مغروور قطر
18-01-2011, 01:05 PM
تسارع وتيرة ارتفاع التضخم في بريطانيا بنسبة 3.7 % خلال ديسمبر والجنيه الإسترليني يرتفع
أرقام 18/01/2011
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الصادرة اليوم ارتفاع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% خلال ديسمبر/كانون الأول ارتفاعا من 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني وبأعلى من التوقعات عند 3.4%.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي الجوهري الذي يستبعد تأثير أسعار الطاقة والغذاء فقد ارتفع بنسبة 2.9% بالمقارنة مع 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
أما على أساس شهري فقد قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 1% من 0.4% في نوفمبر/تشرين الثاني، وبأعلى من التوقعات عند 0.7%.
وبهذا فإن معدل التضخم السنوي لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي البريطاني للشهر الثالث عشر على التوالي عند 2%.
هذا وقد قفز الجنيه الإسترليني عقب صدور هذه البيانات إلى أعلى مستوياته في شهرين تقريبا عند 1.6054 قبل أن يتراجع قليلا إلى مستوى 1.6037 في حوالي الساعة الثانية عشرة واثنتين وأربعين دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
يذكر أن بنك انجلترا أبقى خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%، كما أبقى على برنامج شراء السندات عند 200 مليار جنيه دون تغيير أيضا، في الوقت الذي ترتفع فيه بعض الأصوات مطالبة بسحب التسهيل النقدي ورفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي لمواجهة الضغوط التضخمية.
أرقام 18/01/2011
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الصادرة اليوم ارتفاع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% خلال ديسمبر/كانون الأول ارتفاعا من 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني وبأعلى من التوقعات عند 3.4%.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي الجوهري الذي يستبعد تأثير أسعار الطاقة والغذاء فقد ارتفع بنسبة 2.9% بالمقارنة مع 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
أما على أساس شهري فقد قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 1% من 0.4% في نوفمبر/تشرين الثاني، وبأعلى من التوقعات عند 0.7%.
وبهذا فإن معدل التضخم السنوي لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي البريطاني للشهر الثالث عشر على التوالي عند 2%.
هذا وقد قفز الجنيه الإسترليني عقب صدور هذه البيانات إلى أعلى مستوياته في شهرين تقريبا عند 1.6054 قبل أن يتراجع قليلا إلى مستوى 1.6037 في حوالي الساعة الثانية عشرة واثنتين وأربعين دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.
يذكر أن بنك انجلترا أبقى خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%، كما أبقى على برنامج شراء السندات عند 200 مليار جنيه دون تغيير أيضا، في الوقت الذي ترتفع فيه بعض الأصوات مطالبة بسحب التسهيل النقدي ورفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي لمواجهة الضغوط التضخمية.