
وقال ان التفاعل مع السوق يزداد حدة خصوصاً في الشركات المحدودية الاسهم التي يستطيع كبار الملاك فيها بالتأثير على توجهات الاسعار ، الا ان المبالغة فيه والوصول باسهم شركات خاسرة او ضعيفة الى مستويات غير مبررة امر قد يهدد استقرار السوق.. وبينما ارتفع مؤشر السوق بنحو104%، وهومستوى عالٍ جدا،ً نجد ان قطاع الزراعة ذا الربحية المتدنية ارتفع مؤشره بمقدار 285%، قرابة ثلاثة اضعاف ارتفاع المؤشر الاجمالى للسوق لعام 2005، وكذلك قطاع الخدمات الذي ربحية معظم شركاته محدودة، ارتفع مؤشره بنسبة 201% ايضاً خلال نفس الفترة. ولكن هذين القطاعين بالتحديد تعرضا للهبوط الحاد اثناء عملية التصحيح الاخيرة، اذ تراجع مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 41.7% وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 23% حتى نهاية مارس من العام الحالى.
اما بالنسبة لقطاع قوي مثل البنوك فان سهما واحدا من كل ثلاثة اسهم تم تداوله على مدى العام كله، بمعدل دوران 0.3 مرة. وبعد استبعاد حصة الدولة غير المتاحة للتداول في كل من قطاعي الكهرباء والاتصالات كان معدل الدوران 3.88 مرة و2.6 مرة على التولي. في حين كان معدل الدوران في قطاعي الصناعة والاسمنت بنحو2 مرة و1.5مرة على التوالى
وأضاف أنه بدا واضحاً خلال العام الماضي نموحجم التداول ليرتفع من 70 مليارا في شهر يناير 2005 ليصل الى 634 مليار ريال في شهر ديسمبر 2005. كما استمر حجم التداول بالارتفاع في بداية العام الحالى ليصل الى 1.8 تريليون ريال بنهاية الربع الاول من العام، رغم تدني مستوى التداول في شهر مارس. وبعد ان كان عدد المحافظ الفردية في الاسهم المسجلة لدى البنوك عام 2002م بنحوخمسين الف محفظة، يقدر بان عددها قد تجاوز حالىاً 3.5 مليون محفظة. ومما تجدر الاشارة له ان حجم التداول للعام الماضي قد ارتفع الى 4.1 تريليون ريال، اي قرابة اربعة اضعاف الناتج المحلي الاجمالى، في حين كانت نسبة قيمة الاسهم المتداولة الى الناتج المحلي الاجمالى 23% فقط في عام 2002.
عكاظ (جدة)
يشغل سوق الاسهم السعودي جميع المواطنين والمقيمين من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب نظرا للتقلبات الكبيرة التي تحدث فيه بين آن وآخر. الى اين يتجه هذا السوق خلال المرحلة القادمة. هذا السؤال كان موضوع المحاضرة التي القاها د. سعيد الشيخ بغرفة الطائف واستخدم خلالها بعض المؤشرات التي تهم المحللين الماليين.
بداية يدعو د. الشيخ الداخلين لسوق الاسهم السعودي الى النظر الى السوق على انه مجموعة من الشركات تقوم بوظائف اقتصادية، من خلال تقديم الخدمات والسلع الى جانب خلق الوظائف للملايين من المواطنين والمقيمين وليست مجرد اوراق يتم تبادلها في الصالات. وهوبالتالى يمثل سوقاًً مستقبلية للآلاف من الشركات العاملة في المملكة التي وصل عددها في عام 2003م ما يقارب 12,489 شركة باستثناء الشركات المسجلة باسم شخص واحد، في حين شكلت الشركات المساهمة في عام 2003م 121 شركة. وما بين عام 2003م الى عام 2005م ارتفع عدد الشركات المساهمة الى 388 شركة حتى وصل عدد هذه الشركات مُؤخراً الى 425 شركة، حيث تعتبر هذه الشركات الاكثر استعداداً بان تطرح اسهمها في المستقبل القريب للاكتتاب العام.
ان هذه الشركات المساهمة ورغم قلة عددها الى اجمالى الشركات الا انها تحظى بالجزء الاكبر من رأس المال المستثمر، اذ وصل اجمالى الاستثمار فيها حوالى 84 مليار ريال من اجمالى 180 مليار ريال في عام 2003. وبينما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الاسهم الى 79 شركة من اجمالى 425 شركة مساهمة، غير ان هذا العدد بالنسبة لاقتصاد بحجم الناتج المحلي للمملكة يعتبر متدنياً،
وتوقع ان يزداد عدد الشركات المساهمة وتلك المدرجة في سوق الاسهم. ولقد بلغت حقوق المساهمين لهذه الشركات المدرجة 278 مليار ريال بنهاية عام 2005م كما وصل اجمالى الاصول الى 979 مليار ريال في نفس العام، اي قرابة 85% من اجمالى الناتج المحلي للمملكة وهو ما يعني ان الشركات المدرجة تشكل ثقلاً كبيراً في اقتصاد المملكة.
رسملة سوق الاسهم
وقال ان رسملة سوق الاسهم لاجمالى القطاعات مع بداية شهر ابريل وصلت الى نحو 2.6 تريليون ريال، اذ يشكل القطاع الصناعي نحو40% من اجمالى الرسملة، ويأتي القطاع المصرفي بنسبة 29%، ثم الاتصالات بنسبة 16%، الكهرباء (5%)، الاسمنت (4.4%)، الخدمات (3.8%)، الزراعة (1%)، واخيراً التأمين بنسبة 0.4%.و ان ما يتم تداوله فعلياً في السوق هي حصة الافراد بحوالى 40% من اجمالى الاسهم. ودعا هيئة السوق المالية الى احتساب مؤشر تداول على اساس ما هومتاح للتداول فعلا.
ان رسملة سوق الاسهم السعودي للفترة من عام 2003م الى عام 2005م وبداية عام 2006م كانت تنمو بوتيرة اسرع من نموالناتج المحلي الاجمالى للبلاد، اذ يرجع السبب الاكبر في ذلك الى الارتفاع الحاد للاسعار وبنسبة اقل الى ادراج شركات جديدة وزيادة في رسملة بعض الشركات. ولكن في الفترة الاخيرة خلال العام الماضي وبداية العام الحالى بدأت القيمة السوقية تتجاوز الناتج المحلي بنسبة كبيرة، ما يعني ان هناك تضخما في اسعار اسهم الكثير من الشركات وان كانت بنسب متفاوتة.
وتشير هذه العلاقة الى زيادة عمق السوق حيث تجاوزت نسبة الرسملة الى الناتج المحلي الاجمالى 200%، وهو ما يدلل ايضاً على زيادة عدد المتداولين وتنوع شرائحهم، وهذا ما يدعو بضرورة توسيع قاعدة السوق، اي ادراج شركات اخرى حتى يحد ذلك من الارتفاع غير المبرر للاسعار الذي يعقبه تصحيح حاد كما حدث مؤخراً. لذا فان الضغط على الاسعار بالارتفاع كما حدث في بداية العام الحالى امرٌ يجب التحوط له، لانه ينذر بمشكلة خطيرة في حالة ما حدث اي تغير سلبي في المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع اسعار النفط ومن ثم انخفاض معدلات نموالسيولة اوارتفاع اسعار الفائدة بوتيرة سريعة.
محددات اداء السوق
وقال ان محددات سوق الاسهم السعودي الآن ايجابية في معظمها.
اما بالنسبة للسيولة، ارتفعت بمعدل 19% في عام 2004 ومن ثم بمعدل 11% في عام 2005، كما انها نمت بنحو4% بنهاية فبراير من عام 2006. وهذه العلاقة تشير بوضوح كيف كان تأثير السيولة القوي جداً خلال الاعوام القليلة الماضية على مؤشر سوق الاسهم السعودي.
واضاف: ان اهم المعايير التي ينظر لها عند تقييم السوق هي ربحية الشركات، فالعلاقة بين سوق الاسهم وربحية الشركات قوية، ففي عام 2003م وصلت الارباح لاجمالى السوق حوالى 31 مليار ريال ثم ارتفعت بنسبة 45% لتصل الى 45 مليارا في عام 2004. كما ارتفعت العام الماضي ايضاً بنسبة 46% لتصل اجمالى الارباح الى 65 مليار ريال. غير ان اسعار الاسهم تصاعدت بوتيرة اسرع، حيث ارتفع مؤشر التداول للعام الماضي بنسبة 104%.
المضاربات في السوق
وقال ان التفاعل مع السوق يزداد حدة خصوصاً في الشركات المحدودية الاسهم التي يستطيع كبار الملاك فيها بالتأثير على توجهات الاسعار ، الا ان المبالغة فيه والوصول باسهم شركات خاسرة او ضعيفة الى مستويات غير مبررة امر قد يهدد استقرار السوق.. وبينما ارتفع مؤشر السوق بنحو104%، وهومستوى عالٍ جدا،ً نجد ان قطاع الزراعة ذا الربحية المتدنية ارتفع مؤشره بمقدار 285%، قرابة ثلاثة اضعاف ارتفاع المؤشر الاجمالى للسوق لعام 2005، وكذلك قطاع الخدمات الذي ربحية معظم شركاته محدودة، ارتفع مؤشره بنسبة 201% ايضاً خلال نفس الفترة. ولكن هذين القطاعين بالتحديد تعرضا للهبوط الحاد اثناء عملية التصحيح الاخيرة، اذ تراجع مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 41.7% وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 23% حتى نهاية مارس من العام الحالى.
اما بالنسبة لقطاع قوي مثل البنوك فان سهما واحدا من كل ثلاثة اسهم تم تداوله على مدى العام كله، بمعدل دوران 0.3 مرة. وبعد استبعاد حصة الدولة غير المتاحة للتداول في كل من قطاعي الكهرباء والاتصالات كان معدل الدوران 3.88 مرة و2.6 مرة على التولي. في حين كان معدل الدوران في قطاعي الصناعة والاسمنت بنحو2 مرة و1.5مرة على التوالى
وأضاف أنه بدا واضحاً خلال العام الماضي نموحجم التداول ليرتفع من 70 مليارا في شهر يناير 2005 ليصل الى 634 مليار ريال في شهر ديسمبر 2005. كما استمر حجم التداول بالارتفاع في بداية العام الحالى ليصل الى 1.8 تريليون ريال بنهاية الربع الاول من العام، رغم تدني مستوى التداول في شهر مارس. وبعد ان كان عدد المحافظ الفردية في الاسهم المسجلة لدى البنوك عام 2002م بنحوخمسين الف محفظة، يقدر بان عددها قد تجاوز حالىاً 3.5 مليون محفظة. ومما تجدر الاشارة له ان حجم التداول للعام الماضي قد ارتفع الى 4.1 تريليون ريال، اي قرابة اربعة اضعاف الناتج المحلي الاجمالى، في حين كانت نسبة قيمة الاسهم المتداولة الى الناتج المحلي الاجمالى 23% فقط في عام 2002.