مغروور قطر
17-04-2006, 05:01 AM
«جلوبل»: تراجعات الأسواق الخليجية أبرزت جانباً براقاً وفرصة ذهبية للانتقاء والتجميع
رأت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن التراجعات التي ضربت الأسواق الخليجية خلال الشهر الماضي «أبرزت جانبا براقاً اذ تعكس العديد من الأسهم اليوم، في ظل الأسعار الراهنة، فرصة ذهبية للانتقاء الحذر للأسهم وتجميعها»، وتوقعت «أن يعمل الزخم المتولد عن النتائج المالية الايجابية المحققة في الربع الأول من العام 2006 على دفع الأسواق سوق قدما».
وأشارت «جلوبل» في تقرير عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مارس 2006، الى أن أسواق الامارات وقطر شهدت تراجعاً في شهري يناير وفبراير الفائتين على التوالي، «وفي شهر مارس 2006، جاء دور السعودية لتطالها تجربة التراجع نفسها, فتكبدت مؤشرات سوقي السعودية والكويت خسائر ثنائية الرقم، حيث تفشت العدوى لتستشري في أسواق كلا البلدين, كما طال التراجع سوق البحرين، ليفقد بدوره نحو 6,6 في المئة، تلته أسواق الامارات العربية المتحدة، والتي بلغت خسائرها الشهرية ما نسبته 2 في المئة بنهاية شهر مارس 2006. أما فيما يتعلق بالأداء السنوي، لم تفلح سوى عمان (بزيادة 9,8 في المئة، والسعودية بزيادة 1,2 في المئة)، في الابتعاد عن النسب السلبية.
وأكد التقرير «أن وقوع بعض التصحيحات كان متوقعا في الأسواق نظرا لارتفاع أسعار الأسهم بها بصورة مبالغ فيها, الا أن تلك التراجعات قد أبرزت جانبا براقاً اذ تعكس العديد من الأسهم اليوم، في ظل الأسعار الراهنة، فرصة ذهبية للانتقاء الحذر للأسهم وتجميعها, اضافة الى ذلك، تظل العوامل الداعمة لقوة السوق قائمة».
وتوقع تقرير «جلوبل« أن «يعمل الزخم المتولد عن النتائج المالية الايجابية المحققة في الربع الأول من العام 2006 على دفع السوق قدما»، مشيراً الى «أن الأسواق الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتزعزع جراء تزايد أنشطة الأسواق الثانوية، وتخطي معدلات الاكتتاب كل التوقعات», ولاحظ التقرير «توجه اهتمام المستثمرين الى الصناديق، وخصوصاً تلك التي تستثمر في الشركات قبيل ادراجها، لتمنح مستثمريها فرصة الحصول على حصة كبيرة في الشركة بدلاً من الاكتفاء بحصة صغيرة في عروض الاكتتابات العامة الأولية».
تزايد أرباح الشركات
أدى ارتفاع أسعار النفط، قوة الأسس الاقتصادية، وتنامي الثقة في أنشطة الأعمال في المنطقة الى مضاعفة أرباح الشركات الاقليمية على مدى العامين الماضيين, حيث شهدت أرباح 431 من الشركات المدرجة (والتي تم الافصاح عنها حتى اعداد هذا التقرير) نمواً هائلاً بلغت نسبته حوالي 4,61 في المئة، في حين شهدت القيمة السوقية المعدلة متوسط نمو وزني بلغت نسبته 5,116 في المئة في العام 2005. ويعني هذا أن المكاسب الجامحة التي حققتها أسواق الأسهم رافقها ازدهار كبير في ربحية الشركات, وقد شجعت الأرباح التي تجاوزت كافة التوقعات، قدراً أكبر من الاستثمار وعززت التقييم الايجابي لأداء أسواق الأوراق المالية, وبالنظر الى الأرباح الاقليمية على المستوى القطاعي، يتضح أن كافة القطاعات تمكنت من تحقيق أرباح ثنائية الرقم في العام 2005.
وبلغت نسبة نمو قطاع البنوك 76 في المئة عن العام 2005، فقد تحسن أداء المصارف بصفة عامة في العام 2005، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في المنطقة ككل, كما استفادت البنوك على نطاق واسع من الرسوم الادارية، العمولات، والأنشطة البنكية الاستثمارية، نظرا للنمو الذي شهدته تلك الأعمال على المستوى الاقليمي, وعلى خلفية الأداء الجيد لبنوك المنطقة، أقدمت البنوك على مزيد من التوسعات بهدف استغلال الفرص المصرفية المتنامية في المنطقة، فضلاً عن التضامن لتحقيق اقتصادات كبرى, فعلى سبيل المثال، افتتح بنك الكويت الوطني فرعا له في لبنان، في حين امتد وجود بيت التمويل الكويتي الى ماليزيا، في الوقت الذي اندمج فيه البنك التجاري القطري مع بنك عمان الوطني.
وتمكنت الشركات الاستثمارية كذلك من استغلال ازدهار أجواء السوق بهدف مضاعفة عائداتها بما في ذلك الدخل الاستثماري، العمولات، ورسوم الخدمات الاستشارية، معتمدة في ذلك على تكاليف الاستثمار والادارة, ولا بد من الاشارة الى أن الشركات الاستثمارية قد حققت، برأينا أكبر قدر من الأرباح في الأسواق الاقليمية على مر السنوات القليلة الماضية مستفيدة من ارتفاع جميع فئات الأصول تقريباً, وبشكل عام شهد القطاع الاستثماري نمواً في الأرباح بلغت نسبته 7,112 في المئة في العام 2005 بالمقارنة مع العام الماضي, ومن جهة أخرى، لا يقل أداء القطاع العقاري تميزاً عن القطاع الاستثماري اذ سجل نتائج استثنائية بنسبة نمو 8,127 في المئة، فعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة في المنطقة، تابعت الشركات العقارية جني الفوائد من الاصلاحات التنظيمية والتطور الحاصل في البنى التحتية, ولا يخفى أن سماح بعض حكومات مجلس التعاون الخليجي بتملك الأجانب للعقارات قد أعطى دفعة كبرى للنمو الاجمالي لهذا القطاع في الدول التي تبنت هذا القرار, بالاضافة الى ذلك، يعزى انتعاش القطاع العقاري الى تزايد عدد المغتربين في المنطقة، الأمر الذي استدعى الحاجة الى شقق للايجار وتضاعفت مكاسب قطاع الفنادق والسياحة جراء الحركة الناشطة للسياحة والسفر التي نشطت بمعدل 1,59 في المئة.
أما القطاع الذي نجح في اثبات وجوده في دول مجلس التعاون الخليجي فكان قطاع التأمين مسجلاً أعلى نسبة نمو بلغت 4,133 في المئة في العام 2005. وقد يعزى هذا الازدهار الى عائدات الاستثمار الممتازة نتيجة تحسن مكاسب سوق الأوراق المالية, حيث تستثمر شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 40 الى 50 في المئة من مجموع استثماراتها في الأسهم، الأمر الذي در عليها عائدات كبرى كان لها انعكاس في الأرباح السنوية لهذه الشركات, أما قطاع الاتصالات فقد بلغت نسبة نموه 8,25 في المئة في العام 2005 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق, وقد تزايدت معدلات الاختراق بصورة كبيرة في العام السابق أو ما نحو ذلك, ومستقبليا، ينتظر أن يتابع قطاع الاتصالات نموه بمعدل يفوق المتوسط، كنتيجة لتوسع شركات الاتصالات الاقليمية خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي، ونذكر منها شركة الاتصالات المتنقلة Mtc مع شركة Celtel وشركة اتصالات مع باكستان.
رأت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن التراجعات التي ضربت الأسواق الخليجية خلال الشهر الماضي «أبرزت جانبا براقاً اذ تعكس العديد من الأسهم اليوم، في ظل الأسعار الراهنة، فرصة ذهبية للانتقاء الحذر للأسهم وتجميعها»، وتوقعت «أن يعمل الزخم المتولد عن النتائج المالية الايجابية المحققة في الربع الأول من العام 2006 على دفع الأسواق سوق قدما».
وأشارت «جلوبل» في تقرير عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مارس 2006، الى أن أسواق الامارات وقطر شهدت تراجعاً في شهري يناير وفبراير الفائتين على التوالي، «وفي شهر مارس 2006، جاء دور السعودية لتطالها تجربة التراجع نفسها, فتكبدت مؤشرات سوقي السعودية والكويت خسائر ثنائية الرقم، حيث تفشت العدوى لتستشري في أسواق كلا البلدين, كما طال التراجع سوق البحرين، ليفقد بدوره نحو 6,6 في المئة، تلته أسواق الامارات العربية المتحدة، والتي بلغت خسائرها الشهرية ما نسبته 2 في المئة بنهاية شهر مارس 2006. أما فيما يتعلق بالأداء السنوي، لم تفلح سوى عمان (بزيادة 9,8 في المئة، والسعودية بزيادة 1,2 في المئة)، في الابتعاد عن النسب السلبية.
وأكد التقرير «أن وقوع بعض التصحيحات كان متوقعا في الأسواق نظرا لارتفاع أسعار الأسهم بها بصورة مبالغ فيها, الا أن تلك التراجعات قد أبرزت جانبا براقاً اذ تعكس العديد من الأسهم اليوم، في ظل الأسعار الراهنة، فرصة ذهبية للانتقاء الحذر للأسهم وتجميعها, اضافة الى ذلك، تظل العوامل الداعمة لقوة السوق قائمة».
وتوقع تقرير «جلوبل« أن «يعمل الزخم المتولد عن النتائج المالية الايجابية المحققة في الربع الأول من العام 2006 على دفع السوق قدما»، مشيراً الى «أن الأسواق الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتزعزع جراء تزايد أنشطة الأسواق الثانوية، وتخطي معدلات الاكتتاب كل التوقعات», ولاحظ التقرير «توجه اهتمام المستثمرين الى الصناديق، وخصوصاً تلك التي تستثمر في الشركات قبيل ادراجها، لتمنح مستثمريها فرصة الحصول على حصة كبيرة في الشركة بدلاً من الاكتفاء بحصة صغيرة في عروض الاكتتابات العامة الأولية».
تزايد أرباح الشركات
أدى ارتفاع أسعار النفط، قوة الأسس الاقتصادية، وتنامي الثقة في أنشطة الأعمال في المنطقة الى مضاعفة أرباح الشركات الاقليمية على مدى العامين الماضيين, حيث شهدت أرباح 431 من الشركات المدرجة (والتي تم الافصاح عنها حتى اعداد هذا التقرير) نمواً هائلاً بلغت نسبته حوالي 4,61 في المئة، في حين شهدت القيمة السوقية المعدلة متوسط نمو وزني بلغت نسبته 5,116 في المئة في العام 2005. ويعني هذا أن المكاسب الجامحة التي حققتها أسواق الأسهم رافقها ازدهار كبير في ربحية الشركات, وقد شجعت الأرباح التي تجاوزت كافة التوقعات، قدراً أكبر من الاستثمار وعززت التقييم الايجابي لأداء أسواق الأوراق المالية, وبالنظر الى الأرباح الاقليمية على المستوى القطاعي، يتضح أن كافة القطاعات تمكنت من تحقيق أرباح ثنائية الرقم في العام 2005.
وبلغت نسبة نمو قطاع البنوك 76 في المئة عن العام 2005، فقد تحسن أداء المصارف بصفة عامة في العام 2005، نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في المنطقة ككل, كما استفادت البنوك على نطاق واسع من الرسوم الادارية، العمولات، والأنشطة البنكية الاستثمارية، نظرا للنمو الذي شهدته تلك الأعمال على المستوى الاقليمي, وعلى خلفية الأداء الجيد لبنوك المنطقة، أقدمت البنوك على مزيد من التوسعات بهدف استغلال الفرص المصرفية المتنامية في المنطقة، فضلاً عن التضامن لتحقيق اقتصادات كبرى, فعلى سبيل المثال، افتتح بنك الكويت الوطني فرعا له في لبنان، في حين امتد وجود بيت التمويل الكويتي الى ماليزيا، في الوقت الذي اندمج فيه البنك التجاري القطري مع بنك عمان الوطني.
وتمكنت الشركات الاستثمارية كذلك من استغلال ازدهار أجواء السوق بهدف مضاعفة عائداتها بما في ذلك الدخل الاستثماري، العمولات، ورسوم الخدمات الاستشارية، معتمدة في ذلك على تكاليف الاستثمار والادارة, ولا بد من الاشارة الى أن الشركات الاستثمارية قد حققت، برأينا أكبر قدر من الأرباح في الأسواق الاقليمية على مر السنوات القليلة الماضية مستفيدة من ارتفاع جميع فئات الأصول تقريباً, وبشكل عام شهد القطاع الاستثماري نمواً في الأرباح بلغت نسبته 7,112 في المئة في العام 2005 بالمقارنة مع العام الماضي, ومن جهة أخرى، لا يقل أداء القطاع العقاري تميزاً عن القطاع الاستثماري اذ سجل نتائج استثنائية بنسبة نمو 8,127 في المئة، فعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة في المنطقة، تابعت الشركات العقارية جني الفوائد من الاصلاحات التنظيمية والتطور الحاصل في البنى التحتية, ولا يخفى أن سماح بعض حكومات مجلس التعاون الخليجي بتملك الأجانب للعقارات قد أعطى دفعة كبرى للنمو الاجمالي لهذا القطاع في الدول التي تبنت هذا القرار, بالاضافة الى ذلك، يعزى انتعاش القطاع العقاري الى تزايد عدد المغتربين في المنطقة، الأمر الذي استدعى الحاجة الى شقق للايجار وتضاعفت مكاسب قطاع الفنادق والسياحة جراء الحركة الناشطة للسياحة والسفر التي نشطت بمعدل 1,59 في المئة.
أما القطاع الذي نجح في اثبات وجوده في دول مجلس التعاون الخليجي فكان قطاع التأمين مسجلاً أعلى نسبة نمو بلغت 4,133 في المئة في العام 2005. وقد يعزى هذا الازدهار الى عائدات الاستثمار الممتازة نتيجة تحسن مكاسب سوق الأوراق المالية, حيث تستثمر شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 40 الى 50 في المئة من مجموع استثماراتها في الأسهم، الأمر الذي در عليها عائدات كبرى كان لها انعكاس في الأرباح السنوية لهذه الشركات, أما قطاع الاتصالات فقد بلغت نسبة نموه 8,25 في المئة في العام 2005 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق, وقد تزايدت معدلات الاختراق بصورة كبيرة في العام السابق أو ما نحو ذلك, ومستقبليا، ينتظر أن يتابع قطاع الاتصالات نموه بمعدل يفوق المتوسط، كنتيجة لتوسع شركات الاتصالات الاقليمية خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي، ونذكر منها شركة الاتصالات المتنقلة Mtc مع شركة Celtel وشركة اتصالات مع باكستان.