jajassim
21-01-2011, 11:47 PM
خالفت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم مدرسة ابتدائية للبنات ووجهت لها إنذاراً نهائياً بسبب حالة إهمال تمثلت في نسيان طالبة في إحدى حافلات المدرسة، بعد أن غلبها النوم ولم تقم عاملة الباص بواجبها في ضرورة التأكد من خلو الحافلة من الطالبات.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة أن الطالبة وجدت نائمة بداخل الباص أمس الأول، حيث قام سائق الحافلة بعد اكتمال نزول الطالبات بالتوجه إلى مرآب الحافلات للتسليم، وأثناء تفقده لمحتويات الحافلة عثر على الطالبة وهي مستغرقة في النوم، فقام على الفور بإعادة الطالبة إلى المدرسة التي قامت بدورها بإخطار ولي الأمر لإعادة ابنته إلى المنزل.
وأكد المصدر أن الطالبة بحالة صحية جيدة.
وأضاف المصدر المسؤول أن الهيئة فتحت تحقيقاً موسعاً حول الواقعة وتبين مسؤولية المدرسة وعاملة الباص عن هذا الإهمال في عدم اتباع قواعد السلامة في الحافلات، ووجهت الهيئة إلى إدارة المدرسة والعاملة إنذاراً شديد اللهجة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة التي تكفل الأمن والأمان للطلاب.
وأهاب المصدر بجميع أصحاب تراخيص المدارس المستقلة والخاصة الحرص على توفير أقصى درجات السلامة والأمن للطلاب والطالبات من خلال توفير بيئة آمنة ومتابعة مستمرة لشؤونهم من وقت وصولهم إلى المدرسة وحتى عودتهم إلى منازلهم، موضحا أن أي تهاون في سلامة الطلاب قد يدفع المجلس الأعلى للتعليم لاتخاذ عقوبات قد تصل لسحب الترخيص وإحالة المتسبب إلى السلطات المختصة.
وكانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لقيت مصرعها في شهر مايو الماضي داخل باص المدرسة الهندية الحديثة مختنقة عندما تركها سائق داخل الباص لمدة تزيد على 4 ساعات. وأصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً يقضي بتشكيل لجنة من مدير مكتب المدارس الخاصة ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للتعليم، وأمر بإجراء تحقيق عاجل مع المدرسة لكشف ملابسات وقوع الحادث الأليم الذي راحت ضحيته الطفلة وللوقوف على مدى التزام المدرسة بالعمل على توافر الإجراءات بالروضة والتي من شأنها العمل على ضمان أمن وسلامة الأطفال الملتحقين بها.
وأكد المجلس أنه لا يألو جهداً ولا يتوانى في التعامل بحزم وصرامة مع أي مخالفة تحدث من قبل أي مدرسة خاصة أو حكومية تعمل في قطر من أجل الحفاظ على أمن وسلامة منتسبيها، وأنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم توقيع عقوبات رادعة تجاه أي مدرسة خاصة مخالفة تصل الى إلغاء الترخيص، بالإضافة إلى أحقية المجلس الأعلى للتعليم في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة أن الطالبة وجدت نائمة بداخل الباص أمس الأول، حيث قام سائق الحافلة بعد اكتمال نزول الطالبات بالتوجه إلى مرآب الحافلات للتسليم، وأثناء تفقده لمحتويات الحافلة عثر على الطالبة وهي مستغرقة في النوم، فقام على الفور بإعادة الطالبة إلى المدرسة التي قامت بدورها بإخطار ولي الأمر لإعادة ابنته إلى المنزل.
وأكد المصدر أن الطالبة بحالة صحية جيدة.
وأضاف المصدر المسؤول أن الهيئة فتحت تحقيقاً موسعاً حول الواقعة وتبين مسؤولية المدرسة وعاملة الباص عن هذا الإهمال في عدم اتباع قواعد السلامة في الحافلات، ووجهت الهيئة إلى إدارة المدرسة والعاملة إنذاراً شديد اللهجة بضرورة التقيد بإجراءات السلامة التي تكفل الأمن والأمان للطلاب.
وأهاب المصدر بجميع أصحاب تراخيص المدارس المستقلة والخاصة الحرص على توفير أقصى درجات السلامة والأمن للطلاب والطالبات من خلال توفير بيئة آمنة ومتابعة مستمرة لشؤونهم من وقت وصولهم إلى المدرسة وحتى عودتهم إلى منازلهم، موضحا أن أي تهاون في سلامة الطلاب قد يدفع المجلس الأعلى للتعليم لاتخاذ عقوبات قد تصل لسحب الترخيص وإحالة المتسبب إلى السلطات المختصة.
وكانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لقيت مصرعها في شهر مايو الماضي داخل باص المدرسة الهندية الحديثة مختنقة عندما تركها سائق داخل الباص لمدة تزيد على 4 ساعات. وأصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً يقضي بتشكيل لجنة من مدير مكتب المدارس الخاصة ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للتعليم، وأمر بإجراء تحقيق عاجل مع المدرسة لكشف ملابسات وقوع الحادث الأليم الذي راحت ضحيته الطفلة وللوقوف على مدى التزام المدرسة بالعمل على توافر الإجراءات بالروضة والتي من شأنها العمل على ضمان أمن وسلامة الأطفال الملتحقين بها.
وأكد المجلس أنه لا يألو جهداً ولا يتوانى في التعامل بحزم وصرامة مع أي مخالفة تحدث من قبل أي مدرسة خاصة أو حكومية تعمل في قطر من أجل الحفاظ على أمن وسلامة منتسبيها، وأنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم توقيع عقوبات رادعة تجاه أي مدرسة خاصة مخالفة تصل الى إلغاء الترخيص، بالإضافة إلى أحقية المجلس الأعلى للتعليم في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.