(الفيصل)
26-01-2011, 02:01 PM
الأربعاء 26- 01- 2011
تنتهي في الرابع عشر من شهر فبراير المقبل فترة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن المقررة وفقاً للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.. وطالب الخبير القانوني رئيس محكمة الاستئناف سابقا المحامي يوسف الزمان بضرورة مد مدة الامتداد القانوني لعقود إيجارات العقارات المتعلقة بأغراض الصناعة والتجارة والحرف والتي تنتهي في منتصف فبراير المقبل، وذلك تجنبا لعدم تأثر الاقتصاد الوطني بأية سلبيات نتيجة قيام أصحاب العقارات بفرض زيادات كبيرة على الإيجارات، وذلك بسبب قلة العرض مع زيادة الطلب، الأمر الذي سيدفع بالمستأجرين إلى الرضوخ لشروط أصحاب العقارات والقبول بالزيادة التي يطلبونها في الإيجارات وتعويض ما دفعوه من زيادة في الإيجارات بزيادة أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها للجمهور .. ليدفع المستهلك في النهاية فاتورة تلك الزيادات، ما سيرفع مستوى التضخم في الدولة، وهو الأمر الذي لن يكون في مصلحة المواطن أو الوطن.
وسلّط الزمان - في حوارٍ مع ] - الضوء على أبعاد فرض زيادات على العقارات التجارية وما قد يترتب عليها من نتائج سلبية.. واضعا مخرجا لعدم حدوث أي نتائج سلبية، من خلال العمل على مد الامتداد القانوني لعقود الايجارات المتعلقة بأغراض الصناعة والتجارة والحرف والتي تنتهي في منتصف فبراير القادم، وذلك حرصا منه على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بأية سلبيات تذكر جراء الزيادة المفرطة في ايجارات هذه العقارات. وقال في هذا الاطار : مؤدى انتهاء مدة الامتداد القانوني لتلك العقود في منتصف شهر فبراير المقبل، أن تعود العلاقة فيما بين المؤجرين والمستأجرين إلى فلكها الطبيعي وفقاً للإرادة المشتركة للطرفين وفقاً لقاعدة العرض والطلب، ويرفع المشرع يده عن فرض الحماية للمستأجرين للأماكن المخصصة لغير أغراض السكن من محال تجارية وصناعية ومكاتب وعلى العموم كافة الأماكن المخصصة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهنية تلك الحماية التي تمثلت في الامتداد القانوني لكافة تلك العقود حتى 14-2-2011.
وارتكز في رؤيته القانونية على ما جاء به القانون رقم 2 بمنح مجلس الوزراء سلطة مد الامتداد القانوني .. قائلا : بالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2010 والمتضمنة استبدال نص المادة 27 من القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، نجد أن المشرع القطري كان صائباً فيما ذهب إليه من إعطاء مجلس الوزراء الموقر سلطة واختصاص مد مدة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن غير المخصصة للسكنى والتي تنتهي في 14-2-2011 إلى مدة أو لمدد أخرى مماثلة لدواعي المصلحة العامة.
وأضاف: من هنا فإن مدة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى أصبحت من اختصاص مجلس الوزراء الذي له أن يصدر قراراً بذلك، وهو ما يعني أن الأمر لم يعد بحاجة إلى إصدار قانون جديد يقرر الامتداد القانوني مما سوف يغني عن الكثير من الإجراءات التي تتبع في إصدار القوانين. وقال : يكفي مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني ولدواعي المصلحة العامة أن يصدر قراراً بمد الامتداد القانوني لتلك العقود. والحالة التي ينبغي الوقوف عندها هي هل دواعي المصلحة العامة تقتضي مد مدة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن لغير أغراض السكن بعد 14-2-2011 .
وردا على سؤال حول ما يقصده بمعنى عقود ايجار الأماكن وأجزاء الأماكن لغير السكنى، أوضح المحامي الزمان : في ضوء المادة الثانية من قانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 يمكن تحديد المقصود بالأماكن وأجزاء الأماكن المعدة لغير أغراض السكنى بأنها كافة الأماكن المقررة للأغراض التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية ويدخل تحت هذا التعريف جميع العقارات التي تمارس فيها أنشطة تجارية وصناعية ومهنية عدا تلك الأماكن المستثناة من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات وهي أملاك الدولة العامة والخاصة، الأراضي الزراعية والفضاء وأراضي الخدمات المساندة الصناعية والشقق والوحدات الفندقية والسياحية والوحدات السكنية المخصصة من الدولة أو من الشركات المختلفة للموظفين والعمال بمناسبة عملهم لديهم. وقال : نخلص مما تقدم أن المقصود بالإيجار لغير أغراض السكنى طائفة واحدة تشمل النشاط التجاري والمهني والصناعي والحرفي.
وأضاف : من المتفق عليه بين جميع خبراء العقارات في قطر وفي التقارير الشهرية الصادرة عن المكاتب والشركات العقارية، أن المعروض من العقارات التجارية والمرخص لها باستعمالها كمحلات ومعارض ودكاكين تجارية تعاني من قلة العرض وزيادة الطلب عليها في جميع مناطق الدولة خاصة في العاصمة الدوحة، بل إن العقارات المرخص لها بتأجيرها محلات تجارية أصبحت نادرة في بعض المناطق، وما زال الطلب على هذه العقارات كبيراً مما يكون معه المستأجرون الحاليون لهذه المحلات بحاجة ماسة إلى الحماية القانونية مما قد يتعرضون له من طلبات إخلاء وفسخ عقود إيجارهم من بعض المؤجرين أصحاب العقارات، أو فرض زيادات في الأجرة مما قد يتسبب في أضرار اقتصادية ومالية واجتماعية تصيب المجتمع في المرحلة القادمة أي ما بعد انتهاء مدة الامتداد القانوني في 14-2-2011.
وردا على سؤال آخر حول ما يمكن أن يعنيه استمرار الحال اذا لم يتم الامتداد لهذه الايجارات .. قال الزمان إن قلة العرض في العقارات التجارية خاصة تلك التي تنشأ بها المحال التجارية لاستعمالها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية المختلفة سوف يدفع بالمؤجرين أصحاب العقارات إما إلى الطلب من المستأجرين بزيادة كبيرة في ايجار هذه المحال أو طردهم من محلاتهم، الأمر الذي سوف يعرض الرواج المالي والتجاري في البلاد إلى سلبيات كثيرة سوف تنعكس على الوضع الاقتصادي بوجه عام، لا سيما في زيادة موجة التضخم التي سوف تنشأ جراء الزيادة المفرطة في إيجار هذه المحلات في حالة ما إذا أخضعنا هذه العقود لقاعدة العرض والطلب.
وحول أثر هذا الوضع على مسار التنمية الاقتصادية التي تشهدها
قطر قال : من المعلوم أن التنمية الاقتصادية المستمرة التي تشهدها البلاد تحتاج إلى الكثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة لتلبية احتياجات هذه التنمية وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد المحال التجارية المختلفة والتي تقوم على بيع السلع وتوفير الخدمات بكافة أنواعها للأفراد على مدار الساعة من محلات لبيع البضائع المختلفة ومطاعم وصيدليات ومكاتب سفريات وعيادات طبية ومكاتب هندسية ومحاماة ومكتبات وبنوك وشركات تأمين وغيرها. وتابع : مما لا شك فيه أن إعادة تخطيط ونزع ملكية بعض المناطق التجارية في العاصمة بقصد تطويرها بما يتواكب مع النهضة الشاملة في البلاد ساهم أيضاً في قلة المعروض من المحال التجارية وأدى إلى الضغط الكبير وزيادة الطلب على العقارات التجارية وعدم وجود بدائل حتى تاريخه لتلك المناطق التي تمت إزالتها، كل ذلك ساهم بالتأكيد في وجود أزمة حقيقية وملموسة في قطاع العقارات التجاري في وقتنا الحالي، وهو أمر يستلزم من الجميع مؤجرين ومستأجرين التعاون في سبيل المصلحة العامة.
من هنا فإنني أرى أنه من المصلحة العامة ولإبقاء الرواج المالي والتجاري مستمراً وعدم توقف الاستثمار الذي سوف ينتج عن فقد الكثير من التجار لمحلاتهم التي اكتسبوا منها على مدار السنين بجدهم وعرقهم أسماءهم التجارية وعناوينهم التجارية وسمعتهم وزبائنهم على مدار تلك السنين، أن يقترح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على مجلس الوزراء الموقر مد مدة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن غير المخصصة للسكنى لمدة سنة أخرى تبدأ من 14-2-2011 .
وأشار في هذا الخصوص الى أن الكثير من المستأجرين لعقارات تجارية خاصة المحلات التجارية تلقوا إخطارات من أصحاب تلك العقارات بعدم رغبتهم في تجديد عقود إيجار محلاتهم بعد 14-2-2011 ويتوجب عليهم إخلاء تلك المحلات، مما أوقع هؤلاء المستأجرين في اضطراب وقلق على مصير تجارتهم، لأنهم لم يجدوا أماكن بديلة للاستمرار في تجارتهم، مما دفع بعض هؤلاء المستأجرين إلى إبداء الاستعداد لزيادة أجرة محلاتهم على النحو الذي يريده صاحب العقار، وهو أمر لا شك سوف ينعكس سلباً في النهاية على المواطن المستهلك الذي يتعامل مع هذه المحلات، لأن المستأجر سوف يضطر إلى زيادة أسعار السلع والخدمات التي يقدمها للجمهور، عندها سوف يرتفع مستوى التضخم في الدولة، وهو أمر لن يكون في مصلحة المواطن والدولة على وجه العموم.
http://www.raya.com/local/Rnews/Pages/2011-1-26-564.aspx
تنتهي في الرابع عشر من شهر فبراير المقبل فترة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن المقررة وفقاً للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.. وطالب الخبير القانوني رئيس محكمة الاستئناف سابقا المحامي يوسف الزمان بضرورة مد مدة الامتداد القانوني لعقود إيجارات العقارات المتعلقة بأغراض الصناعة والتجارة والحرف والتي تنتهي في منتصف فبراير المقبل، وذلك تجنبا لعدم تأثر الاقتصاد الوطني بأية سلبيات نتيجة قيام أصحاب العقارات بفرض زيادات كبيرة على الإيجارات، وذلك بسبب قلة العرض مع زيادة الطلب، الأمر الذي سيدفع بالمستأجرين إلى الرضوخ لشروط أصحاب العقارات والقبول بالزيادة التي يطلبونها في الإيجارات وتعويض ما دفعوه من زيادة في الإيجارات بزيادة أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها للجمهور .. ليدفع المستهلك في النهاية فاتورة تلك الزيادات، ما سيرفع مستوى التضخم في الدولة، وهو الأمر الذي لن يكون في مصلحة المواطن أو الوطن.
وسلّط الزمان - في حوارٍ مع ] - الضوء على أبعاد فرض زيادات على العقارات التجارية وما قد يترتب عليها من نتائج سلبية.. واضعا مخرجا لعدم حدوث أي نتائج سلبية، من خلال العمل على مد الامتداد القانوني لعقود الايجارات المتعلقة بأغراض الصناعة والتجارة والحرف والتي تنتهي في منتصف فبراير القادم، وذلك حرصا منه على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بأية سلبيات تذكر جراء الزيادة المفرطة في ايجارات هذه العقارات. وقال في هذا الاطار : مؤدى انتهاء مدة الامتداد القانوني لتلك العقود في منتصف شهر فبراير المقبل، أن تعود العلاقة فيما بين المؤجرين والمستأجرين إلى فلكها الطبيعي وفقاً للإرادة المشتركة للطرفين وفقاً لقاعدة العرض والطلب، ويرفع المشرع يده عن فرض الحماية للمستأجرين للأماكن المخصصة لغير أغراض السكن من محال تجارية وصناعية ومكاتب وعلى العموم كافة الأماكن المخصصة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهنية تلك الحماية التي تمثلت في الامتداد القانوني لكافة تلك العقود حتى 14-2-2011.
وارتكز في رؤيته القانونية على ما جاء به القانون رقم 2 بمنح مجلس الوزراء سلطة مد الامتداد القانوني .. قائلا : بالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2010 والمتضمنة استبدال نص المادة 27 من القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، نجد أن المشرع القطري كان صائباً فيما ذهب إليه من إعطاء مجلس الوزراء الموقر سلطة واختصاص مد مدة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن غير المخصصة للسكنى والتي تنتهي في 14-2-2011 إلى مدة أو لمدد أخرى مماثلة لدواعي المصلحة العامة.
وأضاف: من هنا فإن مدة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى أصبحت من اختصاص مجلس الوزراء الذي له أن يصدر قراراً بذلك، وهو ما يعني أن الأمر لم يعد بحاجة إلى إصدار قانون جديد يقرر الامتداد القانوني مما سوف يغني عن الكثير من الإجراءات التي تتبع في إصدار القوانين. وقال : يكفي مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني ولدواعي المصلحة العامة أن يصدر قراراً بمد الامتداد القانوني لتلك العقود. والحالة التي ينبغي الوقوف عندها هي هل دواعي المصلحة العامة تقتضي مد مدة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن لغير أغراض السكن بعد 14-2-2011 .
وردا على سؤال حول ما يقصده بمعنى عقود ايجار الأماكن وأجزاء الأماكن لغير السكنى، أوضح المحامي الزمان : في ضوء المادة الثانية من قانون إيجار العقارات رقم 4 لسنة 2008 يمكن تحديد المقصود بالأماكن وأجزاء الأماكن المعدة لغير أغراض السكنى بأنها كافة الأماكن المقررة للأغراض التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو المهنية ويدخل تحت هذا التعريف جميع العقارات التي تمارس فيها أنشطة تجارية وصناعية ومهنية عدا تلك الأماكن المستثناة من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات وهي أملاك الدولة العامة والخاصة، الأراضي الزراعية والفضاء وأراضي الخدمات المساندة الصناعية والشقق والوحدات الفندقية والسياحية والوحدات السكنية المخصصة من الدولة أو من الشركات المختلفة للموظفين والعمال بمناسبة عملهم لديهم. وقال : نخلص مما تقدم أن المقصود بالإيجار لغير أغراض السكنى طائفة واحدة تشمل النشاط التجاري والمهني والصناعي والحرفي.
وأضاف : من المتفق عليه بين جميع خبراء العقارات في قطر وفي التقارير الشهرية الصادرة عن المكاتب والشركات العقارية، أن المعروض من العقارات التجارية والمرخص لها باستعمالها كمحلات ومعارض ودكاكين تجارية تعاني من قلة العرض وزيادة الطلب عليها في جميع مناطق الدولة خاصة في العاصمة الدوحة، بل إن العقارات المرخص لها بتأجيرها محلات تجارية أصبحت نادرة في بعض المناطق، وما زال الطلب على هذه العقارات كبيراً مما يكون معه المستأجرون الحاليون لهذه المحلات بحاجة ماسة إلى الحماية القانونية مما قد يتعرضون له من طلبات إخلاء وفسخ عقود إيجارهم من بعض المؤجرين أصحاب العقارات، أو فرض زيادات في الأجرة مما قد يتسبب في أضرار اقتصادية ومالية واجتماعية تصيب المجتمع في المرحلة القادمة أي ما بعد انتهاء مدة الامتداد القانوني في 14-2-2011.
وردا على سؤال آخر حول ما يمكن أن يعنيه استمرار الحال اذا لم يتم الامتداد لهذه الايجارات .. قال الزمان إن قلة العرض في العقارات التجارية خاصة تلك التي تنشأ بها المحال التجارية لاستعمالها في كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية المختلفة سوف يدفع بالمؤجرين أصحاب العقارات إما إلى الطلب من المستأجرين بزيادة كبيرة في ايجار هذه المحال أو طردهم من محلاتهم، الأمر الذي سوف يعرض الرواج المالي والتجاري في البلاد إلى سلبيات كثيرة سوف تنعكس على الوضع الاقتصادي بوجه عام، لا سيما في زيادة موجة التضخم التي سوف تنشأ جراء الزيادة المفرطة في إيجار هذه المحلات في حالة ما إذا أخضعنا هذه العقود لقاعدة العرض والطلب.
وحول أثر هذا الوضع على مسار التنمية الاقتصادية التي تشهدها
قطر قال : من المعلوم أن التنمية الاقتصادية المستمرة التي تشهدها البلاد تحتاج إلى الكثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة لتلبية احتياجات هذه التنمية وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد المحال التجارية المختلفة والتي تقوم على بيع السلع وتوفير الخدمات بكافة أنواعها للأفراد على مدار الساعة من محلات لبيع البضائع المختلفة ومطاعم وصيدليات ومكاتب سفريات وعيادات طبية ومكاتب هندسية ومحاماة ومكتبات وبنوك وشركات تأمين وغيرها. وتابع : مما لا شك فيه أن إعادة تخطيط ونزع ملكية بعض المناطق التجارية في العاصمة بقصد تطويرها بما يتواكب مع النهضة الشاملة في البلاد ساهم أيضاً في قلة المعروض من المحال التجارية وأدى إلى الضغط الكبير وزيادة الطلب على العقارات التجارية وعدم وجود بدائل حتى تاريخه لتلك المناطق التي تمت إزالتها، كل ذلك ساهم بالتأكيد في وجود أزمة حقيقية وملموسة في قطاع العقارات التجاري في وقتنا الحالي، وهو أمر يستلزم من الجميع مؤجرين ومستأجرين التعاون في سبيل المصلحة العامة.
من هنا فإنني أرى أنه من المصلحة العامة ولإبقاء الرواج المالي والتجاري مستمراً وعدم توقف الاستثمار الذي سوف ينتج عن فقد الكثير من التجار لمحلاتهم التي اكتسبوا منها على مدار السنين بجدهم وعرقهم أسماءهم التجارية وعناوينهم التجارية وسمعتهم وزبائنهم على مدار تلك السنين، أن يقترح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على مجلس الوزراء الموقر مد مدة الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن غير المخصصة للسكنى لمدة سنة أخرى تبدأ من 14-2-2011 .
وأشار في هذا الخصوص الى أن الكثير من المستأجرين لعقارات تجارية خاصة المحلات التجارية تلقوا إخطارات من أصحاب تلك العقارات بعدم رغبتهم في تجديد عقود إيجار محلاتهم بعد 14-2-2011 ويتوجب عليهم إخلاء تلك المحلات، مما أوقع هؤلاء المستأجرين في اضطراب وقلق على مصير تجارتهم، لأنهم لم يجدوا أماكن بديلة للاستمرار في تجارتهم، مما دفع بعض هؤلاء المستأجرين إلى إبداء الاستعداد لزيادة أجرة محلاتهم على النحو الذي يريده صاحب العقار، وهو أمر لا شك سوف ينعكس سلباً في النهاية على المواطن المستهلك الذي يتعامل مع هذه المحلات، لأن المستأجر سوف يضطر إلى زيادة أسعار السلع والخدمات التي يقدمها للجمهور، عندها سوف يرتفع مستوى التضخم في الدولة، وهو أمر لن يكون في مصلحة المواطن والدولة على وجه العموم.
http://www.raya.com/local/Rnews/Pages/2011-1-26-564.aspx