مغروور قطر
18-01-2011, 10:15 AM
تستحق خلال 3 سنوات بفائدة 5 %.. مصرف قطر المركزي يصدر سندات بقيمة 50 مليار ريال للبنوك2011-01-18
الدوحة-الشرق:
أصدر مصرف قطر المركزي سندات جديدة لصالح البنوك القطرية بقيمة 50 مليار ريال — 13.7 مليار دولار — وأكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني عبر حديث هاتفي مع وكالة بلومبيرج الأمريكية أن السندات ستكون باستحقاق الدفع خلال ثلاث سنوات والسندات التقليدية ستكون مصحوبة بفائدة مقدارها 5%. وتوقع عدد من المصرفيين وخبراء المال ان يتم طرح هذه السندات بالسوق المالية عن طريق البنوك وإتاحتها امام الافراد والمؤسسات بهدف تنويع الادوات الاستثمارية أمام المستثمرين من الافراد والشركات.. واشاد المصرفيون وخبراء المال ورجال الاعمال بخطوة المركزي ووصفوها بالجيدة التي تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالي وتساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق أدوات جديدة لاستثمار السيولة الفائضة في السوق لدى الافراد والشركات. وكشف المصرفيون ان هذه الخطوة سيتبعها عدد من الخطوات الاخرى لدعم القطاع المالي في قطر منها طرح المشتقات المالية.. واكدوا ان هذه السندات ستؤدي الى زيادة الاستثمارات الاجنبية في السوق، حيث يفضل جانب كبير من المستثمرين الاجانب الاستثمار في السندات باعتبارها قليلة المخاطر ومضمونة من الحكومة.. وأكد الخبراء ان هذه الخطوة كانت منتظرة منذ مدة ووصفوها بالجيدة التي تدعم القطاع المالي.. والهدف منها هو توفير وإتاحة ادوات استثمارية جديدة امام المستثمرين، حيث من المنتظر طرحها في السوق المالي بجانب الاسهم وهو إجراء متوقع سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.. وقالوا ان السوق المالي يحتاج الى هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز بأسعار فائدة ثابتة وبالتالي قلة المخاطرة عليها مقارنة بالأسهم خاصة إذا كانت السندات سيادية تصدرها الدولة بضمانها.
التفاصيل
تستحق خلال 3 سنوات بفائدة نسبتها 5 %.. المصرف المركزي يصدر سندات بقيمة 50 مليار ريال للبنوك
المصرفيون يتوقعون طرح السندات في البورصة لدعم أداء الأسهم
القطاع المالي بحاجة لسندات الشركات والمشتقات المالية
محمد طلبة-هابو بكاي-وليد الدرعي:
أصدر مصرف قطر المركزي سندات جديدة لصالح البنوك القطرية بقيمة 50 مليار ريال – 13.7 مليار دولار- وأكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني عبر حديث هاتفي مع وكالة بلومبيرج الأمريكية أن السندات ستكون باستحقاق الدفع خلال ثلاث سنوات والسندات التقليدية ستكون مصحوبة بفائدة مقدارها 5%. وتوقع عدد من المصرفيين وخبراء المال أن يتم طرح هذه السندات بالسوق المالية عن طريق البنوك وإتاحتها أمام الأفراد والمؤسسات بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين من الأفراد والشركات.. وأشاد المصرفيون وخبراء المال ورجال الأعمال بخطوة المركزي ووصفوها بالجيدة التي تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالي وتساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق أدوات جديدة لاستثمار السيولة الفائضة في السوق لدى الأفراد والشركات. وكشف المصرفيون أن هذه الخطوة سيتبعها عدد من الخطوات الأخرى لدعم القطاع المالي في قطر منها طرح المشتقات المالية.. وأكدوا أن هذه السندات ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق حيث يفضل جانب كبير من المستثمرين الأجانب الاستثمار في السندات باعتبارها قليلة المخاطر ومضمونة من الحكومة..
أدوات استثمارية
ويؤكد المصرفي والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ مدة ووصفها بالجيدة التي تدعم القطاع المالي.. وأضاف أن الهدف منها هو توفير وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين حيث من المنتظر طرحها في السوق المالي بجانب الأسهم وهو إجراء متوقع سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.. موضحا أن السوق المالي يحتاج إلى هذا النوع من المنتجات المالية وهناك إقبال عليها في الأسواق التي أدخلتها حيث تتميز بأسعار فائدة ثابتة وبالتالي قلة المخاطرة عليها مقارنة بالأسهم خاصة إذا كانت السندات سيادية تصدرها الدولة بضمانها.. ويوضح أن البنوك ستقوم بشراء هذه السندات ثم طرحها للمستثمرين ومن المتوقع أن تشمل المستثمرين المحليين والأجانب لأن هذا المبلغ كبير جدا ولابد من طرحه على جميع المستثمرين.. ويؤكد الخاطر عددا كبيرا من المستثمرين يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة.. ويضيف أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة أن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.. ويؤكد الخاطر أن حجم هذا الإصدار يؤكد أنه سيتم إتاحته للأفراد والمؤسسات في قطر حيث ينتظر العديد من المستثمرين هذه الخطوة لدخول السوق القطري.. ويوضح أن الشركات المحلية في حاجة ماسة إلى مثل هذه السندات بجانب سندات البنوك التي تم إصدارها للحصول على احتياجاتها المالية بدلا من الاعتماد الكلي على التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض.. في حين أن تكلفة هذه السندات تعتبر رخيصة ومن الممكن أن تلجأ إليها الشركات التي تبحث عن تمويلات رخيصة خاصة أن الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم أمام القطاع الخاص.. ويشير إلى أن هذه السندات ستمتص السيولة الفائضة لدى البنوك واستثمارها في منتجات جديدة تدعم مراكزها المالية في ظل الدعم الحكومي المستمر للقطاع المصرفي وآخرها شراء 10 % من رؤوس أموال البنوك والتي تمثل الحصة الأخيرة خلال الربع الأول من العام الحالي.. كما أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات المميزة التي تصدرها الدولة لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة معدل النمو.. مشيراً إلى أن البنوك بهذا الإجراء ستدخل العام الجديد بدعم قوي يمكنها من تحقيق أداء جيد والتنوع في الأدوات الاستثمارية التي تطرحها للمستثمرين.
دعم القطاع المصرفي
من جانبه أكد عبدالله الأسدي مدير تنفيذي إدارة علاقات العملاء والمصرفية الخاصة ببنك الدوحة أن قرار مصرف قطر المركزي بإصدار سندات لصالح البنوك القطرية بقيمة 50 مليار ريال تأتي في إطار الدعم القوي الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي والسوق القطري بشكل عام، خصوصا أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال جهاز قطر للاستثمار للشراكة في رؤوس أموال البنوك الوطنية بنسبة 20 %، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم القطاع المالي وتأهيله لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأضاف الأسدي أن كل هذه الخطوات تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمثل صمام أمان لمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تدخل الدولة ودعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية جنب الاقتصاد القطري وكل القطاعات أية آثار أو تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية والتي أسهمت في خروج سوقنا منها بأقل الأضرار وشدد الأسدي على أن هذه الخطوة ستعزز دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة، كما ستساهم في قدرة البنوك على مواكبة المشاريع المرصودة بعد الفوز التاريخي لدولة قطر بشرف استضافة مونديال 2022، هذا بالإضافة لمواكبتها لرؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن هناك إصرارا من البنوك الوطنية على المشاركة الفاعلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية، وهذا ما أكدت عليه قيادات هذه البنوك خلال اجتماعه مؤخرا مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
تمويل المشاريع
ويشيد المحلل المالي طه عبدالغني بإصدار سندات من قبل مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن السيولة ستستعمل في تمويل المشروعات التي أعلنت الحكومة القطرية خاصة بعد فوزها بتنظيم كأس العالم، وأضاف لقد أعلنت الحكومة في فترة سابقة أنها ستمول هذه المشروعات ذاتيا ولعل هذا الاتجاه يصب في هذه الخانة ".و أشار عبدالغني إلى أن مشاريع البنية التحتية من المتوقع أن تستفيد من إصدار مثل هذه السندات على اعتبار الحجم الكبير للمبلغ، موضحا أن الحكومة القطرية ستستعمل فوائض السيولة الموجودة في البنوك القطرية من أجل تنفيذ عديد المشروعات ". وشدد المحلل المالي على أن إصدار هذه السندات سيدعم البنوك القطرية من خلال إيجاد مجال جديد للاستثمار،قائلا: " من المهم وجود هذا الوعاء الجديد للاستثمار بالنسبة للبنوك في مكان مضمون ". وقال إن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة في السابق للقطاع البنكي من خلال زيادة رأس المال سيمكن البنوك من الاستفادة مرة أخرى من خلال إقراضها والاستفادة من فائدة السندات، مما يبرز الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة القطرية للجهاز المصرفي القطري. ولفت عبدالغني إلى أن آجال إصدار السندات سيحدد نوعية المشاريع التي يستهدفها، فإن كانت قصيرة المدى فهي تستهدف استثمار الأموال، في حين إن كانت طويلة ستوجه إلى الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية. وأكد عبدالغني أن إصدار السندات سينعش أسهم البنوك ويدخل حركية مهمة على السوق القطري.
من جانبه أكد خبير مالي أن خطوة مصرف قطر المركزي بإصدار سندات بقيمة 50 مليار ريال للبنوك المحلية تعكس دعم الدولة للقطاع المالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الملاءة المالية للبنوك وتحسن من دخلها. وأوضح هذا الخبير أن إصدار المصرف المركزي لهذه السندات الهدف منه امتصاص السيولة غير المستخدمة لدى البنوك، وهي خطوة جيدة تساهم في توجيه الودائع بشكل آمن ومضمون العائد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على السوق المالي، نظرا إلى وجود شهية قوية للاستثمار في السوق المالي القطري بفضل الأداء المالي القوي للشركات والثقة الكبيرة في أداء الاقتصاد القطري واستقطابه للاستثمارات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى أن العائد على الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد جيدة.
الدوحة-الشرق:
أصدر مصرف قطر المركزي سندات جديدة لصالح البنوك القطرية بقيمة 50 مليار ريال — 13.7 مليار دولار — وأكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني عبر حديث هاتفي مع وكالة بلومبيرج الأمريكية أن السندات ستكون باستحقاق الدفع خلال ثلاث سنوات والسندات التقليدية ستكون مصحوبة بفائدة مقدارها 5%. وتوقع عدد من المصرفيين وخبراء المال ان يتم طرح هذه السندات بالسوق المالية عن طريق البنوك وإتاحتها امام الافراد والمؤسسات بهدف تنويع الادوات الاستثمارية أمام المستثمرين من الافراد والشركات.. واشاد المصرفيون وخبراء المال ورجال الاعمال بخطوة المركزي ووصفوها بالجيدة التي تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالي وتساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق أدوات جديدة لاستثمار السيولة الفائضة في السوق لدى الافراد والشركات. وكشف المصرفيون ان هذه الخطوة سيتبعها عدد من الخطوات الاخرى لدعم القطاع المالي في قطر منها طرح المشتقات المالية.. واكدوا ان هذه السندات ستؤدي الى زيادة الاستثمارات الاجنبية في السوق، حيث يفضل جانب كبير من المستثمرين الاجانب الاستثمار في السندات باعتبارها قليلة المخاطر ومضمونة من الحكومة.. وأكد الخبراء ان هذه الخطوة كانت منتظرة منذ مدة ووصفوها بالجيدة التي تدعم القطاع المالي.. والهدف منها هو توفير وإتاحة ادوات استثمارية جديدة امام المستثمرين، حيث من المنتظر طرحها في السوق المالي بجانب الاسهم وهو إجراء متوقع سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.. وقالوا ان السوق المالي يحتاج الى هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز بأسعار فائدة ثابتة وبالتالي قلة المخاطرة عليها مقارنة بالأسهم خاصة إذا كانت السندات سيادية تصدرها الدولة بضمانها.
التفاصيل
تستحق خلال 3 سنوات بفائدة نسبتها 5 %.. المصرف المركزي يصدر سندات بقيمة 50 مليار ريال للبنوك
المصرفيون يتوقعون طرح السندات في البورصة لدعم أداء الأسهم
القطاع المالي بحاجة لسندات الشركات والمشتقات المالية
محمد طلبة-هابو بكاي-وليد الدرعي:
أصدر مصرف قطر المركزي سندات جديدة لصالح البنوك القطرية بقيمة 50 مليار ريال – 13.7 مليار دولار- وأكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني عبر حديث هاتفي مع وكالة بلومبيرج الأمريكية أن السندات ستكون باستحقاق الدفع خلال ثلاث سنوات والسندات التقليدية ستكون مصحوبة بفائدة مقدارها 5%. وتوقع عدد من المصرفيين وخبراء المال أن يتم طرح هذه السندات بالسوق المالية عن طريق البنوك وإتاحتها أمام الأفراد والمؤسسات بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين من الأفراد والشركات.. وأشاد المصرفيون وخبراء المال ورجال الأعمال بخطوة المركزي ووصفوها بالجيدة التي تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالي وتساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق أدوات جديدة لاستثمار السيولة الفائضة في السوق لدى الأفراد والشركات. وكشف المصرفيون أن هذه الخطوة سيتبعها عدد من الخطوات الأخرى لدعم القطاع المالي في قطر منها طرح المشتقات المالية.. وأكدوا أن هذه السندات ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق حيث يفضل جانب كبير من المستثمرين الأجانب الاستثمار في السندات باعتبارها قليلة المخاطر ومضمونة من الحكومة..
أدوات استثمارية
ويؤكد المصرفي والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ مدة ووصفها بالجيدة التي تدعم القطاع المالي.. وأضاف أن الهدف منها هو توفير وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين حيث من المنتظر طرحها في السوق المالي بجانب الأسهم وهو إجراء متوقع سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.. موضحا أن السوق المالي يحتاج إلى هذا النوع من المنتجات المالية وهناك إقبال عليها في الأسواق التي أدخلتها حيث تتميز بأسعار فائدة ثابتة وبالتالي قلة المخاطرة عليها مقارنة بالأسهم خاصة إذا كانت السندات سيادية تصدرها الدولة بضمانها.. ويوضح أن البنوك ستقوم بشراء هذه السندات ثم طرحها للمستثمرين ومن المتوقع أن تشمل المستثمرين المحليين والأجانب لأن هذا المبلغ كبير جدا ولابد من طرحه على جميع المستثمرين.. ويؤكد الخاطر عددا كبيرا من المستثمرين يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة.. ويضيف أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة أن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.. ويؤكد الخاطر أن حجم هذا الإصدار يؤكد أنه سيتم إتاحته للأفراد والمؤسسات في قطر حيث ينتظر العديد من المستثمرين هذه الخطوة لدخول السوق القطري.. ويوضح أن الشركات المحلية في حاجة ماسة إلى مثل هذه السندات بجانب سندات البنوك التي تم إصدارها للحصول على احتياجاتها المالية بدلا من الاعتماد الكلي على التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض.. في حين أن تكلفة هذه السندات تعتبر رخيصة ومن الممكن أن تلجأ إليها الشركات التي تبحث عن تمويلات رخيصة خاصة أن الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم أمام القطاع الخاص.. ويشير إلى أن هذه السندات ستمتص السيولة الفائضة لدى البنوك واستثمارها في منتجات جديدة تدعم مراكزها المالية في ظل الدعم الحكومي المستمر للقطاع المصرفي وآخرها شراء 10 % من رؤوس أموال البنوك والتي تمثل الحصة الأخيرة خلال الربع الأول من العام الحالي.. كما أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات المميزة التي تصدرها الدولة لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة معدل النمو.. مشيراً إلى أن البنوك بهذا الإجراء ستدخل العام الجديد بدعم قوي يمكنها من تحقيق أداء جيد والتنوع في الأدوات الاستثمارية التي تطرحها للمستثمرين.
دعم القطاع المصرفي
من جانبه أكد عبدالله الأسدي مدير تنفيذي إدارة علاقات العملاء والمصرفية الخاصة ببنك الدوحة أن قرار مصرف قطر المركزي بإصدار سندات لصالح البنوك القطرية بقيمة 50 مليار ريال تأتي في إطار الدعم القوي الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي والسوق القطري بشكل عام، خصوصا أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال جهاز قطر للاستثمار للشراكة في رؤوس أموال البنوك الوطنية بنسبة 20 %، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم القطاع المالي وتأهيله لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأضاف الأسدي أن كل هذه الخطوات تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمثل صمام أمان لمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تدخل الدولة ودعمها لمختلف القطاعات الاقتصادية جنب الاقتصاد القطري وكل القطاعات أية آثار أو تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية والتي أسهمت في خروج سوقنا منها بأقل الأضرار وشدد الأسدي على أن هذه الخطوة ستعزز دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة، كما ستساهم في قدرة البنوك على مواكبة المشاريع المرصودة بعد الفوز التاريخي لدولة قطر بشرف استضافة مونديال 2022، هذا بالإضافة لمواكبتها لرؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن هناك إصرارا من البنوك الوطنية على المشاركة الفاعلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية، وهذا ما أكدت عليه قيادات هذه البنوك خلال اجتماعه مؤخرا مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
تمويل المشاريع
ويشيد المحلل المالي طه عبدالغني بإصدار سندات من قبل مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن السيولة ستستعمل في تمويل المشروعات التي أعلنت الحكومة القطرية خاصة بعد فوزها بتنظيم كأس العالم، وأضاف لقد أعلنت الحكومة في فترة سابقة أنها ستمول هذه المشروعات ذاتيا ولعل هذا الاتجاه يصب في هذه الخانة ".و أشار عبدالغني إلى أن مشاريع البنية التحتية من المتوقع أن تستفيد من إصدار مثل هذه السندات على اعتبار الحجم الكبير للمبلغ، موضحا أن الحكومة القطرية ستستعمل فوائض السيولة الموجودة في البنوك القطرية من أجل تنفيذ عديد المشروعات ". وشدد المحلل المالي على أن إصدار هذه السندات سيدعم البنوك القطرية من خلال إيجاد مجال جديد للاستثمار،قائلا: " من المهم وجود هذا الوعاء الجديد للاستثمار بالنسبة للبنوك في مكان مضمون ". وقال إن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة في السابق للقطاع البنكي من خلال زيادة رأس المال سيمكن البنوك من الاستفادة مرة أخرى من خلال إقراضها والاستفادة من فائدة السندات، مما يبرز الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة القطرية للجهاز المصرفي القطري. ولفت عبدالغني إلى أن آجال إصدار السندات سيحدد نوعية المشاريع التي يستهدفها، فإن كانت قصيرة المدى فهي تستهدف استثمار الأموال، في حين إن كانت طويلة ستوجه إلى الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية. وأكد عبدالغني أن إصدار السندات سينعش أسهم البنوك ويدخل حركية مهمة على السوق القطري.
من جانبه أكد خبير مالي أن خطوة مصرف قطر المركزي بإصدار سندات بقيمة 50 مليار ريال للبنوك المحلية تعكس دعم الدولة للقطاع المالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الملاءة المالية للبنوك وتحسن من دخلها. وأوضح هذا الخبير أن إصدار المصرف المركزي لهذه السندات الهدف منه امتصاص السيولة غير المستخدمة لدى البنوك، وهي خطوة جيدة تساهم في توجيه الودائع بشكل آمن ومضمون العائد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على السوق المالي، نظرا إلى وجود شهية قوية للاستثمار في السوق المالي القطري بفضل الأداء المالي القوي للشركات والثقة الكبيرة في أداء الاقتصاد القطري واستقطابه للاستثمارات الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى أن العائد على الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد جيدة.