مغروور قطر
16-04-2006, 06:21 AM
مستقبل الاكتتابات الجديدة مرهون بتغير ثقافة المستثمرين
اقتصاديون يطالبون برفع نسب الأسهم المطروحة للاكتتاب إلى 50%
متعاملون في إحدى الصالات التداول في الرياض
جدة: معيض الحسيني
أكد اقتصاديون أن إقبال المواطنين على الاكتتابات الجديدة المقبلة مرهون بقبولهم لعوائد معقولة ومناسبة ونسيان المكاسب الكبيرة التي كانوا يحققونها قبل التجزئة والتي وصل بعضها إلى 500%.
وأشاروا إلى أن تحقيق عوائد بنسبة 30 إلى 40% من وراء كل اكتتاب يعد مكسبا جيدا ومناسبا بعد انتهاء مرحلة المبالغة في الأسعار التي تسببت في تعرض السوق إلى نكسات متتالية استطاع النهوض منها بصعوبة.
وأضافوا أن من أهم المؤشرات المشجعة لجذب المواطنين للاكتتابات المستقبلية رفع نسبة الأسهم المطروحة لكل شركة من 30% إلى 50% على الأقل وتفعيل الإصلاحات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا في سوق الأسهم بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وقالوا لـ" الوطن" إن المواطنين سينجذبون في المستقبل للاكتتابات الكبيرة التي يرون أنها تحقق لهم مكاسب جيدة من خلال تخصيص أعداد كافية من الأسهم لكل فرد خاصة بعد انخفاض العوائد بنسب كبيرة لم يعتد المواطنون عليها في السابق.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر إن حجم السيولة الضخم لدى كبار المضاربين في السوق يستطيع استيعاب كل الاكتتابات التي من المتوقع طرحها مستقبلا، كما أن أسعار الاكتتابات الجديدة أصبحت مشجعة كثيرا لجميع فئات المجتمع بالدخول فيها، ولكن وضع حد أدنى للاكتتاب قد يحجب جزءا من السيولة عن السوق لذا فإن ترك الحد الأدنى للاكتتاب مفتوحا سيكون الأفضل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم المكتتبين القادمين لن يحصلوا على نصف ما يريدون من الأسهم الجديدة.
وأضاف جوهر إذا نظرنا إلى مستقبل الاكتتابات القادمة على مستوى فردي فمن الممكن أن يحجب المواطنون عنها لأنها لم تعد مجدية بالنسبة لهم في ظل انخفاض الأرباح بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالمرحلة الماضية وبالتالي فإن العوائد التي اعتاد عليها المكتتبون لن يجدوها في المستقبل، ولكن إذا نظرنا للموضوع بصفة شاملة سنجد أن الكثيرين لديهم الحماس للدخول في الاكتتابات الجديدة لأن تحقيق أرباح بنسبة 50% من الاكتتابات بالنسبة لهم يعد مربحاً خاصة في الشركات الصغيرة لأن معظم المضاربين يركزون على هذه الشركات لسهولة تحقيق نسب كبيرة فيها.
وأضاف أن إقبال المواطنين من عدمه على الاكتتاب في الشركات الجديدة لا يتعلق بالتجزئة وانخفاض الربحية وإنما بتقييد حد الاكتتاب الأدنى فهناك شركات تطلب الاكتتاب بحد أدنى لا يقل عن 2000 ريال ولا تراعي أن الكثير من المواطنين لا تزيد رواتبهم عن أربعة آلاف ريال وهذا يشكل عائقا كبيرا أمامهم، فإذا كانت هذه الشركات تستهدف الشريحة الأوسع من المواطنين فعليها تخفيض حد الاكتتاب الأدنى إلى 10 أسهم.
ويشير المحلل المالي صالح بخش إلى أن نظام التجزئة لن يكون عائقا أمام المواطنين للاكتتاب في الشركات الجديدة لأن هدفه توزيع الملكية على أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.
وأوضح أن انخفاض العوائد من الاكتتابات بعد التجزئة ربما لا يشجع البعض على الاكتتاب خاصة بعد انخفاضها من 300% إلى 40% ولكن في المقابل عليهم أن يعوا أن الوضع تغير فإذا كان الربح انخفض فإن قيمة الشراء انخفضت أيضا وبالتالي فإن التوازن ما يزال موجودا.
وأكد بخش أنه مع تحديد حد أدنى للاكتتاب لأن فتح العلمية يتطلب إجراءات كثيرة قد تجهد البنوك كما أن انخفاض قيمة الاكتتاب ستساهم في دخول شرائح كبيرة من المجتمع قادرة على
الاكتتاب ولكنها لن تستفيد كثيرا إذا دخلت بأسهم قليلة لأن العوائد لم تعد مجزية كما كانت في السابق.
ويتوقع الخبير الاقتصادي صالح حفني أن الكثير من المواطنين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال المرحلة الماضية لن يقبلوا على الاكتتابات الجديدة لأنهم لن يميزوا بين ما حدث لهم في السوق ومفهوم الاكتتابات الجديدة، فالتأثير النفسي السلبي للسوق وكذلك القبول بالأرباح القليلة من الاكتتابات سيأخذ فترة طويلة قد لا تقل عن ستة أشهر حتى تعود الثقة إلى السوق ويتقبل المواطنون الأرباح القليلة من الاكتتابات وينسجمون مع واقعهم الجديد، وعندها سيدركون أن تحقيق ربح مناسب من كل اكتتاب تتراوح نسبته بين 40% و100% خلال عام واحد هو أمر جيد في ظل انخفاض المخاطر الكبيرة التي كان يتعرض لها المستثمرون في السوق سابقا.
وأضاف حنفي أن الاكتتابات الجديدة التي ستطرح بدون علاوة إصدار ستشهد إقبالا جيدا من المواطنين أما الاكتتابات التي تحمل علاوات إصدار فربما لن تجد قبولا لدى معظم فئات المجتمع في ظل انخفاض العوائد وتقلبات السوق التي ما زلنا نعيشها حتى الآن، لذلك يجب على الشركات الجديدة التي ستطرح بعلاوات إصدار أن تراعي جميع شرائح المجتمع وتضع الحد الأدنى الذي يسمح لهم بالاكتتاب أما الشركات الأخرى التي ستطرح بالقيمة الاسمية للسهم فيجب فتح كميات الأسهم دون تحديدها أو على الأقل وضع حد لا يزيد عن 250 ريالا للاكتتاب.
فيما يؤكد المصرفي وليد الفهد أن المواطن لديه قناعة تامة بفوائد الاكتتاب وعوائده الجيدة خاصة أنه لا يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة فيمكن لشرائح كبيرة في المجتمع أن تحقق فوائد جيدة في الفترة القادمة تصل إلى 50% في السنة من كل اكتتاب بمبالغ قليلة جدا وهذا لا يوفره أي مشروع آخر برأسمال قليل.
وأضاف الفهد أن مؤشرات الحكم على تفاعل المواطنين مع الاكتتابات الجديدة تحكمها ثقتهم بالسوق ولا علاقة للتجزئة بها والمؤشرات الحالية تؤكد أن سوق الأسهم سيستعيد عافيته وقوته خلال شهر أكتوبر القادم.
وأشار الفهد إلى أن عزوف المواطنين عن الاكتتابات الجديدة سيكون بسبب تحديد حد أدنى للمبالغ المكتتب بها فإذا واصلت الشركات الجديدة شرط الحد الأدنى للاكتتاب فيها بمبالغ عالية فلن تجد قبولا لدى غالبية المواطنين لأنهم لن يكونوا قادرين على الاكتتاب، بالإضافة إلى عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب في الشركات الجديدة ستحدد حجم الإقبال عليها فلن يقبل المواطنون على الشركات التي ستطرح كميات قليلة من الأسهم كما حدث في الماضي لأنهم سيتوقعون عدم استفادتهم من عوائدها بعد التخصيص لذلك يجب رفع نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب من
30% إلى 50% على الأقل، كما أن ثقافة المواطنين بأهمية الاكتتاب في الشركات الجديدة ستلعب دورا كبيرا في عزوفهم أو إقبالهم عليها، فمعرفتهم بقوة الشركات المطروحة وتحليلاتهم لها ومن ثم توقع مستقبلها سيكون عاملا أساسيا في إقبالهم على القوي منها والعزوف عن الشركات الضعيفة، بالإضافة إلى الإصلاحات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا ومنها الترخيص لشركات الوساطة المالية.
وأضاف الفهد أنه يجب على المواطنين التفريق بين الشركات القائمة المطروحة للاكتتاب والشركات الأخرى التي سوف تقوم فالشركات القائمة من السهل الحكم عليها ولكن عليهم أن ينظروا إلى الشركات التي سوف تقوم نظرة بعيدة من خلال نشاطها الذي سوف تمارسه ووضعها المالي بعد إعلان أول ميزانية لها.
واستبعد الخبير المالي أحمد عبدالعزيز الحمدان عزوف المواطنين عن الاكتتابات الجديدة بعد قرار التجزئة، مشيرا إلى أن التجزئة توسع دائرة الاكتتاب ولا تضيقها لأن انخفاض القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار للأسهم المطروحة للاكتتاب سيسمح للكثير من شرائح المجتمع بالشراء، كما أن السوق يحمل سيولة كبيرة لا يعرف أصحابها أين يضعونها، بدليل أن المواطنين أصبحوا الآن يتجهون إلى الاكتتابات الخارجية بسبب قلة الشركات المطروحة للاكتتاب في الداخل، ولكن في المقابل ربما استمرار الطرح بنسبة 30% من رؤوس أموال الشركات سيقلل العوائد على المكتتبين وهذا قد يكون سببا في عزوف المواطنين عن بعض الشركات التي ستطرح أسهما قليلة لا يجد فيها المواطنون عوائد جيدة، لذلك يجب توسيع نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب بحيث لا تقل عن 50% حتى ترتفع ربحية المكتتبين من خلال رفع عدد أسهمهم بعد التخصيص وبذلك نحفظ التوازن الذي كان موجودا في السابق خلال الاكتتابات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي طلعت حافظ تواصل الإقبال على الاكتتاب في الشركات الجديدة رغم التجزئة والأوضاع التي يمر بها سوق الأسهم من شهر فبراير الماضي، لأن هناك سيولة كبيرة في السوق ما زالت تبحث عن أوعية استثمارية لها، كذلك فإن سوق الأسهم يحمل سيولة كبيرة تقدر بثلاثة تريليونات ريال ويحتاج إلى المزيد من الشركات الجديدة وهناك تقرير أشار إلى أن حاجة السوق تتراوح بين 300 و 500 شركة، وربما تغطية اكتتاب الشركة السعودية للأبحاث في ثلاثة أيام فقط خير دليل على مستقبل الاكتتابات الجيدة القادمة، خاصة القوية منها مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبنك الآنماء وبعض الشركات العائلية وشركات التأمين، وكذلك الإصلاحات التي وجه بها المجلس الاقتصادي الأعلى إلى جانب رفع التوعية بالاستثمار في السوق وعدم اتباع سياسة القطيع، كلها عوامل تشجع الإقبال على الاكتتابات الجديدة.
وأضاف أن على المواطنين أن يستوعبوا جيدا أن العوائد الكبيرة التي كانوا يحققونها من الاكتتابات في الماضي كانت مبالغة كثيرا ولم تعد مقبولة في المستقبل، حيث إن نسب العوائد على الاكتتابات في الأسواق العالمية لا تتجاوز 5% في حين تبقى نسب العوائد على الاكتتابات الجديدة لدينا عالية مقارنة بغيرها في الأسواق العالمية.
وأوضح حافظ أن ما تعرض له السوق في الفترة الماضية أوجد ثقافة جديدة لدى المستثمرين حيث بدؤوا يدركون أن العوائد الكبيرة التي كانوا يجنونها لم تكن منطقية وأصبحوا يعرفون أن الأرباح في السوق لن تتواصل وأن الخسارة واردة كما أن الربح وارد، والمجتمع في الفترة القادمة سينقسم إلى أفراد يرضخون للثقافة الجديدة وينسجمون معها وآخرون سيجدون أن السوق ليس المكان الأمثل للاستثمار وسيتجهون إلى أماكن أخرى للاستثمار فيها.
وأكد أن نظرية الطرح للاكتتابات الجديدة يجب أن تتغير لتتوافق مع نظام التجزئة فلم يعد مقبولا لدى المواطنين طرح كميات قليلة من الأسهم للاكتتاب في ظل انخفاض القيمة الاسمية، فبقاء نسبة الـ30% سيضيق قاعدة المستثمرين، لذلك يجب إلزام الشركات بطرح ما لا يقل عن 50% من أسهمها للاكتتاب، لأن بقاء النسبة القديمة سيكون العامل الأساسي في العزوف عن الاكتتابات الجديدة.
الزوم: إخطار المستثمرين قبل 3 أشهر من التطبيق
هيئة السوق المالية تنفي التوجه لإنشاء سوق ثانوية خلال 25 يوماً
الرياض: الوطن
نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية الدكتور عبدالعزيز الزوم أي توجه للهيئة لإنشاء سوق ثانوية للأسهم خلال 25 يوماً.
وقال الزوم في تصريح صحفي إن إنشاء السوق الثانوية قيد الدراسة ولن يصدر على المدى المنظور القريب.
وأكد أنه في حال إنشاء هذه السوق سيتم إخطار المستثمرين والجهات ذات العلاقة في السوق قبل 3 أشهر من التطبيق.
ودعا المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة من بعض المحللين مؤكداً أن الهيئة هي المصدر لأي معلومة تخص السوق.
وقال الزوم: إن تراجع السوق حالياً غير مبرر اقتصادياً ويجب ألا يكون بهذه الحدة من التذبذب.
اقتصاديون يطالبون برفع نسب الأسهم المطروحة للاكتتاب إلى 50%
متعاملون في إحدى الصالات التداول في الرياض
جدة: معيض الحسيني
أكد اقتصاديون أن إقبال المواطنين على الاكتتابات الجديدة المقبلة مرهون بقبولهم لعوائد معقولة ومناسبة ونسيان المكاسب الكبيرة التي كانوا يحققونها قبل التجزئة والتي وصل بعضها إلى 500%.
وأشاروا إلى أن تحقيق عوائد بنسبة 30 إلى 40% من وراء كل اكتتاب يعد مكسبا جيدا ومناسبا بعد انتهاء مرحلة المبالغة في الأسعار التي تسببت في تعرض السوق إلى نكسات متتالية استطاع النهوض منها بصعوبة.
وأضافوا أن من أهم المؤشرات المشجعة لجذب المواطنين للاكتتابات المستقبلية رفع نسبة الأسهم المطروحة لكل شركة من 30% إلى 50% على الأقل وتفعيل الإصلاحات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا في سوق الأسهم بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وقالوا لـ" الوطن" إن المواطنين سينجذبون في المستقبل للاكتتابات الكبيرة التي يرون أنها تحقق لهم مكاسب جيدة من خلال تخصيص أعداد كافية من الأسهم لكل فرد خاصة بعد انخفاض العوائد بنسب كبيرة لم يعتد المواطنون عليها في السابق.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر إن حجم السيولة الضخم لدى كبار المضاربين في السوق يستطيع استيعاب كل الاكتتابات التي من المتوقع طرحها مستقبلا، كما أن أسعار الاكتتابات الجديدة أصبحت مشجعة كثيرا لجميع فئات المجتمع بالدخول فيها، ولكن وضع حد أدنى للاكتتاب قد يحجب جزءا من السيولة عن السوق لذا فإن ترك الحد الأدنى للاكتتاب مفتوحا سيكون الأفضل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم المكتتبين القادمين لن يحصلوا على نصف ما يريدون من الأسهم الجديدة.
وأضاف جوهر إذا نظرنا إلى مستقبل الاكتتابات القادمة على مستوى فردي فمن الممكن أن يحجب المواطنون عنها لأنها لم تعد مجدية بالنسبة لهم في ظل انخفاض الأرباح بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالمرحلة الماضية وبالتالي فإن العوائد التي اعتاد عليها المكتتبون لن يجدوها في المستقبل، ولكن إذا نظرنا للموضوع بصفة شاملة سنجد أن الكثيرين لديهم الحماس للدخول في الاكتتابات الجديدة لأن تحقيق أرباح بنسبة 50% من الاكتتابات بالنسبة لهم يعد مربحاً خاصة في الشركات الصغيرة لأن معظم المضاربين يركزون على هذه الشركات لسهولة تحقيق نسب كبيرة فيها.
وأضاف أن إقبال المواطنين من عدمه على الاكتتاب في الشركات الجديدة لا يتعلق بالتجزئة وانخفاض الربحية وإنما بتقييد حد الاكتتاب الأدنى فهناك شركات تطلب الاكتتاب بحد أدنى لا يقل عن 2000 ريال ولا تراعي أن الكثير من المواطنين لا تزيد رواتبهم عن أربعة آلاف ريال وهذا يشكل عائقا كبيرا أمامهم، فإذا كانت هذه الشركات تستهدف الشريحة الأوسع من المواطنين فعليها تخفيض حد الاكتتاب الأدنى إلى 10 أسهم.
ويشير المحلل المالي صالح بخش إلى أن نظام التجزئة لن يكون عائقا أمام المواطنين للاكتتاب في الشركات الجديدة لأن هدفه توزيع الملكية على أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.
وأوضح أن انخفاض العوائد من الاكتتابات بعد التجزئة ربما لا يشجع البعض على الاكتتاب خاصة بعد انخفاضها من 300% إلى 40% ولكن في المقابل عليهم أن يعوا أن الوضع تغير فإذا كان الربح انخفض فإن قيمة الشراء انخفضت أيضا وبالتالي فإن التوازن ما يزال موجودا.
وأكد بخش أنه مع تحديد حد أدنى للاكتتاب لأن فتح العلمية يتطلب إجراءات كثيرة قد تجهد البنوك كما أن انخفاض قيمة الاكتتاب ستساهم في دخول شرائح كبيرة من المجتمع قادرة على
الاكتتاب ولكنها لن تستفيد كثيرا إذا دخلت بأسهم قليلة لأن العوائد لم تعد مجزية كما كانت في السابق.
ويتوقع الخبير الاقتصادي صالح حفني أن الكثير من المواطنين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال المرحلة الماضية لن يقبلوا على الاكتتابات الجديدة لأنهم لن يميزوا بين ما حدث لهم في السوق ومفهوم الاكتتابات الجديدة، فالتأثير النفسي السلبي للسوق وكذلك القبول بالأرباح القليلة من الاكتتابات سيأخذ فترة طويلة قد لا تقل عن ستة أشهر حتى تعود الثقة إلى السوق ويتقبل المواطنون الأرباح القليلة من الاكتتابات وينسجمون مع واقعهم الجديد، وعندها سيدركون أن تحقيق ربح مناسب من كل اكتتاب تتراوح نسبته بين 40% و100% خلال عام واحد هو أمر جيد في ظل انخفاض المخاطر الكبيرة التي كان يتعرض لها المستثمرون في السوق سابقا.
وأضاف حنفي أن الاكتتابات الجديدة التي ستطرح بدون علاوة إصدار ستشهد إقبالا جيدا من المواطنين أما الاكتتابات التي تحمل علاوات إصدار فربما لن تجد قبولا لدى معظم فئات المجتمع في ظل انخفاض العوائد وتقلبات السوق التي ما زلنا نعيشها حتى الآن، لذلك يجب على الشركات الجديدة التي ستطرح بعلاوات إصدار أن تراعي جميع شرائح المجتمع وتضع الحد الأدنى الذي يسمح لهم بالاكتتاب أما الشركات الأخرى التي ستطرح بالقيمة الاسمية للسهم فيجب فتح كميات الأسهم دون تحديدها أو على الأقل وضع حد لا يزيد عن 250 ريالا للاكتتاب.
فيما يؤكد المصرفي وليد الفهد أن المواطن لديه قناعة تامة بفوائد الاكتتاب وعوائده الجيدة خاصة أنه لا يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة فيمكن لشرائح كبيرة في المجتمع أن تحقق فوائد جيدة في الفترة القادمة تصل إلى 50% في السنة من كل اكتتاب بمبالغ قليلة جدا وهذا لا يوفره أي مشروع آخر برأسمال قليل.
وأضاف الفهد أن مؤشرات الحكم على تفاعل المواطنين مع الاكتتابات الجديدة تحكمها ثقتهم بالسوق ولا علاقة للتجزئة بها والمؤشرات الحالية تؤكد أن سوق الأسهم سيستعيد عافيته وقوته خلال شهر أكتوبر القادم.
وأشار الفهد إلى أن عزوف المواطنين عن الاكتتابات الجديدة سيكون بسبب تحديد حد أدنى للمبالغ المكتتب بها فإذا واصلت الشركات الجديدة شرط الحد الأدنى للاكتتاب فيها بمبالغ عالية فلن تجد قبولا لدى غالبية المواطنين لأنهم لن يكونوا قادرين على الاكتتاب، بالإضافة إلى عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب في الشركات الجديدة ستحدد حجم الإقبال عليها فلن يقبل المواطنون على الشركات التي ستطرح كميات قليلة من الأسهم كما حدث في الماضي لأنهم سيتوقعون عدم استفادتهم من عوائدها بعد التخصيص لذلك يجب رفع نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب من
30% إلى 50% على الأقل، كما أن ثقافة المواطنين بأهمية الاكتتاب في الشركات الجديدة ستلعب دورا كبيرا في عزوفهم أو إقبالهم عليها، فمعرفتهم بقوة الشركات المطروحة وتحليلاتهم لها ومن ثم توقع مستقبلها سيكون عاملا أساسيا في إقبالهم على القوي منها والعزوف عن الشركات الضعيفة، بالإضافة إلى الإصلاحات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا ومنها الترخيص لشركات الوساطة المالية.
وأضاف الفهد أنه يجب على المواطنين التفريق بين الشركات القائمة المطروحة للاكتتاب والشركات الأخرى التي سوف تقوم فالشركات القائمة من السهل الحكم عليها ولكن عليهم أن ينظروا إلى الشركات التي سوف تقوم نظرة بعيدة من خلال نشاطها الذي سوف تمارسه ووضعها المالي بعد إعلان أول ميزانية لها.
واستبعد الخبير المالي أحمد عبدالعزيز الحمدان عزوف المواطنين عن الاكتتابات الجديدة بعد قرار التجزئة، مشيرا إلى أن التجزئة توسع دائرة الاكتتاب ولا تضيقها لأن انخفاض القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار للأسهم المطروحة للاكتتاب سيسمح للكثير من شرائح المجتمع بالشراء، كما أن السوق يحمل سيولة كبيرة لا يعرف أصحابها أين يضعونها، بدليل أن المواطنين أصبحوا الآن يتجهون إلى الاكتتابات الخارجية بسبب قلة الشركات المطروحة للاكتتاب في الداخل، ولكن في المقابل ربما استمرار الطرح بنسبة 30% من رؤوس أموال الشركات سيقلل العوائد على المكتتبين وهذا قد يكون سببا في عزوف المواطنين عن بعض الشركات التي ستطرح أسهما قليلة لا يجد فيها المواطنون عوائد جيدة، لذلك يجب توسيع نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب بحيث لا تقل عن 50% حتى ترتفع ربحية المكتتبين من خلال رفع عدد أسهمهم بعد التخصيص وبذلك نحفظ التوازن الذي كان موجودا في السابق خلال الاكتتابات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي طلعت حافظ تواصل الإقبال على الاكتتاب في الشركات الجديدة رغم التجزئة والأوضاع التي يمر بها سوق الأسهم من شهر فبراير الماضي، لأن هناك سيولة كبيرة في السوق ما زالت تبحث عن أوعية استثمارية لها، كذلك فإن سوق الأسهم يحمل سيولة كبيرة تقدر بثلاثة تريليونات ريال ويحتاج إلى المزيد من الشركات الجديدة وهناك تقرير أشار إلى أن حاجة السوق تتراوح بين 300 و 500 شركة، وربما تغطية اكتتاب الشركة السعودية للأبحاث في ثلاثة أيام فقط خير دليل على مستقبل الاكتتابات الجيدة القادمة، خاصة القوية منها مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبنك الآنماء وبعض الشركات العائلية وشركات التأمين، وكذلك الإصلاحات التي وجه بها المجلس الاقتصادي الأعلى إلى جانب رفع التوعية بالاستثمار في السوق وعدم اتباع سياسة القطيع، كلها عوامل تشجع الإقبال على الاكتتابات الجديدة.
وأضاف أن على المواطنين أن يستوعبوا جيدا أن العوائد الكبيرة التي كانوا يحققونها من الاكتتابات في الماضي كانت مبالغة كثيرا ولم تعد مقبولة في المستقبل، حيث إن نسب العوائد على الاكتتابات في الأسواق العالمية لا تتجاوز 5% في حين تبقى نسب العوائد على الاكتتابات الجديدة لدينا عالية مقارنة بغيرها في الأسواق العالمية.
وأوضح حافظ أن ما تعرض له السوق في الفترة الماضية أوجد ثقافة جديدة لدى المستثمرين حيث بدؤوا يدركون أن العوائد الكبيرة التي كانوا يجنونها لم تكن منطقية وأصبحوا يعرفون أن الأرباح في السوق لن تتواصل وأن الخسارة واردة كما أن الربح وارد، والمجتمع في الفترة القادمة سينقسم إلى أفراد يرضخون للثقافة الجديدة وينسجمون معها وآخرون سيجدون أن السوق ليس المكان الأمثل للاستثمار وسيتجهون إلى أماكن أخرى للاستثمار فيها.
وأكد أن نظرية الطرح للاكتتابات الجديدة يجب أن تتغير لتتوافق مع نظام التجزئة فلم يعد مقبولا لدى المواطنين طرح كميات قليلة من الأسهم للاكتتاب في ظل انخفاض القيمة الاسمية، فبقاء نسبة الـ30% سيضيق قاعدة المستثمرين، لذلك يجب إلزام الشركات بطرح ما لا يقل عن 50% من أسهمها للاكتتاب، لأن بقاء النسبة القديمة سيكون العامل الأساسي في العزوف عن الاكتتابات الجديدة.
الزوم: إخطار المستثمرين قبل 3 أشهر من التطبيق
هيئة السوق المالية تنفي التوجه لإنشاء سوق ثانوية خلال 25 يوماً
الرياض: الوطن
نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية الدكتور عبدالعزيز الزوم أي توجه للهيئة لإنشاء سوق ثانوية للأسهم خلال 25 يوماً.
وقال الزوم في تصريح صحفي إن إنشاء السوق الثانوية قيد الدراسة ولن يصدر على المدى المنظور القريب.
وأكد أنه في حال إنشاء هذه السوق سيتم إخطار المستثمرين والجهات ذات العلاقة في السوق قبل 3 أشهر من التطبيق.
ودعا المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة من بعض المحللين مؤكداً أن الهيئة هي المصدر لأي معلومة تخص السوق.
وقال الزوم: إن تراجع السوق حالياً غير مبرر اقتصادياً ويجب ألا يكون بهذه الحدة من التذبذب.