ROSE
25-01-2011, 07:10 AM
أكد أن قطاع الخدمات المالي أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع المحروقات .. يوسف الجيدة :
11٫9 مليار دولار إجمالي قطاع الخدمات المالية في قطر
قطر بصدد إطلاق مؤشر"للديون" لتسعير السندات والصكوك محليا وخارجيا
23 % معدل نمو قطاع التأمين حتى 2009 .. 37 % نمو نسبة الادخار في قطر
هيئة مركز قطر للمال توفر المناخ الجيد لتطوير القطاع المالي في الدولة
الثلاثاء 25-01-2011م
أعلن السيد يوسف محمد الجيدة رئيس المصرفية وإدارة الأصول بإدارة التطوير الاستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال عن نمو حجم قطاع الخدمات المالية في دولة قطر من 1.3 مليار دولار في عام 2000 إلى 11.9 مليار دولار في عام 2009 لتصل بذلك نسبة مساهمته 12 % من إجمالي الناتج المحلي القطري.
وكشف عن توجه في قطر لإطلاق "مؤشر الديون" والذي سوف يسهل على الشركات المحلية عملية التسعير للسندات والصكوك التي تصدرها محليا وخارجيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الهيئة بحضور السيد شاشانك سريفاستافا والسيد أكشاي حول الاعلان عن إنجازاتها للعام الماضي وخططها للعام الحالي .
وأشار إلى أن قطاع التأمين في قطر ينمو بوتيرة أسرع من أي سوق آخر في العالم حيث نما بمعدل سنوي بنسبة 23 % خلال الفترة من 2005 لغاية 2009 منوها إلى أن معدل الاختراق لايزال منخفضا عند 0٫38 % في 2009 والذي يقل عن المعدل العالمي الذي يبلغ 6٫9 % .
وكشف عن نمو نسبة الادخار في قطر بنسبة 37 % خلال عام 2009 معتبرا أن ذلك أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 21% ، لافتا إلى أن زيادة معدل الادخار يؤدي إلى نمو إدارة الأصول .
ونوه الى أن الحكومة سوف تنفق نتيجة الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بين 57 مليار دولار حسب وكالة موديز و65 مليار دولار حسب ميريل لنش نتيجة إنشاء الملاعب والمرافق والبنية التحتية، موضحا أن ذلك يستتبعه زيادة الطلب على الخدمات المالية حيث ستستفيد البنوك المحلية والاجنبية من ذلك ما يعزز مكانة قطر على المستوى العالمي وريادتها على مستوى تقديم الخدمات المالية .
ونوه عن خطة توحيد الاطار التنظيمي في الدولة على مستوى إصدار التراخيص لكل الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية لافتا الى أنه سيتم الاعلان عن ذلك من قبل السلطات العليا المعنية في الدولة.
وحدد رئيس المصرفية وادارة الاصول بإدارة التطوير الاستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال الانجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي متناولا استراتيجيتها الجديدة التي ترتكز على ثلاثة مجالات في صناعة الخدمات المالية وهي إدارة الأصول وإعادة التأمين والتأمين الذاتي، وأكد ان قطاع الخدمات المالي يعتبر أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع المحروقات.
وأضاف : من الانجازات أيضا الترخيض لشركة "كين"(kane) كأول شركة تأمين ذاتي تم الترخيص لتعمل في مركز قطر للمال مبينا أن التأمين الذاتي يضمن توفير الحماية للشركات بوجه المخاطر التي تواجهه واشار إلى أن هناك شركات كثيرة على مستوى العالم تقدم نفس الخدمات متوقعا نمو ذلك النوع من التأمين في السوق القطري ومنطقة الشرق الأوسط.
وتطرق الى زيادة عدد الشركات التي تعمل ضمن مركز قطر للمال العام الماضي ومنها الترخيص لبنك "جي بي مورغان" واستحواذ "قطر ليست" على شركة (RI3K) العاملة في مجال ابتكار التكنولوجيا المساندة للتعاملات الالكترونية الخاصة بقطاع التأمين وإعادة التأمين التجاري التي تتخذ من لندن مقرا لها.
واضاف ان هناك خططا لزيادة عدد التراخيص خلال العام الجاري للشركات العاملة في مجال ادارة الاصول حيث يتم حاليا إجراء مفاوضات مع أربع شركات عالمية لاستقطابها للعمل في مركز قطر للمال متمنيا اكتمال المفاوضات خلال العام الحالي.
واشار إلى أن النمو الحادث في الاقتصاد القطري يتطلب عمليات تطوير في مجال الخدمات المالية نتيجة زيادة الطلب عليها وخاصة بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 لافتا الى أن هذا الفوز سوف يتبعه تطوير في مشاريع البنية التحتية وزيادة الطلب على خدمات الانشاءات.
وأكد على أن مكانة دولة قطر العالمية في ارتفاع مستمر وسيكون لذلك انعكاسات على صعيد زيادة الاستثمارات الاجنبية الداخلية وتعزيز الطلب على الخدمات المالية مؤكدا على ان هيئة مركز قطر للمال بالعمل على تعزيز الخدمات المالية بما يساهم في استمرار النمو للاقتصاد القطري وتحقيق اهدافه المتمثلة في التنويع الاقتصادي .. ونوه بالدعم الحكومي الذي تلقاه الهيئة وهو ما يساهم في تحقيق أفضل المصالح لقطاع الاعمال في الدولة .
واشار إلى أن مركز قطر للمال يقود قطاع الخدمات المالية في قطر مؤكدا على التطور المستمر لهذا القطاع الذي اصبح اكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع المحروقات .
وذكر ان هناك 120 شركة تعمل في مركز قطر للمال لافتا الى ان الحد الادنى لمزاولة أي شركة للعمل في مركز قطر للمال بين 250 ألف دولار الى عشرة ملايين دولار موضحا ان ذلك مرتبط بطبيعة العمل وحسب الانشطة التي تقوم بها والتصنيف الذي تعمل فيه ضمن العمل التنظيمي للهيئة.
وأعلن أن هيئة مركز قطر للمال ستستمر خلال العام الجاري في ضمان تأمين المناخ الجيد لقطاع الخدمات المالية حيث ستركز بشكل رئيسي على خدمات ادارة الاصول من خلال وضع خطط لتشغيل وادارة وتسويق الصناديق الاجنبية بحيث يكون لها تواجد في قطر الى جانب العمل على تطوير قطاع اعادة التامين والتأمين الذاتي .
واضاف : قمنا من خلال مركز قطر للمال بحملة دولية لتسويق وترويج دولة قطر كوجهة استثمارية، وللتواصل مع المستثمرين والمشغلين والمديرين.
وأشار إلى أن مركز قطر للمال قد استضاف ورعى العديد من الاحداث والفعاليات المختلفة على مدار العام متضمنا استضافة الملتقى في مارس المقبل والذي يعقد لخامس مرة كما تم رعاية مؤتمر راند فو بمونت كارلو.
وفيما تقوم به هيئة مركز قطر للمال بالنسبة للشركات القطرية قال يوسف محمد الجيدة ان الهيئة تلعب دورا في تطوير صناعة الخدمات المالية في قطر، كما تعمل على توفير البيئة اللازمة للتعاون بين الشركات المرخصة في مركز قطر للمال والسوق المحلي، كما ان الهيئة تحظى بالدعم الحكومي الكامل وقدمت افضل الخدمات لقطاع الاعمال القطري .
واشار إلى أن مناخ مركز قطر للمال ومميزاته المتعددة متوفرة امام الشركات المحلية القطرية ونحن على قناعة ان استقطاب الشركات الكبرى العالمية سوف يخدم السوق القطري ويضاعف حجم ونوعية الخدمات في السوق ما يؤدي في النهاية الى استقطاب مهارات وخدمات جديدة للسوق القطري .
واختتم قائلا ان قطاعات مثل المحاماة والمحاسبة والاستشارات سوف تسهم في التطورات التي تحدث في قطاع الخدمات المالية في قطر .
هيئة مركز قطر للمال
تضطلع هيئة مركز قطر للمال بدور قيادة وتوجيه الاستراتيجية التجارية الخاصة بالمركز. ويقضي دورها الأساسي بإنشاء وتطوير وتعزيز مركز قطر للمال ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية. وقد تأسس لجذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، فضلا عن غيرها من مزودي الخدمات المهنية للقطاع المالي. وتخضع هيئة مركز قطر للمال لمجلس هيئة مركز قطر للمال، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية معالي السيد يوسف حسين كمال، بالإضافة إلى نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي لهيئة مركز قطر للمال شاشانك سريفاستافا . وتتمحور الأهداف الرئيسية لهيئة مركز قطر للمال كالتالي:
تطوير وتعزيز مركز قطر المالي ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولي، والخدمات والمشاريع المالية.
تعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها، والبعد عن البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن.
ضمان الاستقرار المالي لمركز قطر للمال .
المشاركة في مشاورات مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومحكمة مركز قطر للمال، في إنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية لمركز قطر للمال
ومن أهم مهام هيئة مركز قطر للمال، الموافقة على التراخيص للأفراد والشركات والوحدات الأخرى، التي تخطط لمباشرة أعمالها أو إدارتها في المركز، ومن ثم إصدار هذه التراخيص. بالإضافة إلى منح التراخيص وإصدارها للشركات الراغبة في الاضطلاع بالخدمات المالية.
و تمّ سنّ قانون مركز قطر للمال رقم 7 على 2005 في مارس 2005. وبواسطة هذا القانون تمّ إنشاء الهيئات المتعددة الضرورية لعمل مركز قطر للمال وتتضمّن:
هيئة مركز قطر للمال التي تتضمّن مسؤولياتها تطوير مركز قطر للمال وتعزيز مكانته، والمشاركة في تأسيس النظام القانوني والتنظيمي الحاكم لمركز قطر للمال والمحافظة عليه. وبموجب هذا القانون يكون وزير المالية والاقتصاد رئيساً لمجلس إدارة هيئة قطر للمال.
وتتولى الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال مسؤولية تنظيم وترخيص ومراقبة الأعمال المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية والتأمين للشركات التي تعمل في مركز قطر للمال أو من خلاله.
وهيئة الدعاوى لمركز قطر للمال التي تتولى مسؤولية الاستماع إلى الدعاوى المقدّمة من الهيئات والأفراد والشركات ضد قرارات الهيئة التنظيمية.
والمحكمة التجارية والمدنية لمركز قطر للمال وهي هيئة مستقلة تتعامل مع المسائل الناشئة تحت قانون مركز قطر للمال.
ومحكمة مركز قطر للمال وهي مسؤولة عن الاستماع إلى الدعاوى المقدّمة من الهيئات والأفراد والشركات ضد قرارات الهيئة التنظيمية أو المحكمة التجارية و المدنية.
يمنح القانون سلطة لرئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، ومن خلال سلطته كوزير للمالية والاقتصاد، يتولى مسؤولية وضع الأنظمة المطبّقة في مركز قطر للمال. كما يجب أن تخضع الأنظمة المتعلقة بواجبات ووظائف وسلطات الهيئة التنظيمية وهيئة الدعاوى والمحكمة لموافقة مجلس الوزراء القطري.
الضرائب
تشكّل الضرائب مسألة أساسية بالنسبة إلى الأعمال العالمية. وقد قام مركز قطر للمال باستشارات واسعة ضمن مجموعة الأعمال وذلك لضمان تحقيق نظامه الضريبي التوازن بين أهدافه المالية وحاجات الأعمال المرخص لها من المركز.
والنتيجة هي: نظام قيادي بارز صُمّم لخلق بيئة مالية عالمية تنافسيّة عالمية لإدارة نشاطات الأعمال وتبوء مكانة عالمية لمركز قطر للمال، بالإضافة إلى تأمين تمويل لتطوير مركز قطر للمال وتشغيله على المدى الطويل.
سيفرض مركز قطر للمال معدّلا ضريبيا منخفضا يبلغ 10% على أرباح الأعمال (نسبة خاضعة للتغيير النهائي)، بالإضافة إلى فوائد قائمة بالإجمال على الحسابات، سواء تمّ تحضيرها بإشراف المعايير الدولية للمحاسبة أو غيرها من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وبمنظور أوسع، ستخضع فوائد الأعمال ذات المصدر المحلي فقط لضرائب.
11٫9 مليار دولار إجمالي قطاع الخدمات المالية في قطر
قطر بصدد إطلاق مؤشر"للديون" لتسعير السندات والصكوك محليا وخارجيا
23 % معدل نمو قطاع التأمين حتى 2009 .. 37 % نمو نسبة الادخار في قطر
هيئة مركز قطر للمال توفر المناخ الجيد لتطوير القطاع المالي في الدولة
الثلاثاء 25-01-2011م
أعلن السيد يوسف محمد الجيدة رئيس المصرفية وإدارة الأصول بإدارة التطوير الاستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال عن نمو حجم قطاع الخدمات المالية في دولة قطر من 1.3 مليار دولار في عام 2000 إلى 11.9 مليار دولار في عام 2009 لتصل بذلك نسبة مساهمته 12 % من إجمالي الناتج المحلي القطري.
وكشف عن توجه في قطر لإطلاق "مؤشر الديون" والذي سوف يسهل على الشركات المحلية عملية التسعير للسندات والصكوك التي تصدرها محليا وخارجيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الهيئة بحضور السيد شاشانك سريفاستافا والسيد أكشاي حول الاعلان عن إنجازاتها للعام الماضي وخططها للعام الحالي .
وأشار إلى أن قطاع التأمين في قطر ينمو بوتيرة أسرع من أي سوق آخر في العالم حيث نما بمعدل سنوي بنسبة 23 % خلال الفترة من 2005 لغاية 2009 منوها إلى أن معدل الاختراق لايزال منخفضا عند 0٫38 % في 2009 والذي يقل عن المعدل العالمي الذي يبلغ 6٫9 % .
وكشف عن نمو نسبة الادخار في قطر بنسبة 37 % خلال عام 2009 معتبرا أن ذلك أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 21% ، لافتا إلى أن زيادة معدل الادخار يؤدي إلى نمو إدارة الأصول .
ونوه الى أن الحكومة سوف تنفق نتيجة الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بين 57 مليار دولار حسب وكالة موديز و65 مليار دولار حسب ميريل لنش نتيجة إنشاء الملاعب والمرافق والبنية التحتية، موضحا أن ذلك يستتبعه زيادة الطلب على الخدمات المالية حيث ستستفيد البنوك المحلية والاجنبية من ذلك ما يعزز مكانة قطر على المستوى العالمي وريادتها على مستوى تقديم الخدمات المالية .
ونوه عن خطة توحيد الاطار التنظيمي في الدولة على مستوى إصدار التراخيص لكل الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية لافتا الى أنه سيتم الاعلان عن ذلك من قبل السلطات العليا المعنية في الدولة.
وحدد رئيس المصرفية وادارة الاصول بإدارة التطوير الاستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال الانجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي متناولا استراتيجيتها الجديدة التي ترتكز على ثلاثة مجالات في صناعة الخدمات المالية وهي إدارة الأصول وإعادة التأمين والتأمين الذاتي، وأكد ان قطاع الخدمات المالي يعتبر أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع المحروقات.
وأضاف : من الانجازات أيضا الترخيض لشركة "كين"(kane) كأول شركة تأمين ذاتي تم الترخيص لتعمل في مركز قطر للمال مبينا أن التأمين الذاتي يضمن توفير الحماية للشركات بوجه المخاطر التي تواجهه واشار إلى أن هناك شركات كثيرة على مستوى العالم تقدم نفس الخدمات متوقعا نمو ذلك النوع من التأمين في السوق القطري ومنطقة الشرق الأوسط.
وتطرق الى زيادة عدد الشركات التي تعمل ضمن مركز قطر للمال العام الماضي ومنها الترخيص لبنك "جي بي مورغان" واستحواذ "قطر ليست" على شركة (RI3K) العاملة في مجال ابتكار التكنولوجيا المساندة للتعاملات الالكترونية الخاصة بقطاع التأمين وإعادة التأمين التجاري التي تتخذ من لندن مقرا لها.
واضاف ان هناك خططا لزيادة عدد التراخيص خلال العام الجاري للشركات العاملة في مجال ادارة الاصول حيث يتم حاليا إجراء مفاوضات مع أربع شركات عالمية لاستقطابها للعمل في مركز قطر للمال متمنيا اكتمال المفاوضات خلال العام الحالي.
واشار إلى أن النمو الحادث في الاقتصاد القطري يتطلب عمليات تطوير في مجال الخدمات المالية نتيجة زيادة الطلب عليها وخاصة بعد فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 لافتا الى أن هذا الفوز سوف يتبعه تطوير في مشاريع البنية التحتية وزيادة الطلب على خدمات الانشاءات.
وأكد على أن مكانة دولة قطر العالمية في ارتفاع مستمر وسيكون لذلك انعكاسات على صعيد زيادة الاستثمارات الاجنبية الداخلية وتعزيز الطلب على الخدمات المالية مؤكدا على ان هيئة مركز قطر للمال بالعمل على تعزيز الخدمات المالية بما يساهم في استمرار النمو للاقتصاد القطري وتحقيق اهدافه المتمثلة في التنويع الاقتصادي .. ونوه بالدعم الحكومي الذي تلقاه الهيئة وهو ما يساهم في تحقيق أفضل المصالح لقطاع الاعمال في الدولة .
واشار إلى أن مركز قطر للمال يقود قطاع الخدمات المالية في قطر مؤكدا على التطور المستمر لهذا القطاع الذي اصبح اكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع المحروقات .
وذكر ان هناك 120 شركة تعمل في مركز قطر للمال لافتا الى ان الحد الادنى لمزاولة أي شركة للعمل في مركز قطر للمال بين 250 ألف دولار الى عشرة ملايين دولار موضحا ان ذلك مرتبط بطبيعة العمل وحسب الانشطة التي تقوم بها والتصنيف الذي تعمل فيه ضمن العمل التنظيمي للهيئة.
وأعلن أن هيئة مركز قطر للمال ستستمر خلال العام الجاري في ضمان تأمين المناخ الجيد لقطاع الخدمات المالية حيث ستركز بشكل رئيسي على خدمات ادارة الاصول من خلال وضع خطط لتشغيل وادارة وتسويق الصناديق الاجنبية بحيث يكون لها تواجد في قطر الى جانب العمل على تطوير قطاع اعادة التامين والتأمين الذاتي .
واضاف : قمنا من خلال مركز قطر للمال بحملة دولية لتسويق وترويج دولة قطر كوجهة استثمارية، وللتواصل مع المستثمرين والمشغلين والمديرين.
وأشار إلى أن مركز قطر للمال قد استضاف ورعى العديد من الاحداث والفعاليات المختلفة على مدار العام متضمنا استضافة الملتقى في مارس المقبل والذي يعقد لخامس مرة كما تم رعاية مؤتمر راند فو بمونت كارلو.
وفيما تقوم به هيئة مركز قطر للمال بالنسبة للشركات القطرية قال يوسف محمد الجيدة ان الهيئة تلعب دورا في تطوير صناعة الخدمات المالية في قطر، كما تعمل على توفير البيئة اللازمة للتعاون بين الشركات المرخصة في مركز قطر للمال والسوق المحلي، كما ان الهيئة تحظى بالدعم الحكومي الكامل وقدمت افضل الخدمات لقطاع الاعمال القطري .
واشار إلى أن مناخ مركز قطر للمال ومميزاته المتعددة متوفرة امام الشركات المحلية القطرية ونحن على قناعة ان استقطاب الشركات الكبرى العالمية سوف يخدم السوق القطري ويضاعف حجم ونوعية الخدمات في السوق ما يؤدي في النهاية الى استقطاب مهارات وخدمات جديدة للسوق القطري .
واختتم قائلا ان قطاعات مثل المحاماة والمحاسبة والاستشارات سوف تسهم في التطورات التي تحدث في قطاع الخدمات المالية في قطر .
هيئة مركز قطر للمال
تضطلع هيئة مركز قطر للمال بدور قيادة وتوجيه الاستراتيجية التجارية الخاصة بالمركز. ويقضي دورها الأساسي بإنشاء وتطوير وتعزيز مركز قطر للمال ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية. وقد تأسس لجذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، فضلا عن غيرها من مزودي الخدمات المهنية للقطاع المالي. وتخضع هيئة مركز قطر للمال لمجلس هيئة مركز قطر للمال، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية معالي السيد يوسف حسين كمال، بالإضافة إلى نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتطوير الاستراتيجي لهيئة مركز قطر للمال شاشانك سريفاستافا . وتتمحور الأهداف الرئيسية لهيئة مركز قطر للمال كالتالي:
تطوير وتعزيز مركز قطر المالي ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولي، والخدمات والمشاريع المالية.
تعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها، والبعد عن البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن.
ضمان الاستقرار المالي لمركز قطر للمال .
المشاركة في مشاورات مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومحكمة مركز قطر للمال، في إنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية لمركز قطر للمال
ومن أهم مهام هيئة مركز قطر للمال، الموافقة على التراخيص للأفراد والشركات والوحدات الأخرى، التي تخطط لمباشرة أعمالها أو إدارتها في المركز، ومن ثم إصدار هذه التراخيص. بالإضافة إلى منح التراخيص وإصدارها للشركات الراغبة في الاضطلاع بالخدمات المالية.
و تمّ سنّ قانون مركز قطر للمال رقم 7 على 2005 في مارس 2005. وبواسطة هذا القانون تمّ إنشاء الهيئات المتعددة الضرورية لعمل مركز قطر للمال وتتضمّن:
هيئة مركز قطر للمال التي تتضمّن مسؤولياتها تطوير مركز قطر للمال وتعزيز مكانته، والمشاركة في تأسيس النظام القانوني والتنظيمي الحاكم لمركز قطر للمال والمحافظة عليه. وبموجب هذا القانون يكون وزير المالية والاقتصاد رئيساً لمجلس إدارة هيئة قطر للمال.
وتتولى الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال مسؤولية تنظيم وترخيص ومراقبة الأعمال المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية والتأمين للشركات التي تعمل في مركز قطر للمال أو من خلاله.
وهيئة الدعاوى لمركز قطر للمال التي تتولى مسؤولية الاستماع إلى الدعاوى المقدّمة من الهيئات والأفراد والشركات ضد قرارات الهيئة التنظيمية.
والمحكمة التجارية والمدنية لمركز قطر للمال وهي هيئة مستقلة تتعامل مع المسائل الناشئة تحت قانون مركز قطر للمال.
ومحكمة مركز قطر للمال وهي مسؤولة عن الاستماع إلى الدعاوى المقدّمة من الهيئات والأفراد والشركات ضد قرارات الهيئة التنظيمية أو المحكمة التجارية و المدنية.
يمنح القانون سلطة لرئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، ومن خلال سلطته كوزير للمالية والاقتصاد، يتولى مسؤولية وضع الأنظمة المطبّقة في مركز قطر للمال. كما يجب أن تخضع الأنظمة المتعلقة بواجبات ووظائف وسلطات الهيئة التنظيمية وهيئة الدعاوى والمحكمة لموافقة مجلس الوزراء القطري.
الضرائب
تشكّل الضرائب مسألة أساسية بالنسبة إلى الأعمال العالمية. وقد قام مركز قطر للمال باستشارات واسعة ضمن مجموعة الأعمال وذلك لضمان تحقيق نظامه الضريبي التوازن بين أهدافه المالية وحاجات الأعمال المرخص لها من المركز.
والنتيجة هي: نظام قيادي بارز صُمّم لخلق بيئة مالية عالمية تنافسيّة عالمية لإدارة نشاطات الأعمال وتبوء مكانة عالمية لمركز قطر للمال، بالإضافة إلى تأمين تمويل لتطوير مركز قطر للمال وتشغيله على المدى الطويل.
سيفرض مركز قطر للمال معدّلا ضريبيا منخفضا يبلغ 10% على أرباح الأعمال (نسبة خاضعة للتغيير النهائي)، بالإضافة إلى فوائد قائمة بالإجمال على الحسابات، سواء تمّ تحضيرها بإشراف المعايير الدولية للمحاسبة أو غيرها من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وبمنظور أوسع، ستخضع فوائد الأعمال ذات المصدر المحلي فقط لضرائب.