مغروور قطر
19-04-2006, 05:48 AM
الصفحة الرئيسية الاقتصـــاد
418 ألف دينار متوسط نصيب الشركة الواحدة من التعاملات بعدما كان 1.2 مليون دينار
السيولة انحبست وسمعة السوق على المحك
19/04/2006 كتب محمد شعبان:
'الكاش' عزيز.
يوم بعد آخر تعكس قيمة التعاملات اليومية مدى 'التقشف' الذي يصيب السوق.
المحافظ والصناديق اغلبها حقق خسارة في الربع الاول وما لديها من سيولة ليس عرضة للمخاطر، لأن هناك حسابات اخرى تتعلق باستردادات عملاء واستحقاقات عدة.
الوديعة الطريق الاوحد حاليا، لحين ظهور ما يشجع على الدخول مرة اخرى الى السوق وذاك قد لا يتحقق الا إذا ضمنت الافراد والمؤسسات انها عندما ستدخل سيكون في امكانها الخروج والتسييل في اي وقت وبالمرونة الكافية.
ان خطوط انتاج السيولة التي كانت مفتوحة من البنوك الى السوق شبه توقفت و 'الفائدة مرتفعة، وعائد السوق غير مشجع حاليا،والضمانات المطلوبة كبيرة جدا، ولعل المستثمرين ليس لديهم جموح الطلب السابق نفسه على التمويل بسبب ان وضع السوق الحالي لا يشجع ولا يطمئنهم لأن الخروج سيكون صعبا او بكلفة اعلى وبات البعض يبحث 'من يشتري ومن لديه امكانية لتجميد ما لديه من سيولة الى ان 'تفيق' البورصة.. هذا هو حال السوق الذي ينطق به.
انقذوا البورصة
وبات السوق بحسب ما يجمع عليه المراقبون والاوساط الاستثمارية في حاجة لانقاذ حكومي عاجل بمشروعين: احدهما تجاري، والآخر اداري ويتمثل المشروع الاول في:
اطلاق احد المشروعات الضخمة المؤجلة والمعطلة لأسباب ادارية، واهية لا تتناسب والعمل التجاري او الاقتصادي، لدفع عجلة السوق للدوران، فعليا، حيث ان الجميع بات ينظر للمشروعات، و'الاحلام'، التي اطلقت بأنها حبر على ورق، لطالما التنفيذ لم يبدأ فعليا.
اما المشروع الآخر فهو اطلاق هيئة سوق المال، يرافقها جملة قرارات تنفيذية بأسرع وقت دون مراعاة لمصالح الافراد، او لمن ستؤول المناصب والقيادة، لأن سمعة السوق آخذة في الانحدار، بعد ان اجمع المراقبون على انه خرج عن التصحيح، والاطار المنطقي، حتى انهارت معه 'المؤسساتية' التي نادى بها الجميع واكدوا انها كانت احدى دعائم السوق واحد الاسباب الرئيسية وراء ما حصده من نتائج، وكذلك ابرز الاغراءات التي جذبت مستثمرين ومؤسسات كبرى خليجية واقليمية للاستثمار في البورصة.
السيولة معطلة
وليس ادل على حالة 'التقشف' وتوقف السيولة عن الدوران من ان حجم تعاملات امس 67 مليون دينار، اي ان نصيب كل شركة من ال 160 شركة المدرجة في البورصة 418 الف دينار، بعدما كان 1.2 مليون دينار ، فهذا مؤشر يوضح مدى الاحتفاظ والتمسك بالسيولة إما في الحسابات معطلة، او بالودائع لتحقيق ما يمكن تحقيقه كأحد الخيارات المأمونة، وقت الطلب، ونصف مليون دينار قد تكون الحد الاعلى لتعاملات بعض الصناديق والمحافظ اليومية ، وهذا يعكس تراجعا في اداء القوى المؤثرة في السوق على نحو هائل جدا..جدا، اذ كان اداء الصناديق في الاوقات العادية قد يصل الى نحو 10 ملايين دينار واقل قليلا في اليوم الواحد.
احد رؤساء الشركات اكد ان السيولة المعطلة تحتاج الى ما يشجعها على الدوران، مؤكدا ان الدور الحالي يجب ان تقوده الحكومة ممثلة في هيئاتها الاستثمارية والتجارية، حيث ان دورها ان تقود الايقاع لا ضخ السيولة فقط، بل ايجاد غطاء للسوق وادارة للأزمات، وتحقيق الاستقرار النفسي كحد ادنى، حيث انه ليس كل السوق او الشركات المدرجة ضعيفة الاداء، او ليس لديها مشروعات استراتيجية، او اصول ذات جودة عالية فهناك نحو 45% من السوق شركات ممتازة، تجمع ما بين الاصول المتميزة، والعالمية بالنسبة الى التوسعات، وكذلك المشروعات وطبيعتها، او الاستثمارات الموزعة على اسواق وقطاعات وفرص حية 'لا تموت'.
وفي ضوء ذلك لا تعكس تلك النسبة في السوق الحد الادنى من الاداء المنطقي الذي يفترض ان تكون عليه، حتى ان تلك النسبة من الشركات ستعلن عن ارباح، رغم الظروف التي مر بها السوق من اداء، ومع ذلك تجنبت الخسارة وحققت ربحا، وبالمعايير الاستثمارية فهي جديرة بالاهتمام والتمسك بها، لكن الواقع غير ذلك.
هل يختصر الزمن؟
وتقول مصادر الشركات الاستثمارية ان ما واجهته خلال الفترة الماضية، من معاملات اجرائية دون ان يكون لها أي رأي مأخوذ به، دفعها لاعادة حساباتها وقراءة الاوضاع بنظرة اخرى، فهل تختصر الجهات المعنية الزمن في انجاز مشروع هيئة سوق المال.. خصوصا ان هناك الاف المهام التي ستلقى على عاتق الهيئة بحسب ما هو معمول به في كل اسواق العالم، لان معايير الاستثمار ستكون عالمية والكل يطبقها ويلتزم بها.
الخسارة والربح
لن تكون اعلانات بعض الشركات عن الخسائر مفاجئة، بل هي واقع، ولعل حال الصناديق الاستثمارية ونتائجها عن الشهر الماضي 'رسالة' مبكرة، لكن بحسب ما يتوقعه المراقبون:
ان التعويض متاح وبالامكان حيث يتبقى من العام ثمانية اشهر .
غالبية الخسائر ليست محققة، فهي نتيجة انخفاضات في قيم واصول استثمارية نتيجة العزوف عن الشراء والطلب عليها.
لا توجد شركات كثيرة مضطرة الى تسييل اصولها او استثماراتها بالأسعار الحالية، وبالتالي الاصول التي انخفضت قد تعود الى قيمتها الحقيقية.
اما بالنسبة للشركات التي ستعلن عن ارباحها فالمفاجأة ستكون منها، لأن ذلك يعكس كثيرا من المعطيات ابرزها:
قراءة ورؤية مستقبلية لأداء السوق.
توزيع عادل للاستثمارات.
تنويع محترف للقطاعات.
عدم الاعتماد على مصدر واحد لتحقيق الايرادات.
كفاءة للجهاز الاستثماري والاداري
تعزيز الثقة لدى المستثمرين الاجانب والمؤسسات الخارجية التي لديها سيولة في السوق بأن هناك مؤسسات ذات سمعة وامكانات استثمارية يمكنها المحافظة على رأس المال، وتحقيق هامش ربح معقول في اصعب الظروف والازمات التي يمر بها السوق كل دورة تراجع.
مؤشرات السوق
وكان مؤشر السوق واصل امس تراجعه، وفقد 99.50 نقطة، واستقر عند 10.449 الاف نقطة.
وفقد المؤشر الوزني 5.26 نقاط واستقر عند 534.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التعاملات 67.4 مليون دينار كويتي.
418 ألف دينار متوسط نصيب الشركة الواحدة من التعاملات بعدما كان 1.2 مليون دينار
السيولة انحبست وسمعة السوق على المحك
19/04/2006 كتب محمد شعبان:
'الكاش' عزيز.
يوم بعد آخر تعكس قيمة التعاملات اليومية مدى 'التقشف' الذي يصيب السوق.
المحافظ والصناديق اغلبها حقق خسارة في الربع الاول وما لديها من سيولة ليس عرضة للمخاطر، لأن هناك حسابات اخرى تتعلق باستردادات عملاء واستحقاقات عدة.
الوديعة الطريق الاوحد حاليا، لحين ظهور ما يشجع على الدخول مرة اخرى الى السوق وذاك قد لا يتحقق الا إذا ضمنت الافراد والمؤسسات انها عندما ستدخل سيكون في امكانها الخروج والتسييل في اي وقت وبالمرونة الكافية.
ان خطوط انتاج السيولة التي كانت مفتوحة من البنوك الى السوق شبه توقفت و 'الفائدة مرتفعة، وعائد السوق غير مشجع حاليا،والضمانات المطلوبة كبيرة جدا، ولعل المستثمرين ليس لديهم جموح الطلب السابق نفسه على التمويل بسبب ان وضع السوق الحالي لا يشجع ولا يطمئنهم لأن الخروج سيكون صعبا او بكلفة اعلى وبات البعض يبحث 'من يشتري ومن لديه امكانية لتجميد ما لديه من سيولة الى ان 'تفيق' البورصة.. هذا هو حال السوق الذي ينطق به.
انقذوا البورصة
وبات السوق بحسب ما يجمع عليه المراقبون والاوساط الاستثمارية في حاجة لانقاذ حكومي عاجل بمشروعين: احدهما تجاري، والآخر اداري ويتمثل المشروع الاول في:
اطلاق احد المشروعات الضخمة المؤجلة والمعطلة لأسباب ادارية، واهية لا تتناسب والعمل التجاري او الاقتصادي، لدفع عجلة السوق للدوران، فعليا، حيث ان الجميع بات ينظر للمشروعات، و'الاحلام'، التي اطلقت بأنها حبر على ورق، لطالما التنفيذ لم يبدأ فعليا.
اما المشروع الآخر فهو اطلاق هيئة سوق المال، يرافقها جملة قرارات تنفيذية بأسرع وقت دون مراعاة لمصالح الافراد، او لمن ستؤول المناصب والقيادة، لأن سمعة السوق آخذة في الانحدار، بعد ان اجمع المراقبون على انه خرج عن التصحيح، والاطار المنطقي، حتى انهارت معه 'المؤسساتية' التي نادى بها الجميع واكدوا انها كانت احدى دعائم السوق واحد الاسباب الرئيسية وراء ما حصده من نتائج، وكذلك ابرز الاغراءات التي جذبت مستثمرين ومؤسسات كبرى خليجية واقليمية للاستثمار في البورصة.
السيولة معطلة
وليس ادل على حالة 'التقشف' وتوقف السيولة عن الدوران من ان حجم تعاملات امس 67 مليون دينار، اي ان نصيب كل شركة من ال 160 شركة المدرجة في البورصة 418 الف دينار، بعدما كان 1.2 مليون دينار ، فهذا مؤشر يوضح مدى الاحتفاظ والتمسك بالسيولة إما في الحسابات معطلة، او بالودائع لتحقيق ما يمكن تحقيقه كأحد الخيارات المأمونة، وقت الطلب، ونصف مليون دينار قد تكون الحد الاعلى لتعاملات بعض الصناديق والمحافظ اليومية ، وهذا يعكس تراجعا في اداء القوى المؤثرة في السوق على نحو هائل جدا..جدا، اذ كان اداء الصناديق في الاوقات العادية قد يصل الى نحو 10 ملايين دينار واقل قليلا في اليوم الواحد.
احد رؤساء الشركات اكد ان السيولة المعطلة تحتاج الى ما يشجعها على الدوران، مؤكدا ان الدور الحالي يجب ان تقوده الحكومة ممثلة في هيئاتها الاستثمارية والتجارية، حيث ان دورها ان تقود الايقاع لا ضخ السيولة فقط، بل ايجاد غطاء للسوق وادارة للأزمات، وتحقيق الاستقرار النفسي كحد ادنى، حيث انه ليس كل السوق او الشركات المدرجة ضعيفة الاداء، او ليس لديها مشروعات استراتيجية، او اصول ذات جودة عالية فهناك نحو 45% من السوق شركات ممتازة، تجمع ما بين الاصول المتميزة، والعالمية بالنسبة الى التوسعات، وكذلك المشروعات وطبيعتها، او الاستثمارات الموزعة على اسواق وقطاعات وفرص حية 'لا تموت'.
وفي ضوء ذلك لا تعكس تلك النسبة في السوق الحد الادنى من الاداء المنطقي الذي يفترض ان تكون عليه، حتى ان تلك النسبة من الشركات ستعلن عن ارباح، رغم الظروف التي مر بها السوق من اداء، ومع ذلك تجنبت الخسارة وحققت ربحا، وبالمعايير الاستثمارية فهي جديرة بالاهتمام والتمسك بها، لكن الواقع غير ذلك.
هل يختصر الزمن؟
وتقول مصادر الشركات الاستثمارية ان ما واجهته خلال الفترة الماضية، من معاملات اجرائية دون ان يكون لها أي رأي مأخوذ به، دفعها لاعادة حساباتها وقراءة الاوضاع بنظرة اخرى، فهل تختصر الجهات المعنية الزمن في انجاز مشروع هيئة سوق المال.. خصوصا ان هناك الاف المهام التي ستلقى على عاتق الهيئة بحسب ما هو معمول به في كل اسواق العالم، لان معايير الاستثمار ستكون عالمية والكل يطبقها ويلتزم بها.
الخسارة والربح
لن تكون اعلانات بعض الشركات عن الخسائر مفاجئة، بل هي واقع، ولعل حال الصناديق الاستثمارية ونتائجها عن الشهر الماضي 'رسالة' مبكرة، لكن بحسب ما يتوقعه المراقبون:
ان التعويض متاح وبالامكان حيث يتبقى من العام ثمانية اشهر .
غالبية الخسائر ليست محققة، فهي نتيجة انخفاضات في قيم واصول استثمارية نتيجة العزوف عن الشراء والطلب عليها.
لا توجد شركات كثيرة مضطرة الى تسييل اصولها او استثماراتها بالأسعار الحالية، وبالتالي الاصول التي انخفضت قد تعود الى قيمتها الحقيقية.
اما بالنسبة للشركات التي ستعلن عن ارباحها فالمفاجأة ستكون منها، لأن ذلك يعكس كثيرا من المعطيات ابرزها:
قراءة ورؤية مستقبلية لأداء السوق.
توزيع عادل للاستثمارات.
تنويع محترف للقطاعات.
عدم الاعتماد على مصدر واحد لتحقيق الايرادات.
كفاءة للجهاز الاستثماري والاداري
تعزيز الثقة لدى المستثمرين الاجانب والمؤسسات الخارجية التي لديها سيولة في السوق بأن هناك مؤسسات ذات سمعة وامكانات استثمارية يمكنها المحافظة على رأس المال، وتحقيق هامش ربح معقول في اصعب الظروف والازمات التي يمر بها السوق كل دورة تراجع.
مؤشرات السوق
وكان مؤشر السوق واصل امس تراجعه، وفقد 99.50 نقطة، واستقر عند 10.449 الاف نقطة.
وفقد المؤشر الوزني 5.26 نقاط واستقر عند 534.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التعاملات 67.4 مليون دينار كويتي.