Love143
17-04-2006, 02:04 AM
السوق نجح فى استقطاب سيولة خليجية جرارة متعطشة لمكررات أرباح خيالية
أرادوا حركة تصحيحية حادة فى البورصة فحصلوا عليها بالقيمة والتوقيت معا.. وماذا بعد؟
كتب:تحليل أسامة القروي:
جاء هبوط الامس الحاد بعد ان كنا على وشك ان نقول انه آن الاوان ان نعلن بان الازمة قد عدت، وان عجاج الخسائر قد انقشع، واضحى الجو البورصوي صافيا وخاليا من المنغصات السابقة التي كانت تعكر صفو التداول. كلام جميل نتداوله بيننا كي يقلل من وقع الجراح التي اصابتنا بسبب العملية الارهابية التي شنها الارهابيون على البورصة. ولكن ماذا بعد مداواة الجراح؟ ماذا بعد خروج الوف المتداولين الذين دخلوا البورصة بكل ما يملكون وخرجوا منها بخفي حنين؟ كيف ستكون نظرة العامة للبورصة بعدما التهمت نيرانها ما تم بناؤه في عدة سنوات خلال فترة لم تتعد الشهرين؟ هل نجد عزاءنا بتصريحات بعض المسؤولين والمتخصصين الذين مازالوا يؤكدون بان ما حدث كان امرا بسيطا وطبيعيا، وبالتالي فان الخطأ يكمن في قرارات المستثمر والمتداول؟ هل فعلا لم يكن الخطأ ابدا متعلقا بأي عنصر آخر، مثل السوق نفسه وانظمته، او نوعية الافراد المتحكمة بالقرارات والحركة العامة للبورصة؟ دعونا نستدرك بعض الاحداث والمواقف من خلال استعراض شريط زمني موثق، نستدل من خلاله على موطن الخلل وان كان بالامكان »توقع« حلول المشاكل »ان وجدت«!
لو عدنا ما يزيد قليلا على العام الى الوراء، لوجدنا بان السوق الكويتي كان يعاني من جمود ونوع من الانتقائية استمرت معه عدة شهور. فترة اعتدنا على تسميتها بفترة الترقب واعلان الارباح السنوية، ولهذا كان الجمود يواجه من قبلنا ببعض من القبول كونه نوعا ما »مسبب« او »معتاد«. ثم ماذا حصل؟ اعلان عن حصول شركة المخازن العمومية على اكبر عقد عرفه تاريخ البورصة والشركات المدرجة، مما ساهم في خلق عملية انفجار سعري للكثير من الاسهم. وقال القائل حينها، المخازن حصلت على العقد، باقي الشركات »شكو تصعد؟« فكان الرد آنذاك بان حصول المخازن على العقد الملياري انما هو دليل على حجم الفرص المتوافرة من خلال انفتاح العراق وبالتالي امكانية حصول شركات اخرى على عقود مشابهة، مما يعني ان النظرية كانت نسبية بحتة. صعد السوق الكويتي بسبب تلك الطفرة ما يقارب الالفي نقطة، قبل ان تنكشف بعض الامور الفنية المتعلقة بالعقد، واتضاح العوائد المتوقعة منه، وعندها تفاعل السوق منطقيا مع الحقائق التي تم كشفها، فخسر من قيمته 750 نقطة اي ما يعادل %9 من قيمة المؤشر. كانت حركة تصحيحية واضحة اعادت الكثير من الاسهم الى وضعها السعري الطبيعي، لا سيما المخازن ومجموعتها. وكما يحدث عادة بعد اي عملية تصحيح، ظل السوق متذبذبا بشكل واضح لمدة شهرين ونصف الشهر حتى منتصف يوليو وبالذات تزامننا مع الانتهاء من اعلانات ارباح النصف الاول. الوقع الايجابي للارباح المشرفة لاغلب الشركات وخاصة قطاع البنوك، وادراج العديد من الشركات المترقب ادراجها، ادى الى استقطاب سيولة خارجية جرارة متعطشة لمكررات ارباح خيالية لم تعهدها في اسواقها المحلية. ادت تلك السيولة الى صعود تدريجي يقدر بثلاثة آلاف نقطة تم على مدى 4 شهور، ومما يجدر بنا ذكره ان فترة الصعود المذكورة تخللتها اكثر من زيادة لنسبة الفائدة، وايضا المرور بشهر رمضان كاملا والذي عادة ما يكون فيه الوضع هادئا، ومع هذا لم تؤثر تلك العوامل السلبية على رغبة المشتري. كان الكثير من المراقبين ينادون بالنزول وتوقف الصعود وكيف انه لا يجب ان يكون الصعود مستمرا الى ما لا نهاية دون حدوث عملية جني ارباح فعلية او تصحيح. وفعلا تم قبول النداء، وحصلت عملية جني ارباح طالت ما قيمته %4 من قيمة المؤشر، ومع ان الكثير توقعوا بان النزول سيستمر الا ان الشراء كان طاغيا، خاصة بعد اتمام عملية اعلان باقي الشركات عن ارباح الربع الثالث والذي كان يتسم بالجودة لاغلب الشركات. رجع المؤشر الى سابق عهده »التصاعدي«، مما ادى الى اثارة حفيظة اثنتين من اكبر الشركات الاستثمارية، وابتدأ البيع الجائر والمتعمد على السلع القيادية والاسهم الاستراتيجية. ادى نزول تلك الاسهم الى خلق كرة ثلج هبطت بالمؤشر خلال شهر ديسمبر ما يقارب الالف نقطة اي %9 من قيمة المؤشر. ارادوا حركة تصحيحية فحصلوا عليها بالقيمة والتوقيت معا، خاصة ان الاطراف المذكورة طالبت علنا بـ»عدم المبالغة بالاقفالات«. ثم بعد ذلك التذبذب والجمود المتوقع سنويا خلال هذه الفترة، الذي اختلط بصدمة وفاة الامير الراحل الشيخ جابر رحمة الله، وربكة ازمة انتقال الحكم. انتهت الازمات، واستقرت الامور، واغلب الشركات اعلنت عن ارباح ممتازة.
وتم تشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين الدكتور يوسف الزلزلة وزيرا للتجارة، الذي بدوره اقدم على زيارة البورصة، وبايماءة جميلة منه طمأن شعب السوق بان ايامهم القادمة خضراء وبيده اعطى اشارة الابهام للاعلى (Thumbs Up) اي انه يرى بان الوضع آنذاك كان »اوكي«! للاسف لم تجر الرياح بما اشتهى »ابهام« معالي الوزير، حيث تدهور وضع السوق لدرجة مخيفة، تحطيم ارقام قياسية في النزول اليومي، عرض بدون طلب على اغلب الاسهم، موجة ذعر ولخبطة في المشاعر، نزول سمي من قبل الكثير من المخضرمين بانه الاسوأ على الاطلاق. فاين معالي الوزير من كل ما حصل؟ كان منشغلا باكتشاف الطريقة التي يناقض بها نفسه! حيث كانت التصريحات في البداية انه وضع طبيعي، ثم تحولت الى ان الحكومة غير غافلة وانها تراقب عن كثب وستتدخل بالطريقة السليمة والتوقيت السليم، وانتهت بالصدمة الكبرى، الا وهي ان السوق كان »منتفخا« وان غالبية الاسهم كانت متضخمة سعريا، وان ما حدث كان لا بد منه لتصحيح مسار السوق!! والجدير بالذكر ان معالي الوزير ذكر في احد اللقاءات الصحافية، ان من يعلم اساسيات اسواق المال يعلم بان ما حصل كان طبيعيا، وانه يحصل في جميع اسواق المال، وان النزول كان مبررا ولا بد منه وانه كان متوقعا!! وانا هنا اذ انتهز هذه الفرصة لرفع بعض الاستفسارات وتقديم بعض التساؤلات واتمنى من معالي الوزير الاجابة عنها ان امكن:
ـ1 هل معاليك من متابعي حركة السوق الكويتي؟ وان كنت من المتابعين، هل لك ان تنبهنا على الفترة(من خلال الشريط الزمني المذكور) التي تظن بانها سببت ما حصل أخيرا للسوق؟
ـ2 عند زيارتك للبورصة كان المؤشر العام يحوم بالقرب من اعلى قمة له (12000 نقطة) ومع هذا قمت بايصال رسالة واضحة للعامة بان الفترة اللاحقة لزيارتك ستتسم »بالصعود«، وفي المقابل رد المؤشر العام عليك بانهيار وقدره %20 خلال فترة 6 اسابيع وخسارة من القيمة الرأسمالية للسوق بما يقارب 10 مليارات دينار! فهل كنت جادا يا معالي الوزير عندما اصدرت الايماءة المشهورة واوصلت الرسالة الماثورة؟ حيث انه لا يسعنا الا ان نصدم من التناقض الرهيب ما بين رسالة ما قبل الانهيار والرسالة التي تلته! اي التصريحين عنيت يا معالي الوزير؟ ان السوق قبل الانهيار كان مرشحا وبقوة للصعود؟ ام ان السوق كان متضخما و»منتفخا« وان انهياره كان متوقعا ومبررا؟!
3ـ شددت في اكثر من محفل واكثر من لقاء على اهمية وجود هيئة سوق مال تباشر مسؤولية الرقابة. مما يجعلنا نستدل بان عدم وجودها في الوقت الحالي يضفي صفة »فقدان الرقابة« على واقع السوق! فكيف لنا ان نقتنع بانه من »الطبيعي« ان يترك سوق مال يعمل دونما وجود رقيب عليه، وعند انهياره ننادي بتركه حرا ابيا بلا تدخلات خارجية؟!
ـ4 الصحافة والشارع الكويتي تناقلا حيثيات احداث الخلاف بين المسؤولين عن السوق ، هذا ولا يخفى عليك انه من الصعب جدا المحافظة على سرية هكذا امور. فاين انت يا معالي الوزير من تلك التصريحات؟ جريدة تصرح بان قرارا تم توقيعه، واخرى تنفي، وثالثة تنقل وقائع حوار، والربكة تعلو وتيرتها في السوق، ولا يوجد من يؤكد او ينفي على مستوى رسمي، والمتضرر في النهاية هو من باع او اشترى على ضوء وقائع هذه الازمة!
لدينا الكثير والعديد من الاسئلة يا معالي الوزير، فهل سنلقى اجابة عنها او عن بعض منها؟ هل سنرى السوق يعمل طويلا بدون الهيئة المتوقع انشاؤها؟ هل هذه المؤسسة المالية الاقتصادية التجارية الضخمة رخيصة لدرجة انها تترك لتعمل دونما وجود رقيب وضابط ايقاع؟ نسمعكم تشددون على ضرورة سن قوانين حيوية وتطبيق انظمة ضرورية من شأنها الحد من الكوارث، مما يؤكد حقيقة وجود النواقص، ومع هذا نجد البورصة تعمل بدونها في الوقت الحالي مع مباركتكم لتوجه تركها تعمل بحرية مطلقة وبلا »تسييس«! كيف لنا ان نتقبل فكرة بورصة مليئة بالنواقص والاعاقات التنظيمية والادارية تعمل ذاتيا وبحرية مطلقة؟ فعلا احترنا يا معالي الوزير!!
أرادوا حركة تصحيحية حادة فى البورصة فحصلوا عليها بالقيمة والتوقيت معا.. وماذا بعد؟
كتب:تحليل أسامة القروي:
جاء هبوط الامس الحاد بعد ان كنا على وشك ان نقول انه آن الاوان ان نعلن بان الازمة قد عدت، وان عجاج الخسائر قد انقشع، واضحى الجو البورصوي صافيا وخاليا من المنغصات السابقة التي كانت تعكر صفو التداول. كلام جميل نتداوله بيننا كي يقلل من وقع الجراح التي اصابتنا بسبب العملية الارهابية التي شنها الارهابيون على البورصة. ولكن ماذا بعد مداواة الجراح؟ ماذا بعد خروج الوف المتداولين الذين دخلوا البورصة بكل ما يملكون وخرجوا منها بخفي حنين؟ كيف ستكون نظرة العامة للبورصة بعدما التهمت نيرانها ما تم بناؤه في عدة سنوات خلال فترة لم تتعد الشهرين؟ هل نجد عزاءنا بتصريحات بعض المسؤولين والمتخصصين الذين مازالوا يؤكدون بان ما حدث كان امرا بسيطا وطبيعيا، وبالتالي فان الخطأ يكمن في قرارات المستثمر والمتداول؟ هل فعلا لم يكن الخطأ ابدا متعلقا بأي عنصر آخر، مثل السوق نفسه وانظمته، او نوعية الافراد المتحكمة بالقرارات والحركة العامة للبورصة؟ دعونا نستدرك بعض الاحداث والمواقف من خلال استعراض شريط زمني موثق، نستدل من خلاله على موطن الخلل وان كان بالامكان »توقع« حلول المشاكل »ان وجدت«!
لو عدنا ما يزيد قليلا على العام الى الوراء، لوجدنا بان السوق الكويتي كان يعاني من جمود ونوع من الانتقائية استمرت معه عدة شهور. فترة اعتدنا على تسميتها بفترة الترقب واعلان الارباح السنوية، ولهذا كان الجمود يواجه من قبلنا ببعض من القبول كونه نوعا ما »مسبب« او »معتاد«. ثم ماذا حصل؟ اعلان عن حصول شركة المخازن العمومية على اكبر عقد عرفه تاريخ البورصة والشركات المدرجة، مما ساهم في خلق عملية انفجار سعري للكثير من الاسهم. وقال القائل حينها، المخازن حصلت على العقد، باقي الشركات »شكو تصعد؟« فكان الرد آنذاك بان حصول المخازن على العقد الملياري انما هو دليل على حجم الفرص المتوافرة من خلال انفتاح العراق وبالتالي امكانية حصول شركات اخرى على عقود مشابهة، مما يعني ان النظرية كانت نسبية بحتة. صعد السوق الكويتي بسبب تلك الطفرة ما يقارب الالفي نقطة، قبل ان تنكشف بعض الامور الفنية المتعلقة بالعقد، واتضاح العوائد المتوقعة منه، وعندها تفاعل السوق منطقيا مع الحقائق التي تم كشفها، فخسر من قيمته 750 نقطة اي ما يعادل %9 من قيمة المؤشر. كانت حركة تصحيحية واضحة اعادت الكثير من الاسهم الى وضعها السعري الطبيعي، لا سيما المخازن ومجموعتها. وكما يحدث عادة بعد اي عملية تصحيح، ظل السوق متذبذبا بشكل واضح لمدة شهرين ونصف الشهر حتى منتصف يوليو وبالذات تزامننا مع الانتهاء من اعلانات ارباح النصف الاول. الوقع الايجابي للارباح المشرفة لاغلب الشركات وخاصة قطاع البنوك، وادراج العديد من الشركات المترقب ادراجها، ادى الى استقطاب سيولة خارجية جرارة متعطشة لمكررات ارباح خيالية لم تعهدها في اسواقها المحلية. ادت تلك السيولة الى صعود تدريجي يقدر بثلاثة آلاف نقطة تم على مدى 4 شهور، ومما يجدر بنا ذكره ان فترة الصعود المذكورة تخللتها اكثر من زيادة لنسبة الفائدة، وايضا المرور بشهر رمضان كاملا والذي عادة ما يكون فيه الوضع هادئا، ومع هذا لم تؤثر تلك العوامل السلبية على رغبة المشتري. كان الكثير من المراقبين ينادون بالنزول وتوقف الصعود وكيف انه لا يجب ان يكون الصعود مستمرا الى ما لا نهاية دون حدوث عملية جني ارباح فعلية او تصحيح. وفعلا تم قبول النداء، وحصلت عملية جني ارباح طالت ما قيمته %4 من قيمة المؤشر، ومع ان الكثير توقعوا بان النزول سيستمر الا ان الشراء كان طاغيا، خاصة بعد اتمام عملية اعلان باقي الشركات عن ارباح الربع الثالث والذي كان يتسم بالجودة لاغلب الشركات. رجع المؤشر الى سابق عهده »التصاعدي«، مما ادى الى اثارة حفيظة اثنتين من اكبر الشركات الاستثمارية، وابتدأ البيع الجائر والمتعمد على السلع القيادية والاسهم الاستراتيجية. ادى نزول تلك الاسهم الى خلق كرة ثلج هبطت بالمؤشر خلال شهر ديسمبر ما يقارب الالف نقطة اي %9 من قيمة المؤشر. ارادوا حركة تصحيحية فحصلوا عليها بالقيمة والتوقيت معا، خاصة ان الاطراف المذكورة طالبت علنا بـ»عدم المبالغة بالاقفالات«. ثم بعد ذلك التذبذب والجمود المتوقع سنويا خلال هذه الفترة، الذي اختلط بصدمة وفاة الامير الراحل الشيخ جابر رحمة الله، وربكة ازمة انتقال الحكم. انتهت الازمات، واستقرت الامور، واغلب الشركات اعلنت عن ارباح ممتازة.
وتم تشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين الدكتور يوسف الزلزلة وزيرا للتجارة، الذي بدوره اقدم على زيارة البورصة، وبايماءة جميلة منه طمأن شعب السوق بان ايامهم القادمة خضراء وبيده اعطى اشارة الابهام للاعلى (Thumbs Up) اي انه يرى بان الوضع آنذاك كان »اوكي«! للاسف لم تجر الرياح بما اشتهى »ابهام« معالي الوزير، حيث تدهور وضع السوق لدرجة مخيفة، تحطيم ارقام قياسية في النزول اليومي، عرض بدون طلب على اغلب الاسهم، موجة ذعر ولخبطة في المشاعر، نزول سمي من قبل الكثير من المخضرمين بانه الاسوأ على الاطلاق. فاين معالي الوزير من كل ما حصل؟ كان منشغلا باكتشاف الطريقة التي يناقض بها نفسه! حيث كانت التصريحات في البداية انه وضع طبيعي، ثم تحولت الى ان الحكومة غير غافلة وانها تراقب عن كثب وستتدخل بالطريقة السليمة والتوقيت السليم، وانتهت بالصدمة الكبرى، الا وهي ان السوق كان »منتفخا« وان غالبية الاسهم كانت متضخمة سعريا، وان ما حدث كان لا بد منه لتصحيح مسار السوق!! والجدير بالذكر ان معالي الوزير ذكر في احد اللقاءات الصحافية، ان من يعلم اساسيات اسواق المال يعلم بان ما حصل كان طبيعيا، وانه يحصل في جميع اسواق المال، وان النزول كان مبررا ولا بد منه وانه كان متوقعا!! وانا هنا اذ انتهز هذه الفرصة لرفع بعض الاستفسارات وتقديم بعض التساؤلات واتمنى من معالي الوزير الاجابة عنها ان امكن:
ـ1 هل معاليك من متابعي حركة السوق الكويتي؟ وان كنت من المتابعين، هل لك ان تنبهنا على الفترة(من خلال الشريط الزمني المذكور) التي تظن بانها سببت ما حصل أخيرا للسوق؟
ـ2 عند زيارتك للبورصة كان المؤشر العام يحوم بالقرب من اعلى قمة له (12000 نقطة) ومع هذا قمت بايصال رسالة واضحة للعامة بان الفترة اللاحقة لزيارتك ستتسم »بالصعود«، وفي المقابل رد المؤشر العام عليك بانهيار وقدره %20 خلال فترة 6 اسابيع وخسارة من القيمة الرأسمالية للسوق بما يقارب 10 مليارات دينار! فهل كنت جادا يا معالي الوزير عندما اصدرت الايماءة المشهورة واوصلت الرسالة الماثورة؟ حيث انه لا يسعنا الا ان نصدم من التناقض الرهيب ما بين رسالة ما قبل الانهيار والرسالة التي تلته! اي التصريحين عنيت يا معالي الوزير؟ ان السوق قبل الانهيار كان مرشحا وبقوة للصعود؟ ام ان السوق كان متضخما و»منتفخا« وان انهياره كان متوقعا ومبررا؟!
3ـ شددت في اكثر من محفل واكثر من لقاء على اهمية وجود هيئة سوق مال تباشر مسؤولية الرقابة. مما يجعلنا نستدل بان عدم وجودها في الوقت الحالي يضفي صفة »فقدان الرقابة« على واقع السوق! فكيف لنا ان نقتنع بانه من »الطبيعي« ان يترك سوق مال يعمل دونما وجود رقيب عليه، وعند انهياره ننادي بتركه حرا ابيا بلا تدخلات خارجية؟!
ـ4 الصحافة والشارع الكويتي تناقلا حيثيات احداث الخلاف بين المسؤولين عن السوق ، هذا ولا يخفى عليك انه من الصعب جدا المحافظة على سرية هكذا امور. فاين انت يا معالي الوزير من تلك التصريحات؟ جريدة تصرح بان قرارا تم توقيعه، واخرى تنفي، وثالثة تنقل وقائع حوار، والربكة تعلو وتيرتها في السوق، ولا يوجد من يؤكد او ينفي على مستوى رسمي، والمتضرر في النهاية هو من باع او اشترى على ضوء وقائع هذه الازمة!
لدينا الكثير والعديد من الاسئلة يا معالي الوزير، فهل سنلقى اجابة عنها او عن بعض منها؟ هل سنرى السوق يعمل طويلا بدون الهيئة المتوقع انشاؤها؟ هل هذه المؤسسة المالية الاقتصادية التجارية الضخمة رخيصة لدرجة انها تترك لتعمل دونما وجود رقيب وضابط ايقاع؟ نسمعكم تشددون على ضرورة سن قوانين حيوية وتطبيق انظمة ضرورية من شأنها الحد من الكوارث، مما يؤكد حقيقة وجود النواقص، ومع هذا نجد البورصة تعمل بدونها في الوقت الحالي مع مباركتكم لتوجه تركها تعمل بحرية مطلقة وبلا »تسييس«! كيف لنا ان نتقبل فكرة بورصة مليئة بالنواقص والاعاقات التنظيمية والادارية تعمل ذاتيا وبحرية مطلقة؟ فعلا احترنا يا معالي الوزير!!