السندان
23-01-2011, 11:00 AM
الوطن
يزداد المشهد يوما بعد يوم اقترابا من اكتمال منظومة النهضة الشاملة التي بدأتها قطر في المجالات الحيوية والاستراتيجية وخاصة في مجال بناء وإصلاح السفن التي باتت قاب قوسين أو أدنى من احتلال صدارة الأعمال البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وجنوب آسيا.
فلم يعد الأمر قاصرا على سنغافورة وحدها ولا حتى الصين أو مواني البحر المتوسط وخاصة جنوب أوروبا وروسيا، وهي المواني الأكثر شهرة في مجال إصلاح وبناء السفن ليظهر ميناء أم دخان الذي سيخدم ناقلات البترول والغاز والناقلات التجارية.
وما يؤكده الكثيرون من الخبراء المصريين أن هذه الترسانة القطرية سوف تكفي احتياجات المنطقة العربية من الصيانة والإصلاح خاصة في ظل التعاقدات التي دشنتها قطر لبناء 19 سفينة لشركات ملاحة كبرى وهو ما يعني الدخول مباشرة إلى حيز المنافسة.
أجرت هذا التحقيق للتعرف على أهمية دخول قطر هذا المجال ومدى إمكانية التوجه إليها لإصلاح السفن و صناعتها.
في البداية؛ يقول اللواء مختار عمار رئيس قطاع النقل البحري المصري: إن اتجاه قطر إلى تصنيع السفن يمثل استثمارا جديدا ومهما وهو ما سيضعها على الخريطة العالمية في مجال بناء وإصلاح السفن العملاقة.
مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لقطر، والتي تخدم قطاعات كثيرة أهمها؛ صناعة ناقلات النفط والغاز وهو ما يعني ضخ استثمارات ضخمة ونموا مضطردا في الصناعات المرتبطة بقطاعات النقل البحري خاصة أن المشروع تبلغ تكلفته ما يقارب الثلاثة مليارات من الدولارات. مضيفا أن بناء الترسانة ليس المهم ولكن هناك أولويات مهمة لتشغيل تلك الترسانة مثل الأيدي العاملة والخبرات الفنية ونحن نعرف جيدا أن قطر لديها القدرة على توفير تلك الخبرات من خلال التعاقد على تشغيل الأيدي العاملة المدربة وبخاصة من دول جنوب شرق آسيا، حيث تزدهر تلك الصناعات في دولتي الصين وسنغافورة بوجه خاص والتي تعد منافسا مهما في جنوب شرق آسيا لمشروعات التصنيع الصينية.
وأكد عمار أن هناك رؤية مهمة لإنجاح مثل هذه المشروعات وأهمها أن تكون هناك رغبة من القيادة السياسية في قطر لإنجاز مثل هذه المشروعات الاستراتيجية وأعتقد أن القيادة القطرية لديها هذه الرغبة خاصة أننا دائما نفاجأ بالاستثمارات القطرية ونراها تتجسد على أرض الواقع دون ضجيج.ويرى اللواء عمار أن تعاقد قطر على تصنيع 19 سفينة يعني أن الأمر يمضي بجدية وهذا يعني أيضا أنها ستسحب جزءا مهما من كعكة التصنيع في المنطقة وبخاصة مواني البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن الإسكندرية حاليا تشهد نهضة في نفس المجال ولكن يجب أن نرى الأعمال مكتملة وإن كان ليس غريبا على قطر أن تتوسع في هذا المشروع لأنها تعد أكبر مصدر للغاز على مستوى العالم.
ويشير القبطان ناجي ميشيل خبير النقل البحري إلى أن قطر مؤهلة للعب هذا الدور ولكن يجب أن تتوسع بشكل أساسي في التعاقدات الدولية لأن ما هو متاح من معلومات حتي الآن عن حوض البناء أنه سوف يشمل تصنيع السفن الكبيرة التي يصل طولها إلى 120 مترا وبحمولات تصل إلى 10 آلاف طن وهذا يعني أن المشروع سيكون عملاقا وسيفي باحتياجات المنطقة وبخاصة قطر من ناقلات الغاز والنفط الخام.
وشدد ميشيل على أهمية اختيار الشركات التي ستعمل على هذه الصناعة؛ إذ يجب أن يكون لها رصيد كبير من الخبرات الحقيقية وإذا كانت هذه الخبرات سنغافورية وهولندية -كما هو متاح من معلومات- فإن كلتا الدولتين لها رصيد كبير من الخبرة في هذا المجال.
مشيرا إلى أن المشروع سيخدم المنطقة كلها لأن ملَاك السفن لديهم تقديراتهم المتعلقة بقرب مراكز الإصلاح والتكاليف و الجودة .. معربا عن تفاؤله بنجاح المشروع إذا ما ارتبط بأسعار تنافسية سواء في الصناعة أو الإصلاح لأن مراحل المشروع -كما هي معلنة- سوف تستولي على جزء كبير من اهتمام المنطقة، كما أن المشروع سيصب في خدمة منطقة الخليج أولا كما سيوفر تكاليف كبيرة تنفق في نقل الغاز والنفط.
ولفت القبطان ناجي ميشيل إلى أهمية تصنيع اليخوت، حيث إن منطقة الخليج من أهم مناطق العالم اقتناءً لليخوت الفارهة ذات القيمة المالية العالية.
ويؤكد الدكتور محمد عبد الفتاح شامة عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية أستاذ عمارة وبناء السفن وعضو الجمعية البحرية أن وجود عمالة فنية مؤهلة ومتدربة تغطى جميع متطلبات عمليات بناء وإصلاح السفينة أمر ضروري بما في ذلك تخصصات رسومات السفن وأفراد الألواح واللحام والتجميع وخبرات القطع بالغاز أو ميكانيكيا أو باستخدام البلازما أو الليزر، مشيرا إلى أن هذا بالتأكيد متوفر في قطر، بالإضافة إلى ضرورة وجود صناعات تكميلية تغذي صناعة بناء وإصلاح السفن منها؛ المواد الخام وألواح الصلب البحري ومقاطع الصلب وأسياخ اللحام وسبائك النحاس المختلفة والألومنيوم والخشب بأنواعه المختلفة، وأعتقد أن هذا كله أيضا موجود في قطر.
ويؤكد المهندس محمد يونس رئيس الاتحادين الإسلامي والمصري لملَاك السفن أن وجود سوق محلية وإقليمية وعالمية أمر ضروري وبالغ الصعوبة، وهذا يتطلب دراسة احتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية للنوعيات المختلفة من السفن الجديدة وأحجامها وكذلك عمليات الإصلاح ونوعياتها وما هو ممكن تقديمه في هذا النشاط الاقتصادي والميزة الأساسية للموقع الجغرافي لقطر والذي سيؤهلها لهذه الأعمال.
وأشار اللواء بحري أحمد منصور إلى أن زيادة القدرة التنافسية لترسانات إصلاح السفن تتطلب تخصص الترسانة في عدة عمليات صيانة وإصلاح محددة، بالإضافة إلى عمليات الصيانة والإصلاح الأساسية للبدن. ويمكن قيام الترسانة بالاستعانة بورش متخصصة في الأعمال الأخرى المطلوبة والتي تتغير من سفينة إلى أخرى مع ضرورة العمل فترتين على الأقل مع تطوير قدرات وإمكانات معدات الترسانة لتواكب متطلبات توفير الوقت والجودة العالمية، وسيؤدى هذا إلى توفير مبالغ طائلة في الاستثمارات الأساسية للترسانة، وإلى تقليص عدد المهندسين والفنيين والعمال إلى الحد الأدنى الكافي للقيام بجميع الأعمال المطلوبة بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل تكلفة وبأعلى قدرة تنافسية في سوق صيانة وإصلاح السفن.
وأشار القبطان سامي أبو العينين الخبير البحري إلى أن قطر يمكنها بالفعل سحب البساط من تحت أقدام ترسانات بناء السفن ولكنها مرتبطة أكثر بحاويات نقل البترول والغاز، مضيفا أن قطر تشهد نقلة كبيرة في كل القطاعات، وهو ما يؤهلها بالفعل إلى النجاح، كما أن هناك رجال أعمال قطريين يتواصلون معه لإنجاز بعض الخدمات البحرية في مصر واليونان.
وقال أبو العينين: إن منطقة الخليج العربي بالفعل كان ينقصها مثل هذه الصنـــــــــــــــــاعة لأنها منطقة حيوية من العالم.
يزداد المشهد يوما بعد يوم اقترابا من اكتمال منظومة النهضة الشاملة التي بدأتها قطر في المجالات الحيوية والاستراتيجية وخاصة في مجال بناء وإصلاح السفن التي باتت قاب قوسين أو أدنى من احتلال صدارة الأعمال البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وجنوب آسيا.
فلم يعد الأمر قاصرا على سنغافورة وحدها ولا حتى الصين أو مواني البحر المتوسط وخاصة جنوب أوروبا وروسيا، وهي المواني الأكثر شهرة في مجال إصلاح وبناء السفن ليظهر ميناء أم دخان الذي سيخدم ناقلات البترول والغاز والناقلات التجارية.
وما يؤكده الكثيرون من الخبراء المصريين أن هذه الترسانة القطرية سوف تكفي احتياجات المنطقة العربية من الصيانة والإصلاح خاصة في ظل التعاقدات التي دشنتها قطر لبناء 19 سفينة لشركات ملاحة كبرى وهو ما يعني الدخول مباشرة إلى حيز المنافسة.
أجرت هذا التحقيق للتعرف على أهمية دخول قطر هذا المجال ومدى إمكانية التوجه إليها لإصلاح السفن و صناعتها.
في البداية؛ يقول اللواء مختار عمار رئيس قطاع النقل البحري المصري: إن اتجاه قطر إلى تصنيع السفن يمثل استثمارا جديدا ومهما وهو ما سيضعها على الخريطة العالمية في مجال بناء وإصلاح السفن العملاقة.
مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لقطر، والتي تخدم قطاعات كثيرة أهمها؛ صناعة ناقلات النفط والغاز وهو ما يعني ضخ استثمارات ضخمة ونموا مضطردا في الصناعات المرتبطة بقطاعات النقل البحري خاصة أن المشروع تبلغ تكلفته ما يقارب الثلاثة مليارات من الدولارات. مضيفا أن بناء الترسانة ليس المهم ولكن هناك أولويات مهمة لتشغيل تلك الترسانة مثل الأيدي العاملة والخبرات الفنية ونحن نعرف جيدا أن قطر لديها القدرة على توفير تلك الخبرات من خلال التعاقد على تشغيل الأيدي العاملة المدربة وبخاصة من دول جنوب شرق آسيا، حيث تزدهر تلك الصناعات في دولتي الصين وسنغافورة بوجه خاص والتي تعد منافسا مهما في جنوب شرق آسيا لمشروعات التصنيع الصينية.
وأكد عمار أن هناك رؤية مهمة لإنجاح مثل هذه المشروعات وأهمها أن تكون هناك رغبة من القيادة السياسية في قطر لإنجاز مثل هذه المشروعات الاستراتيجية وأعتقد أن القيادة القطرية لديها هذه الرغبة خاصة أننا دائما نفاجأ بالاستثمارات القطرية ونراها تتجسد على أرض الواقع دون ضجيج.ويرى اللواء عمار أن تعاقد قطر على تصنيع 19 سفينة يعني أن الأمر يمضي بجدية وهذا يعني أيضا أنها ستسحب جزءا مهما من كعكة التصنيع في المنطقة وبخاصة مواني البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن الإسكندرية حاليا تشهد نهضة في نفس المجال ولكن يجب أن نرى الأعمال مكتملة وإن كان ليس غريبا على قطر أن تتوسع في هذا المشروع لأنها تعد أكبر مصدر للغاز على مستوى العالم.
ويشير القبطان ناجي ميشيل خبير النقل البحري إلى أن قطر مؤهلة للعب هذا الدور ولكن يجب أن تتوسع بشكل أساسي في التعاقدات الدولية لأن ما هو متاح من معلومات حتي الآن عن حوض البناء أنه سوف يشمل تصنيع السفن الكبيرة التي يصل طولها إلى 120 مترا وبحمولات تصل إلى 10 آلاف طن وهذا يعني أن المشروع سيكون عملاقا وسيفي باحتياجات المنطقة وبخاصة قطر من ناقلات الغاز والنفط الخام.
وشدد ميشيل على أهمية اختيار الشركات التي ستعمل على هذه الصناعة؛ إذ يجب أن يكون لها رصيد كبير من الخبرات الحقيقية وإذا كانت هذه الخبرات سنغافورية وهولندية -كما هو متاح من معلومات- فإن كلتا الدولتين لها رصيد كبير من الخبرة في هذا المجال.
مشيرا إلى أن المشروع سيخدم المنطقة كلها لأن ملَاك السفن لديهم تقديراتهم المتعلقة بقرب مراكز الإصلاح والتكاليف و الجودة .. معربا عن تفاؤله بنجاح المشروع إذا ما ارتبط بأسعار تنافسية سواء في الصناعة أو الإصلاح لأن مراحل المشروع -كما هي معلنة- سوف تستولي على جزء كبير من اهتمام المنطقة، كما أن المشروع سيصب في خدمة منطقة الخليج أولا كما سيوفر تكاليف كبيرة تنفق في نقل الغاز والنفط.
ولفت القبطان ناجي ميشيل إلى أهمية تصنيع اليخوت، حيث إن منطقة الخليج من أهم مناطق العالم اقتناءً لليخوت الفارهة ذات القيمة المالية العالية.
ويؤكد الدكتور محمد عبد الفتاح شامة عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية أستاذ عمارة وبناء السفن وعضو الجمعية البحرية أن وجود عمالة فنية مؤهلة ومتدربة تغطى جميع متطلبات عمليات بناء وإصلاح السفينة أمر ضروري بما في ذلك تخصصات رسومات السفن وأفراد الألواح واللحام والتجميع وخبرات القطع بالغاز أو ميكانيكيا أو باستخدام البلازما أو الليزر، مشيرا إلى أن هذا بالتأكيد متوفر في قطر، بالإضافة إلى ضرورة وجود صناعات تكميلية تغذي صناعة بناء وإصلاح السفن منها؛ المواد الخام وألواح الصلب البحري ومقاطع الصلب وأسياخ اللحام وسبائك النحاس المختلفة والألومنيوم والخشب بأنواعه المختلفة، وأعتقد أن هذا كله أيضا موجود في قطر.
ويؤكد المهندس محمد يونس رئيس الاتحادين الإسلامي والمصري لملَاك السفن أن وجود سوق محلية وإقليمية وعالمية أمر ضروري وبالغ الصعوبة، وهذا يتطلب دراسة احتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية للنوعيات المختلفة من السفن الجديدة وأحجامها وكذلك عمليات الإصلاح ونوعياتها وما هو ممكن تقديمه في هذا النشاط الاقتصادي والميزة الأساسية للموقع الجغرافي لقطر والذي سيؤهلها لهذه الأعمال.
وأشار اللواء بحري أحمد منصور إلى أن زيادة القدرة التنافسية لترسانات إصلاح السفن تتطلب تخصص الترسانة في عدة عمليات صيانة وإصلاح محددة، بالإضافة إلى عمليات الصيانة والإصلاح الأساسية للبدن. ويمكن قيام الترسانة بالاستعانة بورش متخصصة في الأعمال الأخرى المطلوبة والتي تتغير من سفينة إلى أخرى مع ضرورة العمل فترتين على الأقل مع تطوير قدرات وإمكانات معدات الترسانة لتواكب متطلبات توفير الوقت والجودة العالمية، وسيؤدى هذا إلى توفير مبالغ طائلة في الاستثمارات الأساسية للترسانة، وإلى تقليص عدد المهندسين والفنيين والعمال إلى الحد الأدنى الكافي للقيام بجميع الأعمال المطلوبة بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل تكلفة وبأعلى قدرة تنافسية في سوق صيانة وإصلاح السفن.
وأشار القبطان سامي أبو العينين الخبير البحري إلى أن قطر يمكنها بالفعل سحب البساط من تحت أقدام ترسانات بناء السفن ولكنها مرتبطة أكثر بحاويات نقل البترول والغاز، مضيفا أن قطر تشهد نقلة كبيرة في كل القطاعات، وهو ما يؤهلها بالفعل إلى النجاح، كما أن هناك رجال أعمال قطريين يتواصلون معه لإنجاز بعض الخدمات البحرية في مصر واليونان.
وقال أبو العينين: إن منطقة الخليج العربي بالفعل كان ينقصها مثل هذه الصنـــــــــــــــــاعة لأنها منطقة حيوية من العالم.