fathi
15-01-2011, 05:32 PM
الدوحة - العرب
ازدادت نسبة لجوء المحاكم لإعلام المدعى عليهم بطريق النشر بعد فشل المحاولات القانونية الأخرى في إعلامهم بميعاد جلسات محاكمتهم وحضورهم للمثول أمام القضاء.
ويشترط القانون للإعلام بالنشر أن ينشر الإعلام في صحيفتين رسميتين ذواتي انتشار واسع، وتسليم المحكمة نسختين من هاتين الصحيفتين ليوم النشر، وبعد ذلك تقوم المحكمة بمحاكمة المدعى عليه غيابياً، لتعذر تبليغه أو حضورياً بما تمليه المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص: «إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً».
ويغلب الطابع المدني والمطالبة المالية على هذه القضايا، والسواد الأعظم منها قضايا تحصيل مالي رفعتها بنوك ضد عملاء لها تخلفوا عن السداد ولم يعثر لهم على عنوان فعلي لتبليغهم بالطرق العادية، أو قضايا مطالبة مالية على خلفية تجارية بين شريكين أو شركة وفرد.
ازدادت نسبة لجوء المحاكم لإعلام المدعى عليهم بطريق النشر بعد فشل المحاولات القانونية الأخرى في إعلامهم بميعاد جلسات محاكمتهم وحضورهم للمثول أمام القضاء.
ويشترط القانون للإعلام بالنشر أن ينشر الإعلام في صحيفتين رسميتين ذواتي انتشار واسع، وتسليم المحكمة نسختين من هاتين الصحيفتين ليوم النشر، وبعد ذلك تقوم المحكمة بمحاكمة المدعى عليه غيابياً، لتعذر تبليغه أو حضورياً بما تمليه المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص: «إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً».
ويغلب الطابع المدني والمطالبة المالية على هذه القضايا، والسواد الأعظم منها قضايا تحصيل مالي رفعتها بنوك ضد عملاء لها تخلفوا عن السداد ولم يعثر لهم على عنوان فعلي لتبليغهم بالطرق العادية، أو قضايا مطالبة مالية على خلفية تجارية بين شريكين أو شركة وفرد.