ROSE
31-01-2011, 06:42 AM
على خلفية الأوضاع في مصر
ضغوط بيعية تكبّد بورصة قطر خسائر قوية
الأثنين 31-01-2011م
•التراجعات القوية للأسهم ولّدت فرصة مثالية للشراء لمن يمتلك النقد
•التداولات تتخطى مليار ريال والمؤشر يسترد 50% من خسائره الصباحية
•عمليات بيع واسعة شملت معظم الأسهم بنهاية التعاملات
•الخبراء: تراجع الأسواق العربية أثر بالسلب على نفسية المستثمرين
في انزلاقة واضحة عن مستوى 9 آلاف نقطة التي تمسّك بها كثيراً عاد مؤشر بورصة قطر إلى دائرة التراجعات القوية خلال جلسة التداول أمس ، بعد أن تغلبت عمليات البيع على عمليات الشراء وأدّت ضغوط البيع خلال جلسة أمس إلى تراجع جديد للمؤشر بعد أن تأثرت نفسية المستثمرين بتراجع أسواق المال العربية على خلفية الأحداث الجارية الفترة الحالية في مصر والتي أدّت إلى تراجع معظم أسواق المال سواء العالمية أو العربية.
ولم تستطع بورصة قطر مخالفة اتجاه هذه الأسواق لتسير في ركب التراجع الذي خيّم على تعاملات الأسواق العربية في أولى تداولات الأسبوع قبل الأخير من شهر يناير الحالي ليتكبّد معها المؤشر خسائر قوية أعادته مرة أخرى إلى ملامسة حاجز 8700 نقطة وسط ضغط من أسهم جميع القطاعات تقريباً ليفقد المؤشر بنهاية الجلسة 264 نقطة ويصل إلى مستوى 8709 نقطة. وذلك من خلال تداول أسهم 39 شركة ارتفعت منها 3 شركات وسقطت 36 شركة.
وبلغ حجم التداول أمس 25,8 مليون سهم وتم تداول أسهم 39 شركة ارتفعت منها 3 شركات وسقطت 36 شركة.
وكان المؤشر قد استهل جلسة الأمس على سقوط حر ليتنازل عن حواجز الدعم الأساسية واحداً تلو الآخر وفقد في نصف الساعة الأولى أكثر من 500 نقطة وسيطرت أجواء من التردّد والتذبذب على أداء السوق بعد يوم من عمليات المضاربة المحمومة.
واعتبر متعاملون أن الهدوء النسبي الذي أخذت تشهده الأسعار في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي لا يعطي مؤشراً على أن موجة المضاربة على الأسعار قد انتهت لكنها قد تكون وقفة مراجعة قبل أن تبدأ موجة أخرى خاصة أن جميع العناصر التي كانت وراء موجة الأسبوع الماضي لا تزال ماثلة. وكان تراجع البورصة أمس بفعل موجة مبيعات قوية قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات وصناديق محلية، وفشلت تحركات قوى شرائية محلية في موازنة السوق.
أسباب التراجع
وقد واكبت بورصة قطر التراجع الذي غلف أداء معجم البورصات الخليجية والعربية متأثرة بالأحداث الجارية الآن في أكبر الدول العربية "مصر". ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً واضحاً بين تحرّكات الأسواق العالمية التي يكون لها تأثير مباشر على البورصات المحلية وذلك لارتباط المستثمرين نفسياً بأسواق المال العالمية ومن ثم يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على تحرّكات أسواق المال العالمية.
كذلك يمكن إرجاع هبوط المؤشر خلال جلسة التداول أمس إلى سيطرة عمليات المضاربة على الاستثمار حيث إن بعض المضاربين قد يحاولون الاستفادة من انخفاض أسعار معظم شركات السوق خاصة الشركات القوية وذات المحفزات بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت مؤخراً وذلك عن طريق الدخول في تلك الأسهم. حيث إن التراجعات الكبيرة والمتلاحقة التي شهدها السوق خلال هذا العام رغم قسوتها قد ساهمت في خلق فرص كبيرة لكبار المضاربين وأصحاب المحافظ ذات الوزن الثقيل لإعادة تقييم وترتيب مراكزهم المالية، من جديد حيث تولّدت فرصة مثالية وغير متكرّرة للشراء لمن يمتلك النقد، وذلك بعدما وصل مجمل أسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها خصوصاً أسعار أسهم الشركات القيادية. إلا أنهم لا ينتظرون كثيراً فبعد ارتفاع تلك الأسهم بنسبة أو نسبتين يقدمون على عمليات بيع وجني ربح للاستفادة من الفروقات السعرية ما يؤدّي إلى انخفاض أسعار تلك الأسهم وبالطبع سوف تنخفض بقية أسعار الأسهم الأخرى بالتبعية. وهكذا تستمر العمليات على وتيرة واحدة ما يؤدّي إلى مزيد من التذبذب ويعيق تقدّم السوق وارتفاعه.
والمتابع لأداء السوق على مدى جلسات شهر يناير الحالي يجد أن التحرّك العرضي كان يغلف الأداء صعوداً وهبوطاً ما أدى إلى تأرجح المؤشر حول نقطة الدعم القوية المتمثلة في 9 آلاف نقطة ولكن وبعد إعلان نتائج بنك قطر الوطني والتي كانت أكثر من ممتازة، وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه الكثير من الخبراء أن تشهد البورصة ارتفاعاً قوياً يواكب هذا الارتفاع في الأرباح ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ولم يستجب المؤشر إلى هذه المحفزات وعاد إلى التراجع إلى ما دون 6900 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي واستكمل مسلسل الهبوط في أولى جلسات هذا الأسبوع وهو ما يعيدنا إلى دوامة التراجع غير المبرّر وعمليات البيع العشوائي التي يقوم بها المستثمرون متأثرين بتراجع السوق.
ومن المعروف أن شهر يناير هو بداية إعلان الشركات عن نتائجها السنوية وعادة ما يشهد هذا الشهر حالة من الترقب من قبل المستثمرين انتظاراً لأي أخبار إيجابية تشجعهم للدخول إلى السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم. ولذلك يشهد هذا الشهر هدوءاً في التعامل مع ميل نسبي إلى الارتفاع ولكن ما حدث هذا الشهر هو عكس ذلك وتخلى المؤشر عن نقاط الدعم التي تمسّك بها كثيراً ولا نجد سبباً لذلك. ولكن من المحتمل أن غياب صانع السوق بالإضافة إلى توقع المحافظ الأجنبية عن عمليات الشراء بالإضافة إلى قيام بعض المحافظ المحلية بعمليات بيع لتكوين مراكز مالية جديدة بعد أن انتهت من ترتيب ميزانياتها عن العام الماضي وهو ما مثل نوعاً من الضغط على المؤشر ليعود إلى التراجع من جيد.
ومن الواضح أن المؤشر يسير في اتجاه عرضي ويميل خلال تعاملات الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع إلى الانخفاض في أداء متذبذب بين الارتفاع والانخفاض حول نقطة المقاومة الأساسية 9000 نقطة والتي حاول المؤشر اختبارها عدة مرات ولكنه فشل في الثبات فوقها، وذلك انتظاراً لأخبار ايجابية جديدة تدفع المؤشر لتخطي نقاط مقاومة جديدة وبكل تأكيد فإن توافر المحفزات في السوق القطري سواء من خلال الدعم الحكومي القوي للقطاع البنكي والشركات وكذلك تحقيق الشركات لأرباح مميزة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري كل هذه المحفزات وغيرها ستعمل على دعم السوق ومنعه من الانزلاق في رحلة هبوط مرة أخرى. أما عن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق بين الحين والآخر فهي طبيعية.
وعن أداء بورصة قطر الفترة الحالية يؤكد الخبراء والمستثمرون على حد سواء أن أداء السوق في تحسن مستمر مستفيداً من توافر المزيد من الأخبار الجيّدة داخل السوق وخارجه وهو ما خلق نوعاً من الثقة في أداء المستثمرين ووجدنا المؤشر يمهّد لموجة صاعدة منذ فترة بتحركه الأفقي الأسبوع الماضي، وهو ما خلق نوعا من التفاؤل لدى المستثمرين وجعلهم يقبلون على عمليات شراء منتقاة.
الارتفاع المفاجئ
ويرى الخبراء أن الارتفاع التدريجي للمؤشر يعتبر من الأمور الصحية لأنه يعطي الثقة للمستثمرين بأن السوق في طريقه إلى الصعود وهو ما يعزّز عمليات الشراء التي يقوم بها المستثمرون خاصة أن الكثير من المستثمرين يتخوّفون من الارتفاع المفاجئ للمؤشر لأن ذلك سيعقبه هبوط مفاجئ أيضاً. كما أن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق بين الحين والآخر تعتبر من الأمور الصحية لأنه يعطي فرصة للأسهم لالتقاط الأنفاس ومعاودة الصعود مرة أخرى.
وأشار الخبراء إلى أنه ورغم مرور المؤشر بحركة عرضية هذه الأيام وفي الأيام المقبلة إلا أن جميع المؤشرات إيجابية وتؤكد أن فرص استمرار الصعود اكبر خاصة ان هناك العديد من المؤشرات الايجابية والمشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بصورة واضحة مثل مشتريات الأجانب ونتائج أعمال الشركات ودخول استثمارات جديدة إلى السوق القطري.
وأجمع الخبراء على أن الأسهم القيادية كانت تتعرّض في بعض الفترات من الأوقات السابقة إلى حالة من عدم الاستقرار واضطرابات في أدائها ما يجعلها تتخلى عن دورها القيادي لصالح الأسهم الصغيرة ولكن سرعان ما كانت تستعيد بريقها وقوتها من جديد ومن ثم العودة للأضواء وقيادة السوق مرّة أخرى وأن المناخ الاقتصادي العام يبعث على التفاؤل بأن ما هو قادم من تداولات ينبئ بأن أمام البورصة مزيداً من الارتفاعات.
وتوقع محللون ووسطاء بالسوق أن تشهد تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة عودة للأسهم الكبرى في قيادة تعاملات السوق بعد النشاط الملحوظ الذي بدأت تشهده اعتباراً من الأسبوع الماضي، وألمح الخبراء إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد هدوءاً نسبياً في إطار عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة التي سجلت ارتفاعات قياسية على مدار الأسابيع الماضية حتى تتمكن من معاودة رحلتها الصعودية مرة أخرى، وأضافوا: إن التراجع الذي شهدته الأسهم الماضية، يبدو طبيعياً ولا يدعو للقلق خاصة أن الأسهم التي تراجعت أسعارها دون أن تشهد أي عمليات تصحيح.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى مجريات جلسة التداول أمس فقد استهل مؤشر السوق الجلسة على تراجع قوي مدفوعاً بعمليات بيع واسعة على اغلب الأسهم وفقد في بداية الجلسة أكثر من 500 نقطة في النصف ساعة الأولى من التداول، وان قلص من هذه الخسائر رويدا رويدا بنهاية الجلسة ليغلق المؤشر عند مستوى 8709، بعدما تراجع بنسبة 209% وذلك من خلال تداول أسهم 39 شركة أمس ارتفعت منها 3 شركات وسقطت 36 شركة.
وشهدت جلسة أمس ارتفاعاً قوياً في قيم وأحجام التداول بسبب تواصل ضغوط البيع قيم وأحجام التداول حيث واصلت أحجام التداول لتسجل إلى 25.762 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.017.308 مليار ريال من خلال تنفيذ 9.404 ألف صفقة بيع وشراء.
وعن أداء القطاعات أمس فانخفضت القطاعات بشكل جماعي وقد تصدّرها قطاع البنوك فقد تراجع بنسبة 1.76%، يليه قطاع الاستثمار بانخفاض بلغت نسبته 2.72%، كما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.21%. وخسر قطاع العقارات بنسبة 2.10% وأما قطاع الصناعة فقد تراجع بنسبة 2.05% وقطاع الخدمات انخفض بنسبة 1.42% وقطاع الأغذية خسر بنسبة 1.91% وأخيراً قطاع غير الكويتي تراجع بنسبة 0.70%.
وعزا المستثمر عبدالله السلولي تراجع السوق إلى حالة الهلع التي انتابت أسواق المال العالمية والعربية من الأحداث الجارية حالياً على أرض مصر وهو ما أدّى الى ابتعاد السيولة المالية التي تبحث حالياً عن فرص مناسبة لدخول السوق مرة أخرى.
وأضاف: إن مؤشر السوق لم يستحب إلى أرباح الشركات الجيّدة التي تم الإعلان عنها الفترة الماضية ولا يوجد سبب لهذا التراجع سوى الخوف الذي يسيطر على المستثمرين هذه الفترة نتيجة لعمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية وكذلك تراجع معظم الأسواق العالمية.
وأشار إلى أننا لو ألقينا نظرة على خراطة أسواق المال في المنطقة العربية نجد أن معظمها انهى جلسة التداول أمس أيضاً على تراجع وهذا يؤكد أن هناك ارتباطاً قوياً بين البورصات العالمية والمحلية.
وعاد ليؤكد متانة الاقتصاد القطري وقوته، لافتاً إلى أن حركة السوق لا تعبّر عن هذا، مشيراً إلى أن ترقب نتائج الشركات السنوية وكذلك الاكتتاب المنتظر لأسهم شركة "مزايا قطر" قد يكون لها دور في انخفاض السوق.
وأضاف: إنه عندما فشل المؤشر مؤخراً في اختراق حاجز 9000 نقطة مرة أخرى وجدنا تراجع في المؤشر وهبط للمستويات التي هو عندها الآن، بل وأقل منها، متوقعاً تكرار السيناريو نفسه، مشيراً إلى أن هناك ترقباً لأرباح الشركات عن العام الماضي وميزانيتها المدققة ستحدّد مسار العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة وسيكون له أكبر الأثر في عودة الثقة للمستثمرين. وأكد وجود سيولة ضخمة وصفها بـ"الاستثمارية" تترقب من خارج السوق حدوث مثل هذا الانخفاض للدخول على أسهم منتقاة غالبيتها في القطاعات التي تتسم بالطابع الاستثماري، مشيراً إلى أن هناك سيولة ضخمة الاستثمارية تترقب من خارج السوق حدوث الانخفاض للدخول على أسهم استثمارية منتقاة.
ترقب نتائج الشركات
وقال: إن البورصة تمر في حالة ترقب لنتائج الشركات التي تشير التوقعات إلى أنها دون مستوى التوقعات مقترنة في غياب للسيولة النقدية ما يجعل السوق تمر في حالة هدوء. وان المتداولين غير مهتمين لاتخاذ مراكز مالية جديدة لحين ظهور النتائج للربع الثاني.
وأكد أن هناك تأثيراً نفسياً لما يجري في الأسواق الإقليمية والعالمية يرتبط معه سبب محلي يتعلق في غياب المعطيات الأساسية للشركات من جهة وانخفاض حجم السيولة المتاحة للتداول من جهة أخرى.
وأكد أن نقص السيولة في السوق من الأسباب الرئيسية وراء تراجع مؤشر البورصة وتزامنت مع تسريبات سلبية عن نتائج الشركات للربع الثاني مع التوجه نحو المضاربة بدلاً من الأسهم القيادية.
وقال: إن السوق المحلية ارتبطت نفسياً في أسواق الخليج العربي منوهاً أن حالة الخوف في بورصة قطر غير مبرّرة مطالباً هيئة الأوراق المالية زيادة الرقابة على بعض المستثمرين الفاعلين في السوق.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب، قال: إن أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حالياً في عمليات بناء المراكز المالية بانتظار أن تتضح ملامح نتائج الشركات، لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه في تمويل شراء الأسهم يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.
ونصح صغار المتعاملين بعدم التفريط في أسهمهم بسرعة حيث إن سمة الانخفاضات تكون وقتية ومن بعدها تعاود الأسعار مستوياتها التي كانت عليها ما قد يجعل من يفرط بأسهمه جراء الخوف من الخسائر.
ضغوط بيعية تكبّد بورصة قطر خسائر قوية
الأثنين 31-01-2011م
•التراجعات القوية للأسهم ولّدت فرصة مثالية للشراء لمن يمتلك النقد
•التداولات تتخطى مليار ريال والمؤشر يسترد 50% من خسائره الصباحية
•عمليات بيع واسعة شملت معظم الأسهم بنهاية التعاملات
•الخبراء: تراجع الأسواق العربية أثر بالسلب على نفسية المستثمرين
في انزلاقة واضحة عن مستوى 9 آلاف نقطة التي تمسّك بها كثيراً عاد مؤشر بورصة قطر إلى دائرة التراجعات القوية خلال جلسة التداول أمس ، بعد أن تغلبت عمليات البيع على عمليات الشراء وأدّت ضغوط البيع خلال جلسة أمس إلى تراجع جديد للمؤشر بعد أن تأثرت نفسية المستثمرين بتراجع أسواق المال العربية على خلفية الأحداث الجارية الفترة الحالية في مصر والتي أدّت إلى تراجع معظم أسواق المال سواء العالمية أو العربية.
ولم تستطع بورصة قطر مخالفة اتجاه هذه الأسواق لتسير في ركب التراجع الذي خيّم على تعاملات الأسواق العربية في أولى تداولات الأسبوع قبل الأخير من شهر يناير الحالي ليتكبّد معها المؤشر خسائر قوية أعادته مرة أخرى إلى ملامسة حاجز 8700 نقطة وسط ضغط من أسهم جميع القطاعات تقريباً ليفقد المؤشر بنهاية الجلسة 264 نقطة ويصل إلى مستوى 8709 نقطة. وذلك من خلال تداول أسهم 39 شركة ارتفعت منها 3 شركات وسقطت 36 شركة.
وبلغ حجم التداول أمس 25,8 مليون سهم وتم تداول أسهم 39 شركة ارتفعت منها 3 شركات وسقطت 36 شركة.
وكان المؤشر قد استهل جلسة الأمس على سقوط حر ليتنازل عن حواجز الدعم الأساسية واحداً تلو الآخر وفقد في نصف الساعة الأولى أكثر من 500 نقطة وسيطرت أجواء من التردّد والتذبذب على أداء السوق بعد يوم من عمليات المضاربة المحمومة.
واعتبر متعاملون أن الهدوء النسبي الذي أخذت تشهده الأسعار في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي لا يعطي مؤشراً على أن موجة المضاربة على الأسعار قد انتهت لكنها قد تكون وقفة مراجعة قبل أن تبدأ موجة أخرى خاصة أن جميع العناصر التي كانت وراء موجة الأسبوع الماضي لا تزال ماثلة. وكان تراجع البورصة أمس بفعل موجة مبيعات قوية قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات وصناديق محلية، وفشلت تحركات قوى شرائية محلية في موازنة السوق.
أسباب التراجع
وقد واكبت بورصة قطر التراجع الذي غلف أداء معجم البورصات الخليجية والعربية متأثرة بالأحداث الجارية الآن في أكبر الدول العربية "مصر". ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً واضحاً بين تحرّكات الأسواق العالمية التي يكون لها تأثير مباشر على البورصات المحلية وذلك لارتباط المستثمرين نفسياً بأسواق المال العالمية ومن ثم يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على تحرّكات أسواق المال العالمية.
كذلك يمكن إرجاع هبوط المؤشر خلال جلسة التداول أمس إلى سيطرة عمليات المضاربة على الاستثمار حيث إن بعض المضاربين قد يحاولون الاستفادة من انخفاض أسعار معظم شركات السوق خاصة الشركات القوية وذات المحفزات بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت مؤخراً وذلك عن طريق الدخول في تلك الأسهم. حيث إن التراجعات الكبيرة والمتلاحقة التي شهدها السوق خلال هذا العام رغم قسوتها قد ساهمت في خلق فرص كبيرة لكبار المضاربين وأصحاب المحافظ ذات الوزن الثقيل لإعادة تقييم وترتيب مراكزهم المالية، من جديد حيث تولّدت فرصة مثالية وغير متكرّرة للشراء لمن يمتلك النقد، وذلك بعدما وصل مجمل أسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها خصوصاً أسعار أسهم الشركات القيادية. إلا أنهم لا ينتظرون كثيراً فبعد ارتفاع تلك الأسهم بنسبة أو نسبتين يقدمون على عمليات بيع وجني ربح للاستفادة من الفروقات السعرية ما يؤدّي إلى انخفاض أسعار تلك الأسهم وبالطبع سوف تنخفض بقية أسعار الأسهم الأخرى بالتبعية. وهكذا تستمر العمليات على وتيرة واحدة ما يؤدّي إلى مزيد من التذبذب ويعيق تقدّم السوق وارتفاعه.
والمتابع لأداء السوق على مدى جلسات شهر يناير الحالي يجد أن التحرّك العرضي كان يغلف الأداء صعوداً وهبوطاً ما أدى إلى تأرجح المؤشر حول نقطة الدعم القوية المتمثلة في 9 آلاف نقطة ولكن وبعد إعلان نتائج بنك قطر الوطني والتي كانت أكثر من ممتازة، وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه الكثير من الخبراء أن تشهد البورصة ارتفاعاً قوياً يواكب هذا الارتفاع في الأرباح ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ولم يستجب المؤشر إلى هذه المحفزات وعاد إلى التراجع إلى ما دون 6900 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي واستكمل مسلسل الهبوط في أولى جلسات هذا الأسبوع وهو ما يعيدنا إلى دوامة التراجع غير المبرّر وعمليات البيع العشوائي التي يقوم بها المستثمرون متأثرين بتراجع السوق.
ومن المعروف أن شهر يناير هو بداية إعلان الشركات عن نتائجها السنوية وعادة ما يشهد هذا الشهر حالة من الترقب من قبل المستثمرين انتظاراً لأي أخبار إيجابية تشجعهم للدخول إلى السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم. ولذلك يشهد هذا الشهر هدوءاً في التعامل مع ميل نسبي إلى الارتفاع ولكن ما حدث هذا الشهر هو عكس ذلك وتخلى المؤشر عن نقاط الدعم التي تمسّك بها كثيراً ولا نجد سبباً لذلك. ولكن من المحتمل أن غياب صانع السوق بالإضافة إلى توقع المحافظ الأجنبية عن عمليات الشراء بالإضافة إلى قيام بعض المحافظ المحلية بعمليات بيع لتكوين مراكز مالية جديدة بعد أن انتهت من ترتيب ميزانياتها عن العام الماضي وهو ما مثل نوعاً من الضغط على المؤشر ليعود إلى التراجع من جيد.
ومن الواضح أن المؤشر يسير في اتجاه عرضي ويميل خلال تعاملات الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع إلى الانخفاض في أداء متذبذب بين الارتفاع والانخفاض حول نقطة المقاومة الأساسية 9000 نقطة والتي حاول المؤشر اختبارها عدة مرات ولكنه فشل في الثبات فوقها، وذلك انتظاراً لأخبار ايجابية جديدة تدفع المؤشر لتخطي نقاط مقاومة جديدة وبكل تأكيد فإن توافر المحفزات في السوق القطري سواء من خلال الدعم الحكومي القوي للقطاع البنكي والشركات وكذلك تحقيق الشركات لأرباح مميزة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري كل هذه المحفزات وغيرها ستعمل على دعم السوق ومنعه من الانزلاق في رحلة هبوط مرة أخرى. أما عن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق بين الحين والآخر فهي طبيعية.
وعن أداء بورصة قطر الفترة الحالية يؤكد الخبراء والمستثمرون على حد سواء أن أداء السوق في تحسن مستمر مستفيداً من توافر المزيد من الأخبار الجيّدة داخل السوق وخارجه وهو ما خلق نوعاً من الثقة في أداء المستثمرين ووجدنا المؤشر يمهّد لموجة صاعدة منذ فترة بتحركه الأفقي الأسبوع الماضي، وهو ما خلق نوعا من التفاؤل لدى المستثمرين وجعلهم يقبلون على عمليات شراء منتقاة.
الارتفاع المفاجئ
ويرى الخبراء أن الارتفاع التدريجي للمؤشر يعتبر من الأمور الصحية لأنه يعطي الثقة للمستثمرين بأن السوق في طريقه إلى الصعود وهو ما يعزّز عمليات الشراء التي يقوم بها المستثمرون خاصة أن الكثير من المستثمرين يتخوّفون من الارتفاع المفاجئ للمؤشر لأن ذلك سيعقبه هبوط مفاجئ أيضاً. كما أن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق بين الحين والآخر تعتبر من الأمور الصحية لأنه يعطي فرصة للأسهم لالتقاط الأنفاس ومعاودة الصعود مرة أخرى.
وأشار الخبراء إلى أنه ورغم مرور المؤشر بحركة عرضية هذه الأيام وفي الأيام المقبلة إلا أن جميع المؤشرات إيجابية وتؤكد أن فرص استمرار الصعود اكبر خاصة ان هناك العديد من المؤشرات الايجابية والمشجعة التي ظهرت في الأيام الأخيرة بصورة واضحة مثل مشتريات الأجانب ونتائج أعمال الشركات ودخول استثمارات جديدة إلى السوق القطري.
وأجمع الخبراء على أن الأسهم القيادية كانت تتعرّض في بعض الفترات من الأوقات السابقة إلى حالة من عدم الاستقرار واضطرابات في أدائها ما يجعلها تتخلى عن دورها القيادي لصالح الأسهم الصغيرة ولكن سرعان ما كانت تستعيد بريقها وقوتها من جديد ومن ثم العودة للأضواء وقيادة السوق مرّة أخرى وأن المناخ الاقتصادي العام يبعث على التفاؤل بأن ما هو قادم من تداولات ينبئ بأن أمام البورصة مزيداً من الارتفاعات.
وتوقع محللون ووسطاء بالسوق أن تشهد تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة عودة للأسهم الكبرى في قيادة تعاملات السوق بعد النشاط الملحوظ الذي بدأت تشهده اعتباراً من الأسبوع الماضي، وألمح الخبراء إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد هدوءاً نسبياً في إطار عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة التي سجلت ارتفاعات قياسية على مدار الأسابيع الماضية حتى تتمكن من معاودة رحلتها الصعودية مرة أخرى، وأضافوا: إن التراجع الذي شهدته الأسهم الماضية، يبدو طبيعياً ولا يدعو للقلق خاصة أن الأسهم التي تراجعت أسعارها دون أن تشهد أي عمليات تصحيح.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى مجريات جلسة التداول أمس فقد استهل مؤشر السوق الجلسة على تراجع قوي مدفوعاً بعمليات بيع واسعة على اغلب الأسهم وفقد في بداية الجلسة أكثر من 500 نقطة في النصف ساعة الأولى من التداول، وان قلص من هذه الخسائر رويدا رويدا بنهاية الجلسة ليغلق المؤشر عند مستوى 8709، بعدما تراجع بنسبة 209% وذلك من خلال تداول أسهم 39 شركة أمس ارتفعت منها 3 شركات وسقطت 36 شركة.
وشهدت جلسة أمس ارتفاعاً قوياً في قيم وأحجام التداول بسبب تواصل ضغوط البيع قيم وأحجام التداول حيث واصلت أحجام التداول لتسجل إلى 25.762 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.017.308 مليار ريال من خلال تنفيذ 9.404 ألف صفقة بيع وشراء.
وعن أداء القطاعات أمس فانخفضت القطاعات بشكل جماعي وقد تصدّرها قطاع البنوك فقد تراجع بنسبة 1.76%، يليه قطاع الاستثمار بانخفاض بلغت نسبته 2.72%، كما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.21%. وخسر قطاع العقارات بنسبة 2.10% وأما قطاع الصناعة فقد تراجع بنسبة 2.05% وقطاع الخدمات انخفض بنسبة 1.42% وقطاع الأغذية خسر بنسبة 1.91% وأخيراً قطاع غير الكويتي تراجع بنسبة 0.70%.
وعزا المستثمر عبدالله السلولي تراجع السوق إلى حالة الهلع التي انتابت أسواق المال العالمية والعربية من الأحداث الجارية حالياً على أرض مصر وهو ما أدّى الى ابتعاد السيولة المالية التي تبحث حالياً عن فرص مناسبة لدخول السوق مرة أخرى.
وأضاف: إن مؤشر السوق لم يستحب إلى أرباح الشركات الجيّدة التي تم الإعلان عنها الفترة الماضية ولا يوجد سبب لهذا التراجع سوى الخوف الذي يسيطر على المستثمرين هذه الفترة نتيجة لعمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية وكذلك تراجع معظم الأسواق العالمية.
وأشار إلى أننا لو ألقينا نظرة على خراطة أسواق المال في المنطقة العربية نجد أن معظمها انهى جلسة التداول أمس أيضاً على تراجع وهذا يؤكد أن هناك ارتباطاً قوياً بين البورصات العالمية والمحلية.
وعاد ليؤكد متانة الاقتصاد القطري وقوته، لافتاً إلى أن حركة السوق لا تعبّر عن هذا، مشيراً إلى أن ترقب نتائج الشركات السنوية وكذلك الاكتتاب المنتظر لأسهم شركة "مزايا قطر" قد يكون لها دور في انخفاض السوق.
وأضاف: إنه عندما فشل المؤشر مؤخراً في اختراق حاجز 9000 نقطة مرة أخرى وجدنا تراجع في المؤشر وهبط للمستويات التي هو عندها الآن، بل وأقل منها، متوقعاً تكرار السيناريو نفسه، مشيراً إلى أن هناك ترقباً لأرباح الشركات عن العام الماضي وميزانيتها المدققة ستحدّد مسار العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة وسيكون له أكبر الأثر في عودة الثقة للمستثمرين. وأكد وجود سيولة ضخمة وصفها بـ"الاستثمارية" تترقب من خارج السوق حدوث مثل هذا الانخفاض للدخول على أسهم منتقاة غالبيتها في القطاعات التي تتسم بالطابع الاستثماري، مشيراً إلى أن هناك سيولة ضخمة الاستثمارية تترقب من خارج السوق حدوث الانخفاض للدخول على أسهم استثمارية منتقاة.
ترقب نتائج الشركات
وقال: إن البورصة تمر في حالة ترقب لنتائج الشركات التي تشير التوقعات إلى أنها دون مستوى التوقعات مقترنة في غياب للسيولة النقدية ما يجعل السوق تمر في حالة هدوء. وان المتداولين غير مهتمين لاتخاذ مراكز مالية جديدة لحين ظهور النتائج للربع الثاني.
وأكد أن هناك تأثيراً نفسياً لما يجري في الأسواق الإقليمية والعالمية يرتبط معه سبب محلي يتعلق في غياب المعطيات الأساسية للشركات من جهة وانخفاض حجم السيولة المتاحة للتداول من جهة أخرى.
وأكد أن نقص السيولة في السوق من الأسباب الرئيسية وراء تراجع مؤشر البورصة وتزامنت مع تسريبات سلبية عن نتائج الشركات للربع الثاني مع التوجه نحو المضاربة بدلاً من الأسهم القيادية.
وقال: إن السوق المحلية ارتبطت نفسياً في أسواق الخليج العربي منوهاً أن حالة الخوف في بورصة قطر غير مبرّرة مطالباً هيئة الأوراق المالية زيادة الرقابة على بعض المستثمرين الفاعلين في السوق.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب، قال: إن أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حالياً في عمليات بناء المراكز المالية بانتظار أن تتضح ملامح نتائج الشركات، لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه في تمويل شراء الأسهم يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.
ونصح صغار المتعاملين بعدم التفريط في أسهمهم بسرعة حيث إن سمة الانخفاضات تكون وقتية ومن بعدها تعاود الأسعار مستوياتها التي كانت عليها ما قد يجعل من يفرط بأسهمه جراء الخوف من الخسائر.