مغروور قطر
19-04-2006, 06:05 AM
البنوك القطرية أصبحت قادرة على التوسع في الخارج
قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية، ان البنوك القطرية حققت معدلات ربحية عالية وتمكنت من تنويع مصادر ايراداتها مع المحافظة على مؤشرات السيولة في الحدود المقررة لها من مصرف قطر المركزي.
وأشار المحافظ الى ان رسملة المصارف سجلت ارتفاعا بنسبة 6‚37 في المائة، مشيرا الى ان نسبة حقوق المساهمين الى اجمالي الموجودات بلغت 6‚14 في المائة في نهاية عام 2005 .
وأبدى المحافظ العطية اطمئنانه الى مخاطر الائتمان، مؤكدا التزام البنوك بالضوابط والسقوف المقررة، لا سيما بالنسبة لتسهيلات الأفراد للمتاجرة بالأسهم.
وقال عبدالله بن خالد العطية في حديثه الى «الاقتصاد والأعمال» ان البنوك القطرية اصبحت على درجة عالية من التطور. وهنا الحوار:
ما هو تقييمكم لنتائج القطاع المصرفي في عام 2005، وكيف انعكست الفورة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر على أداء هذا القطاع؟
ــ انعكست الفورة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر في الفترة الأخيرة بشكل ايجابي على أداء الجهاز المصرفي خلال عام 2005 وبنظرة سريعة على مؤشرات تقييم أداء البنوك عن عام 2005، نجد ان البنوك قد حققت نتائج ممتازة تفوق ما حققته في السنوات السابقة، حيث نجد فيما يتعلق بمؤشرات الربحية ان نسبة صافي الربح الى متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 5‚28 في المائة، والى متوسط اجمالي الموجودات 3‚4 في المائة، مقارنة بـ 8‚20 في المائة، 8‚2 على التوالي في العام السباق، كما استطاعت البنوك تنمية ايرادتها الأخرى بخلاف الفوائد المحصلة، حيث ارتفعت نسبة هذه الايرادات الى اجمالي الايرادات الى 39 في المائة، مقارنة بـ 6‚30 في المائة العام السابق، كما استمرت البنوك في المحافظة على مؤشرات السيولة لديها في الحدود المقررة من مصرف قطر الركزي.
الجهوزية لـ «بازل 2»
حققت المصارف القطرية زيادات ملموسة على رساميلها، الى أين وصلت هذه الرسملة نسبة الى الموجودات، وأين موقع المصارف القطرية من متطلبات «بازل 2»؟
ــ يسعى مصرف قطر المركزي للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لأداء البنوك، اضافة الى تشجيع المصارف الوطنية على زيادة رساميلها، بما يمكنها من مواجهة المخاطر المتعلقة بالأنشطة التي تزاولها، والالتزام بمعايير كفاية رأس المال، وقد انعكست هذه المجهودات على حقوق المساهمين، حيث ارتفعت بنسبة 6‚37 في المائة لتصل الى 0‚19 مليار ريال في نهاية 2005، كما بلغت نسبة حقوق المساهمين الى اجمالي الموجودات 6‚14 في المائة.
ومن ناحية أخرى، تم الإعداد للالتزام بمعايير «بازل 2» من جانب مصرف قطر المركزي والبنوك الوطنية مبكرا وعلى مراحل، حيث قام المصرف في البداية وبالتعاون مع البنوك باعداد نموذج مناسب لاحتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات «بازل 2» وقامت البنوك باستخدام هذا النموذج خلال عام 2005 كمرحلة تجريبية، مع التزامها بنسبة كفاية رأس المال «بازل 1» كما تم عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين في البنوك وإدارة الرقابة المصرفية في المصرف، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة النهائية والتي من خلالها بدأ العمل رسميا باحتساب نسبة كفاية رأس المال لـ «بازل 2» وبصورة مستقلة اعتبارا من أول يناير 2006.
مخاطر الائتمان
كيف توزعت تسليفات المصارف خلال عام 2005 على مختلف القطاعات؟ وهل انتم مطمئنون الى كيفية تعاطي المؤسسات المصرفية مع قطاعي الأسهم والعقار؟
- يقوم مصرف قطر المركزي بصفة دورية بمتابعة وتحليل التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي بغرض التأكد من التزامها بالضوابط الخاصة بالتركزات الائتمانية الموضوعة من قبل المصرف وفي ضوء تحليل توزيع التسهيلات الائتمانية عن عام 2005 نجد ان أكثر من 80 في المائة من اجمالي هذه التسهيلات تتركز في 4 قطاعات رئيسية وهي الحكومة بنسبة 4‚18 في المائة، الأفراد بنسبة 7‚36 في المائة، قطاع الأراضي والعقارات بنسبة 2‚14 في المائة ثم بعد ذلك يأتي قطاع التجارة وبنسبة 1‚12 في المائة.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة، فإن المخاطر الائتمانية المتعلقة بها تعتبر شبه منعدمة في حين ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد عادة ما تكون بضمان رواتبهم مما يخفض من المخاطر الائتمانية لهذا القطاع كما ان المصرف وضع ضوابط على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد بغرض شراء أسهم بحيث لا تتعدى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا الغرض حدودا معينة اضافة إلى ضرورة قيام العميل بتمويل جانب من مشترياته من الأسهم من موارده الذاتية، اضافة إلى حق البنوك بالتصرف في هذه الأسهم وفي حال انخفاض أسعارها عن حد معين وعلى الرغم من قيام البنوك بالتوسع في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع الأراضي والعقارات خلال السنوات الثلاث الماضية والذي يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر في الفترة الأخيرة إلا ان المصرف قام بوضع العديد من الضوابط لتنظيم عملية توسع البنوك في منح التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأراضي والعقارات بحيث لا تتعدى نسبة معينة من حقوق المساهمين أو حجم الودائع لدى كل بنك.
ديناميكية القطاع
كيف تقيمون ما تشهده قطر من حراك مصرفي ديناميكي سواء لجهة التملك الأجنبي لحصص من البنوك القطرية أو لجهة خروج المصارف القطرية إلى سوق أخرى ولجهة قيام مصارف؟
- خروج المصارف القطرية إلى أسواق أخرى جاء نتيجة طبيعية لعاملين:
الأول هو تحرير تجارة الخدمات العالمية في الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية إذ أدى ذلك إلى فتح الأبواب التي كانت مغلقة في السابق.
العامل الثاني هو الأهم فيرجع إلى ان البنوك الوطنية أصبحت على درجة عالية من التطور ولديها خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي مما أعطاها القدرة على المنافسة ومن جهة أخرى نجد ان العامل الأول ذاته هو تحرير تجارة الخدمات المالية قد فتح الباب للبنوك الأجنبية القادرة على المنافسة لكي تعمل في السوق القطرية وخصوصا في ظل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة جدا والتي بلغت 20 في المائة سنويا في السنوات الـ 6 الأخيرة وهذا العامل الأخير هو ما ساعد على انشاء عدد من البنوك الجديدة لتواكب متطلبات المرحلة الحالية.
تطور المصارف
كيف تنظرون إلى تطوير المؤسسات المصرفية القطرية من حيث منتجاتها وخدماتها وهياكلها الداخلية عموما لاسيما لجهة دراسة المخاطر والاستثمار في الصيرفة الالكترونية؟
- نجحت المؤسسات المصرفية القطرية إلى حد كبير في تطوير منتجاتها وخدماتها وكانت سباقة في ذلك بتوجيه من مصرف قطر المركزي وفي حين كان عدد أجهزة الصراف الآلي لا يزيد على 61 جهازا في العام 1994 فإنه وصل مؤخرا إلى نحو 425 جهازا مقارنة بـ 290 جهازا في نهاية العام 2004 كما عملت البنوك القطرية على تقديم خدماتها للجمهور عبر الانترنت بما يوفر الوقت والجهد وعمل مصرف قطر المركزي من جهته على توفير خدمات الكترونية لحظية للبنوك سواء من خلال المقاصة الالكترونية للشبكات أو بما يعرف ببوابة الدفع الالكتروني.
تمويل المشاريع.. دور أكبر
أي دور تلعبه البنوك في تمويل المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة وخصوصا المشاريع الحكومية؟
- لسنوات خلت كانت التمويلات المطلوبة للمشاريع الكبرى في الدولة من الضخامة بحيث لا تستطيع البنوك القطرية بامكاناتها ان تشارك في تمويلها فضلا عن ان تمولها بالكامل وبالنظر إلى ما طرأ على رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها وودائعها من زيادات كبيرة في السنوات القليلة الماضية فإنها باتت تشارك وتقود أحيانا عمليات القروض الجماعية للمشروعات الإنمائية التي ترعاها الحكومة وبعد انشاء مصرف الريان برأس مال مليار دولار هذا العام فإن دور البنوك القطرية سيكون أكثر فاعلية في السنوات المقبلة.
الكفاية والمخاطر
ما هي أبرز الانجازات التي حققها مصرف قطر المركزي لاسيما على صعيد تفعيل الرقابة؟
- قام المصرف بتبني العديد من السياسات النقدية والمصرفية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وإلى تقوية الجهاز المصرفي في قطر وتتركز السياسات التي يتبناها المصرف بالنسبة للقطاع المصرفي على أهمية التزام البنوك بتطبيق المعايير الدولية وبصفة خاصة معايير كفاية رأس المال وادارة المخاطر وبتطبيق الشفافية المالية ومعايير المحاسبة الدولية اضافة إلى التزامها باتباع المعايير الدولية الخاصة بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
كما يولي المصرف اهتماما خاصا بالرقابة المصرفية وفي هذا الاطار قام في الفترة الأخيرة بإعادة هيكلة ادارة الاشراف المصرفي لديه بغرض تطوير الأداء ودعمها بالكفاءات المصرفية والرقابية اضافة إلى توفير البرامج التدريبية للعاملين بها لرفع كفاءتهم الرقابية.
قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية، ان البنوك القطرية حققت معدلات ربحية عالية وتمكنت من تنويع مصادر ايراداتها مع المحافظة على مؤشرات السيولة في الحدود المقررة لها من مصرف قطر المركزي.
وأشار المحافظ الى ان رسملة المصارف سجلت ارتفاعا بنسبة 6‚37 في المائة، مشيرا الى ان نسبة حقوق المساهمين الى اجمالي الموجودات بلغت 6‚14 في المائة في نهاية عام 2005 .
وأبدى المحافظ العطية اطمئنانه الى مخاطر الائتمان، مؤكدا التزام البنوك بالضوابط والسقوف المقررة، لا سيما بالنسبة لتسهيلات الأفراد للمتاجرة بالأسهم.
وقال عبدالله بن خالد العطية في حديثه الى «الاقتصاد والأعمال» ان البنوك القطرية اصبحت على درجة عالية من التطور. وهنا الحوار:
ما هو تقييمكم لنتائج القطاع المصرفي في عام 2005، وكيف انعكست الفورة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر على أداء هذا القطاع؟
ــ انعكست الفورة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر في الفترة الأخيرة بشكل ايجابي على أداء الجهاز المصرفي خلال عام 2005 وبنظرة سريعة على مؤشرات تقييم أداء البنوك عن عام 2005، نجد ان البنوك قد حققت نتائج ممتازة تفوق ما حققته في السنوات السابقة، حيث نجد فيما يتعلق بمؤشرات الربحية ان نسبة صافي الربح الى متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 5‚28 في المائة، والى متوسط اجمالي الموجودات 3‚4 في المائة، مقارنة بـ 8‚20 في المائة، 8‚2 على التوالي في العام السباق، كما استطاعت البنوك تنمية ايرادتها الأخرى بخلاف الفوائد المحصلة، حيث ارتفعت نسبة هذه الايرادات الى اجمالي الايرادات الى 39 في المائة، مقارنة بـ 6‚30 في المائة العام السابق، كما استمرت البنوك في المحافظة على مؤشرات السيولة لديها في الحدود المقررة من مصرف قطر الركزي.
الجهوزية لـ «بازل 2»
حققت المصارف القطرية زيادات ملموسة على رساميلها، الى أين وصلت هذه الرسملة نسبة الى الموجودات، وأين موقع المصارف القطرية من متطلبات «بازل 2»؟
ــ يسعى مصرف قطر المركزي للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لأداء البنوك، اضافة الى تشجيع المصارف الوطنية على زيادة رساميلها، بما يمكنها من مواجهة المخاطر المتعلقة بالأنشطة التي تزاولها، والالتزام بمعايير كفاية رأس المال، وقد انعكست هذه المجهودات على حقوق المساهمين، حيث ارتفعت بنسبة 6‚37 في المائة لتصل الى 0‚19 مليار ريال في نهاية 2005، كما بلغت نسبة حقوق المساهمين الى اجمالي الموجودات 6‚14 في المائة.
ومن ناحية أخرى، تم الإعداد للالتزام بمعايير «بازل 2» من جانب مصرف قطر المركزي والبنوك الوطنية مبكرا وعلى مراحل، حيث قام المصرف في البداية وبالتعاون مع البنوك باعداد نموذج مناسب لاحتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات «بازل 2» وقامت البنوك باستخدام هذا النموذج خلال عام 2005 كمرحلة تجريبية، مع التزامها بنسبة كفاية رأس المال «بازل 1» كما تم عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين في البنوك وإدارة الرقابة المصرفية في المصرف، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة النهائية والتي من خلالها بدأ العمل رسميا باحتساب نسبة كفاية رأس المال لـ «بازل 2» وبصورة مستقلة اعتبارا من أول يناير 2006.
مخاطر الائتمان
كيف توزعت تسليفات المصارف خلال عام 2005 على مختلف القطاعات؟ وهل انتم مطمئنون الى كيفية تعاطي المؤسسات المصرفية مع قطاعي الأسهم والعقار؟
- يقوم مصرف قطر المركزي بصفة دورية بمتابعة وتحليل التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي بغرض التأكد من التزامها بالضوابط الخاصة بالتركزات الائتمانية الموضوعة من قبل المصرف وفي ضوء تحليل توزيع التسهيلات الائتمانية عن عام 2005 نجد ان أكثر من 80 في المائة من اجمالي هذه التسهيلات تتركز في 4 قطاعات رئيسية وهي الحكومة بنسبة 4‚18 في المائة، الأفراد بنسبة 7‚36 في المائة، قطاع الأراضي والعقارات بنسبة 2‚14 في المائة ثم بعد ذلك يأتي قطاع التجارة وبنسبة 1‚12 في المائة.
وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة، فإن المخاطر الائتمانية المتعلقة بها تعتبر شبه منعدمة في حين ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد عادة ما تكون بضمان رواتبهم مما يخفض من المخاطر الائتمانية لهذا القطاع كما ان المصرف وضع ضوابط على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد بغرض شراء أسهم بحيث لا تتعدى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا الغرض حدودا معينة اضافة إلى ضرورة قيام العميل بتمويل جانب من مشترياته من الأسهم من موارده الذاتية، اضافة إلى حق البنوك بالتصرف في هذه الأسهم وفي حال انخفاض أسعارها عن حد معين وعلى الرغم من قيام البنوك بالتوسع في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع الأراضي والعقارات خلال السنوات الثلاث الماضية والذي يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر في الفترة الأخيرة إلا ان المصرف قام بوضع العديد من الضوابط لتنظيم عملية توسع البنوك في منح التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأراضي والعقارات بحيث لا تتعدى نسبة معينة من حقوق المساهمين أو حجم الودائع لدى كل بنك.
ديناميكية القطاع
كيف تقيمون ما تشهده قطر من حراك مصرفي ديناميكي سواء لجهة التملك الأجنبي لحصص من البنوك القطرية أو لجهة خروج المصارف القطرية إلى سوق أخرى ولجهة قيام مصارف؟
- خروج المصارف القطرية إلى أسواق أخرى جاء نتيجة طبيعية لعاملين:
الأول هو تحرير تجارة الخدمات العالمية في الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية إذ أدى ذلك إلى فتح الأبواب التي كانت مغلقة في السابق.
العامل الثاني هو الأهم فيرجع إلى ان البنوك الوطنية أصبحت على درجة عالية من التطور ولديها خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي مما أعطاها القدرة على المنافسة ومن جهة أخرى نجد ان العامل الأول ذاته هو تحرير تجارة الخدمات المالية قد فتح الباب للبنوك الأجنبية القادرة على المنافسة لكي تعمل في السوق القطرية وخصوصا في ظل معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة جدا والتي بلغت 20 في المائة سنويا في السنوات الـ 6 الأخيرة وهذا العامل الأخير هو ما ساعد على انشاء عدد من البنوك الجديدة لتواكب متطلبات المرحلة الحالية.
تطور المصارف
كيف تنظرون إلى تطوير المؤسسات المصرفية القطرية من حيث منتجاتها وخدماتها وهياكلها الداخلية عموما لاسيما لجهة دراسة المخاطر والاستثمار في الصيرفة الالكترونية؟
- نجحت المؤسسات المصرفية القطرية إلى حد كبير في تطوير منتجاتها وخدماتها وكانت سباقة في ذلك بتوجيه من مصرف قطر المركزي وفي حين كان عدد أجهزة الصراف الآلي لا يزيد على 61 جهازا في العام 1994 فإنه وصل مؤخرا إلى نحو 425 جهازا مقارنة بـ 290 جهازا في نهاية العام 2004 كما عملت البنوك القطرية على تقديم خدماتها للجمهور عبر الانترنت بما يوفر الوقت والجهد وعمل مصرف قطر المركزي من جهته على توفير خدمات الكترونية لحظية للبنوك سواء من خلال المقاصة الالكترونية للشبكات أو بما يعرف ببوابة الدفع الالكتروني.
تمويل المشاريع.. دور أكبر
أي دور تلعبه البنوك في تمويل المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة وخصوصا المشاريع الحكومية؟
- لسنوات خلت كانت التمويلات المطلوبة للمشاريع الكبرى في الدولة من الضخامة بحيث لا تستطيع البنوك القطرية بامكاناتها ان تشارك في تمويلها فضلا عن ان تمولها بالكامل وبالنظر إلى ما طرأ على رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها وودائعها من زيادات كبيرة في السنوات القليلة الماضية فإنها باتت تشارك وتقود أحيانا عمليات القروض الجماعية للمشروعات الإنمائية التي ترعاها الحكومة وبعد انشاء مصرف الريان برأس مال مليار دولار هذا العام فإن دور البنوك القطرية سيكون أكثر فاعلية في السنوات المقبلة.
الكفاية والمخاطر
ما هي أبرز الانجازات التي حققها مصرف قطر المركزي لاسيما على صعيد تفعيل الرقابة؟
- قام المصرف بتبني العديد من السياسات النقدية والمصرفية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وإلى تقوية الجهاز المصرفي في قطر وتتركز السياسات التي يتبناها المصرف بالنسبة للقطاع المصرفي على أهمية التزام البنوك بتطبيق المعايير الدولية وبصفة خاصة معايير كفاية رأس المال وادارة المخاطر وبتطبيق الشفافية المالية ومعايير المحاسبة الدولية اضافة إلى التزامها باتباع المعايير الدولية الخاصة بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
كما يولي المصرف اهتماما خاصا بالرقابة المصرفية وفي هذا الاطار قام في الفترة الأخيرة بإعادة هيكلة ادارة الاشراف المصرفي لديه بغرض تطوير الأداء ودعمها بالكفاءات المصرفية والرقابية اضافة إلى توفير البرامج التدريبية للعاملين بها لرفع كفاءتهم الرقابية.