مغروور قطر
19-04-2006, 05:24 AM
متابعات اقتصادية - الملتقى الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد القطري
تاريخ النشر: الأربعاء 19 ابريل 2006, تمام الساعة 01:25 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بقلم: بشير يوسف الكحلوت :
ذهبت إلى ملتقى قطر الاقتصادي الذي انعقد على مدى اليومين الماضيين وفي ذهني أن أتلمس إجابة شافية عن مستقبل الاقتصاد القطري، من حصيلة ما سيصدر عن المتحدثين في جلسات العمل من معلومات أو رؤى، وما سيطرحه جمهور الحاضرين من أسئلة ومداخلات. وقد لفت انتباهي منذ الوهلة الأولى، أنه قد أُعد للملتقى بشكل رائع وأن مجموعة جلسات النقاش الممتدة على مدى يومين كاملين قد غطت مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بالاقتصاد القطري بوجه خاص والخليجي بوجه عام. وقد تنوعت هذه الموضوعات بين ما هو عام ويقتصر على رسم الصورة الكلية لواقعنا الاقتصادي الذي وصلنا إليه، وما ينتظرنا في السنوات الخمس القادمة ، وبين ما هو جزئي ويتصل بقطاعات بعينها.
ولقد كانت نقطة البداية، مع سعادة الوزير يوسف حسين كمال، والدكتور إبراهيم الإبراهيم، المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو الأمير. واتفق الاثنان في تشخيص المرحلة الراهنة وما تم تحقيقه من إنجازات وعن الخطة الخمسية للإنفاق على البنية التحتية التي تقدر بـ 82 مليار ريال، منها عقود موقعة بالفعل بما قيمته 56.4 مليار ريال.
وأشار الاثنان إلى أن بناء الاقتصاد المستقبلي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية أولها الاستغلال الأمثل لقطاع النفط والغاز. وقد انطلقت دولة قطر في هذا المجال منذ منتصف التسعينيات، وهي تحقق اليوم تقدماً متسارعاً على هذا الصعيد بما يحقق لها فوائض مالية يمكن استخدامها في دعم المحورين التنمويين الآخرين.
ويهدف ثاني المحاور إلى تطوير اقتصاد المعرفة وتكوين رأسمال بشري يمتلك قدرات ابتكارية في مجالات التكنولوجيا والعلوم والرعاية الصحية والإدارة. وقد دشنت الحكومة القطرية جهودها في هذا المجال منذ بداية هذا القرن، ونجحت في إقامة مركز طبي وفي إقامة مدينة جامعية تضم فروعاً لعدة جامعات تقع في مصاف الجامعات العالمية في تخصصات معينة، إضافة إلى إقامة منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا من أجل تشجيع وتطوير الأبحاث العلمية.
أما المحور الثالث للاقتصاد المستقبلي فهو خاص بسبل تمويل المشروعات المشار إليها في المحور الثاني. وقد تمت الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الفوائض الناتجة من المحور الأول ستستخدم في التمويل المذكور في بادئ الأمر، ولكن ناتج هذه المشروعات سيكون أكثر من كاف لتغطية النفقات في مرحلة لاحقة.
وقد انفرد الدكتور إبراهيم بالحديث عن سر نجاح قطر في تطوير وتسويق ثروتها الغازية على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تعاقدات لتصدير 77 مليون طن سنوياً من الغاز المسال. على أن الأهم من ذلك هو ما طرحه الدكتور إبراهيم من أن قطر الآن على مفترق طرق ولا بد من أن تكون لديها خطة عامة واستراتيجية واضحة لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد القطري بعد عام 2012 . وهذا الموضوع يستحق منا وقفة أخرى في متابعة ثانية في وقت لاحق.
وقد تتابعت الجلسات بعد الجلسة الأولى، فكانت الثانية عن الاستثمار في قطر ودول الخليج، وقد أبدعت الشيخة هنادي بنت ناصر في إدارة هذه الجلسة وتميز من بين متحدثيها الدكتور عبد الرحمن الزامل بروحه المرحة . وقد أكد الرجل ضرورة تضافر القطاع الخاص الخليجي في إقامة المشروعات المشتركة وعدم انفراد كل بلد بمشروعاته.
وكانت الجلسة الثالثة عن مركز قطر المالي، ودوره في مستقبل الاقتصاد القطري وبيان مدى اختلافه عن مراكز الأعمال المماثلة في دول المنطقة. وقد قال المتحدثون إن هدف المركز هو استقطاب شركات عالمية متميزة كي تقدم خدماتها داخل قطر وحولها وليس فقط خارج قطر.
وكانت الجلسة الرابعة في اليوم الأول للملتقى عن مستقبل الصناعة المصرفية في الخليج، وترأس الجلسة سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي الذي أبرز دور مصرف قطر المركزي في بناء نظام مصرفي متطور. وقد كان مما أشار إليه نجاح المصرف في الحفاظ على الاستقرار المصرفي، وارتقائه بمستويات الإشراف والرقابة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفي إدخاله لنظام التقارير المركزية اليومية الآلية، واستكماله لتطوير نظام آلي للمدفوعات، وسعيه لربط سوق الدوحة للأوراق المالية بالجهاز المصرفي بما يساعد على إنجاز التقاص لعمليات السوق إلكترونياً. وقد تتابعت الجلسات بعد ذلك على مدى يومين وقد نعود للحديث عما طُرح فيها من موضوعات في متابعات أخرى.
تاريخ النشر: الأربعاء 19 ابريل 2006, تمام الساعة 01:25 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
بقلم: بشير يوسف الكحلوت :
ذهبت إلى ملتقى قطر الاقتصادي الذي انعقد على مدى اليومين الماضيين وفي ذهني أن أتلمس إجابة شافية عن مستقبل الاقتصاد القطري، من حصيلة ما سيصدر عن المتحدثين في جلسات العمل من معلومات أو رؤى، وما سيطرحه جمهور الحاضرين من أسئلة ومداخلات. وقد لفت انتباهي منذ الوهلة الأولى، أنه قد أُعد للملتقى بشكل رائع وأن مجموعة جلسات النقاش الممتدة على مدى يومين كاملين قد غطت مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بالاقتصاد القطري بوجه خاص والخليجي بوجه عام. وقد تنوعت هذه الموضوعات بين ما هو عام ويقتصر على رسم الصورة الكلية لواقعنا الاقتصادي الذي وصلنا إليه، وما ينتظرنا في السنوات الخمس القادمة ، وبين ما هو جزئي ويتصل بقطاعات بعينها.
ولقد كانت نقطة البداية، مع سعادة الوزير يوسف حسين كمال، والدكتور إبراهيم الإبراهيم، المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو الأمير. واتفق الاثنان في تشخيص المرحلة الراهنة وما تم تحقيقه من إنجازات وعن الخطة الخمسية للإنفاق على البنية التحتية التي تقدر بـ 82 مليار ريال، منها عقود موقعة بالفعل بما قيمته 56.4 مليار ريال.
وأشار الاثنان إلى أن بناء الاقتصاد المستقبلي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية أولها الاستغلال الأمثل لقطاع النفط والغاز. وقد انطلقت دولة قطر في هذا المجال منذ منتصف التسعينيات، وهي تحقق اليوم تقدماً متسارعاً على هذا الصعيد بما يحقق لها فوائض مالية يمكن استخدامها في دعم المحورين التنمويين الآخرين.
ويهدف ثاني المحاور إلى تطوير اقتصاد المعرفة وتكوين رأسمال بشري يمتلك قدرات ابتكارية في مجالات التكنولوجيا والعلوم والرعاية الصحية والإدارة. وقد دشنت الحكومة القطرية جهودها في هذا المجال منذ بداية هذا القرن، ونجحت في إقامة مركز طبي وفي إقامة مدينة جامعية تضم فروعاً لعدة جامعات تقع في مصاف الجامعات العالمية في تخصصات معينة، إضافة إلى إقامة منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا من أجل تشجيع وتطوير الأبحاث العلمية.
أما المحور الثالث للاقتصاد المستقبلي فهو خاص بسبل تمويل المشروعات المشار إليها في المحور الثاني. وقد تمت الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الفوائض الناتجة من المحور الأول ستستخدم في التمويل المذكور في بادئ الأمر، ولكن ناتج هذه المشروعات سيكون أكثر من كاف لتغطية النفقات في مرحلة لاحقة.
وقد انفرد الدكتور إبراهيم بالحديث عن سر نجاح قطر في تطوير وتسويق ثروتها الغازية على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تعاقدات لتصدير 77 مليون طن سنوياً من الغاز المسال. على أن الأهم من ذلك هو ما طرحه الدكتور إبراهيم من أن قطر الآن على مفترق طرق ولا بد من أن تكون لديها خطة عامة واستراتيجية واضحة لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد القطري بعد عام 2012 . وهذا الموضوع يستحق منا وقفة أخرى في متابعة ثانية في وقت لاحق.
وقد تتابعت الجلسات بعد الجلسة الأولى، فكانت الثانية عن الاستثمار في قطر ودول الخليج، وقد أبدعت الشيخة هنادي بنت ناصر في إدارة هذه الجلسة وتميز من بين متحدثيها الدكتور عبد الرحمن الزامل بروحه المرحة . وقد أكد الرجل ضرورة تضافر القطاع الخاص الخليجي في إقامة المشروعات المشتركة وعدم انفراد كل بلد بمشروعاته.
وكانت الجلسة الثالثة عن مركز قطر المالي، ودوره في مستقبل الاقتصاد القطري وبيان مدى اختلافه عن مراكز الأعمال المماثلة في دول المنطقة. وقد قال المتحدثون إن هدف المركز هو استقطاب شركات عالمية متميزة كي تقدم خدماتها داخل قطر وحولها وليس فقط خارج قطر.
وكانت الجلسة الرابعة في اليوم الأول للملتقى عن مستقبل الصناعة المصرفية في الخليج، وترأس الجلسة سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي الذي أبرز دور مصرف قطر المركزي في بناء نظام مصرفي متطور. وقد كان مما أشار إليه نجاح المصرف في الحفاظ على الاستقرار المصرفي، وارتقائه بمستويات الإشراف والرقابة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفي إدخاله لنظام التقارير المركزية اليومية الآلية، واستكماله لتطوير نظام آلي للمدفوعات، وسعيه لربط سوق الدوحة للأوراق المالية بالجهاز المصرفي بما يساعد على إنجاز التقاص لعمليات السوق إلكترونياً. وقد تتابعت الجلسات بعد ذلك على مدى يومين وقد نعود للحديث عما طُرح فيها من موضوعات في متابعات أخرى.