مغروور قطر
18-04-2006, 04:51 AM
مركز قطر المالي .. بيئة أعمال تسمح بالتملك بنسبة «100%»
جاء افتتاح مركز قطر المالي Qfc ليقدم لمجتمع الخدمات المالية الدولية اطلالة جديدة للمشاركة في اعمال تجارية دولية وللاستفادة من الثروة الكبيرة المتوافرة في منطقة الخليج وسيدار مركز قطر المالي بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز المالي.
تتنوع فرص الاشتراك ما بين قطاعات لخدمات مالية رئيسية تتمثل بتمويل الشركات ورؤوس اموال المشاريع وتمويلها ورؤوس الاموال الخاصة وادارة الثروات والتأمين المقيد والاعمال الاستثمارية المصرفية واعمال المصارف الاسلامية، اما الاعمال التجارية غير الخاضعة للرقابة فتشمل خدمات توفير مقار للشركات والتدقيق القانوني للحسابات واعداد الحسابات والضرائب والخدمات الاستشارية والقانونية واعمال الشركات القابضة ووسطاء ووكلاء الشحن البحري وتحديد درجات التصنيف والاستثمار ويهدف مركز قطر المالي الى ايجاد شراكة بين حكومة قطر ومجتمع المال العالمي من اجل خلق سوق رأسمالية راقية لخدمة النمو في قطر ودول المنطقة.
ويقدم مركز قطر المالي بيئة تجارية تسمح لوائحها بوجود اعمال تجارية على اساس الملكية بنسبة 100 في المائة سواء في الانشطة البرية او البحرية وكذلك اعادة توطين الارباح بالكامل وتتمتع الشركات التي يتم تأسيسها في مركز قطر المالي بإعفاء ضرائبي كامل حتى منتصف العام 2008 حيث يتم بعد ذلك فرض ضريبة متدنية لا تتجاوز نسبة 10 في المائة على الارباح.
سلطة مركز قطر المالي
ان سلطة مركز قطر المالي هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر المالي وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
تتولى سلطة مركز قطر المالي توجيه الاستراتيجية التجارية وتطوير العلاقات مع المؤسسات المالية والشركات العالمية حيث تتمتع ببنية تحتية تجارية وقانونية معترف بها عالميا كما تهدف الى تقديم مقاييس جودة عالية في العمل بأقل حد من البيروقراطية في بيئة تقل فيها التكاليف والمخاطر والضرائب.
فرص الدخل
تتعدد فرص تحقيق الدخل اذ انه بتوافر مستويات غير مسبوقة للنمو الاقتصادي وكم جوهري من الاستثمارات في الخطوط المباشرة تتعاظم فرص شركات الخدمات المالية في مزاولة اعمال تجارية عبر اطياف كاملة من الانشطة ووجود حجج عديدة لدى المركز يقدمها لمؤسسات الخدمات المصرفية من اجل القاء نظرة عن كثب.
- هناك مرونة كافية لتأسيس اعمال تجارية دولية داخل بيئة ذات تكاليف منخفضة وجودة عالية لخدمة الاحتياجات العالمية والاقليمية يشمل ذلك مثلا تقديم خدمات لأسواق التأمين الاقليمية او تلبية الاحتياجات الاستشارية المتنامية في مجال النفط والغاز او ادارة الآليات الاستثمارية التي تمول مشاريع البنية التحتية المحلية.
- تسارع النمو في قطر بدرجات عالية مع وجود استثمارات بقيمة 100 مليار دولار مرصودة حتى العام 2010 ونمو متوسط اجمالي الناتج المحلي بنسبة تقارب 10 في المائة.
- توافر فرص التمويل ومشاريع البنية التحتية خصوصا في مجال الغاز الطبيعي المسيل حيث من المتوقع لقطر ان تحتل مركز الصدارة عالميا بحلول العام 2008 في مجال توريد الغاز.
- دخل الفرد في قطر هو الاعلى في الشرق الاوسط كما ان اجمالي الناتج المحلي في قطر بالنسبة لدخل الفرد هو من بين الاعلى في العالم.
- تتميز قطر بموقع استراتيجي بين آسيا والشرق الاقصى والغرب ولديها علاقات عمل ممتازة تتيح الكثير من الفرص التمويلية والتجارية.
- تزداد اهمية قطر بدرجة كبيرة كهمزة وصل للأعمال التجارية المتدفقة من خلال دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لعلاقات حسن الجوار الممتازة مع جيرانها ولدورها المرتقب في كونها البوابة الى دنيا الاعمال التجارية الاوسع.
- تتميز اجهزة حكومة قطر بخبرة جيدة في مجالات رئيسية بالنسبة للتمويل تشمل اصدار الدين الحكومي واصدار الصكوك الاسلامية وتمويل المشاريع.
- كذلك تعزز الفرص المالية الموجودة في دول الخليج الاخرى من أهمية قيام شركات الخدمات المالمية بتحري الفرص الموجودة في السوق لمزيد من التوسع في الشرق الاوسط باستخدام مركز قطر المالي قاعدة اقليمية للانطلاق.
لقد تم تصميم التكاليف المباشرة في مركز قطر المالي دعما وتماشيا مع نمو الشركات العاملة فيه اي بعبارة أوضح بالنسبة للمركز «لا ارباح = تكلفة متدنية» وذلك للاسباب التالية:
الايجارات والرسوم في مركز قطر المالي: تفرض سلطة مركز قطر المالي رسوما على الجهات التي تسعى لاستصدار تصريح لمزاولة اعمال الخدمات المالية انطلاقا من المركز تشمل في الاساس رسم تقديم الطلب ومن ثم الرسوم السنوية وتعتبر كافة الرسوم التي يفرضها مركز قطر المالي تنافسية للغاية مقارنة بالرسوم المطبقة في المناطق الاخرى كما أن ايجارات المساحات المكتبية التي توفرها سلطة مركز قطر المالي منخفضة وسيتم عرضها للشركات على اساس تخفيض التكلفة إذ لا يهدف مركز قطر المالي الى تحقيق ارباح عقارية.
الضريبة التي يفرضها مركز قطر المالي: يقدم المركز اعفاء ضريبيا لمدة 3 أعوام يتم فرض ضريبة منخفضة للغاية على ارباح الشركات وبهذه الطريقة يمكن لمركز قطر المالي توفير بيئة تجارية تستطيع فيها المؤسسات والشركات إدارة تكاليفها بما يتفق مع ربحيتها وهو ما يشكل حافزا لها للعمل في مركز قطر المالي من أجل تحقيق قيمة حقيقية لأعمالها التجارية .
موضوع المخاطر: هناك عناصر عدة تقلل من مخاطر العمل في مركز قطر المالي وهي تشمل ما يلي:
- الدستور المحلي الذي يسمح باتخاذ قرارات سريعة بأقل حد من مخاطر المفاجآت وبثبات كبير.
- الشفافية والاستقلالية التي تتمتع بهما السلطات التنظيمية والتجارية في المركز.
- التيقن من هيكلية التكاليف التي تسير قدما نحو تسهيل عملية تخطيط الاعمال التجارية.
- وضوح ويقين تنظيمي معترف به ومؤكد.
- انخفاض درجة المخاطر السياسية حيث حصلت قطر على درجات مالية وسياسية جيدة من زاوية المخاطر حسب تصنيفها من وكالات التصنيف الكبرى.
جاء افتتاح مركز قطر المالي Qfc ليقدم لمجتمع الخدمات المالية الدولية اطلالة جديدة للمشاركة في اعمال تجارية دولية وللاستفادة من الثروة الكبيرة المتوافرة في منطقة الخليج وسيدار مركز قطر المالي بمعايير عالمية مع توفير بنية تحتية للخدمات القانونية والتجارية بأعلى المستويات ليستفيد منها المتعاملون في المركز المالي.
تتنوع فرص الاشتراك ما بين قطاعات لخدمات مالية رئيسية تتمثل بتمويل الشركات ورؤوس اموال المشاريع وتمويلها ورؤوس الاموال الخاصة وادارة الثروات والتأمين المقيد والاعمال الاستثمارية المصرفية واعمال المصارف الاسلامية، اما الاعمال التجارية غير الخاضعة للرقابة فتشمل خدمات توفير مقار للشركات والتدقيق القانوني للحسابات واعداد الحسابات والضرائب والخدمات الاستشارية والقانونية واعمال الشركات القابضة ووسطاء ووكلاء الشحن البحري وتحديد درجات التصنيف والاستثمار ويهدف مركز قطر المالي الى ايجاد شراكة بين حكومة قطر ومجتمع المال العالمي من اجل خلق سوق رأسمالية راقية لخدمة النمو في قطر ودول المنطقة.
ويقدم مركز قطر المالي بيئة تجارية تسمح لوائحها بوجود اعمال تجارية على اساس الملكية بنسبة 100 في المائة سواء في الانشطة البرية او البحرية وكذلك اعادة توطين الارباح بالكامل وتتمتع الشركات التي يتم تأسيسها في مركز قطر المالي بإعفاء ضرائبي كامل حتى منتصف العام 2008 حيث يتم بعد ذلك فرض ضريبة متدنية لا تتجاوز نسبة 10 في المائة على الارباح.
سلطة مركز قطر المالي
ان سلطة مركز قطر المالي هي الجهاز التجاري والاداري المسؤول عن توجيه الاستراتيجية التجارية لمركز قطر المالي وارساء العلاقات مع الشركات الدولية والمؤسسات الكبيرة داخل وخارج قطر.
تتولى سلطة مركز قطر المالي توجيه الاستراتيجية التجارية وتطوير العلاقات مع المؤسسات المالية والشركات العالمية حيث تتمتع ببنية تحتية تجارية وقانونية معترف بها عالميا كما تهدف الى تقديم مقاييس جودة عالية في العمل بأقل حد من البيروقراطية في بيئة تقل فيها التكاليف والمخاطر والضرائب.
فرص الدخل
تتعدد فرص تحقيق الدخل اذ انه بتوافر مستويات غير مسبوقة للنمو الاقتصادي وكم جوهري من الاستثمارات في الخطوط المباشرة تتعاظم فرص شركات الخدمات المالية في مزاولة اعمال تجارية عبر اطياف كاملة من الانشطة ووجود حجج عديدة لدى المركز يقدمها لمؤسسات الخدمات المصرفية من اجل القاء نظرة عن كثب.
- هناك مرونة كافية لتأسيس اعمال تجارية دولية داخل بيئة ذات تكاليف منخفضة وجودة عالية لخدمة الاحتياجات العالمية والاقليمية يشمل ذلك مثلا تقديم خدمات لأسواق التأمين الاقليمية او تلبية الاحتياجات الاستشارية المتنامية في مجال النفط والغاز او ادارة الآليات الاستثمارية التي تمول مشاريع البنية التحتية المحلية.
- تسارع النمو في قطر بدرجات عالية مع وجود استثمارات بقيمة 100 مليار دولار مرصودة حتى العام 2010 ونمو متوسط اجمالي الناتج المحلي بنسبة تقارب 10 في المائة.
- توافر فرص التمويل ومشاريع البنية التحتية خصوصا في مجال الغاز الطبيعي المسيل حيث من المتوقع لقطر ان تحتل مركز الصدارة عالميا بحلول العام 2008 في مجال توريد الغاز.
- دخل الفرد في قطر هو الاعلى في الشرق الاوسط كما ان اجمالي الناتج المحلي في قطر بالنسبة لدخل الفرد هو من بين الاعلى في العالم.
- تتميز قطر بموقع استراتيجي بين آسيا والشرق الاقصى والغرب ولديها علاقات عمل ممتازة تتيح الكثير من الفرص التمويلية والتجارية.
- تزداد اهمية قطر بدرجة كبيرة كهمزة وصل للأعمال التجارية المتدفقة من خلال دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لعلاقات حسن الجوار الممتازة مع جيرانها ولدورها المرتقب في كونها البوابة الى دنيا الاعمال التجارية الاوسع.
- تتميز اجهزة حكومة قطر بخبرة جيدة في مجالات رئيسية بالنسبة للتمويل تشمل اصدار الدين الحكومي واصدار الصكوك الاسلامية وتمويل المشاريع.
- كذلك تعزز الفرص المالية الموجودة في دول الخليج الاخرى من أهمية قيام شركات الخدمات المالمية بتحري الفرص الموجودة في السوق لمزيد من التوسع في الشرق الاوسط باستخدام مركز قطر المالي قاعدة اقليمية للانطلاق.
لقد تم تصميم التكاليف المباشرة في مركز قطر المالي دعما وتماشيا مع نمو الشركات العاملة فيه اي بعبارة أوضح بالنسبة للمركز «لا ارباح = تكلفة متدنية» وذلك للاسباب التالية:
الايجارات والرسوم في مركز قطر المالي: تفرض سلطة مركز قطر المالي رسوما على الجهات التي تسعى لاستصدار تصريح لمزاولة اعمال الخدمات المالية انطلاقا من المركز تشمل في الاساس رسم تقديم الطلب ومن ثم الرسوم السنوية وتعتبر كافة الرسوم التي يفرضها مركز قطر المالي تنافسية للغاية مقارنة بالرسوم المطبقة في المناطق الاخرى كما أن ايجارات المساحات المكتبية التي توفرها سلطة مركز قطر المالي منخفضة وسيتم عرضها للشركات على اساس تخفيض التكلفة إذ لا يهدف مركز قطر المالي الى تحقيق ارباح عقارية.
الضريبة التي يفرضها مركز قطر المالي: يقدم المركز اعفاء ضريبيا لمدة 3 أعوام يتم فرض ضريبة منخفضة للغاية على ارباح الشركات وبهذه الطريقة يمكن لمركز قطر المالي توفير بيئة تجارية تستطيع فيها المؤسسات والشركات إدارة تكاليفها بما يتفق مع ربحيتها وهو ما يشكل حافزا لها للعمل في مركز قطر المالي من أجل تحقيق قيمة حقيقية لأعمالها التجارية .
موضوع المخاطر: هناك عناصر عدة تقلل من مخاطر العمل في مركز قطر المالي وهي تشمل ما يلي:
- الدستور المحلي الذي يسمح باتخاذ قرارات سريعة بأقل حد من مخاطر المفاجآت وبثبات كبير.
- الشفافية والاستقلالية التي تتمتع بهما السلطات التنظيمية والتجارية في المركز.
- التيقن من هيكلية التكاليف التي تسير قدما نحو تسهيل عملية تخطيط الاعمال التجارية.
- وضوح ويقين تنظيمي معترف به ومؤكد.
- انخفاض درجة المخاطر السياسية حيث حصلت قطر على درجات مالية وسياسية جيدة من زاوية المخاطر حسب تصنيفها من وكالات التصنيف الكبرى.