alnafs
14-01-2011, 08:20 PM
بحضور وزير التعليم ورئيس الجامعة
تدشين المركز الوطني لتطوير التربويين
تشكيل المجلس الاستشاري للمركز مناصفة بين الجامعة ومجلس التعليم
آل محمود : المركز يهدف تطوير التعليم ومعالجة القصور فيه
المدارس المستقلة يجب أن تهتم بتطبيق المعايير.. ولا تتبع "الهوى"
د. شيخة المسند : الدولة تسير في عملية الإصلاح التعليمي لبناء "مجتمع المعرفة"
صباح الهيدوس : مكافآت وحوافز للمدرسين من مختلف التخصصات المهنية
أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي أن إنشاء المركز الوطني لتطوير التربويين يهدف إلى مواءمة البرامج الدراسية التي يتم طرحها في جامعة قطر لضمان توفير العنصر البشري المؤهل والكفء لتغذية الحاجة الماسة لتطوير التعليم في دولة قطر، مضيفا ان تحسين مهارات المعلم سينعكس على العملية التعليمية من أجل إحداث نقلة نوعية تساهم في بناء مستقبل أفضل للتعليم لجعله قائما على الخلق والإبداع.
جاء ذلك خلال مراسم الإعلان الرسمي عن المجلس الاستشاري للمركز الوطني لتطوير التربويين التابع لكلية التربية بالجامعة حيث تم الاعلان الرسمي عن المجلس صباح أمس في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قطربحضور الأستاذة الدكتورة حصة محمد صادق عميد كلية التربية والأستاذة صباح الهيدوس رئيس هيئة التعليم وعدد من مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم والجامعة، حيث تم تشكيل المجلس مناصفة بين الجامعة والمجلس الأعلى للتعليم .
وقد أشادت الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة بتشكيل المجلس الاستشاري مؤكدة انه يدخل في اطار التعاون البناء بين جامعة قطر والمجلس الاعلى للتعليم حيث يتبع المركز إداريا للجامعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم .
وقالت إن الجامعة تضع سياساتها التعليمية وبرامجها المهنية وفقا للاحتياجات المجتمعية وبعد دراسات للاتجاهات، مؤكدة في هذا المجال أن إصلاح العملية التعليمية في قطر يعود لسنوات مضت ولاتزال الدولة تسير في هذا الاتجاه للوصول إلى تحقيق مجتمع المعرفة المنشود .
وبعد جلسة مغلقة مع أعضاء المجلس الاستشاري تم عقد مؤتمر صحفي للرد على استفسارات الصحفيين حول هذا المجلس، الذي يهدف إلى إعداد تربويين مؤهلين تأهيلا عاليا للمدارس المستقلة في دولة قطر، وإجراء مشاريع بحثية وتقييمية في مجال إعداد التربويين لتقديم معلومات إلى صناع القرار والقيادات التعليمية عن كفاءة عملية التوظيف والتطوير ومبادرات استبقاء الكوادر الجيدة في المدارس.
وفي بداية المؤتمر الصحفي أعرب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي سعد بن إبراهيم آل محمود عن الرغبة الحقيقية للمجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر في استثمار التعاون البناء الذي كان احد الأركان الأساسية التي سعى إليها المجلس منذ بدء إنشائه وكان لها الأثر في المساهمات الفعالة في توفير برامج مثمرة، من خلال الخطوات التعزيزية التي يسير فيها المجلس وفقا لاستراتيجيته في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية التي أصبح من الضروري أن تتبلور بصورة أكثر احترافية متمثلة في إنشاء المركز الوطني لتطوير التربويين وأيضا في البرامج الدراسية التي يتم طرحها في جامعة قطر لضمان توفير العنصر البشري المؤهل والكفء لتغذية الحاجة الماسة لتطوير التعليم.
وأكد سعادته أن إنشاء المركز الوطني لتطوير التربويين يهدف إلى مواءمة البرامج الدراسية التي يتم طرحها في جامعة قطر لضمان توفير العنصر البشري المؤهل لسد الحاجة الماسة لتطوير التعليم في دولة قطر.
وقال سعادة وزير التعليم ان هذا المركز سيوفر الكوادر الوطنية، ويبني القدرات العلمية في المجالات المختلفة، فهو جزء أساسي من عملية التدريب وتحسين المناهج لتحقيق الجودة المنشودة من خلال تطوير الوحدات الدراسية، مضيفا أن تحسين مهارات المعلم ينعكس بالضرورة على العملية التعليمية .
وأكد وزير التعليم والتعليم العالي على ان المركز الوطني لتطوير التربويين سيوفر فرصا تعليمية لبناء الكوادر الوطنية في مسار التعليم، منوها ان "مركز التطوير"، بالاضافة الى عمله على توفير الكوادر الوطنية، فانه سيساهم في بناء القدرات الداخلية للبلد، مما يفسح المجال امام التربويين للتدريب في المدارس وفي مختلف المجالات.
واضاف سعادته : مبادرات التعليم تعتمد على وجود مجموعة من المعايير لكل من المواد الدراسية، فالمدارس لا تدرس طلبتها تبعا للهوى لكن هناك معايير موجودة لكل المواد التي تدرس، واغلب المعايير التي تعطى للمدارس يجب ان تلتزم بها وفق أطر وضوابط محددة على ان تكون وفقا لما يحقق المعايير الموضوعة، وعلى هذا الاساس يتم تقييم المدرسة لمعرفة مدى تحقيقها لتلك المعايير، والهدف من هذا هو ايجاد مجال للابداع والابتكار في المدارس بحيث لا تكون المدارس نموذجا موحدا في اطار واحد ، فالمدارس المستقلة تفسح المجال للابداع بأكثر من اسلوب واكثر من اطار، فهدفنا واحد مع اختلاف وتنوع الاساليب، كما يجب ان تلتزم كل المدارس بتطبيق المعايير ويجب ألا تحيد عنها.
من جانبها قالت الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر أن الجامعة تضع سياساتها التعليمية وبرامجها المهنية وفقا للاحتياجات المجتمعية وبعد دراسات للاتجاهات، مضيفة أن من شأن إقامة هذا المركز تجميع الجهود المنفردة في جهد واحد وإخضاعها لعملية تقييم دائم بغية الوصول للأهداف المرصودة .
وتحدثت عن عضوية قطر في هيئة التقييم العالمية نتيجة جهودها الكبيرة في مجال إصلاح التعليم وإنفاق الميزانيات الضخمة في هذا المجال، لإحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية برمتها نحو الأفضل .
أما الاستاذة الدكتورة حصة محمد صادق عميدة كلية التربية بجامعة قطر فقد قالت ان المشروع جاء استجابة للتساؤلات التي أثيرت حول فعالية برامج التدريب أثناء الخدمة التي تطرحها العديد من المؤسسات وأثرها على تحصيل الطلاب في المدارس، مشيرة الى انه تم إقرار المقترح من قبل المجلس الأعلى للتعليم في جلسته المنعقدة في شهر مايو 2010، ومن مجلس أمناء جامعة قطر في شهر ديسمبر 2010.
وأشارت الى أن فكرة المشروع هى إنشاء مركز لتطوير التربويين في المدارس المستقلة، يكون تابعاً لجامعة قطر، يقوم على مبدأ الشراكة مع هيئات المجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة ،وأن رسالة المركز تقوم على مهمتين أساسيتين هما تطوير التربويين وتأهيلهم تأهيلاً عالياً للعمل بالمدارس المستقلة، وإجراء مشاريع بحثية تقييميه في مجال إعداد التربويين لتقديم معلومات إلى صناع القرار والقيادات التعليمية عن كفاءة عمليات التوظيف والتطوير.
وأشارت إلى ان اهداف المركز ترتكز على تنظيم برامج تطوير وتنمية مهنية عالية الجودة مبنية على نتائج البحوث القائمة على أفضل الممارسات التربوية واجراء تقييم مستمر لاحتياجات التربويين وتقييم جودة برامج التطوير وأثرها على تحصيل الطلاب وإعداد كوادر بشرية محلية للمشاركة في برامج المركز ونشر معلومات عن مبادرة تطوير التعليم من خلال منشورات المركز.
وبينت ان المركز يقوم على مبدأ الشراكة مع هيئات المجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة، وترتكز رسالته على مهمتين أساسيتين:
وحول الهيكل التنظيمي للمركز، قالت الدكتورة حصة صادق ان الهيكل يضم المجلس الاستشاري المشترك ويكون برئاسة رئيس جامعة قطر وكل من وزير التعليم والتعليم العالي ومدير هيئة التعليم، ومدير هيئة التقييم ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحث وعضو جامعة دولية وممثلين عن المدارس المستقلة (مدير ومعلم) ومدير المركز( حضور) وعميد كلية التربية (حضور).
واضافت ان هناك لجنة تسييرية تضم عميد كلية التربية (رئيسا) ومدير المركز وممثلا لكلية الآداب والعلوم وممثلين من كلية التربية وممثلا من هيئة التعليم وممثلا من هيئة التقييم وأستاذا زائرا.
وتابعت ان اللجنة التسييرية تعكس الشراكة الثلاثية للمركز، وتعنى بالتالي: توجيه وتقديم المشورة لموظفي المركز فيما يتعلق بالعمليات والنتائج وتوفير التوجيه لمدير المركز فيما يتعلق بالتخطيط والسياسة والعمليات وشؤون الموظفين والميزانية والمشاركة في عمليات ضمان جودة المركز وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس الاستشاري المشترك.
اما المجلس الاستشاري المشترك فيعكس الشراكة الثلاثية للمركز ويعنى بتقديم توجيهات لممثلي المركز في المجلس فيما يتعلق بعمليات التخطيط والتنفيذ وتقييم الأنشطة البحثية، وسوف يقر موازنة المركز، وسيقدم تقريرا سنويا إلى اللجنة التنفيذية بالمجلس الأعلى للتعليم حول أنشطة المركز.
وحول المهام التي سيتم إنجازها العام الأكاديمي 2010-2011 قالت عميدة كلية التربية ان من بين تلك المهام تحديد الجهة التي ستتعاون مع كلية التربية في المرحلة الأولى من المشروع وتشكيل اللجنة التسييرية والمجلس الاستشاري وتعيين مدير المركز وتحديد الاحتياجات التدريبية للمدارس وإعداد تصور حول هيكلية المركز وأنواع الدعم للمدارس وتدريب كوادر محلية للمشاركة في تنفيذ أنشطة المركز وتعيين موظفي المركز وإعداد مقترح لمشروع بحثي حول فعالية البرامج.
وأشارت الى ان من بين ما تم إنجازه خلال (نوفمبر – ديسمبر2010) توقيع عقد لمدة ستة أشهر مع tamu (نوفمبر 2010 إلى مارس 2011) وتشكيل فريق من جامعة قطر وtamu، والإعلان عن وظيفة مدير المركز وتشكيل لجنة فحص الطلبات بمشاركة 3 أعضاء من كلية التربية ومدير مدرسة ومدير مكتب التنمية المهنية، ودراسة الوثائق الخاصة ببرامج التنمية المهنية المقدمة من قبل المدارس وهيئة التعليم واستضافة السيدة رئيسة مكتب التنمية المهنية للتعرف على البرامج المقدمة .
وقالت انه تم اختيار المدارس (33 مدرسة) وفقا لمتغيرات: الجنس، المرحلة، الأداء، وتطوير الأدوات المستخدمة ( استبانة لجميع المعلمين، مقابلة لعينة من المعلمين، مقابلة للمدير والنواب وزيارات صفية) كما تم تنظيم زيارات للمدارس خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2010.
وسيتم الانتهاء من تحليل البيانات بنهاية يناير الجاري .
وحول المهام المتوقعة خلال شهري يناير وفبراير2011 قالت انه سيتم الإعلان عن وظائف موظفي المركز وإعداد مقترح مبدئي عن برامج التنمية المهني.
أما الأستاذة صباح الهيدوس رئيس هيئة التعليم فقد تناولت جهود المجلس الأعلى للتعليم في مجال إصلاح العملية التعليمية في قطر من خلال تنفيذ مبادرة التعليم القائمة على وجود معايير معينة يجب أن تستوفيها كل مدرسة، وإجراء تقييم دائم لعمل المدارس لمعرفة مدى تنفيذها للخطط التعليمية واستراتيجيات التعليم.
وتناولت أهمية إنشاء هذا المركز في توفيرالكوادر القطرية المدربة تدريبا عاليا يمكنها من إحداث النقلة النوعية المطلوبة في التعليم .
وشددت على اهمية الفوائد العائدة من "المجلس الاستشاري" للتربويين الذين سيؤهلون فيه، قائلة : المركز سيرفد المدرس بباقة من المهارات وبالتالي سينعكس هذا على العملية التعليمية، سواء بالنسبة للمناهج أو الكيفية التي يتبعها في تنفيذه للمنهج أو حتى في الاساليب التي يتبعها المدرس لتثقيف طلبته، لان اي نوع من انواع التدريب سيكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على المناهج أو سبل تنفيذها على حد سواء .
وتابعت : مما لا شك فيه أن هناك عددا من المكافآت التي ستعود على المدرسين ومن مختلف التخصصات المهنية، لكون جميع البرامج التي سيطرحها المركز تعطي مؤشرات تضاف الى الملف المهني الخاص بكل مدرس، وبالتالي سيكون حافزا له بأن ينال الرخص التي تفيده وتنقله من مستواه المهني الحالي ليكون متمرسا ومتمكنا، لا سيما وان كل رخصة لها امتيازات مالية وهذه الامتيازات ينالها المهني من خلال التدريب الذي حصل عليه وتلقاه في "مركز التطوير" وستعود عليه النتيجة الايجابية من خلال نيله وحصوله على الرخصة المهنية
تدشين المركز الوطني لتطوير التربويين
تشكيل المجلس الاستشاري للمركز مناصفة بين الجامعة ومجلس التعليم
آل محمود : المركز يهدف تطوير التعليم ومعالجة القصور فيه
المدارس المستقلة يجب أن تهتم بتطبيق المعايير.. ولا تتبع "الهوى"
د. شيخة المسند : الدولة تسير في عملية الإصلاح التعليمي لبناء "مجتمع المعرفة"
صباح الهيدوس : مكافآت وحوافز للمدرسين من مختلف التخصصات المهنية
أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي أن إنشاء المركز الوطني لتطوير التربويين يهدف إلى مواءمة البرامج الدراسية التي يتم طرحها في جامعة قطر لضمان توفير العنصر البشري المؤهل والكفء لتغذية الحاجة الماسة لتطوير التعليم في دولة قطر، مضيفا ان تحسين مهارات المعلم سينعكس على العملية التعليمية من أجل إحداث نقلة نوعية تساهم في بناء مستقبل أفضل للتعليم لجعله قائما على الخلق والإبداع.
جاء ذلك خلال مراسم الإعلان الرسمي عن المجلس الاستشاري للمركز الوطني لتطوير التربويين التابع لكلية التربية بالجامعة حيث تم الاعلان الرسمي عن المجلس صباح أمس في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قطربحضور الأستاذة الدكتورة حصة محمد صادق عميد كلية التربية والأستاذة صباح الهيدوس رئيس هيئة التعليم وعدد من مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم والجامعة، حيث تم تشكيل المجلس مناصفة بين الجامعة والمجلس الأعلى للتعليم .
وقد أشادت الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة بتشكيل المجلس الاستشاري مؤكدة انه يدخل في اطار التعاون البناء بين جامعة قطر والمجلس الاعلى للتعليم حيث يتبع المركز إداريا للجامعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم .
وقالت إن الجامعة تضع سياساتها التعليمية وبرامجها المهنية وفقا للاحتياجات المجتمعية وبعد دراسات للاتجاهات، مؤكدة في هذا المجال أن إصلاح العملية التعليمية في قطر يعود لسنوات مضت ولاتزال الدولة تسير في هذا الاتجاه للوصول إلى تحقيق مجتمع المعرفة المنشود .
وبعد جلسة مغلقة مع أعضاء المجلس الاستشاري تم عقد مؤتمر صحفي للرد على استفسارات الصحفيين حول هذا المجلس، الذي يهدف إلى إعداد تربويين مؤهلين تأهيلا عاليا للمدارس المستقلة في دولة قطر، وإجراء مشاريع بحثية وتقييمية في مجال إعداد التربويين لتقديم معلومات إلى صناع القرار والقيادات التعليمية عن كفاءة عملية التوظيف والتطوير ومبادرات استبقاء الكوادر الجيدة في المدارس.
وفي بداية المؤتمر الصحفي أعرب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي سعد بن إبراهيم آل محمود عن الرغبة الحقيقية للمجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر في استثمار التعاون البناء الذي كان احد الأركان الأساسية التي سعى إليها المجلس منذ بدء إنشائه وكان لها الأثر في المساهمات الفعالة في توفير برامج مثمرة، من خلال الخطوات التعزيزية التي يسير فيها المجلس وفقا لاستراتيجيته في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية التي أصبح من الضروري أن تتبلور بصورة أكثر احترافية متمثلة في إنشاء المركز الوطني لتطوير التربويين وأيضا في البرامج الدراسية التي يتم طرحها في جامعة قطر لضمان توفير العنصر البشري المؤهل والكفء لتغذية الحاجة الماسة لتطوير التعليم.
وأكد سعادته أن إنشاء المركز الوطني لتطوير التربويين يهدف إلى مواءمة البرامج الدراسية التي يتم طرحها في جامعة قطر لضمان توفير العنصر البشري المؤهل لسد الحاجة الماسة لتطوير التعليم في دولة قطر.
وقال سعادة وزير التعليم ان هذا المركز سيوفر الكوادر الوطنية، ويبني القدرات العلمية في المجالات المختلفة، فهو جزء أساسي من عملية التدريب وتحسين المناهج لتحقيق الجودة المنشودة من خلال تطوير الوحدات الدراسية، مضيفا أن تحسين مهارات المعلم ينعكس بالضرورة على العملية التعليمية .
وأكد وزير التعليم والتعليم العالي على ان المركز الوطني لتطوير التربويين سيوفر فرصا تعليمية لبناء الكوادر الوطنية في مسار التعليم، منوها ان "مركز التطوير"، بالاضافة الى عمله على توفير الكوادر الوطنية، فانه سيساهم في بناء القدرات الداخلية للبلد، مما يفسح المجال امام التربويين للتدريب في المدارس وفي مختلف المجالات.
واضاف سعادته : مبادرات التعليم تعتمد على وجود مجموعة من المعايير لكل من المواد الدراسية، فالمدارس لا تدرس طلبتها تبعا للهوى لكن هناك معايير موجودة لكل المواد التي تدرس، واغلب المعايير التي تعطى للمدارس يجب ان تلتزم بها وفق أطر وضوابط محددة على ان تكون وفقا لما يحقق المعايير الموضوعة، وعلى هذا الاساس يتم تقييم المدرسة لمعرفة مدى تحقيقها لتلك المعايير، والهدف من هذا هو ايجاد مجال للابداع والابتكار في المدارس بحيث لا تكون المدارس نموذجا موحدا في اطار واحد ، فالمدارس المستقلة تفسح المجال للابداع بأكثر من اسلوب واكثر من اطار، فهدفنا واحد مع اختلاف وتنوع الاساليب، كما يجب ان تلتزم كل المدارس بتطبيق المعايير ويجب ألا تحيد عنها.
من جانبها قالت الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر أن الجامعة تضع سياساتها التعليمية وبرامجها المهنية وفقا للاحتياجات المجتمعية وبعد دراسات للاتجاهات، مضيفة أن من شأن إقامة هذا المركز تجميع الجهود المنفردة في جهد واحد وإخضاعها لعملية تقييم دائم بغية الوصول للأهداف المرصودة .
وتحدثت عن عضوية قطر في هيئة التقييم العالمية نتيجة جهودها الكبيرة في مجال إصلاح التعليم وإنفاق الميزانيات الضخمة في هذا المجال، لإحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية برمتها نحو الأفضل .
أما الاستاذة الدكتورة حصة محمد صادق عميدة كلية التربية بجامعة قطر فقد قالت ان المشروع جاء استجابة للتساؤلات التي أثيرت حول فعالية برامج التدريب أثناء الخدمة التي تطرحها العديد من المؤسسات وأثرها على تحصيل الطلاب في المدارس، مشيرة الى انه تم إقرار المقترح من قبل المجلس الأعلى للتعليم في جلسته المنعقدة في شهر مايو 2010، ومن مجلس أمناء جامعة قطر في شهر ديسمبر 2010.
وأشارت الى أن فكرة المشروع هى إنشاء مركز لتطوير التربويين في المدارس المستقلة، يكون تابعاً لجامعة قطر، يقوم على مبدأ الشراكة مع هيئات المجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة ،وأن رسالة المركز تقوم على مهمتين أساسيتين هما تطوير التربويين وتأهيلهم تأهيلاً عالياً للعمل بالمدارس المستقلة، وإجراء مشاريع بحثية تقييميه في مجال إعداد التربويين لتقديم معلومات إلى صناع القرار والقيادات التعليمية عن كفاءة عمليات التوظيف والتطوير.
وأشارت إلى ان اهداف المركز ترتكز على تنظيم برامج تطوير وتنمية مهنية عالية الجودة مبنية على نتائج البحوث القائمة على أفضل الممارسات التربوية واجراء تقييم مستمر لاحتياجات التربويين وتقييم جودة برامج التطوير وأثرها على تحصيل الطلاب وإعداد كوادر بشرية محلية للمشاركة في برامج المركز ونشر معلومات عن مبادرة تطوير التعليم من خلال منشورات المركز.
وبينت ان المركز يقوم على مبدأ الشراكة مع هيئات المجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة، وترتكز رسالته على مهمتين أساسيتين:
وحول الهيكل التنظيمي للمركز، قالت الدكتورة حصة صادق ان الهيكل يضم المجلس الاستشاري المشترك ويكون برئاسة رئيس جامعة قطر وكل من وزير التعليم والتعليم العالي ومدير هيئة التعليم، ومدير هيئة التقييم ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحث وعضو جامعة دولية وممثلين عن المدارس المستقلة (مدير ومعلم) ومدير المركز( حضور) وعميد كلية التربية (حضور).
واضافت ان هناك لجنة تسييرية تضم عميد كلية التربية (رئيسا) ومدير المركز وممثلا لكلية الآداب والعلوم وممثلين من كلية التربية وممثلا من هيئة التعليم وممثلا من هيئة التقييم وأستاذا زائرا.
وتابعت ان اللجنة التسييرية تعكس الشراكة الثلاثية للمركز، وتعنى بالتالي: توجيه وتقديم المشورة لموظفي المركز فيما يتعلق بالعمليات والنتائج وتوفير التوجيه لمدير المركز فيما يتعلق بالتخطيط والسياسة والعمليات وشؤون الموظفين والميزانية والمشاركة في عمليات ضمان جودة المركز وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس الاستشاري المشترك.
اما المجلس الاستشاري المشترك فيعكس الشراكة الثلاثية للمركز ويعنى بتقديم توجيهات لممثلي المركز في المجلس فيما يتعلق بعمليات التخطيط والتنفيذ وتقييم الأنشطة البحثية، وسوف يقر موازنة المركز، وسيقدم تقريرا سنويا إلى اللجنة التنفيذية بالمجلس الأعلى للتعليم حول أنشطة المركز.
وحول المهام التي سيتم إنجازها العام الأكاديمي 2010-2011 قالت عميدة كلية التربية ان من بين تلك المهام تحديد الجهة التي ستتعاون مع كلية التربية في المرحلة الأولى من المشروع وتشكيل اللجنة التسييرية والمجلس الاستشاري وتعيين مدير المركز وتحديد الاحتياجات التدريبية للمدارس وإعداد تصور حول هيكلية المركز وأنواع الدعم للمدارس وتدريب كوادر محلية للمشاركة في تنفيذ أنشطة المركز وتعيين موظفي المركز وإعداد مقترح لمشروع بحثي حول فعالية البرامج.
وأشارت الى ان من بين ما تم إنجازه خلال (نوفمبر – ديسمبر2010) توقيع عقد لمدة ستة أشهر مع tamu (نوفمبر 2010 إلى مارس 2011) وتشكيل فريق من جامعة قطر وtamu، والإعلان عن وظيفة مدير المركز وتشكيل لجنة فحص الطلبات بمشاركة 3 أعضاء من كلية التربية ومدير مدرسة ومدير مكتب التنمية المهنية، ودراسة الوثائق الخاصة ببرامج التنمية المهنية المقدمة من قبل المدارس وهيئة التعليم واستضافة السيدة رئيسة مكتب التنمية المهنية للتعرف على البرامج المقدمة .
وقالت انه تم اختيار المدارس (33 مدرسة) وفقا لمتغيرات: الجنس، المرحلة، الأداء، وتطوير الأدوات المستخدمة ( استبانة لجميع المعلمين، مقابلة لعينة من المعلمين، مقابلة للمدير والنواب وزيارات صفية) كما تم تنظيم زيارات للمدارس خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2010.
وسيتم الانتهاء من تحليل البيانات بنهاية يناير الجاري .
وحول المهام المتوقعة خلال شهري يناير وفبراير2011 قالت انه سيتم الإعلان عن وظائف موظفي المركز وإعداد مقترح مبدئي عن برامج التنمية المهني.
أما الأستاذة صباح الهيدوس رئيس هيئة التعليم فقد تناولت جهود المجلس الأعلى للتعليم في مجال إصلاح العملية التعليمية في قطر من خلال تنفيذ مبادرة التعليم القائمة على وجود معايير معينة يجب أن تستوفيها كل مدرسة، وإجراء تقييم دائم لعمل المدارس لمعرفة مدى تنفيذها للخطط التعليمية واستراتيجيات التعليم.
وتناولت أهمية إنشاء هذا المركز في توفيرالكوادر القطرية المدربة تدريبا عاليا يمكنها من إحداث النقلة النوعية المطلوبة في التعليم .
وشددت على اهمية الفوائد العائدة من "المجلس الاستشاري" للتربويين الذين سيؤهلون فيه، قائلة : المركز سيرفد المدرس بباقة من المهارات وبالتالي سينعكس هذا على العملية التعليمية، سواء بالنسبة للمناهج أو الكيفية التي يتبعها في تنفيذه للمنهج أو حتى في الاساليب التي يتبعها المدرس لتثقيف طلبته، لان اي نوع من انواع التدريب سيكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على المناهج أو سبل تنفيذها على حد سواء .
وتابعت : مما لا شك فيه أن هناك عددا من المكافآت التي ستعود على المدرسين ومن مختلف التخصصات المهنية، لكون جميع البرامج التي سيطرحها المركز تعطي مؤشرات تضاف الى الملف المهني الخاص بكل مدرس، وبالتالي سيكون حافزا له بأن ينال الرخص التي تفيده وتنقله من مستواه المهني الحالي ليكون متمرسا ومتمكنا، لا سيما وان كل رخصة لها امتيازات مالية وهذه الامتيازات ينالها المهني من خلال التدريب الذي حصل عليه وتلقاه في "مركز التطوير" وستعود عليه النتيجة الايجابية من خلال نيله وحصوله على الرخصة المهنية