مغروور قطر
24-01-2011, 01:00 PM
ناتج أبوظبي يتجاوز 590 ملياراً في 2011 بنمو 3.8%
الخليج 24/01/2011
أفادت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إمارة أبوظبي تشهد تطورات كمية ونوعية هائلة، في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل سياسة التنمية المتوازنة التي تنتهجها حكومة أبوظبي، تخطيطاً وتنفيذاً، والتي تمخضت عنها إنجازات متعددة وضخمة، تسهم في إثراء وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة .
أضافت غرفة التجارة من خلال تقرير بعنوان “تقديرات المتغيرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2010 2011” إن خطط وأولويات التنمية لإمارة أبوظبي، تشمل مشاريع متنوعة، تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد المحلية المتاحة، وصولاً إلى عائدات مجزية بتكاليف قليلة، تعزز من مكانة الإمارة الاقتصادية على الساحة .
وتشير تقديرات المتغيرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى توقع زيادة ملحوظة في العام 2011 مقارنة بالعام ،2010 ومن المتوقع ان تتراوح هذه الزيادات بين 3،2% للرقم القياسي لأسعار المستهلك و15%، لإجمالي تكوين رأس المال الثابت .
ويتوقع أن يصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى حوالي 2،76 مليون نسمة في نهاية عام ،2010 وأن يرتفع إلى 2،93 مليون نسمة بحلول العام العام ،2011 بزيادة سنوية نسبتها 6،2% . كما يتوقع أيضاً أن تشهد أعداد المشتغلين زيادةقدرها 5،5% عام ،2011 مقارنة بعام ،2010 حيث سيرتفع عددهم من 1،41 مليون نسمة عام 2010 إلى 1،49 مليون نسمة عام 2011 .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه من المتوقع أن يشكل المشتغلون نسبة كبيرة من سكان إمارة أبوظبي في كل من عامي 2010 و،2011 قد تصل إلى 51،2% عام 2010 و50،9% عام 2011 من إجمالي عدد السكان .
ويتركز معظم المشتغلين في إمارة أبوظبي في القطاعات الخدمية حيث تصل نسبتهم إلى 59% من إجمالي المشتغلين في حين لا تتجاوز نسبة المشتغلين في القطاعات الانتاجية 41% .
ومن ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أن عدد المشتغلين في القطاعات الخدمية سيقفز من 836،8 ألف عام 2010 إلى 881،6 ألف عام ،2011 مسجلاً نسبة زيادة قدرها % 6 في حين يتوقع أن يرتفع عدد المشتغلين في القطاعات الانتاجية من 2 .581 ألف عام 2010 الى 9 .608 ألف عام 2011 أي ما يعادل نسبة زيادة قدرها 5% .
وتقدر مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 300،7 مليار درهم عام ،2010 ومن المتوقع أن تصل مساهمته في العام 2011 إلى 308،8 مليار درهم بالأسعار الثابتة وحوالي 322،7 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2011 .
أما بالنسبة للقطاعات غير النفطية فتقدر مساهمتها بحوالي 246 مليار درهم عام ،2010 أما في عام 2011 فيقدر أن يصل حجم مساهمتها إلى 5 .258 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وأن يقفز إلى 5 .267 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2011 .
ويحتل قطاع النفط الخام المرتبة الأولى بين القطاعات المختلفة حيث تمثل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 54%، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 12%، ثم قطاع التشييد والبناء والعقارات في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 10%، ثم قطاع الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى في المرتبة الرابعة بنسبة مساهمة 8%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم في المرتبة الخامسة بنسبة مساهمة 6%، في حين لم تتجاوز مساهمة القطاعات الأخرى الباقية مجتمعة نسبة 10% .
وتمثل تقديرات مساهمة القطاعات الإنتاجية بإمارة أبوظبي في المتوسط نسبة 74%، من الناتج المحلي الإجمالي، ففي عام ،2010 تقدر مساهمة القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 406 و 141مليار درهم على التوالي، في حين تقدر هذه المساهمة في العام ،2011 بحوالي 438 و152 مليار درهم على التوالي .
وتقدر نسبة الزيادة في مساهمة كل من القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 مقارنة بعام 2010 نسبة 8% لكل منهما .
من المتوقع أن تقفز مساهمة القطاع النفطي الذي يتصدر بقية القطاعات بنسبةتتجاوز % 64 في الناتج المحلي الإجمالي من 351،1 مليار درهم عام 2010 إلى 377،6 مليار درهم عام ،2011 أي ما يعادل نسبة زيادة 7،5%، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في قيمة كل من النفط الخام وتصفية النفط وتسييل الغاز . وتشير التقديرات إلى أن القطاع الحكومي والعام سيشهد نسبة زيادة تعادل 5،8%، في عام 2011 مقارنة بعام 2010 بسبب ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 70،5 مليار درهم عام 2010 إلى 74،6 مليار درهم عام 2011 .
أما فيما يختص بالقطاع الخاص فإن تقديرات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 125،1 مليار درهم في عام 2010 إلى 138،0 مليار درهم عام ،2011 أي ما يعادل نسبة زيادة حوالي 10% .
وتشير التقديرات إلى أن القطاع الخاص سيستحوذ في المتوسط في كل من عامي 2010 و2011 على حوالي 48% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، كما سيستحوذ قطاع النفط على 30%، حيث 19% منها نصيب النفط الخام و11% نصيب تصفية النفط وتسييل الغاز، أما نصيب القطاع الحكومي، والعام فسيكون في حدود 22% .
ومن المتوقع أن يرتفع نصيب قطاع النفط من إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 29،4 مليار درهم في عام 2010 إلى 33،7 مليار درهم عام ،2011 مسجلاً زيادة قدرها 15% في حين يتوقع ارتفاع حصة القطاع الحكومي والعام من 21،2 مليار درهم عام 2010 إلى 25،1 مليار درهم عام ،2011 مسجلة زيادة قدرها 18% . أما القطاع الخاص، فيقدر ارتفاع حصته من 47،7 عام 2010 إلى 53،9 مليار درهم عام ،2011 أي ما يعادل نسبة زيادة تصل إلى 14% .
وتشير تقديرات المتغيرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى توقع زيادة ملحوظة في العام ،2011 مقارنة بالعام ،2010 حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 إلى 2 .590 مليار درهم بالأسعار الجارية بنسبة زيادة 8% مقارنة بالعام ،2010 وبنسبة زيادة 3،8% بالأسعار الثابتة في الناتج المحلي .
ويتوقع أن يصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت للعام 2011 إلى 7و112 مليار درهم بنسبة زيادة تصل إلى 15% مقارنة بالعام 2010 . ويتوقع أن يصل إجمالي المشتغلين إلى 1،49 مليون نسمة في العام 2011 بنسبة زيادة تصل إلى 5% بالمقارنة مع العام 2010 .
ويتوقع أن تصل الصادرات السلعية (عدا إعادة الصادرات) إلى 7 .335 مليار في العام 2011 بنسبة زيادة 9،4% عن العام ،2010 وقراءة كل التوقعات تؤكد على قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبوظبي حيث نلاحظ عند مقارنة بعض هذه المتغيرات خلال الفترة 2005 و،2010 التطورات الكبيرة وغير المسبوقة، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو في بعض المتغيرات إلى 180%، كما في حالة الواردات وإلى نسبة 90%، كما في حالة الناتج المحلي الإجمالي (عدا النفط الخام) .
الخليج 24/01/2011
أفادت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إمارة أبوظبي تشهد تطورات كمية ونوعية هائلة، في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل سياسة التنمية المتوازنة التي تنتهجها حكومة أبوظبي، تخطيطاً وتنفيذاً، والتي تمخضت عنها إنجازات متعددة وضخمة، تسهم في إثراء وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة .
أضافت غرفة التجارة من خلال تقرير بعنوان “تقديرات المتغيرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2010 2011” إن خطط وأولويات التنمية لإمارة أبوظبي، تشمل مشاريع متنوعة، تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد المحلية المتاحة، وصولاً إلى عائدات مجزية بتكاليف قليلة، تعزز من مكانة الإمارة الاقتصادية على الساحة .
وتشير تقديرات المتغيرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى توقع زيادة ملحوظة في العام 2011 مقارنة بالعام ،2010 ومن المتوقع ان تتراوح هذه الزيادات بين 3،2% للرقم القياسي لأسعار المستهلك و15%، لإجمالي تكوين رأس المال الثابت .
ويتوقع أن يصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى حوالي 2،76 مليون نسمة في نهاية عام ،2010 وأن يرتفع إلى 2،93 مليون نسمة بحلول العام العام ،2011 بزيادة سنوية نسبتها 6،2% . كما يتوقع أيضاً أن تشهد أعداد المشتغلين زيادةقدرها 5،5% عام ،2011 مقارنة بعام ،2010 حيث سيرتفع عددهم من 1،41 مليون نسمة عام 2010 إلى 1،49 مليون نسمة عام 2011 .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه من المتوقع أن يشكل المشتغلون نسبة كبيرة من سكان إمارة أبوظبي في كل من عامي 2010 و،2011 قد تصل إلى 51،2% عام 2010 و50،9% عام 2011 من إجمالي عدد السكان .
ويتركز معظم المشتغلين في إمارة أبوظبي في القطاعات الخدمية حيث تصل نسبتهم إلى 59% من إجمالي المشتغلين في حين لا تتجاوز نسبة المشتغلين في القطاعات الانتاجية 41% .
ومن ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أن عدد المشتغلين في القطاعات الخدمية سيقفز من 836،8 ألف عام 2010 إلى 881،6 ألف عام ،2011 مسجلاً نسبة زيادة قدرها % 6 في حين يتوقع أن يرتفع عدد المشتغلين في القطاعات الانتاجية من 2 .581 ألف عام 2010 الى 9 .608 ألف عام 2011 أي ما يعادل نسبة زيادة قدرها 5% .
وتقدر مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 300،7 مليار درهم عام ،2010 ومن المتوقع أن تصل مساهمته في العام 2011 إلى 308،8 مليار درهم بالأسعار الثابتة وحوالي 322،7 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2011 .
أما بالنسبة للقطاعات غير النفطية فتقدر مساهمتها بحوالي 246 مليار درهم عام ،2010 أما في عام 2011 فيقدر أن يصل حجم مساهمتها إلى 5 .258 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وأن يقفز إلى 5 .267 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2011 .
ويحتل قطاع النفط الخام المرتبة الأولى بين القطاعات المختلفة حيث تمثل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 54%، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 12%، ثم قطاع التشييد والبناء والعقارات في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 10%، ثم قطاع الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى في المرتبة الرابعة بنسبة مساهمة 8%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم في المرتبة الخامسة بنسبة مساهمة 6%، في حين لم تتجاوز مساهمة القطاعات الأخرى الباقية مجتمعة نسبة 10% .
وتمثل تقديرات مساهمة القطاعات الإنتاجية بإمارة أبوظبي في المتوسط نسبة 74%، من الناتج المحلي الإجمالي، ففي عام ،2010 تقدر مساهمة القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 406 و 141مليار درهم على التوالي، في حين تقدر هذه المساهمة في العام ،2011 بحوالي 438 و152 مليار درهم على التوالي .
وتقدر نسبة الزيادة في مساهمة كل من القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 مقارنة بعام 2010 نسبة 8% لكل منهما .
من المتوقع أن تقفز مساهمة القطاع النفطي الذي يتصدر بقية القطاعات بنسبةتتجاوز % 64 في الناتج المحلي الإجمالي من 351،1 مليار درهم عام 2010 إلى 377،6 مليار درهم عام ،2011 أي ما يعادل نسبة زيادة 7،5%، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في قيمة كل من النفط الخام وتصفية النفط وتسييل الغاز . وتشير التقديرات إلى أن القطاع الحكومي والعام سيشهد نسبة زيادة تعادل 5،8%، في عام 2011 مقارنة بعام 2010 بسبب ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 70،5 مليار درهم عام 2010 إلى 74،6 مليار درهم عام 2011 .
أما فيما يختص بالقطاع الخاص فإن تقديرات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 125،1 مليار درهم في عام 2010 إلى 138،0 مليار درهم عام ،2011 أي ما يعادل نسبة زيادة حوالي 10% .
وتشير التقديرات إلى أن القطاع الخاص سيستحوذ في المتوسط في كل من عامي 2010 و2011 على حوالي 48% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، كما سيستحوذ قطاع النفط على 30%، حيث 19% منها نصيب النفط الخام و11% نصيب تصفية النفط وتسييل الغاز، أما نصيب القطاع الحكومي، والعام فسيكون في حدود 22% .
ومن المتوقع أن يرتفع نصيب قطاع النفط من إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 29،4 مليار درهم في عام 2010 إلى 33،7 مليار درهم عام ،2011 مسجلاً زيادة قدرها 15% في حين يتوقع ارتفاع حصة القطاع الحكومي والعام من 21،2 مليار درهم عام 2010 إلى 25،1 مليار درهم عام ،2011 مسجلة زيادة قدرها 18% . أما القطاع الخاص، فيقدر ارتفاع حصته من 47،7 عام 2010 إلى 53،9 مليار درهم عام ،2011 أي ما يعادل نسبة زيادة تصل إلى 14% .
وتشير تقديرات المتغيرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي إلى توقع زيادة ملحوظة في العام ،2011 مقارنة بالعام ،2010 حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 إلى 2 .590 مليار درهم بالأسعار الجارية بنسبة زيادة 8% مقارنة بالعام ،2010 وبنسبة زيادة 3،8% بالأسعار الثابتة في الناتج المحلي .
ويتوقع أن يصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت للعام 2011 إلى 7و112 مليار درهم بنسبة زيادة تصل إلى 15% مقارنة بالعام 2010 . ويتوقع أن يصل إجمالي المشتغلين إلى 1،49 مليون نسمة في العام 2011 بنسبة زيادة تصل إلى 5% بالمقارنة مع العام 2010 .
ويتوقع أن تصل الصادرات السلعية (عدا إعادة الصادرات) إلى 7 .335 مليار في العام 2011 بنسبة زيادة 9،4% عن العام ،2010 وقراءة كل التوقعات تؤكد على قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبوظبي حيث نلاحظ عند مقارنة بعض هذه المتغيرات خلال الفترة 2005 و،2010 التطورات الكبيرة وغير المسبوقة، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو في بعض المتغيرات إلى 180%، كما في حالة الواردات وإلى نسبة 90%، كما في حالة الناتج المحلي الإجمالي (عدا النفط الخام) .