إنتعاش
23-04-2005, 04:14 AM
القضايا الجوهرية هي التي من شأنها ان تسطر في سجل الميادين والحقول الاجتماعية حدثا مفصليا يرتبط اسمه وماهيته وأثره بتاريخ المجتمع، كونه طال مختلف مقوماته ومرجعياته الأساسية الاقتصادية منها او القانونية، وبالتالي تبقي اساليب التعامل مع مثل هذا الحدث او القضية شارة لامعة في حياة المجتمع، اذا ما ارتكز علي أسس علاجية ناجعة من شأنها إعلاء المصلحة العامة للمجتمع.
هذا ما عكسه التعامل من قبل المرجعيات القانونية والرسمية والاقتصادية مع قضية قطر لنقل الغاز (ناقلات)، التي أثارت جدلا ودهشة كبيرين في الشارع القطري، بعد سماعه انباء عن اقبال الاموات بشكل كبير علي الاكتتاب في اسهم الشركة لدي بدء عملية الاكتتاب في 16 فبراير الماضي وماتلا هذه العملية التي حددها القانون (بمسمي التحايل) من عمليات تحايل أخري كعمليات شراء البطاقات والبيع قبل التداول ضمن مسلسل التجاوزات غير القانونية التي تدلل المعطيات الحالية وفقا للحالات التي تم ضبطها وفقا للقانون أنها تبدو لا متناهية رغم التدقيق الفائق لطلبات ناقلات والذي تم بعناية شديدة من قبل الداخلية علي نحو كان موضع اشادة من كبار المسؤولين وعلي رأسهم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس ادارة قطر لنقل الغاز (ناقلات) الذي كشف النقاب في مؤتمر صحفي في الخامس من مارس عن وجود مخالفات قانونية في الاكتتاب واحالة المخالفات الي النيابة العامة.
ويذكر ان شفافية الحكومة في التعاطي مع عمليات الاكتتاب في أسهم (ناقلات) جاء بمثابة تصد واضح لمحاولات سيطرة الكبار علي (ناقلات) والاصرار علي وصول هذه المكرمة الأميرية السامية في الاكتتاب بأسهم الشركة الي الجميع.
وقد تلقي الشارع القطري بعين الاكبار والتقدير للقضاء القطري العادل الانباء التي تحدثت عن قيام النائب العام بالتحقيق مع ثلاثة وزراء وعدد من رجال الأعمال الكبار بشأن تجاوزات غير قانونية قاموا بها لدي الاكتتاب في الشركة، وفقا لقاعدة لا احد فوق القانون .
واللافت أن (ناقلات) تفردت عن الشركات المساهمة التي تم طرحها للاكتتاب العام خلال الاعوام الماضية بعدد من السمات وفقا لما وصفه مراقبون كان من أبرزها اكتتاب 131 من الأشخاص المتوفين في اسهم الشركة بقيمة خمسة ملايين ومائة وستة وعشرين الف ريال ومما زاد الأمر غرابة حسب رأي المراقبين ان بطاقة اكثر من متوفي بيعت لأكثر من شخص الي جانب ظاهرة شراء بطاقات المواطنين من قبل البعض للاكتتاب بها حسبما اعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة حيث قال ان التدقيق الفائق بالتعاون مع الداخلية كشف ان 72 شخصا اكتتبوا بأسماء (3152) شخصا وبمبالغ تخطت حاجز 8ر1 مليار ريال، مشيرا الي انه تم تجميد الاسهم المخصصة لهم واحالة اوراقهم الي النيابة العامة.
هذه القضية التي جاءت بمثابة مفصل قوي دلل علي قوة الرقابة القانونية والحرص الشديد علي مصالح المجتمع وتطبيق قاعدة لا أحد فوق القانون بشكل عملي قائم علي النزاهة والعدالة القضائية.
كان احدث مشاهدها رفع سعادة النائب العام الحصانة عن احد وكلاء النيابة وتقديمه للمحاكمة العادلة نظرا لاستخدامه بطاقة احد المتوفين في الاكتتاب وصفت من قبل المحامي محسن السويدي في حديثه ل الراية (بمبدأ قوة القانون وليس قانون القوة)، فيما قال المحامي احمد معرفية في ذات المقابلة معقبا علي احالة وزراء للتحقيق انه اجراء يجسد سيادة القانون وقوة واستقلالية القضاء.
الاجراءات القانونية والقضائية التي اتخذت لكبح جماح هذه المسألة خلقت اجواء من الثقة والارتياح الكبيرين في الشارع اذ تأكد للانسان العادي انه لم يعد هناك ما يقلقه علي مصالحه كفرد في المجتمع طالما انه يعيش واقعا ملموسا في دولة المؤسسات وسيادة القانون وان هناك عين القانون والقضاء الساهرة علي المصلحة العامة للمجتمع لا تري فوق القانون احداً، وأن الجميع متساوون امام القانون ومصالحهم في الصون والحماية في كنفه هذا أمر ركز عليه سعادة النائب العام في احدي المقابلات الصحفية لدي انشاء النيابة العامة حيث قال ان قانوننا المستخدم من روح الشريعة الاسلامية السمحاء هو فوق كل اعتبار لا يفرق بين الناس هدفه تحقيق العدالة والامن والاستقرار للجميع فهو الركيزة القوية لتنظيم مختلف مقومات وجوانب الحياة الاجتماعية والكل امام القانون ونحن هنا في دولة المؤسسات وسيادة القانون الذي يتساوي امامه الجميع وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار اننا جميعا في هذا المجتمع نتعامل مع قضاء مستقل وعادل ونزيه لا تأخذه في الحق لومة لائم وفق ما اراد له حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي من اجل تعزيز اطرالعدالة وتعضيد مقوماتها.
وعلق مراقبون علي الانباء التي تحدثت عن احالة النائب العام احد وكلائه للمحاكمة بعد رفع الحصانة عنه بأنه ترجمة حقيقية وقوية وفعالة لمبدأ سيادة القانون فوق الجميع من اجل تحقيق العدالة للجميع وطرح الطمأنينة والاستقرار في نفوس الجميع.
وذهب بعض المراقبين الاقتصاديين للاعراب عن رأيهم لـ الراية في ضوء هذه التطورات المتلاحقة واللافتة بأن قضية (ناقلات) وما انبثق عنها من تطورات ومفاجآت جعلت منها قضية مفصلية لم تشكل تحديا فحسب بل اختبارا في غاية الدقة والصعوبة بل اختبارا تاريخيا امام القائمين علي تطبيق القانون وسيادته استطاعوا بحق وبجدارة تجاوزه واضعين نصب أعينهم الحرص علي المصلحة العامة للمجتمع وتحقيق العدالة وتجسيد روح الطمأنينة في نفوس الجميع والا ماذا يعني تقديم وزراء ورجال اعمال كبار للمحاكمة؟ وماذا يعني رفع الحصانة عن وكيل نيابة ومحاكمته؟ أليس هذا هو العدل بعينه وبرهان كبير علي نزاهة واستقلالية القضاء؟ حقيقة سيبقي التاريخ القطري يذكرها عبر الاجيال وسجل قضائي سيبقي حافلا بالنزاهة والعدالة، فهذه اضافة حقيقية لسجل القضاء القطري لم تشهد كمثلها دول المنطقة، الأمر الذي قد يجعل منها يوما ما مادة تضاف الي كتب القانون ومراجع القضاء لتصبح حقلا للتعليم ينشدها ابناء المنطقة من المتطلعين الي معرفة أصول العمل بالقضاء العادل.
هذا ما عكسه التعامل من قبل المرجعيات القانونية والرسمية والاقتصادية مع قضية قطر لنقل الغاز (ناقلات)، التي أثارت جدلا ودهشة كبيرين في الشارع القطري، بعد سماعه انباء عن اقبال الاموات بشكل كبير علي الاكتتاب في اسهم الشركة لدي بدء عملية الاكتتاب في 16 فبراير الماضي وماتلا هذه العملية التي حددها القانون (بمسمي التحايل) من عمليات تحايل أخري كعمليات شراء البطاقات والبيع قبل التداول ضمن مسلسل التجاوزات غير القانونية التي تدلل المعطيات الحالية وفقا للحالات التي تم ضبطها وفقا للقانون أنها تبدو لا متناهية رغم التدقيق الفائق لطلبات ناقلات والذي تم بعناية شديدة من قبل الداخلية علي نحو كان موضع اشادة من كبار المسؤولين وعلي رأسهم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس ادارة قطر لنقل الغاز (ناقلات) الذي كشف النقاب في مؤتمر صحفي في الخامس من مارس عن وجود مخالفات قانونية في الاكتتاب واحالة المخالفات الي النيابة العامة.
ويذكر ان شفافية الحكومة في التعاطي مع عمليات الاكتتاب في أسهم (ناقلات) جاء بمثابة تصد واضح لمحاولات سيطرة الكبار علي (ناقلات) والاصرار علي وصول هذه المكرمة الأميرية السامية في الاكتتاب بأسهم الشركة الي الجميع.
وقد تلقي الشارع القطري بعين الاكبار والتقدير للقضاء القطري العادل الانباء التي تحدثت عن قيام النائب العام بالتحقيق مع ثلاثة وزراء وعدد من رجال الأعمال الكبار بشأن تجاوزات غير قانونية قاموا بها لدي الاكتتاب في الشركة، وفقا لقاعدة لا احد فوق القانون .
واللافت أن (ناقلات) تفردت عن الشركات المساهمة التي تم طرحها للاكتتاب العام خلال الاعوام الماضية بعدد من السمات وفقا لما وصفه مراقبون كان من أبرزها اكتتاب 131 من الأشخاص المتوفين في اسهم الشركة بقيمة خمسة ملايين ومائة وستة وعشرين الف ريال ومما زاد الأمر غرابة حسب رأي المراقبين ان بطاقة اكثر من متوفي بيعت لأكثر من شخص الي جانب ظاهرة شراء بطاقات المواطنين من قبل البعض للاكتتاب بها حسبما اعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة حيث قال ان التدقيق الفائق بالتعاون مع الداخلية كشف ان 72 شخصا اكتتبوا بأسماء (3152) شخصا وبمبالغ تخطت حاجز 8ر1 مليار ريال، مشيرا الي انه تم تجميد الاسهم المخصصة لهم واحالة اوراقهم الي النيابة العامة.
هذه القضية التي جاءت بمثابة مفصل قوي دلل علي قوة الرقابة القانونية والحرص الشديد علي مصالح المجتمع وتطبيق قاعدة لا أحد فوق القانون بشكل عملي قائم علي النزاهة والعدالة القضائية.
كان احدث مشاهدها رفع سعادة النائب العام الحصانة عن احد وكلاء النيابة وتقديمه للمحاكمة العادلة نظرا لاستخدامه بطاقة احد المتوفين في الاكتتاب وصفت من قبل المحامي محسن السويدي في حديثه ل الراية (بمبدأ قوة القانون وليس قانون القوة)، فيما قال المحامي احمد معرفية في ذات المقابلة معقبا علي احالة وزراء للتحقيق انه اجراء يجسد سيادة القانون وقوة واستقلالية القضاء.
الاجراءات القانونية والقضائية التي اتخذت لكبح جماح هذه المسألة خلقت اجواء من الثقة والارتياح الكبيرين في الشارع اذ تأكد للانسان العادي انه لم يعد هناك ما يقلقه علي مصالحه كفرد في المجتمع طالما انه يعيش واقعا ملموسا في دولة المؤسسات وسيادة القانون وان هناك عين القانون والقضاء الساهرة علي المصلحة العامة للمجتمع لا تري فوق القانون احداً، وأن الجميع متساوون امام القانون ومصالحهم في الصون والحماية في كنفه هذا أمر ركز عليه سعادة النائب العام في احدي المقابلات الصحفية لدي انشاء النيابة العامة حيث قال ان قانوننا المستخدم من روح الشريعة الاسلامية السمحاء هو فوق كل اعتبار لا يفرق بين الناس هدفه تحقيق العدالة والامن والاستقرار للجميع فهو الركيزة القوية لتنظيم مختلف مقومات وجوانب الحياة الاجتماعية والكل امام القانون ونحن هنا في دولة المؤسسات وسيادة القانون الذي يتساوي امامه الجميع وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار اننا جميعا في هذا المجتمع نتعامل مع قضاء مستقل وعادل ونزيه لا تأخذه في الحق لومة لائم وفق ما اراد له حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي من اجل تعزيز اطرالعدالة وتعضيد مقوماتها.
وعلق مراقبون علي الانباء التي تحدثت عن احالة النائب العام احد وكلائه للمحاكمة بعد رفع الحصانة عنه بأنه ترجمة حقيقية وقوية وفعالة لمبدأ سيادة القانون فوق الجميع من اجل تحقيق العدالة للجميع وطرح الطمأنينة والاستقرار في نفوس الجميع.
وذهب بعض المراقبين الاقتصاديين للاعراب عن رأيهم لـ الراية في ضوء هذه التطورات المتلاحقة واللافتة بأن قضية (ناقلات) وما انبثق عنها من تطورات ومفاجآت جعلت منها قضية مفصلية لم تشكل تحديا فحسب بل اختبارا في غاية الدقة والصعوبة بل اختبارا تاريخيا امام القائمين علي تطبيق القانون وسيادته استطاعوا بحق وبجدارة تجاوزه واضعين نصب أعينهم الحرص علي المصلحة العامة للمجتمع وتحقيق العدالة وتجسيد روح الطمأنينة في نفوس الجميع والا ماذا يعني تقديم وزراء ورجال اعمال كبار للمحاكمة؟ وماذا يعني رفع الحصانة عن وكيل نيابة ومحاكمته؟ أليس هذا هو العدل بعينه وبرهان كبير علي نزاهة واستقلالية القضاء؟ حقيقة سيبقي التاريخ القطري يذكرها عبر الاجيال وسجل قضائي سيبقي حافلا بالنزاهة والعدالة، فهذه اضافة حقيقية لسجل القضاء القطري لم تشهد كمثلها دول المنطقة، الأمر الذي قد يجعل منها يوما ما مادة تضاف الي كتب القانون ومراجع القضاء لتصبح حقلا للتعليم ينشدها ابناء المنطقة من المتطلعين الي معرفة أصول العمل بالقضاء العادل.