moonبنتnight
25-01-2011, 07:00 AM
الشورى يحرر سوق الأدوية من الاحتكار
جريدة الشرق : 25/1/2011م
وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية صباح أمس على تحرير سوق الأدوية ومستحضرات الصيدلية من احتكار الموردين، وفتح الباب لشركات أدوية عالمية مع تشديد الضوابط.
وأفاد سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة العامة من وجهة نظر الجهاز الصحي بأنّ سوق الأدوية محدود في قطر وهناك احتكار شديد، حيث يتم استيراد "7600" دواء من "16" مورداً.
وأكد أن الجهاز الصحي يدرس إنشاء نظام إلكتروني جديد لعملية إدخال وتسجيل الأدوية لضبط المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها.
ورحب العديد من المواطنين والمقيمين فى استطلاع لـ الشرق بموافقة مجلس الشورى على تحرير سوق الأدوية ومستحضرات الصيدلة ومنع احتكار الموردين والوكلاء لهذه الأصناف، وفتح الباب لشركات الأدوية العالمية.
تفاصيل
الصحة تدرس إنشاء نظام إلكتروني لضبط الأدوية المغشوشة..الشورى يحرر سوق الأدوية من احتكار الموردين
القحطاني: سوق الأدوية محدود في قطر والاحتكار كبير
الصحة تستورد "7600" دواء من "16" مورداً
المريخي: المجلس أوصى بتحرير سوق الأدوية بدلاً من احتكاره
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس على تحرير سوق الأدوية ومستحضرات الصيدلية من قبضة الموردين، وفتح الباب أمام كبريات الشركات العالمية المصنعة للأدوية لدخول السوق بضوابط رقابية عالية، والموافقة على إلغاء قانون رقم"7" لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد وافق أعضاء مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إلغاء قانون رقم "7" لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار.
وتلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين تقرير اللجنة ومفاده أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وافقت في اجتماعه "27" لسنة 2010 المنعقد في أكتوبر2010 على إلغاء القانون المذكور وإحالته لمجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وقد أحيل إلى لجنة الخدمات التي عقدت اجتماعين لها.
وحضر اجتماع اللجنة سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، والدكتور صالح المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية، والسيد حسن العبدالله مدير العلاقات الدولية، وقدموا وجهة نظر الجهاز الصحي بشأن القانون.
يشتمل مشروع القانون على مادتين، الأولى إلغاء القانون، والثانية إجرائية.
وقد استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي إلى وجهة نظر الجهاز الصحي قدمها سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة العامة، وقال فيها: إنّ سوق الأدوية في قطر محدود، ويتم استيراد الأدوية بنسبة "100%"، ولا يوجد تصنيع في الدولة سوى شركة تصنيع فيها بعض المحاليل البسيطة حالياً، ويتم استيراد "7600" دواء من قبل "16" شخصاً وبالتالي هناك احتكار شديد للسوق.
وقال سعادته: لقد رأت الوزارة إلغاء احتكار الأدوية عن طريق السماح لغير الوكلاء باستيراد الأدوية وفقاً للقانون مع وضع شروط للاستيراد والتخزين والتقيد بالاشتراطات الصحية.
وأضاف سعادته أنه تمّ العمل على زيادة الكادر الوظيفي لضبط عملية تسجيل الأدوية والكشف عليها، وذلك من خلال جهاز الرقابة الدوائية.
ونوه بأنّ المجلس الأعلى للصحة في طور إنشاء نظام إلكتروني جديد بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط العملية من ناحية إدخال وتسجيل وتداول الأدوية بحيث تكون هناك رقابة على الأدوية المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها.
وعقب السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات قائلاً: إنّ اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، وتضمن مشروع القانون تحرير سوق الأدوية بدلاً من اقتصاره على عدد من الموردين المحتكرين له.
وتمت الموافقة بالإجماع وانتهت الجلسة.
أكدوا لـ الشرق ضرورة توفير المنافسة بين الموردين..المواطنون يرحبون بالغاء احتكار سوق الأدوية
العجي: تحرير سوق الأدوية سيمنع الاحتكار
المري: الأدوية ليست من الرفاهية وتحريرها مطلوب
السويدي: السماح للشركات العالمية يستدعى وجود رقابة صارمة
العمادي: أطالب بمزيد من القرارات التى تخدم القطاعات الأخرى
درويش: قرار مجلس الشورى خطوة إيجابية بسوق الأدوية
النابت: تجب مراقبة سوق الأدوية والقرار جاء في وقته
تحقيق-محمد نعمان-مؤيد اسكيف-محمد العقيدي:
رحب العديد من المواطنين والمقيمين بموافقة مجلس الشورى على تحرير سوق الأدوية ومستحضرات الصيدلة ومنع احتكار الموردين والوكلاء لهذه الأصناف وفتح الباب لشركات الأدوية العالمية مع تشديد الضوابط المنظمة وطالبوا خلال استطلاع اجرته الشرق بأن تعمم هذه الخطوة على بقية القطاعات لما لها من اثر كبير وايجابى على المستهلكين منوهين الى أن الأدوية ليست من الرفاهية بل هى مطلب للجميع وبالتالى فان الاحتكار فى هذا القطاع يعد مشكلة كبيرة ومن الضرورى أن تكون هناك منافسة فى هذا القطاع وتقديم الأسعار الأفضل للمستهلكين.
ترحيب
المواطن عبد السلام العجى يرحب بهذا الاجراء ويرى بأنه خطوة ايجابية سيكون له أثر كبير على المستهلكين وعلى سوق الأدوية ويرى بأن تحرير سوق الأدوية سوف يمنع عمليات الاحتكار التى يتحكم بها موردون ووكلاء محدودون وبالتالى سوف يكون هناك منافسة أكبر وهذا ما سوف يعود بالنفع على كل المستهلكين ويضيف العجي: نشكر مجلس الشورى على اهتمامه بهذا الموضوع ونأمل أن يكون هناك توجه لكسر الاحتكار فى بقية القطاعات التجارية المختلفة وذلك لمعاناة المستهلكين الكبيرة بسبب احتكار بعض الوكلاء للمنتجات والسلع المهمة التى تدخل فى حياة الناس بشكل كبير لا سيما قطع غيار السيارات ويقول الحجي: هناك عدة قطاعات رئيسية لابد من تحريرها ومنع الاحتكار فيها والتشجيع على المنافسة منها الأغذية وقطاع السيارات والأدوية والجيد أن تم الاهتمام بالأدوية لما لها من أهمية كبيرة فى حياة الناس ولها تأثير مباشر على صحتهم، وأكد العجى أهمية وجود متابعة لهذا القرار من قبل الجهات المختصة لمنع التلاعب بغايته التى تهدف الى تحرير الأدوية من الاحتكار وجعل المنافسة هى الحكم الرئيسى للسوق.
اتجاه صحيح
وفى ذات السياق رحب محمد المرى بهذا القرار معتبره خطوة فى الاتجاه الصحيح ويرى بان المطلوب هو تحرير القطاعات الأخرى لمنع الاحتكار طالما أن سياسة السوق المفتوح هى المتبعة خصوصا للاصناف المهمة والحيوية مثل الأدوية التى يحتاجها المجتمع برمته فالأدوية ليست رفاهية على الاطلاق وبالتالى لا بد من كسر الاحتكار فيها وجعلها متاحة بأسعار افضل من خلال تنشيط عملية المنافسة والتشجيع عليها ويضيف: كم نتمنى ان يشمل هذا التحرير قطاعات أخرى تعانى من احتكار الوكلاء لها وعلى مختلف الأصعدة ليكون هناك تعدد فى الخيارات أمام المستهلك وبالتالى يذهب للأفضل أو للأرخص وأقل سعرا وهذا ما يحمى من التلاعب والمنافسة هى الضامن للسعى الى الأفضل ونقدر خطوة مجلس الشورى التى تم اتخاذها فى هذا الصدد.
الاحتكار فى بقية القطاعات
وفى ذات السياق يقول محمد عمر ان تحرير الأدوية شيء جيد لكن هل سوف تنخفض الأسعار فعلا؟ وهل سوف يلتزم الموردون بمفهوم التحرير للأدوية واسعارها؟ ويضيف بعد تساؤله نتمنى أن يؤثر هذا التحرير بشكل مباشر على أسعار الأدوية بحيث يلمس ذلك كل المستهلكين ويشعرون بفارق الأسعار لا أن يكون التحرير مجرد اجراء ولهذا فان دخول مستثمرين جدد على خط استيراد الأدوية وتوريدها وتوزيعها من الممكن أن يؤثر فعلا على كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار ونتمنى فعلا أن تكون مثل هذه الخطوة الفعالة على بقية القطاعات لاسيما السيارات والأغذية لأننا بحاجة فعلا للانتهاء من الاحتكار فالأسعار فى قطر سواء فى الأدوية أو الأغذية أو قطع السيارات مرتفعة جدا قياسا بالدول المجاورة وبالتالى فان الحاجة ضرورية لكسر الاحتكار فى السلع عموما وان وجود العديد من الشركات التى تقدم خدماتها فى قطاع واحد سوف يؤدى الى سعيها لتقديم الأفضل خدميا أو من ناحية السعر وهو المهم جدا.
رقابة صارمة
عبّر جمال السويدى عن ترحيبه الشديد بهذا القرار معتبرا اياه فى صالح المواطن والمقيم مشيرا الى أن تبعات هذا القرار سوف يؤثر بشكل كبير على انخفاض الأسعار لافتا الى ان تنوع الشركات والسماح بطرح منتجات الأدوية سيعمل على وجود منتجات كثيره وتحمل نفس المواصفات الدوائية، ويجبر المورّدين على خفض أسعارها لمواكبة حركة السير، وتوقع أن يحدث تغيير فى سوق الأدوية بشكل عام وسوف نرى الكثير من الأدوية والمستحضرات فى الصيدليات وحذّر السويدى من عدم فحص تلك المنتجات والتأكد من فاعليتها مؤكدا ضرورة منح تلك المستحضرات الشهادات الصحية اللازمة ووجود رقابة صارمة على تلك الأدوية، ويرى السويدى أهمية الاستيراد من المصنع مباشرة دون الحاجة الى وسيط أو شريك خاصة أن ذلك يضمن للجميع سلامة المنتجات المستوردة، وأردف السويدى بانه يتمنى ان تعمل الجهات المعنية على اقامة مصانع الأدوية داخل قطر والتركيز على هذه الجزئية خلال الفترة القادمة.
قرار صائب
من جانبه أكد عيسى العمادى أن قرار تحرير الأدوية من احتكار الموردين له أثر بالغ الاهمية على منظومة استيراد الأدوية وخفض الأسعار بصورة كبيرة، كما أنه سيعمل على فتح باب كبير للشركات الراغبة فى تسويق منتجاتها فى الشرق الاوسط والمنطقة الخليجية وبخاصة قطر، وقال ان الاحتكار شئ بغيض لذا فان تلك القرارات مهمة جدا وفى صالح المواطن والمقيم خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحى وطالب بمزيد من تلك القرارات التى تحارب الاحتكار فى مختلف القطاعات الأخرى وتطرق العمادى الى أهمية ترشيد استهلاك الدواء بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك مع التركيز على قاعدة عدم ربط الفاعلية بالسعر، ولفت الى أن القول السائد هو اذا أردت دواء فعّالا عليك بالأجنبى أو الأوروبى " باعتبار أنه قوى المفعول مقولة فى محلها تماما على العكس ببعض الادوية التى تعمل على تسكين وقتى، وأضاف أن هناك الكثير من المواطنين يلجأون الى السفر للبلاد الخليجية المجاورة كى يشتروا الدواء بأسعار رخيصة مشيرا الى أن معظم الصيدليات تبيع بأسعار مرتفعة، حيث يعمل وكيل احدى الشركات المعينة بتوزيع الدواء على الصيدليات بسعر ثابت، ومن ثم يبالغون فى الأسعار.
نبذ الاحتكار
وقال فيصل العبدالله: ان فتح المجال أمام الشركات سيعمل على نبذ الاحتكار ووجود منافسة شريفة بين شركات الأدوية كما أشار الى أن هذا قرار جيد للغاية وفى العمق ويخدم المواطن والمقيم لافتا الى أن الفترة الماضية كانت تشهد نوعاً من السيطرة على بعض منتجات الأدوية، وقال انه تمكن ملاحظة تباين الأسعار فى الدول المجاورة على الرغم من تطابق أسماء الشركات لافتا ان تلك الدول عكفت على تحرير السوق من الاحتكار وفتح النطاق أمام الكثير من الشركات الاخرى، وتابع ضرورة مراقبة الأسعار كما أنها مختلفة من صيدلية لأخرى ويلاحظ ارتفاعها بين الحين والآخر ويعلّق الكثير تلك الارتفاعات الى الموّرد الذى قام باستيراد الدواء ويكون الاحتكار ظاهرا بين الصيدليات والشركات ولفت فيصل الى أن الدواء الاجنبى له مفعوله القوى على العكس ببعض الأدوية المصنعة عربيا مما يعكس أهمية الدواء الاجنبى داخل السوق وقال ان المستهلك أصبح مرتبطا بالموّرد أما الان وبعد هذا القرار فقد أصبح السوق حرا كما أن المنافسة هى التى ستخفض الأسعار، وتجعل المواطن يتروى فى اختيار الدواء من أى صيدلية موجودة بالمدينة
تنوع الأدوية
وحول ذلك ايد، عبد العزيز درويش: وبقوة قرار مجلس الشورى الذى حرر احتكار الأدوية من قبل الموردين، وأضاف أن قرار مجلس الشورى وموافقته على تحرير سوق الأدوية خطوة ايجابية، تصب فى المصلحة العامة، وكان من المفترض ان يتم صدور مثل هذا القرار منذ سنوات للتخلص من جشع وطمع التجار، هذا وبالاضافة الى توفير اكبر عدد من الأدوية مع توافر انواع مختلفة منها فى الدولة.
وأضاف ما كنا نعانى منه فى السابق عدم توافر انواع كثيرة من الأدوية فى الصيدليات، وان هذا القرار سوف يساهم فى توافر اكبر عدد من الأدوية المتنوعة داخل البلاد، مشيرا الى ضرورة رقابة سوق الأدوية بشكل مستمر ومراقبة الاسعار وجودة الأدوية ايضا، حيث ان ذلك سوف يساهم فى توافر اجود الأنواع من الأدوية فى الدولة.
وقال ان فتح الباب لشركات ادوية عالمية سوف يحل مشكلة عدم توافر ادوية معينة فى الدولة، ليضطر بعض المرضى السفر للخارج لشراء بعض الانواع من الادوية التى لا تتوافر فى الدولة.
قرار صائب
ومن جانبه يقول عبد العزيز النابت: ان قرار مجلس الشورى فى تحرير سوق الادوية ومنع الاحتكار جاء فى الوقت المناسب، كما انه يعتبر قرارا صائبا لما به من مصلحة للمواطن والمقيم.
وأكد فى السابق يصعب الحصول على ادوية محددة من الصيدليات بسبب عدم توافر كميات منها، كون ان الموردين يسعون لاستيراد الادوية ذات الاسعار المنخفضة، دون مراعاة توفير ادوية لبعض المرضى الذين يحتاجون لادوية بعينها.
وقال: ان المناطق الخارجية فى الدولة تعانى من الصيدليات الكائنة بها من نقص شديد بالادوية، ولذا يجب ان يتم توفير ادوية ذات انواع مختلفة فى صيدليات المناطق الخارجية، كما ينبغى الزام اصحاب الصيدليات بتوفير كافة انواع الأدوية فى الصيدليات، وعدم النظر الى الربح والمتاجرة فى هذه المسألة.
وأضاف: من الضرورى ان تتم مراقبة سوق الأدوية بعد التحرير، وفرض عقوبات صارمة لكل من يخالف قوانين الاستيراد.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=226425
جريدة الشرق : 25/1/2011م
وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية صباح أمس على تحرير سوق الأدوية ومستحضرات الصيدلية من احتكار الموردين، وفتح الباب لشركات أدوية عالمية مع تشديد الضوابط.
وأفاد سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة العامة من وجهة نظر الجهاز الصحي بأنّ سوق الأدوية محدود في قطر وهناك احتكار شديد، حيث يتم استيراد "7600" دواء من "16" مورداً.
وأكد أن الجهاز الصحي يدرس إنشاء نظام إلكتروني جديد لعملية إدخال وتسجيل الأدوية لضبط المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها.
ورحب العديد من المواطنين والمقيمين فى استطلاع لـ الشرق بموافقة مجلس الشورى على تحرير سوق الأدوية ومستحضرات الصيدلة ومنع احتكار الموردين والوكلاء لهذه الأصناف، وفتح الباب لشركات الأدوية العالمية.
تفاصيل
الصحة تدرس إنشاء نظام إلكتروني لضبط الأدوية المغشوشة..الشورى يحرر سوق الأدوية من احتكار الموردين
القحطاني: سوق الأدوية محدود في قطر والاحتكار كبير
الصحة تستورد "7600" دواء من "16" مورداً
المريخي: المجلس أوصى بتحرير سوق الأدوية بدلاً من احتكاره
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس على تحرير سوق الأدوية ومستحضرات الصيدلية من قبضة الموردين، وفتح الباب أمام كبريات الشركات العالمية المصنعة للأدوية لدخول السوق بضوابط رقابية عالية، والموافقة على إلغاء قانون رقم"7" لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد وافق أعضاء مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إلغاء قانون رقم "7" لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار.
وتلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين تقرير اللجنة ومفاده أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وافقت في اجتماعه "27" لسنة 2010 المنعقد في أكتوبر2010 على إلغاء القانون المذكور وإحالته لمجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وقد أحيل إلى لجنة الخدمات التي عقدت اجتماعين لها.
وحضر اجتماع اللجنة سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، والدكتور صالح المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية، والسيد حسن العبدالله مدير العلاقات الدولية، وقدموا وجهة نظر الجهاز الصحي بشأن القانون.
يشتمل مشروع القانون على مادتين، الأولى إلغاء القانون، والثانية إجرائية.
وقد استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي إلى وجهة نظر الجهاز الصحي قدمها سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة العامة، وقال فيها: إنّ سوق الأدوية في قطر محدود، ويتم استيراد الأدوية بنسبة "100%"، ولا يوجد تصنيع في الدولة سوى شركة تصنيع فيها بعض المحاليل البسيطة حالياً، ويتم استيراد "7600" دواء من قبل "16" شخصاً وبالتالي هناك احتكار شديد للسوق.
وقال سعادته: لقد رأت الوزارة إلغاء احتكار الأدوية عن طريق السماح لغير الوكلاء باستيراد الأدوية وفقاً للقانون مع وضع شروط للاستيراد والتخزين والتقيد بالاشتراطات الصحية.
وأضاف سعادته أنه تمّ العمل على زيادة الكادر الوظيفي لضبط عملية تسجيل الأدوية والكشف عليها، وذلك من خلال جهاز الرقابة الدوائية.
ونوه بأنّ المجلس الأعلى للصحة في طور إنشاء نظام إلكتروني جديد بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط العملية من ناحية إدخال وتسجيل وتداول الأدوية بحيث تكون هناك رقابة على الأدوية المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها.
وعقب السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات قائلاً: إنّ اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، وتضمن مشروع القانون تحرير سوق الأدوية بدلاً من اقتصاره على عدد من الموردين المحتكرين له.
وتمت الموافقة بالإجماع وانتهت الجلسة.
أكدوا لـ الشرق ضرورة توفير المنافسة بين الموردين..المواطنون يرحبون بالغاء احتكار سوق الأدوية
العجي: تحرير سوق الأدوية سيمنع الاحتكار
المري: الأدوية ليست من الرفاهية وتحريرها مطلوب
السويدي: السماح للشركات العالمية يستدعى وجود رقابة صارمة
العمادي: أطالب بمزيد من القرارات التى تخدم القطاعات الأخرى
درويش: قرار مجلس الشورى خطوة إيجابية بسوق الأدوية
النابت: تجب مراقبة سوق الأدوية والقرار جاء في وقته
تحقيق-محمد نعمان-مؤيد اسكيف-محمد العقيدي:
رحب العديد من المواطنين والمقيمين بموافقة مجلس الشورى على تحرير سوق الأدوية ومستحضرات الصيدلة ومنع احتكار الموردين والوكلاء لهذه الأصناف وفتح الباب لشركات الأدوية العالمية مع تشديد الضوابط المنظمة وطالبوا خلال استطلاع اجرته الشرق بأن تعمم هذه الخطوة على بقية القطاعات لما لها من اثر كبير وايجابى على المستهلكين منوهين الى أن الأدوية ليست من الرفاهية بل هى مطلب للجميع وبالتالى فان الاحتكار فى هذا القطاع يعد مشكلة كبيرة ومن الضرورى أن تكون هناك منافسة فى هذا القطاع وتقديم الأسعار الأفضل للمستهلكين.
ترحيب
المواطن عبد السلام العجى يرحب بهذا الاجراء ويرى بأنه خطوة ايجابية سيكون له أثر كبير على المستهلكين وعلى سوق الأدوية ويرى بأن تحرير سوق الأدوية سوف يمنع عمليات الاحتكار التى يتحكم بها موردون ووكلاء محدودون وبالتالى سوف يكون هناك منافسة أكبر وهذا ما سوف يعود بالنفع على كل المستهلكين ويضيف العجي: نشكر مجلس الشورى على اهتمامه بهذا الموضوع ونأمل أن يكون هناك توجه لكسر الاحتكار فى بقية القطاعات التجارية المختلفة وذلك لمعاناة المستهلكين الكبيرة بسبب احتكار بعض الوكلاء للمنتجات والسلع المهمة التى تدخل فى حياة الناس بشكل كبير لا سيما قطع غيار السيارات ويقول الحجي: هناك عدة قطاعات رئيسية لابد من تحريرها ومنع الاحتكار فيها والتشجيع على المنافسة منها الأغذية وقطاع السيارات والأدوية والجيد أن تم الاهتمام بالأدوية لما لها من أهمية كبيرة فى حياة الناس ولها تأثير مباشر على صحتهم، وأكد العجى أهمية وجود متابعة لهذا القرار من قبل الجهات المختصة لمنع التلاعب بغايته التى تهدف الى تحرير الأدوية من الاحتكار وجعل المنافسة هى الحكم الرئيسى للسوق.
اتجاه صحيح
وفى ذات السياق رحب محمد المرى بهذا القرار معتبره خطوة فى الاتجاه الصحيح ويرى بان المطلوب هو تحرير القطاعات الأخرى لمنع الاحتكار طالما أن سياسة السوق المفتوح هى المتبعة خصوصا للاصناف المهمة والحيوية مثل الأدوية التى يحتاجها المجتمع برمته فالأدوية ليست رفاهية على الاطلاق وبالتالى لا بد من كسر الاحتكار فيها وجعلها متاحة بأسعار افضل من خلال تنشيط عملية المنافسة والتشجيع عليها ويضيف: كم نتمنى ان يشمل هذا التحرير قطاعات أخرى تعانى من احتكار الوكلاء لها وعلى مختلف الأصعدة ليكون هناك تعدد فى الخيارات أمام المستهلك وبالتالى يذهب للأفضل أو للأرخص وأقل سعرا وهذا ما يحمى من التلاعب والمنافسة هى الضامن للسعى الى الأفضل ونقدر خطوة مجلس الشورى التى تم اتخاذها فى هذا الصدد.
الاحتكار فى بقية القطاعات
وفى ذات السياق يقول محمد عمر ان تحرير الأدوية شيء جيد لكن هل سوف تنخفض الأسعار فعلا؟ وهل سوف يلتزم الموردون بمفهوم التحرير للأدوية واسعارها؟ ويضيف بعد تساؤله نتمنى أن يؤثر هذا التحرير بشكل مباشر على أسعار الأدوية بحيث يلمس ذلك كل المستهلكين ويشعرون بفارق الأسعار لا أن يكون التحرير مجرد اجراء ولهذا فان دخول مستثمرين جدد على خط استيراد الأدوية وتوريدها وتوزيعها من الممكن أن يؤثر فعلا على كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار ونتمنى فعلا أن تكون مثل هذه الخطوة الفعالة على بقية القطاعات لاسيما السيارات والأغذية لأننا بحاجة فعلا للانتهاء من الاحتكار فالأسعار فى قطر سواء فى الأدوية أو الأغذية أو قطع السيارات مرتفعة جدا قياسا بالدول المجاورة وبالتالى فان الحاجة ضرورية لكسر الاحتكار فى السلع عموما وان وجود العديد من الشركات التى تقدم خدماتها فى قطاع واحد سوف يؤدى الى سعيها لتقديم الأفضل خدميا أو من ناحية السعر وهو المهم جدا.
رقابة صارمة
عبّر جمال السويدى عن ترحيبه الشديد بهذا القرار معتبرا اياه فى صالح المواطن والمقيم مشيرا الى أن تبعات هذا القرار سوف يؤثر بشكل كبير على انخفاض الأسعار لافتا الى ان تنوع الشركات والسماح بطرح منتجات الأدوية سيعمل على وجود منتجات كثيره وتحمل نفس المواصفات الدوائية، ويجبر المورّدين على خفض أسعارها لمواكبة حركة السير، وتوقع أن يحدث تغيير فى سوق الأدوية بشكل عام وسوف نرى الكثير من الأدوية والمستحضرات فى الصيدليات وحذّر السويدى من عدم فحص تلك المنتجات والتأكد من فاعليتها مؤكدا ضرورة منح تلك المستحضرات الشهادات الصحية اللازمة ووجود رقابة صارمة على تلك الأدوية، ويرى السويدى أهمية الاستيراد من المصنع مباشرة دون الحاجة الى وسيط أو شريك خاصة أن ذلك يضمن للجميع سلامة المنتجات المستوردة، وأردف السويدى بانه يتمنى ان تعمل الجهات المعنية على اقامة مصانع الأدوية داخل قطر والتركيز على هذه الجزئية خلال الفترة القادمة.
قرار صائب
من جانبه أكد عيسى العمادى أن قرار تحرير الأدوية من احتكار الموردين له أثر بالغ الاهمية على منظومة استيراد الأدوية وخفض الأسعار بصورة كبيرة، كما أنه سيعمل على فتح باب كبير للشركات الراغبة فى تسويق منتجاتها فى الشرق الاوسط والمنطقة الخليجية وبخاصة قطر، وقال ان الاحتكار شئ بغيض لذا فان تلك القرارات مهمة جدا وفى صالح المواطن والمقيم خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحى وطالب بمزيد من تلك القرارات التى تحارب الاحتكار فى مختلف القطاعات الأخرى وتطرق العمادى الى أهمية ترشيد استهلاك الدواء بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك مع التركيز على قاعدة عدم ربط الفاعلية بالسعر، ولفت الى أن القول السائد هو اذا أردت دواء فعّالا عليك بالأجنبى أو الأوروبى " باعتبار أنه قوى المفعول مقولة فى محلها تماما على العكس ببعض الادوية التى تعمل على تسكين وقتى، وأضاف أن هناك الكثير من المواطنين يلجأون الى السفر للبلاد الخليجية المجاورة كى يشتروا الدواء بأسعار رخيصة مشيرا الى أن معظم الصيدليات تبيع بأسعار مرتفعة، حيث يعمل وكيل احدى الشركات المعينة بتوزيع الدواء على الصيدليات بسعر ثابت، ومن ثم يبالغون فى الأسعار.
نبذ الاحتكار
وقال فيصل العبدالله: ان فتح المجال أمام الشركات سيعمل على نبذ الاحتكار ووجود منافسة شريفة بين شركات الأدوية كما أشار الى أن هذا قرار جيد للغاية وفى العمق ويخدم المواطن والمقيم لافتا الى أن الفترة الماضية كانت تشهد نوعاً من السيطرة على بعض منتجات الأدوية، وقال انه تمكن ملاحظة تباين الأسعار فى الدول المجاورة على الرغم من تطابق أسماء الشركات لافتا ان تلك الدول عكفت على تحرير السوق من الاحتكار وفتح النطاق أمام الكثير من الشركات الاخرى، وتابع ضرورة مراقبة الأسعار كما أنها مختلفة من صيدلية لأخرى ويلاحظ ارتفاعها بين الحين والآخر ويعلّق الكثير تلك الارتفاعات الى الموّرد الذى قام باستيراد الدواء ويكون الاحتكار ظاهرا بين الصيدليات والشركات ولفت فيصل الى أن الدواء الاجنبى له مفعوله القوى على العكس ببعض الأدوية المصنعة عربيا مما يعكس أهمية الدواء الاجنبى داخل السوق وقال ان المستهلك أصبح مرتبطا بالموّرد أما الان وبعد هذا القرار فقد أصبح السوق حرا كما أن المنافسة هى التى ستخفض الأسعار، وتجعل المواطن يتروى فى اختيار الدواء من أى صيدلية موجودة بالمدينة
تنوع الأدوية
وحول ذلك ايد، عبد العزيز درويش: وبقوة قرار مجلس الشورى الذى حرر احتكار الأدوية من قبل الموردين، وأضاف أن قرار مجلس الشورى وموافقته على تحرير سوق الأدوية خطوة ايجابية، تصب فى المصلحة العامة، وكان من المفترض ان يتم صدور مثل هذا القرار منذ سنوات للتخلص من جشع وطمع التجار، هذا وبالاضافة الى توفير اكبر عدد من الأدوية مع توافر انواع مختلفة منها فى الدولة.
وأضاف ما كنا نعانى منه فى السابق عدم توافر انواع كثيرة من الأدوية فى الصيدليات، وان هذا القرار سوف يساهم فى توافر اكبر عدد من الأدوية المتنوعة داخل البلاد، مشيرا الى ضرورة رقابة سوق الأدوية بشكل مستمر ومراقبة الاسعار وجودة الأدوية ايضا، حيث ان ذلك سوف يساهم فى توافر اجود الأنواع من الأدوية فى الدولة.
وقال ان فتح الباب لشركات ادوية عالمية سوف يحل مشكلة عدم توافر ادوية معينة فى الدولة، ليضطر بعض المرضى السفر للخارج لشراء بعض الانواع من الادوية التى لا تتوافر فى الدولة.
قرار صائب
ومن جانبه يقول عبد العزيز النابت: ان قرار مجلس الشورى فى تحرير سوق الادوية ومنع الاحتكار جاء فى الوقت المناسب، كما انه يعتبر قرارا صائبا لما به من مصلحة للمواطن والمقيم.
وأكد فى السابق يصعب الحصول على ادوية محددة من الصيدليات بسبب عدم توافر كميات منها، كون ان الموردين يسعون لاستيراد الادوية ذات الاسعار المنخفضة، دون مراعاة توفير ادوية لبعض المرضى الذين يحتاجون لادوية بعينها.
وقال: ان المناطق الخارجية فى الدولة تعانى من الصيدليات الكائنة بها من نقص شديد بالادوية، ولذا يجب ان يتم توفير ادوية ذات انواع مختلفة فى صيدليات المناطق الخارجية، كما ينبغى الزام اصحاب الصيدليات بتوفير كافة انواع الأدوية فى الصيدليات، وعدم النظر الى الربح والمتاجرة فى هذه المسألة.
وأضاف: من الضرورى ان تتم مراقبة سوق الأدوية بعد التحرير، وفرض عقوبات صارمة لكل من يخالف قوانين الاستيراد.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=226425