مغروور قطر
19-01-2011, 03:06 PM
مؤسسة دولية تتوقع ان يشهد القطاع غير النفطي في قطر نموا كبيرا خلال الربع الاول من هذا العام
بورصة قطر 19/01/2011
توقعت مؤسسة "دان آند برادستريت" ( المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوي العالم ) أن يشهد القطاع غير النفطي نموا كبير في قطر خلال الربع الاول من العام الجاري مدعوماً بالاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جراء فوز قطر بإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وما يستتبعه ذلك من تنفيذ مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية منوهةً بالنمو الكبير الذي حققه الاقتصاد القطري خلال العام الماضي.
وأشاد مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول من العام 2011 الذي تصدره مؤسسة "دان آند برادستريت" جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال بالانتعاش الكبير الذي حققه الاقتصاد القطري في الربع الثالث من العام الماضي مشيرا الى انه ووفقا للبيانات الصادرة عن جهاز الاحصاء القطري نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة /21.1 / في المائة على أساس سنوي ليبلغ / 111،25 / مليار ريال قطري في الربع الثالث من العام الماضي،في حين نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة /13.1 /في المائة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
وتطرق المؤشر الى تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموا وصل إلى/ 11،5 / في المائة في العام الماضي متوقعا تباطؤ هذا النمو قليلا الى /11.5/ في العام الحالي.
وقال السيد فيل سترينج المدير المالي لمؤسسة "دان أند برادستريت جنوب آسيا الشرق الأوسط المحدودة" الذي شرح نتائج التقرير أنه من الواضح أن مجتمع الأعمال القطري يشعر بالتفاؤل بخصوص القطاع غير النفطي حيث يقترب هذا التفاؤل الآن من مستويات ما قبل الأزمة المالية والركود العالمي لافتا الى أن ما عزز هذا الشعور بشكل كبير هو مزيج من الأنباء الاقتصادية الجيدة على المستوى المحلي والدولي ومنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأضاف أن المؤشر أظهر أنه وبينما لا يزال التفاؤل في قطاع النفط والغاز إيجابياً، فقد انخفض من مستويات الربع الأخير من العام العام الماضي لأن هناك اعتقادا متزايدا بأن أسعار النفط والغاز ستستقر عند مستوياتها الحالية ولن تستمر في الاتجاهات التصاعدية القوية التي شهدتها في الآونة الأخيرة.
وقد أظهر المسح الذي اجرته مؤسسة "دان أند برادستريت للتفاؤل بالأعمال "تراجعاً في التفاؤل في قطاع النفط والغاز في قطر خلال الربع الأول من عام 2011 حيث انخفض المؤشر المركب للتفاؤل بالأعمال لهذا القطاع من مستوى 40 إلى 30 في الربع الأخير من عام 2010 نتيجة لانخفاض نتيجة المؤشر لأسعار البيع.
وأشار الى ان متوسط سعر سلة منظمة أوبك بلغ 88.50 دولار للبرميل الواحد في ديسمبر الماضي ، وهو أعلى متوسط شهري منذ عامين حيث أدت الارتفاعات في أسعار النفط إلى توقع من تم استطلاع ارائهم في المسح استقرار الأسعار عند هذه المستويات بدلاً من استمرار الزيادات.
وبحسب المؤشر انخفض مؤشر التفاؤل لأسعار البيع الى مستوى 25 نقطة في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع مستوى 63 نقطة في الربع السابق.
وتوقع ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أن تبقى الأسعار في القطاع النفطي دون تغيير في الربع الأول من عام 2011 في حين
توقع 38 في المائة زيادة في الأسعار .
أما بالنسبة لتوقعات الشركات لصافي الأرباح لهذا القطاع فقد تحسنت، حيث سجل مؤشر التفاؤل مستوى 50 نقطة مقابل 18 في الربع السابق .
وارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال فيما يتعلق بعدد الموظفين إلى مستوى 18 في الربع الأول من عام 2011 من مستوى 15 في الربع الأخير من عام 2010.
وبحسب المؤشر فقد ارتفع المؤشر الكلي للقطاع غير النفطي النفطي حيث أظهر هذا القطاع ارتفاعا في مقياس مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة لحجم المبيعات بنسبة 16 نقطة ليصل إلى مستوى 76 في الربع الأول من 2011 .
في حين أن مؤشر التفاؤل فيما يتعلق بالأرباح الصافية ارتفع بنسبة 18 نقطة إلى مستوى 76 .
أما نتيجة مؤشر التفاؤل بالنسبة للطلبيات الجديدة فقد بلغ مستوى 72 نقطة مرتفعاً من قراءة الربع السابق التي بلغت مستوى 18 فقط. وأفاد المؤشر بأن التوقعات الجيدة حول هذا القطاع تأتي في ظل بوادر متعددة منها الوتيرة السريعة لنمو الاقتصاد القطري واستمرار انتعاش أسعار السلع الخام وانتعاش الأسواق والتجارة العالمية وهو ما سيؤدي الى دخول الثقة في الأعمال التجارية ضمن مسار تصاعدي.
وأظهر المؤشر أن قوة التفاؤل بالأعمال في هذه المجالات الرئيسية للقطاع ستؤدي الى زيادة الطلبيات الجديدة والتوظيف مع توقع الشركات تحسناً في الطلبيات وتوظيف موظفين جدد لتلبية الطلب المتوقع.
وفي سياق آخر لا تزال تكاليف المواد الخام تشكل الهم الاكبر بالنسبة للشركات غير النفطية في الربع الأول من عام 2011 حيث أعرب 43 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم عن أنها مصدر قلق كبير.
أما توافر اليد العاملة الماهرة فهو ثاني أهم العوامل بالنسبة للمستجيبين حيث أبدى 23 في المائة منهم ذلك .
وفيما يتعلق بتوفر التمويل فهو أكبر مصدر للقلق بالنسبة لحوالي 20 في المائة من المستجيبين .
في حين كانت أسعار العقارات التجارية هي أكبر عامل يؤثر على 14 في المائة من أفراد العينة.
وأظهر المؤشر أن خطط توسع الأعمال التجارية للربع الأول من العام 2011 تشابه تلك التي كانت في الربع الأخير من 2010 حيث قالت 41 في المائة من الشركات غير النفطية أنها سوف تستثمر للتوسع في الربع الأول، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي .
وعلى نحو متصل قال 45 في المائة من أفراد العينة في الربع الأخير بأنهم لن يقوموا بالاستثمار في التوسع وقد انخفض هذا الرقم إلى 24 في المائة في الربع الأول من 2011. أما في قطاع النفط والغاز فإن التأخير في تنفيذ المشاريع هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الأعمال التجارية في حين أن العثور على العمالة الماهرة هي أيضاً من القضايا الهامة.
من جانبه نوه السيد يوسف محمد الجيدة رئيس التطوير الإستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال بالنتائج التي اظهرها التقرير ..لافتا الى أنه وبحسب المؤشر فقد سجل المسح زيادة قدرها 22 نقطة في المؤشر المركب للقطاع غير النفطي ليصل إلى مستوى 61 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأخير من العام 2008 اي منذ بداية الركود في الاقتصاد العالمي وانخفاض مشاعر التفاؤل التجارية إلى أدنى مستوياتها.
وأشار الجيدة الى ان كل القطاعات الخمسة غير النفطية تظهر مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالتفاؤل حيث يقود قطاع البناء والإنشاء تلك القطاعات..لافتا الى تراجع المؤشر الكلي المركب لقطاع النفط والغاز نظراً لانخفاض مؤشر أسعار البيع في هذا القطاع.
وأعرب السيد شاشانك سريفاستافا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن سعادته بالتوقعات الجيدة للربع الاول من العام الجاري.
وقال أنه وعلى الرغم من ضعف النظام المالي العالمي الذي يتسم حالياً بالميزانيات الهشة للشركات والحكومات، أعربت 48 في المائة من الشركات القطرية في قطاعات المال، العقارات وخدمات الأعمال عن نيتها الاستثمار في توسيع الأعمال التجارية خلال الربع الأول من عام 2011. ..لافتا الى تزايد عدد الشركات التي تدرك أن دولة قطر توفر أرضية صلبة لتحقيق النمو المستدام.
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد.
يتم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي تصدره دان أند برادستريت بشكل فصلي، اعتماداً على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري.
وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر المقبل في أبريل القادم.
وقد تم أن إجراء مسح ودراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من العام 2011 في ديسمبر 2010 وسط بيئة رأى فيها العديد من المحللين الاقتصاديين أن الاقتصاد العالمي سيسجل نمواً قوياً يقارب 4 في المائة في عام 2011؛ وهو مستوى أقل قليلاً مما كان عليه في 2010.
كما تم المسح وسط توقعات بتراجع احتمالات الركود الاقتصادي على الرغم من بقاء العديد من التحديات منها أزمة الديون الأوروبية والآثار المحتملة لسحب حزم الحوافز النقدية في بعض البلدان وتمديد الحوافز في بلدان أخرى والتوترات المستمرة في سوق العملات والخطر الذي يشكله هشاشة القطاع المصرفي على الانتعاش الاقتصادي في بعض البلدان المتقدمة.
وتعتبر "دان أند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوي العالم ويعترف بها على نطاق واسع كرائدة عالمية لتقديم المعرفة في مجال الأعمال والتجارية.
وأنشئت المؤسسة في عام 1847 وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي علي 140 مليون من السجلات التجارية المختلفة.
وفي عام 2003 تأسست دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط لتقدم مجموعة من حلول المعلومات للمنطقة.
ويستفيد من خدمات المؤسسة كل من البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات العالمية والهيئات المؤسسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستوردين والمصدرين.
أما مركز قطر للمال فهو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقرّه في الدوحة..
وتمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة.
ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه.
فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسؤول عن قيادة الاستراتجية التجارية لمركز قطر للمال والمسؤول أيضاً عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة في داخل قطر وخارجها.
بورصة قطر 19/01/2011
توقعت مؤسسة "دان آند برادستريت" ( المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوي العالم ) أن يشهد القطاع غير النفطي نموا كبير في قطر خلال الربع الاول من العام الجاري مدعوماً بالاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جراء فوز قطر بإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وما يستتبعه ذلك من تنفيذ مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية منوهةً بالنمو الكبير الذي حققه الاقتصاد القطري خلال العام الماضي.
وأشاد مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول من العام 2011 الذي تصدره مؤسسة "دان آند برادستريت" جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال بالانتعاش الكبير الذي حققه الاقتصاد القطري في الربع الثالث من العام الماضي مشيرا الى انه ووفقا للبيانات الصادرة عن جهاز الاحصاء القطري نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة /21.1 / في المائة على أساس سنوي ليبلغ / 111،25 / مليار ريال قطري في الربع الثالث من العام الماضي،في حين نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة /13.1 /في المائة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
وتطرق المؤشر الى تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموا وصل إلى/ 11،5 / في المائة في العام الماضي متوقعا تباطؤ هذا النمو قليلا الى /11.5/ في العام الحالي.
وقال السيد فيل سترينج المدير المالي لمؤسسة "دان أند برادستريت جنوب آسيا الشرق الأوسط المحدودة" الذي شرح نتائج التقرير أنه من الواضح أن مجتمع الأعمال القطري يشعر بالتفاؤل بخصوص القطاع غير النفطي حيث يقترب هذا التفاؤل الآن من مستويات ما قبل الأزمة المالية والركود العالمي لافتا الى أن ما عزز هذا الشعور بشكل كبير هو مزيج من الأنباء الاقتصادية الجيدة على المستوى المحلي والدولي ومنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأضاف أن المؤشر أظهر أنه وبينما لا يزال التفاؤل في قطاع النفط والغاز إيجابياً، فقد انخفض من مستويات الربع الأخير من العام العام الماضي لأن هناك اعتقادا متزايدا بأن أسعار النفط والغاز ستستقر عند مستوياتها الحالية ولن تستمر في الاتجاهات التصاعدية القوية التي شهدتها في الآونة الأخيرة.
وقد أظهر المسح الذي اجرته مؤسسة "دان أند برادستريت للتفاؤل بالأعمال "تراجعاً في التفاؤل في قطاع النفط والغاز في قطر خلال الربع الأول من عام 2011 حيث انخفض المؤشر المركب للتفاؤل بالأعمال لهذا القطاع من مستوى 40 إلى 30 في الربع الأخير من عام 2010 نتيجة لانخفاض نتيجة المؤشر لأسعار البيع.
وأشار الى ان متوسط سعر سلة منظمة أوبك بلغ 88.50 دولار للبرميل الواحد في ديسمبر الماضي ، وهو أعلى متوسط شهري منذ عامين حيث أدت الارتفاعات في أسعار النفط إلى توقع من تم استطلاع ارائهم في المسح استقرار الأسعار عند هذه المستويات بدلاً من استمرار الزيادات.
وبحسب المؤشر انخفض مؤشر التفاؤل لأسعار البيع الى مستوى 25 نقطة في الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع مستوى 63 نقطة في الربع السابق.
وتوقع ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أن تبقى الأسعار في القطاع النفطي دون تغيير في الربع الأول من عام 2011 في حين
توقع 38 في المائة زيادة في الأسعار .
أما بالنسبة لتوقعات الشركات لصافي الأرباح لهذا القطاع فقد تحسنت، حيث سجل مؤشر التفاؤل مستوى 50 نقطة مقابل 18 في الربع السابق .
وارتفع مؤشر التفاؤل بالأعمال فيما يتعلق بعدد الموظفين إلى مستوى 18 في الربع الأول من عام 2011 من مستوى 15 في الربع الأخير من عام 2010.
وبحسب المؤشر فقد ارتفع المؤشر الكلي للقطاع غير النفطي النفطي حيث أظهر هذا القطاع ارتفاعا في مقياس مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة لحجم المبيعات بنسبة 16 نقطة ليصل إلى مستوى 76 في الربع الأول من 2011 .
في حين أن مؤشر التفاؤل فيما يتعلق بالأرباح الصافية ارتفع بنسبة 18 نقطة إلى مستوى 76 .
أما نتيجة مؤشر التفاؤل بالنسبة للطلبيات الجديدة فقد بلغ مستوى 72 نقطة مرتفعاً من قراءة الربع السابق التي بلغت مستوى 18 فقط. وأفاد المؤشر بأن التوقعات الجيدة حول هذا القطاع تأتي في ظل بوادر متعددة منها الوتيرة السريعة لنمو الاقتصاد القطري واستمرار انتعاش أسعار السلع الخام وانتعاش الأسواق والتجارة العالمية وهو ما سيؤدي الى دخول الثقة في الأعمال التجارية ضمن مسار تصاعدي.
وأظهر المؤشر أن قوة التفاؤل بالأعمال في هذه المجالات الرئيسية للقطاع ستؤدي الى زيادة الطلبيات الجديدة والتوظيف مع توقع الشركات تحسناً في الطلبيات وتوظيف موظفين جدد لتلبية الطلب المتوقع.
وفي سياق آخر لا تزال تكاليف المواد الخام تشكل الهم الاكبر بالنسبة للشركات غير النفطية في الربع الأول من عام 2011 حيث أعرب 43 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم عن أنها مصدر قلق كبير.
أما توافر اليد العاملة الماهرة فهو ثاني أهم العوامل بالنسبة للمستجيبين حيث أبدى 23 في المائة منهم ذلك .
وفيما يتعلق بتوفر التمويل فهو أكبر مصدر للقلق بالنسبة لحوالي 20 في المائة من المستجيبين .
في حين كانت أسعار العقارات التجارية هي أكبر عامل يؤثر على 14 في المائة من أفراد العينة.
وأظهر المؤشر أن خطط توسع الأعمال التجارية للربع الأول من العام 2011 تشابه تلك التي كانت في الربع الأخير من 2010 حيث قالت 41 في المائة من الشركات غير النفطية أنها سوف تستثمر للتوسع في الربع الأول، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي .
وعلى نحو متصل قال 45 في المائة من أفراد العينة في الربع الأخير بأنهم لن يقوموا بالاستثمار في التوسع وقد انخفض هذا الرقم إلى 24 في المائة في الربع الأول من 2011. أما في قطاع النفط والغاز فإن التأخير في تنفيذ المشاريع هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الأعمال التجارية في حين أن العثور على العمالة الماهرة هي أيضاً من القضايا الهامة.
من جانبه نوه السيد يوسف محمد الجيدة رئيس التطوير الإستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال بالنتائج التي اظهرها التقرير ..لافتا الى أنه وبحسب المؤشر فقد سجل المسح زيادة قدرها 22 نقطة في المؤشر المركب للقطاع غير النفطي ليصل إلى مستوى 61 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الأخير من العام 2008 اي منذ بداية الركود في الاقتصاد العالمي وانخفاض مشاعر التفاؤل التجارية إلى أدنى مستوياتها.
وأشار الجيدة الى ان كل القطاعات الخمسة غير النفطية تظهر مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالتفاؤل حيث يقود قطاع البناء والإنشاء تلك القطاعات..لافتا الى تراجع المؤشر الكلي المركب لقطاع النفط والغاز نظراً لانخفاض مؤشر أسعار البيع في هذا القطاع.
وأعرب السيد شاشانك سريفاستافا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن سعادته بالتوقعات الجيدة للربع الاول من العام الجاري.
وقال أنه وعلى الرغم من ضعف النظام المالي العالمي الذي يتسم حالياً بالميزانيات الهشة للشركات والحكومات، أعربت 48 في المائة من الشركات القطرية في قطاعات المال، العقارات وخدمات الأعمال عن نيتها الاستثمار في توسيع الأعمال التجارية خلال الربع الأول من عام 2011. ..لافتا الى تزايد عدد الشركات التي تدرك أن دولة قطر توفر أرضية صلبة لتحقيق النمو المستدام.
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد.
يتم مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر الذي تصدره دان أند برادستريت بشكل فصلي، اعتماداً على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري.
وسيتم إصدار مؤشر التفاؤل بالأعمال لدولة قطر المقبل في أبريل القادم.
وقد تم أن إجراء مسح ودراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من العام 2011 في ديسمبر 2010 وسط بيئة رأى فيها العديد من المحللين الاقتصاديين أن الاقتصاد العالمي سيسجل نمواً قوياً يقارب 4 في المائة في عام 2011؛ وهو مستوى أقل قليلاً مما كان عليه في 2010.
كما تم المسح وسط توقعات بتراجع احتمالات الركود الاقتصادي على الرغم من بقاء العديد من التحديات منها أزمة الديون الأوروبية والآثار المحتملة لسحب حزم الحوافز النقدية في بعض البلدان وتمديد الحوافز في بلدان أخرى والتوترات المستمرة في سوق العملات والخطر الذي يشكله هشاشة القطاع المصرفي على الانتعاش الاقتصادي في بعض البلدان المتقدمة.
وتعتبر "دان أند برادستريت" المزود الرئيسي للبيانات المالية والمعلومات التجارية على مستوي العالم ويعترف بها على نطاق واسع كرائدة عالمية لتقديم المعرفة في مجال الأعمال والتجارية.
وأنشئت المؤسسة في عام 1847 وتمتلك الشركة قاعدة بيانات تجارية تعتبر الأكبر في العالم حيث تحتوي علي 140 مليون من السجلات التجارية المختلفة.
وفي عام 2003 تأسست دان آند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط لتقدم مجموعة من حلول المعلومات للمنطقة.
ويستفيد من خدمات المؤسسة كل من البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات العالمية والهيئات المؤسسية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستوردين والمصدرين.
أما مركز قطر للمال فهو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقرّه في الدوحة..
وتمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة.
ويعمل مركز قطر للمال وفقًا لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه.
فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسؤول عن قيادة الاستراتجية التجارية لمركز قطر للمال والمسؤول أيضاً عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة في داخل قطر وخارجها.