عزوز المضارب
19-01-2011, 01:47 PM
بلومبرج: السندات القطرية ترفع النمو إلى 18.6% العام الحالي
القاهرة-عبدالمنعم حلاوة:
أكد خبراء اقتصاد أن بيع بنك قطر المركزي سندات بقيمة 50 مليار ريال (13.7 مليار دولار أمريكي) يساهم بفاعلية في إنعاش القطاع المصرفي القطري وتعزيز النمو الاقتصادي الذي سيرتفع من 16% إلى 18.6% العام الحالي.
وقال تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية الاقتصادية، أن تلك الخطوة من البنك المركزي تستهدف استيعاب الفائض النقدي الهائل بالتعاون مع المقرضين، لذلك سمح لجميع البنوك بالاشتراك في هذه السندات سواء كانت إسلامية أو عادية، كما يمكنها الاكتتاب في مزيجٍ من السندات والصكوك ذات 3 سنوات وبعائد يبلغ 5%.
وأشار الخبراء إلى أن النظام المصرفي القطري حقق فائضا هائلا في السيولة لوجود كميات ضخمة من الأموال التي أودعتها البنوك في البنك المركزي القطري، فجاء تحركه لإعادة استغلال تلك الأموال على نحو يساعد في انتعاش القطاع المصرفي ويعزز مساعي النمو الاقتصادي في البلاد.
ويؤكد الخبراء أن تلك الخطوة تعزز بقوة فرص نمو الاقتصاد القطري الذي سيرتفع من 16% كما توقع صندوق النقد الدولي إلى 18.6% العام الحالي، ويعزي هذا النمو الهائل أيضا إلى نجاح السياسات الاقتصادية القطرية في استغلال الغاز الطبيعي وتوسيع شبكة تصدير الغاز المسال إلى أسواق جديدة في العالم، والتي تتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية وهو ما يزيد من العائدات القطرية على نحو هائل.
وأشار المحللون إلى أن قطر التي فازت بتنظيم مونديال 2022 ستنفق حوالي 100 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لديها وتحديث منشآت تطوير الغاز الطبيعي لزيادة قدرتها من تصدير الغاز المسال إلى مختلف أنحاء العالم.
وحققت قطر مؤخرا نموا اقتصاديا بمعدلات كانت الأعلى في العالم، حيث بلغ معدل النمو 15% في الفترة من 2006 حتى 2008، ورغم تباطؤ النمو إلى 9% عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى قدرتها على بلوغ 18.6% العام الحالي.
وتواصل قطر مسيرتها الناجحة مع السندات، حيث طرحت في يونيو الماضي سندات ذات الخمس سنوات للبيع بقيمة 2 مليار ريال، وحقق المؤشر الاقتصادي القطري مكاسب كبيرة بلغت 37% خلال الإثنى عشر شهرا الماضية
القاهرة-عبدالمنعم حلاوة:
أكد خبراء اقتصاد أن بيع بنك قطر المركزي سندات بقيمة 50 مليار ريال (13.7 مليار دولار أمريكي) يساهم بفاعلية في إنعاش القطاع المصرفي القطري وتعزيز النمو الاقتصادي الذي سيرتفع من 16% إلى 18.6% العام الحالي.
وقال تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية الاقتصادية، أن تلك الخطوة من البنك المركزي تستهدف استيعاب الفائض النقدي الهائل بالتعاون مع المقرضين، لذلك سمح لجميع البنوك بالاشتراك في هذه السندات سواء كانت إسلامية أو عادية، كما يمكنها الاكتتاب في مزيجٍ من السندات والصكوك ذات 3 سنوات وبعائد يبلغ 5%.
وأشار الخبراء إلى أن النظام المصرفي القطري حقق فائضا هائلا في السيولة لوجود كميات ضخمة من الأموال التي أودعتها البنوك في البنك المركزي القطري، فجاء تحركه لإعادة استغلال تلك الأموال على نحو يساعد في انتعاش القطاع المصرفي ويعزز مساعي النمو الاقتصادي في البلاد.
ويؤكد الخبراء أن تلك الخطوة تعزز بقوة فرص نمو الاقتصاد القطري الذي سيرتفع من 16% كما توقع صندوق النقد الدولي إلى 18.6% العام الحالي، ويعزي هذا النمو الهائل أيضا إلى نجاح السياسات الاقتصادية القطرية في استغلال الغاز الطبيعي وتوسيع شبكة تصدير الغاز المسال إلى أسواق جديدة في العالم، والتي تتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية وهو ما يزيد من العائدات القطرية على نحو هائل.
وأشار المحللون إلى أن قطر التي فازت بتنظيم مونديال 2022 ستنفق حوالي 100 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لديها وتحديث منشآت تطوير الغاز الطبيعي لزيادة قدرتها من تصدير الغاز المسال إلى مختلف أنحاء العالم.
وحققت قطر مؤخرا نموا اقتصاديا بمعدلات كانت الأعلى في العالم، حيث بلغ معدل النمو 15% في الفترة من 2006 حتى 2008، ورغم تباطؤ النمو إلى 9% عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى قدرتها على بلوغ 18.6% العام الحالي.
وتواصل قطر مسيرتها الناجحة مع السندات، حيث طرحت في يونيو الماضي سندات ذات الخمس سنوات للبيع بقيمة 2 مليار ريال، وحقق المؤشر الاقتصادي القطري مكاسب كبيرة بلغت 37% خلال الإثنى عشر شهرا الماضية