مغروور قطر
18-04-2006, 05:00 AM
نظر ة مستقبلية على سوق قطر
لا ريب أن النمو الاقتصادي الكبير، أسعار النفط المحلقة، السيولة الفائضة، فتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ونمو ربحية الشركات، كلها عوامل ساعدت على انتعاش سوق الدوحة للأوراق المالية في العام 2005. حيث شهد مؤشر جلوبل العام لسوق قطر نموا سنويا بنسبة 45‚83 بالمائة تضاف إلى النمو الذي حققه في العام 2004 بنسبة 56‚47 في المائة. أما مؤشر سوق الدوحة فبلغت نسبة نموه في العام 2005 ما نسبته 2‚70 في المائة. وتمثل الحدث الأبرز لهذا العام في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بموجب قانون يتيح للوافدين والأجانب غير المقيمين الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية بداية من 3 أبريل 2005. وقبيل تفعيل هذا القرار، شهد السوق القطري نشاطاً بارزاً منذ مطلع العام 2005 على الرغم من أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ سوى في ابريل. ويرجع النشاط المنقطع النظير الذي شهده السوق القطري آنذاك إلى توفر السيولة في حين اتسمت تداولاته بالاقتصار على التخمين فحسب. وبنهاية العام، بلغت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية 2‚317 مليار ريال قطري (1‚87 مليار دولار أميركي) أي بارتفاع مهول بلغ قدره 170 مليار ريال (7‚46 مليار دولار أميركي)، بما يعنى ارتفاع ثروات المستثمرين بحوالي 116 في المائة في العام 2005.
إلا أنه في أواخر العام 2005، ولاسيما في الربع الثالث منه، بدأ السوق القطري يعاني ضغوطا بيعية، ويرد ذلك بصفة رئيسية إلى شدة ارتفاع أسعار الأسهم مما أدى لعمليات جني الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، توجهت أنظار المستثمرين إلى السوق الأولية التي أخذت تمتص السيولة من السوق الثانوي، الأمر الذي تسبب في تزايد ضغوط البيع. وعليه، تراجع مؤشر غلوبل القطري بمعدل 7‚21 بالمائة منذ بداية العام حتى نهاية شهر مارس. ونرى أن معاملات التقييم تبدو مبالغا بها نظرا لعدم تمكن أرباح الشركات مواكبة النمو السريع للسوق. حيث شهدت مضاعفات عدة مثل معدل السعر إلى ربحية السهم ومعدل السعر إلى القيمة الدفترية ارتفاعات أعلى بكثير من أرباح الشركات مما أدى إلى تزايد عمليات البيع. ومن جانبنا نرى أن عمليات التصحيح ضرورية للانتقال بالسوق من حالة التخمينات إلى حالة الازدهار الحقيقي.
أما من ناحية نمو الأرباح، فنذكر أن مجمل عائدات الشركات المسجلة ارتفع بنسبة 44 في المائة في العام 2005، ليصل إلى 4‚11 مليار ريال قطري مقارنة مع معدل النمو 2‚59 في المائة في العام 2004. ومن ضمن القطاعات التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأرباح، قطاعا البنوك والتأمين، إذ سجلا معدل نمو بنسبة 109 و99 في المائة على التوالي. هذا وارتفعت عائدات القطاع الصناعي بنسبة 33 في المائة في حين اقتصر نمو قطاع الخدمات على 3 في المائة فقط. ولا ننكر بأننا نشعر بالتفاؤل إزاء أداء شركات الاسمنت، البنوك، الاتصالات وقطاع الطاقة في قطر.
وتبقى الأسس الاقتصادية لقطر قوية، فمن جهة الاقتصاد الكلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير وضعته وزارة الاقتصاد والتجارة، رقماً قياسياً بلغ 37‚34 مليار دولار أميركي (56‚125 مليار ريال قطري) في العام 2005، أي بارتفاع بلغت نسبته 8‚20 في المائة عن معدلات العام السابق. ويعزى هذا الانتعاش الاقتصادي إلى المشاريع الضخمة التي أطلقت في السنوات الماضية. وللحفاظ على هذا التقدم، عمدت الحكومة ومقاولو القطاع الخاص إلى الإعلان عن إطلاق مشاريع إضافية ستشمل كافة القطاعات إلى جانب قطاع الهيدروكربون الأساسي الذي أحرز آلاف المليارات من الدولارات. فلا يخفى أن مثل هذه المشاريع الكبرى ستفتح المجال أمام العديد من الفرص التجارية في السوق القطري.
كما نرى أنه هناك حاجة ملحة إلى إقدام السلطات على توسيع عمق وانتشار السوق، من خلال التركيز بشكل أكبر على مؤسسات السوق والخروج من استثماراتها في الشركات الحكومية العاملة في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى تشجيع الشركات الخاصة لطرح أسهمها في السوق. وبالتالي، ستسهم كافة هذه التدابير على مضي البلاد قدماً نحو سوق رأسمالية أكثر نضوجا.
ونعتقد أن تقييمات معظم الشركات القطرية باتت تلامس مستويات واقعية، وسوف تشهد عاماً آخر من الأداء القوي. فبغض النظر عن التقلب المؤقت الذي يعاصره السوق، لا يسعنا إلا القول بأن النظرة التي نلقيها على السوق القطري على المستويين المتوسط والبعيد هي نظرة مشرقة بالفعل. نشاط السوق
شهدت أسواق مجلس التعاون الخليجي تداول 6‚8 مليار سهم في مارس من العام 2006 مقارنة بتداول 5‚8 مليار سهم في الشهر السابق، غير أننا نتوقع أن ترتفع حركة تداولات الأسهم أكثر في ابريل من العام 2006، مع بناء المستثمرين مواقع جديدة وفقا لتحليل إعلانات أرباح الشركات. كما كان لخفض القيمة الاسمية لأسهم عمان وقعه على حركة التداول، ومع قيام السلطات السعودية بخطوة مماثلة، يتوقع ارتفاع عدد الأسهم المتداولة في البورصة إلى حد كبير.
مال عمق السوق بشدة نحو الأسهم المتراجعة، بهبوط أسعار 334 من الأسهم المدرجة، مقابل تحقيق 117 سهما ارتفاعا في أسعارها. هذا وارتفعت عمليات البيع كثيراً في السوق السعودية ليرتفع سعر سهمين فقط من أصل 79 سهما مدرجا للتداول خلال شهر مارس. كما سجل سوق الكويت ارتفاع في معدل الارتفاع إلى التراجع بنسبة 015:01 .
لا ريب أن النمو الاقتصادي الكبير، أسعار النفط المحلقة، السيولة الفائضة، فتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، ونمو ربحية الشركات، كلها عوامل ساعدت على انتعاش سوق الدوحة للأوراق المالية في العام 2005. حيث شهد مؤشر جلوبل العام لسوق قطر نموا سنويا بنسبة 45‚83 بالمائة تضاف إلى النمو الذي حققه في العام 2004 بنسبة 56‚47 في المائة. أما مؤشر سوق الدوحة فبلغت نسبة نموه في العام 2005 ما نسبته 2‚70 في المائة. وتمثل الحدث الأبرز لهذا العام في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بموجب قانون يتيح للوافدين والأجانب غير المقيمين الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية بداية من 3 أبريل 2005. وقبيل تفعيل هذا القرار، شهد السوق القطري نشاطاً بارزاً منذ مطلع العام 2005 على الرغم من أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ سوى في ابريل. ويرجع النشاط المنقطع النظير الذي شهده السوق القطري آنذاك إلى توفر السيولة في حين اتسمت تداولاته بالاقتصار على التخمين فحسب. وبنهاية العام، بلغت القيمة السوقية لسوق الدوحة للأوراق المالية 2‚317 مليار ريال قطري (1‚87 مليار دولار أميركي) أي بارتفاع مهول بلغ قدره 170 مليار ريال (7‚46 مليار دولار أميركي)، بما يعنى ارتفاع ثروات المستثمرين بحوالي 116 في المائة في العام 2005.
إلا أنه في أواخر العام 2005، ولاسيما في الربع الثالث منه، بدأ السوق القطري يعاني ضغوطا بيعية، ويرد ذلك بصفة رئيسية إلى شدة ارتفاع أسعار الأسهم مما أدى لعمليات جني الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، توجهت أنظار المستثمرين إلى السوق الأولية التي أخذت تمتص السيولة من السوق الثانوي، الأمر الذي تسبب في تزايد ضغوط البيع. وعليه، تراجع مؤشر غلوبل القطري بمعدل 7‚21 بالمائة منذ بداية العام حتى نهاية شهر مارس. ونرى أن معاملات التقييم تبدو مبالغا بها نظرا لعدم تمكن أرباح الشركات مواكبة النمو السريع للسوق. حيث شهدت مضاعفات عدة مثل معدل السعر إلى ربحية السهم ومعدل السعر إلى القيمة الدفترية ارتفاعات أعلى بكثير من أرباح الشركات مما أدى إلى تزايد عمليات البيع. ومن جانبنا نرى أن عمليات التصحيح ضرورية للانتقال بالسوق من حالة التخمينات إلى حالة الازدهار الحقيقي.
أما من ناحية نمو الأرباح، فنذكر أن مجمل عائدات الشركات المسجلة ارتفع بنسبة 44 في المائة في العام 2005، ليصل إلى 4‚11 مليار ريال قطري مقارنة مع معدل النمو 2‚59 في المائة في العام 2004. ومن ضمن القطاعات التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأرباح، قطاعا البنوك والتأمين، إذ سجلا معدل نمو بنسبة 109 و99 في المائة على التوالي. هذا وارتفعت عائدات القطاع الصناعي بنسبة 33 في المائة في حين اقتصر نمو قطاع الخدمات على 3 في المائة فقط. ولا ننكر بأننا نشعر بالتفاؤل إزاء أداء شركات الاسمنت، البنوك، الاتصالات وقطاع الطاقة في قطر.
وتبقى الأسس الاقتصادية لقطر قوية، فمن جهة الاقتصاد الكلي، حقق الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير وضعته وزارة الاقتصاد والتجارة، رقماً قياسياً بلغ 37‚34 مليار دولار أميركي (56‚125 مليار ريال قطري) في العام 2005، أي بارتفاع بلغت نسبته 8‚20 في المائة عن معدلات العام السابق. ويعزى هذا الانتعاش الاقتصادي إلى المشاريع الضخمة التي أطلقت في السنوات الماضية. وللحفاظ على هذا التقدم، عمدت الحكومة ومقاولو القطاع الخاص إلى الإعلان عن إطلاق مشاريع إضافية ستشمل كافة القطاعات إلى جانب قطاع الهيدروكربون الأساسي الذي أحرز آلاف المليارات من الدولارات. فلا يخفى أن مثل هذه المشاريع الكبرى ستفتح المجال أمام العديد من الفرص التجارية في السوق القطري.
كما نرى أنه هناك حاجة ملحة إلى إقدام السلطات على توسيع عمق وانتشار السوق، من خلال التركيز بشكل أكبر على مؤسسات السوق والخروج من استثماراتها في الشركات الحكومية العاملة في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى تشجيع الشركات الخاصة لطرح أسهمها في السوق. وبالتالي، ستسهم كافة هذه التدابير على مضي البلاد قدماً نحو سوق رأسمالية أكثر نضوجا.
ونعتقد أن تقييمات معظم الشركات القطرية باتت تلامس مستويات واقعية، وسوف تشهد عاماً آخر من الأداء القوي. فبغض النظر عن التقلب المؤقت الذي يعاصره السوق، لا يسعنا إلا القول بأن النظرة التي نلقيها على السوق القطري على المستويين المتوسط والبعيد هي نظرة مشرقة بالفعل. نشاط السوق
شهدت أسواق مجلس التعاون الخليجي تداول 6‚8 مليار سهم في مارس من العام 2006 مقارنة بتداول 5‚8 مليار سهم في الشهر السابق، غير أننا نتوقع أن ترتفع حركة تداولات الأسهم أكثر في ابريل من العام 2006، مع بناء المستثمرين مواقع جديدة وفقا لتحليل إعلانات أرباح الشركات. كما كان لخفض القيمة الاسمية لأسهم عمان وقعه على حركة التداول، ومع قيام السلطات السعودية بخطوة مماثلة، يتوقع ارتفاع عدد الأسهم المتداولة في البورصة إلى حد كبير.
مال عمق السوق بشدة نحو الأسهم المتراجعة، بهبوط أسعار 334 من الأسهم المدرجة، مقابل تحقيق 117 سهما ارتفاعا في أسعارها. هذا وارتفعت عمليات البيع كثيراً في السوق السعودية ليرتفع سعر سهمين فقط من أصل 79 سهما مدرجا للتداول خلال شهر مارس. كما سجل سوق الكويت ارتفاع في معدل الارتفاع إلى التراجع بنسبة 015:01 .