مغروور قطر
25-01-2011, 01:30 PM
انكماش غير متوقع بنسبة 0.5% للإقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع
أرقام 25/01/2011
كشفت البيانات الأولية الصادرة اليوم من المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات انكماش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.5% على أساس فصلي خلال الربع الرابع من عام 2010 بعد نموه بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى نموه بنسبة 0.5%، أما على أساس سنوي فقد تباطأ النمو إلى 1.7% وبأقل من التوقعات عند 2.6%.
وعلى ما يبدو فإن الإنتعاش الإقتصادي المحقق في بريطانيا بدأ يفقد الزخم وسط سعي حكومة رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" من أجل خفض عجز الموازنة المتفاقم.
ويرى بعض المحللين أن الطقس السيء الذي تعرضت له بريطانيا أواخر العام الماضي أثر بشكل مباشر على قطاع الخدمات الحيوي في البلاد والذي يمثل 76% من حجم الإقتصاد البريطاني، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وبقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير.
ويعد الإنكماش الحادث خلال الربع الرابع هو الأول من نوعه منذ الربع الثاني عام 2009 حينما تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.8%، لتكون بريطانيا هى العضو الأول في مجموعة السبع الصناعية التي تعلن رسميا عن قراءة الناتج الإجمالي المحلي.
يأتي هذا في الوقت الذي سيكون فيه عمق واتساع نطاق الإنتعاش العالمي محورا لنقاش وحديث حوالي 2500 سياسيا ورجل أعمال خلال المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وقد كشفت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات أيضا عن تراجع بنسبة 0.5% في قطاع الخدمات خلال الربع الرابع، بينما نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9%، والذي يشمل نموا بنسبة 1.4% في قطاع الصناعات التحويلية بينما تراجع قطاع البناء بنسبة 3.3%.
ويرى بعض المحللين ان استمرار الإنتعاش في بريطانيا يواجه رياحا معاكسة من الحكومة التي سعت لرفع الضرائب على المبيعات لمعالجة العجز الذي اتسع إلى 15.3 مليار جنيه استرليني في ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع عجز بقيمة 14.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل عام.
هذا ومن المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة العامة البريطانية إلى 10% من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام تزامنا مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 20% من 17.5% في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري.
أرقام 25/01/2011
كشفت البيانات الأولية الصادرة اليوم من المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات انكماش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.5% على أساس فصلي خلال الربع الرابع من عام 2010 بعد نموه بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى نموه بنسبة 0.5%، أما على أساس سنوي فقد تباطأ النمو إلى 1.7% وبأقل من التوقعات عند 2.6%.
وعلى ما يبدو فإن الإنتعاش الإقتصادي المحقق في بريطانيا بدأ يفقد الزخم وسط سعي حكومة رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" من أجل خفض عجز الموازنة المتفاقم.
ويرى بعض المحللين أن الطقس السيء الذي تعرضت له بريطانيا أواخر العام الماضي أثر بشكل مباشر على قطاع الخدمات الحيوي في البلاد والذي يمثل 76% من حجم الإقتصاد البريطاني، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وبقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير.
ويعد الإنكماش الحادث خلال الربع الرابع هو الأول من نوعه منذ الربع الثاني عام 2009 حينما تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.8%، لتكون بريطانيا هى العضو الأول في مجموعة السبع الصناعية التي تعلن رسميا عن قراءة الناتج الإجمالي المحلي.
يأتي هذا في الوقت الذي سيكون فيه عمق واتساع نطاق الإنتعاش العالمي محورا لنقاش وحديث حوالي 2500 سياسيا ورجل أعمال خلال المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا إعتبارا من يوم غد الأربعاء.
وقد كشفت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات أيضا عن تراجع بنسبة 0.5% في قطاع الخدمات خلال الربع الرابع، بينما نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9%، والذي يشمل نموا بنسبة 1.4% في قطاع الصناعات التحويلية بينما تراجع قطاع البناء بنسبة 3.3%.
ويرى بعض المحللين ان استمرار الإنتعاش في بريطانيا يواجه رياحا معاكسة من الحكومة التي سعت لرفع الضرائب على المبيعات لمعالجة العجز الذي اتسع إلى 15.3 مليار جنيه استرليني في ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع عجز بقيمة 14.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل عام.
هذا ومن المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة العامة البريطانية إلى 10% من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام تزامنا مع رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 20% من 17.5% في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري.