مغروور قطر
15-01-2011, 02:22 PM
الموازنة العامة لدبي للعام 2011: إيرادات تقدر بمبلغ 29.9 مليار درهم ومصروفات بمبلغ 33.6 مليار درهم
أرقام 12/01/2011
اعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2011، هذا اليوم.
ووفقا للدائرة المالية في دبي، فإن الإيرادات العامة تبلغ 29.906 مليار درهم والنفقات العامة 33.684 مليار درهم، والفجوة في الموازنة العامة للعام 2011 قدرت بـ 3.778 مليار درهم، حيث جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، حسب البيان الحكومي.
موازنة حكومة دبي لعام 2011
البند
القيمة
الإيرادات العامة
29.90 مليار درهم
المصروفات العامة
33.68 مليار درهم
الفجوة
3.77 مليار درهم*
*عجز
كما ركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لاسيما في مجال الخدمات.
حصص القطاعات من الإنفاق الإجمالي في موازنة دبي 2011
القطاع
حصته من المصروفات
القيمة بالدرهم
الطرق والمواصلات والطيران والمطارات والسياحة
43 %
14.48 مليار
الصحة والتعليم والإسكان والثقافة
24 %
8.08 مليار
الأمن والعدل
22 %
7.41 مليار
دوائر المالية والرقابة والجمارك والأراضي
11 %
3.70 مليار
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 7.5 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 23 % من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعوّل عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي، إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ 1.9 مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضا كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام، حسب قوله.
وقال مدير عام الدائرة المالية في دبي إن موازنة حكومة دبي تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة وصولا إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي.
وأكد عبد الرحمن آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي.
أرقام 12/01/2011
اعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2011، هذا اليوم.
ووفقا للدائرة المالية في دبي، فإن الإيرادات العامة تبلغ 29.906 مليار درهم والنفقات العامة 33.684 مليار درهم، والفجوة في الموازنة العامة للعام 2011 قدرت بـ 3.778 مليار درهم، حيث جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دولياً، بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، حسب البيان الحكومي.
موازنة حكومة دبي لعام 2011
البند
القيمة
الإيرادات العامة
29.90 مليار درهم
المصروفات العامة
33.68 مليار درهم
الفجوة
3.77 مليار درهم*
*عجز
كما ركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي، والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية لاسيما في مجال الخدمات.
حصص القطاعات من الإنفاق الإجمالي في موازنة دبي 2011
القطاع
حصته من المصروفات
القيمة بالدرهم
الطرق والمواصلات والطيران والمطارات والسياحة
43 %
14.48 مليار
الصحة والتعليم والإسكان والثقافة
24 %
8.08 مليار
الأمن والعدل
22 %
7.41 مليار
دوائر المالية والرقابة والجمارك والأراضي
11 %
3.70 مليار
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 7.5 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 23 % من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية، وذلك وفقاً للخطط الموضوعة والتي يعوّل عليها المساهمة بشكل فعّال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي، إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ 1.9 مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسين فعاليته، وأيضا كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام، حسب قوله.
وقال مدير عام الدائرة المالية في دبي إن موازنة حكومة دبي تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة وصولا إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي.
وأكد عبد الرحمن آل صالح أن دبي تتجه تدريجياً ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزاً محورياً للنمو الاقتصادي.