jajassim
01-02-2011, 08:32 AM
أعلن العميد مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز رئيس اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بالملحق الإداري للوزارة عن إطلاق إستراتيجية وزارة الداخلية 2011 — 2016 م. وتهدف لتحقيق اقصى درجات الامن والاستقرار فى ظل سيادة القانون وقال العميد الانصاري ان الاستراتيجية تتماشى مع استضافة قطر لمونديال 2022 لمواجهة التقدم والتحدي.
مشيرا الى انه انطلاقا من حرص سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية على قيام الإستراتيجية بقاعدة قوية والعمل وفق نظام مؤسسي راسخ فقد اصدر سعادته قرارا بإنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي كإحدى إدارات وزارة الداخلية وهى منوطة بالتنفيذ والتخطيط لهذه الإستراتيجية والمتابعة لها وتعديل مسارها وفقا للتطورات المستقبلية.
تفاصيل
تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون..اطلاق استراتيجية وزارة الداخلية 2011 — 2016
إنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية
العميد الأنصاري: الاستراتيجية تتماشى مع استضافة قطر لمونديال 2022 لمواجهة التقدم والتحدي
العميد عبدالله العلي: ساهم النمو الاقتصادي في وجود أعداد كبيرة من العمالة مما تطلب إتباع إجراءات استقدام تحقق التوازن المطلوب في التركيبة السكانية
عبدالعزيز السيد: الاستراتيجية تناولت أربع ركائز أساسية تتماشى طردياً مع رؤية قطر2030
العقيد بدر الغانم: إعداد قيادات المستقبل بإنتقاء أفضل العناصر وتأهيلها لشغل المناصب القيادية
العقيد أحمد الجمال: الاستراتيجية تضمنت رؤية واضحة حددت الهدف الذي تنشده الوزارة
أعلن العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز رئيس اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بالملحق الإداري للوزارة عن إطلاق استراتيجية وزارة الداخلية 2011 — 2016 م وذلك بحضور أعضاء اللجنة، وهم: العميد عبدالله سالم العلي مدير عام الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين، العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير إدارة أمن الريان، العقيد بدر إبراهيم الغانم رئيس المكتب الفني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية، العقيد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية، العقيد أحمد عبدالله الجمال مدير إدارة الشئون المالية، المقدم عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والسيد عبدالعزيز عبدالرحيم السيد من المكتب الفني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية.
وقد إفتتح العميد الأنصاري المؤتمر الصحفي بكلمة أوضح فيها أهمية الاستراتيجية التي تأتي في ظل ما تشهده البلاد من النهضة التي شملت كافة جوانب الحياة بالدولة، مؤكدا انها جاءت لتحاكي استضافة دولة قطر مونديال 2022 لمواجهة التقدم والتحدي اللذين ستشهدهما المرحلة المقبلة.
وقال: ان هذه النهضة الثقافية والتطور العلمي والنمو في جميع مناحي الحياة يفرض علينا جميعا ان لا تترك الأمور للصدفة وإنما يجب ان تكون هناك وقفة وعلى جميع المستويات وعلى رأسها القطاع الحكومي ليبدأ في استعراض الماضي ومعايشة الحاضر واستشراف المستقبل وذلك هو جوهر الاستراتيجية التي ترسم الرؤية الواضحة والرسالة التي ستقود إلى بلوغ الهدف. ولا شك ان وزارة الداخلية هي ركن اساسى في منظومة العمل الحكومي وتواجهها تحديات ومهام منوطة بها.
وأضاف العميد الانصارى ان اللجنة المكلفة من قبل سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بإعداد الاستراتيجية تضم كفاءات وطنية من داخل الوزارة وكفاءات أكاديمية جعلت من الاستراتيجية رؤية وطنية مستقبلية واضحة ومدروسة تستمد إطارها ومنهجها من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، مشيرا إلى ان اللجنة أصدرت عدة مطويات تلخص الاستراتيجية بهدف التعريف بها للعاملين بالوزارة من اجل خلق الوعي الكافي بمعالم الاستراتيجية والتعريف بالرؤية والرسالة التي تصبو إليها وزارة الداخلية من خلال الاستراتيجية.
وأوضح العميد الانصارى انه انطلاقا من حرص سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية على قيام الاستراتيجية بقاعدة قوية والعمل وفق نظام مؤسسي راسخ فقد أصدر سعادته قرارا بإنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي كإحدى إدارات وزارة الداخلية وهى منوطة بالتنفيذ والتخطيط لهذه الاستراتيجية والمتابعة لها وتعديل مسارها وفقا للتطورات المستقبلية
و قال: لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية على ثقته والشكر موصول لأعضاء اللجنة للجهود المبذولة طول فترة الإعداد
وأتمنى من الله العلي القدير ان يكتب لهذه الاستراتيجية وهذا الجهد المبذول الوصول للغاية المبتغاة ويرقى بأداء الوزارة لأرفع المستويات.
وقام العميد عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية 2011 — 2016م والسادة أعضاء اللجنة بالرد على أسئلة الصحفيين التي دارت حول أهمية الاستراتيجية وآليات تنفيذها.
رفع مستوى الأداء
من جانبه تحدث العميد عبد الله سالم العلي - مدير عام الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين - عضو لجنة الإشراف على إعداد تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية قائلاً: ".. لقد فرضت التنمية الشاملة في دولة قطر استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وتقوم وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المختصة بمهام خدمية للمواطنين والمقيمين وفقا لأحكام المادة رقم(4) لسنة 2009م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وتنظيم إقامتهم وكفالتهم، كما ساهم النمو الاقتصادي في وجود أعداد كبيرة من العمالة مما تطلب إتباع إجراءات استقدام تحقق التوازن المطلوب في التركيبة السكانية.
ونظرا لأهمية الدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وتطبيق المعايير الدولية لضمان حقوق الإنسان تضمنت هذه الاستراتيجية هدفا لإرساء مبادئ حقوق الإنسان وجعلها أكثر رسوخا، وشملت أهدافا لتوثيق العلاقة بالمجتمع من خلال ضمان حسن التعامل.. وحسن الأداء للخدمات وسرعة انجاز المعاملات.
كما اهتمت بالعنصر البشري من خلال تحسين وتطوير معايير التجنيد للعمل بوزارة الداخلية، وإعداد قيادات من الصف الأول والصف الثاني من أجل تطوير العمل ورفع مستوى الأداء والوعي الثقافي والعلمي بين العاملين بما يتناسب مع المتغيرات التنموية السريعة.
تنفيذ الخطة
كما أوضح العميد خليفة عبد الله النعيمى مدير إدارة أمن الريان عضو اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في كلمته أن الاستراتيجية تعنى وضع الخطط المستقبلية المدروسة القابلة للتنفيذ مع مراعاة القيم الاجتماعية الموروثة والتطور المتسارع الذي يشهده العالم أجمع في كافة المجالات التقنية وما يتبعها من تحولات اجتماعية يكون لها بالغ الأثر على الجوانب الأمنية مستفيدة بإرث الماضي ورؤية الحاضر للوصول إلى مستقبل أفضل مع إتباع آلية تنفيذ مرنة يمكن تعديل مسارها أثناء تنفيذ الخطة لتتماشى مع واقع المجتمع القطري وبما ان مهام وزارة الداخلية أمنية بالدرجة الأولى لذلك لابد لاستراتيجيتها ان تضع في عين الاعتبار "المكان، الإنسان، التعليم، والثقافة والمعارف المكتسبة" لان التخطيط الأمني والخدمات المساندة له لن يكون لها بالغ الأثر ما لم تتضافر جهود جهات أخرى خارج إطار الوزارة فى تقييم سلوك الفرد وتشبيعه بالقيم الاجتماعية التي تحول دون ارتكابه للجريمة لذلك تبنى استراتيجية وزارة الداخلية على الوقاية من ارتكاب الجريمة وفى هذا الإطار بنيت الاستراتيجية على أساس يراعى الوقاية من ارتكاب الجريمة قبل وقوعها وذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة أسباب ارتكاب الجريمة مبكرا قبل وقوعها واعتماد التخطيط المتكرر والتحسب المدروس لاحتمالات وقوعها. مشيراً إلى أن الاستراتيجية بنيت كذلك على مكافحة الجريمة وقائيا وعلاجيا من خلال تأهيل القائمين على مكافحة الجريمة بالدورات التدريسية والوسائل التقنية الحديثة التي تمكنهم من الوصول إلى المجرمين ومكانهم بأقصر الطرق وكذلك تحليل البيانات الإحصائية دوريا لدراسة مؤشرات ازدياد أو انخفاض معدلات الجريمة ونوعيتها ومعرفة الواقع والأسباب التي أدت إلى ارتكابها، وكذلك خلق علاقة متميزة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية العاملة في مجالات الاستشارات العائلية ومراكز التأهيل الاجتماعي بهدف تقويم سلوك المنحرفين وإنشاء مراكز بحوث متخصصة تابعة لوزارة الداخلية تعمل على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وتنظيم آلية استقدام العمالة الوافدة.
رؤية قطر 2030
وفي الجانب المعني بتنمية الموارد البشرية قال العقيد بدر إبراهيم الغانم رئيس المكتب الفني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية عضو لجنة الإشراف على تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، إن عملية تأهيل العنصر البشري تعتمد على عدة عوامل تشمل سياسة التوظيف، وخطط التدريب والدعم المادي والمعنوي، وأضاف: ".. وقد رسخت استراتيجيتنا الأمنية هذه الحقائق، فكان المحور البشري واحداً من ركائزها الأساسية، وتشمل الإجراءات التنفيذية لهذه الركيزة المجالات التالية: سياسة توظيف متطورة — خطط تدريب متنوعة، ودعم مادي ومعنوي غير محدود، وفيما يتعلق بسياسة التوظيف أشار إلى أن الوزارة تتبنى خطة توصيف وترتيب الوظائف في جميع المجالات، والتي تعني تحديد المهام والمسئوليات الخاصة بكل وظيفة وشروط شغلها، والإهتمام بإختيار أفضل العناصر للعمل في الشرطة، وفيما يتعلق بخطط التدريب أوضح بأن الوزارة أعتمدت خططاً ذات مسارات متقدمة تحددت في تطوير خطة التدريب السنوية لتشمل إكساب المتدربين المعارف والعلوم القانونية والشرطية والإدارية من خلال أساليب تدريب متطورة تعتمد على التطبيقات العملية والتفاعل الخلاق بين المدرب والمتدرب، وتطوير مهارات وقدرات منتسبي الوزارة بما يكفل التعامل الكفء مع المواقف الأمنية المختلفة، وإعتماد خطة المسارات التدريبية التي تقوم على تحديد نوعية وكم الدورات التدريبية التي على منتسبي الوزارة اجتيازها منذ إلتحاقه بالخدمة حتى نهايتها بما يتوافق مع المسارات الوظيفية، كما تشمل خطط التدريب جوانب دعم التدريب في مقر العمل بما يضمن تنوع مجالات التدريب من دون تأثير في المسحوب التدريبي ونقل الخبرات وحل مشكلات العمل ومعوقاته، وإعداد كوادر من المدربين القطريين للمساهمة في تنفيذ الدورات التدريبية وتطوير التدريب في مقر العمل، الإستفادة من الخبرات العالمية في مجال التدريب لتطوير مخرجات العملية التدريبية وإعتماد أساليب حديثة ومتطورة "مثال الوكالة البريطانية للتطوير الشرطي"، وإعداد قيادات المستقبل بإنتقاء أفضل العناصر وتأهيلها لشغل المناصب القيادية مستقبلاً وفق خطة زمنية محددة تتوافق مع رؤية قطر 2030 م والتقويم المستمر لمخرجات العملية التدريبية لضمان توافقها مع المتغيرات المختلفة وإعداد برامج تدريبية تفي بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وإنتهاج خطة للإبتعاث تشمل كافة التخصصات التي تتناسب مع الإحتياجات الفعلية للوزارة. وفي مجال الدعم المادي والمعنوي قال العقيد بدر الغانم إن ذلك يتأتى من خلال بناء وتعزيز الثقافة العامة والمهنية لجميع منتسبي الوزارة بما يمكنهم من استيعاب تطورات الأحداث وجودة الأداء الأمني وخدمة المواطنين والوافدين، وغرس مهارة الحس الأمني وحسن التعامل مع الجمهور لدى كافة منتسبي الوزارة بما يؤهلهم للتعامل بمهنية عالية مع الأحداث والمواقف المختلفة، وتوفير أوجه الرعاية الإجتماعية، وتعزيز الروح المعنوية والعمل بسياسة الفريق لبلوغ الأهداف المنشودة.
الرؤية الوطنية
ومن جانبه أكد العقيد أحمد عبد الله الجمال مدير ادارة الشئون المالية عضو اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية أن الاستراتيجية تضمنت رؤية واضحة حددت الهدف الذي تنشده الوزارة بصفة خاصة وكل من يقيم على ارض دولة قطر بصفة عامة وتمثلت هذه الرؤية فى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار فى ظل سيادة القانون وهى الغاية التى أصبحنا نلمسها فى واقعنا الحاضر ونأمل استمرارها مستقبلا لافتا الى ان التحدى الاكبر الذى تنطوى عليه هذه الرؤية هو كيفية المحافظة عليها وضمان استمرارها وتحقيق أقصى مستوياتها.
وأوضح ان الركائز التى قامت عليها الاستراتيجية نابعة ومتأصلة فى المهام والواجبات المنوطة بها الوزارة بالاضافة الى المصادر الاخرى المشار اليها فى الاستراتيجية، وقد عززت الرؤية الوطنية لدولة قطر هذه الركائز حيث جاءت ركائز هذه الاستراتيجية متناغمة ومتوافقة مع مضمون تلك الرؤية، كما ان هذه الركائز مكملة لبعضها حيث تضمنت ركيزتين اساسيتين هما الامن العام والعلاقة مع المجتمع وأخرى داعمة ومساندة لهما وهما ركيزتا الموارد البشرية والموارد المادية والتطور التقنى.
وأشار الى ان الركيزة الرابعة فى الرؤية المتمثلة فى الموارد المادية والتطور التقني فان هذه الركيزة تمثل الشريان الحيوى الضامن لتوفير الدعم للركائز الاخرى وتحقيق اهدافها بكفاءة وكفاية تتحققان بتوفير موارد مالية من خلال موازنات معدة بدقه مع تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة لتوفير وتأمين كل ما يلزم من تجهيزات وأدوات وتقنيات متطورة مع ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لضمان توفير قاعدة وطنية صلبة تدار بواستطها أحدث التقنيات التى تستخدمها الوزارة او التى تسعى لاقتنائها مستقبلا.
ووصف تدشين هذه الاستراتيجية بأنه استمرار للجهود التى بذلت سابقا وجاءت هذه الاستراتيجية لتضعها فى اطار عام تنظم من خلاله الجهود وتحشد فيه الطاقات وتحدد فيه الاهداف والخطط المنفذة لها ليتم تقييم النتائج فى ضوء معايير واضحة وهو ما يمكن الجهة المختصة فى الوزارة في ادارة التخطيط الاستراتيجى من تقويم مسار هذه الاستراتيجية.
الثقة المتبادلة
وحول الركيزة الثانية من ركائز الاستراتيجية وهي العلاقة مع المجتمع أوضح المقدم عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بأنها تهدف إلى بقاء العلاقة بين الوزارة والمجتمع قائمة على الإحترام المتبادل تدعمه أنماط عمل متطورة تعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم بموجب القانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي، وتسهم في إنتشار الوعي الأمني والحصانة الأمنية في صفوف الأفراد والمجتمع من أجل ضمان مشاركتهم الفاعلة في توطيد الأمن والإستقرار. مشيراً إلى أن أهداف الركيزة الثانية تتلخص في أربع نقاط هي: التعامل بشفافية مع المواطنين والوافدين من خلال سلوك قيمي وأخلاقي رصين يؤدي إلى كسب إحترامهم ورضاهم، تعزيز الثقة المتبادلة بين الوزارة والمجتمع، إشاعة الوعي الأمني في المجتمع بما يعمق إدراك مسئولية المشاركة في حماية أمن وإستقرار الدولة، وتنمية مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال تعميق المنظور الإجتماعي للعمل الشرطي، موضحاً بأنه ولتحقيق هذه الأهداف هناك متطلبات سوف يتم القيام بها، وتتلخص في: تغيير الصورة الذهنية السلبية عن رجل الشرطة، تعميق الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية.
كفاءة وفعالية
من جانب آخر تحدث المقدم عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي حول إنشاء هذه الإدارة الجديدة قائلاً: "إنطلاقاً من إهتمام وزارة الداخلية بتطبيق استراتيجيتها بطريقة تتميز بالكفاءة والفعالية أصدر سعادة الشيخ / عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية القرار رقم 8 لسنة 2011 م بإنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي". مشيراً إلى أن هناك 13 إختصاصاً ستمارسهم الإدارة، منها: نشر ثقافة ومفهوم العمل الاستراتيجي لدى الإدارات للتعريف بالاستراتيجية وأهدافها، تحديد البرامج التنفيذية والزمنية اللازمة لتنفيذ الخطط المعتمدة للتنمية الشاملة، التنسيق مع الإدارات واللجان وفرق العمل ذات الصلة في كل ما يتصل بتنفيذ استراتيجية الوزارة، وضع وتنفيذ نظم التنسيق والمتابعة لرقابة وقياس الأداء، تطوير الأداء بالإدارات التابعة للوزارة من خلال تقييم وتحسين الإجراءات وفقاتً لمواصفات الجودة الشاملة، وتوفير البيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة وتحليل تلك البيانات والإحصائيات بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء.
الأجهزة الأمنية
وفي كلمته قال السيد عبدالعزيز عبدالرحيم السيد - عضو اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية:
لقد تناولت الاستراتيجية بصفة عامة أهمية العمل بروح الفريق الذي يسعى لتحقيق الأهداف من خلال التخطيط الواضح لتطوير الأداء المؤسسي الذي سينعكس بلا شك على المجتمع في المحافظة على أمنه وأمانه، كما تناولت الاستراتيجية أربع ركائز أساسية تتماشى طرديا مع رؤية قطر2030 وهي الموارد البشرية ومواكبة التطور التقني والمالي، الأمن العام، العلاقة مع المجتمع، إضافة إلى أن الاستراتيجية لن تكون جامدة بل ستكون مرنة وتساير المستجدات التي تطرأ على المجتمع وهذا أهم ما يميزها، كذلك دعت الاستراتيجية من خلال إحدى ركائزها إلى إعداد القيادات ودعمهم المعنوي وتثقيف جميع العاملين في الوزارة ودورهم في نشر الوعي الأمني لدى المجتمع، الأمر الذي سيساهم في تحسين الصورة الذهنية عن الأجهزة الأمنية.
كما سبق ذكره أن الاستراتيجية تناولت الجوانب أمنية وأكدت أهمية السلامة العامة وذلك في ضوء تصاميم المدن والأبنية وخطط التنمية المستقبلية والتأكيد على الاهتمام بإصدار قرار المواصفات القطرية للمباني لتصاميم المدن والأبنية من حيث السلامة العامة، حيث ينعكس ذلك على سرعة الوصول لموقع الحدث وتوصيف المواد الإنشائية المستخدمة وتنظيم أعمال المهندسين والمعماريين للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
مشيرا الى انه انطلاقا من حرص سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية على قيام الإستراتيجية بقاعدة قوية والعمل وفق نظام مؤسسي راسخ فقد اصدر سعادته قرارا بإنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي كإحدى إدارات وزارة الداخلية وهى منوطة بالتنفيذ والتخطيط لهذه الإستراتيجية والمتابعة لها وتعديل مسارها وفقا للتطورات المستقبلية.
تفاصيل
تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون..اطلاق استراتيجية وزارة الداخلية 2011 — 2016
إنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية
العميد الأنصاري: الاستراتيجية تتماشى مع استضافة قطر لمونديال 2022 لمواجهة التقدم والتحدي
العميد عبدالله العلي: ساهم النمو الاقتصادي في وجود أعداد كبيرة من العمالة مما تطلب إتباع إجراءات استقدام تحقق التوازن المطلوب في التركيبة السكانية
عبدالعزيز السيد: الاستراتيجية تناولت أربع ركائز أساسية تتماشى طردياً مع رؤية قطر2030
العقيد بدر الغانم: إعداد قيادات المستقبل بإنتقاء أفضل العناصر وتأهيلها لشغل المناصب القيادية
العقيد أحمد الجمال: الاستراتيجية تضمنت رؤية واضحة حددت الهدف الذي تنشده الوزارة
أعلن العميد مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز رئيس اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بالملحق الإداري للوزارة عن إطلاق استراتيجية وزارة الداخلية 2011 — 2016 م وذلك بحضور أعضاء اللجنة، وهم: العميد عبدالله سالم العلي مدير عام الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين، العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير إدارة أمن الريان، العقيد بدر إبراهيم الغانم رئيس المكتب الفني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية، العقيد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية، العقيد أحمد عبدالله الجمال مدير إدارة الشئون المالية، المقدم عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والسيد عبدالعزيز عبدالرحيم السيد من المكتب الفني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية.
وقد إفتتح العميد الأنصاري المؤتمر الصحفي بكلمة أوضح فيها أهمية الاستراتيجية التي تأتي في ظل ما تشهده البلاد من النهضة التي شملت كافة جوانب الحياة بالدولة، مؤكدا انها جاءت لتحاكي استضافة دولة قطر مونديال 2022 لمواجهة التقدم والتحدي اللذين ستشهدهما المرحلة المقبلة.
وقال: ان هذه النهضة الثقافية والتطور العلمي والنمو في جميع مناحي الحياة يفرض علينا جميعا ان لا تترك الأمور للصدفة وإنما يجب ان تكون هناك وقفة وعلى جميع المستويات وعلى رأسها القطاع الحكومي ليبدأ في استعراض الماضي ومعايشة الحاضر واستشراف المستقبل وذلك هو جوهر الاستراتيجية التي ترسم الرؤية الواضحة والرسالة التي ستقود إلى بلوغ الهدف. ولا شك ان وزارة الداخلية هي ركن اساسى في منظومة العمل الحكومي وتواجهها تحديات ومهام منوطة بها.
وأضاف العميد الانصارى ان اللجنة المكلفة من قبل سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بإعداد الاستراتيجية تضم كفاءات وطنية من داخل الوزارة وكفاءات أكاديمية جعلت من الاستراتيجية رؤية وطنية مستقبلية واضحة ومدروسة تستمد إطارها ومنهجها من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، مشيرا إلى ان اللجنة أصدرت عدة مطويات تلخص الاستراتيجية بهدف التعريف بها للعاملين بالوزارة من اجل خلق الوعي الكافي بمعالم الاستراتيجية والتعريف بالرؤية والرسالة التي تصبو إليها وزارة الداخلية من خلال الاستراتيجية.
وأوضح العميد الانصارى انه انطلاقا من حرص سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية على قيام الاستراتيجية بقاعدة قوية والعمل وفق نظام مؤسسي راسخ فقد أصدر سعادته قرارا بإنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي كإحدى إدارات وزارة الداخلية وهى منوطة بالتنفيذ والتخطيط لهذه الاستراتيجية والمتابعة لها وتعديل مسارها وفقا للتطورات المستقبلية
و قال: لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية على ثقته والشكر موصول لأعضاء اللجنة للجهود المبذولة طول فترة الإعداد
وأتمنى من الله العلي القدير ان يكتب لهذه الاستراتيجية وهذا الجهد المبذول الوصول للغاية المبتغاة ويرقى بأداء الوزارة لأرفع المستويات.
وقام العميد عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية 2011 — 2016م والسادة أعضاء اللجنة بالرد على أسئلة الصحفيين التي دارت حول أهمية الاستراتيجية وآليات تنفيذها.
رفع مستوى الأداء
من جانبه تحدث العميد عبد الله سالم العلي - مدير عام الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين - عضو لجنة الإشراف على إعداد تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية قائلاً: ".. لقد فرضت التنمية الشاملة في دولة قطر استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة وتقوم وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المختصة بمهام خدمية للمواطنين والمقيمين وفقا لأحكام المادة رقم(4) لسنة 2009م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وتنظيم إقامتهم وكفالتهم، كما ساهم النمو الاقتصادي في وجود أعداد كبيرة من العمالة مما تطلب إتباع إجراءات استقدام تحقق التوازن المطلوب في التركيبة السكانية.
ونظرا لأهمية الدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وتطبيق المعايير الدولية لضمان حقوق الإنسان تضمنت هذه الاستراتيجية هدفا لإرساء مبادئ حقوق الإنسان وجعلها أكثر رسوخا، وشملت أهدافا لتوثيق العلاقة بالمجتمع من خلال ضمان حسن التعامل.. وحسن الأداء للخدمات وسرعة انجاز المعاملات.
كما اهتمت بالعنصر البشري من خلال تحسين وتطوير معايير التجنيد للعمل بوزارة الداخلية، وإعداد قيادات من الصف الأول والصف الثاني من أجل تطوير العمل ورفع مستوى الأداء والوعي الثقافي والعلمي بين العاملين بما يتناسب مع المتغيرات التنموية السريعة.
تنفيذ الخطة
كما أوضح العميد خليفة عبد الله النعيمى مدير إدارة أمن الريان عضو اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في كلمته أن الاستراتيجية تعنى وضع الخطط المستقبلية المدروسة القابلة للتنفيذ مع مراعاة القيم الاجتماعية الموروثة والتطور المتسارع الذي يشهده العالم أجمع في كافة المجالات التقنية وما يتبعها من تحولات اجتماعية يكون لها بالغ الأثر على الجوانب الأمنية مستفيدة بإرث الماضي ورؤية الحاضر للوصول إلى مستقبل أفضل مع إتباع آلية تنفيذ مرنة يمكن تعديل مسارها أثناء تنفيذ الخطة لتتماشى مع واقع المجتمع القطري وبما ان مهام وزارة الداخلية أمنية بالدرجة الأولى لذلك لابد لاستراتيجيتها ان تضع في عين الاعتبار "المكان، الإنسان، التعليم، والثقافة والمعارف المكتسبة" لان التخطيط الأمني والخدمات المساندة له لن يكون لها بالغ الأثر ما لم تتضافر جهود جهات أخرى خارج إطار الوزارة فى تقييم سلوك الفرد وتشبيعه بالقيم الاجتماعية التي تحول دون ارتكابه للجريمة لذلك تبنى استراتيجية وزارة الداخلية على الوقاية من ارتكاب الجريمة وفى هذا الإطار بنيت الاستراتيجية على أساس يراعى الوقاية من ارتكاب الجريمة قبل وقوعها وذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة أسباب ارتكاب الجريمة مبكرا قبل وقوعها واعتماد التخطيط المتكرر والتحسب المدروس لاحتمالات وقوعها. مشيراً إلى أن الاستراتيجية بنيت كذلك على مكافحة الجريمة وقائيا وعلاجيا من خلال تأهيل القائمين على مكافحة الجريمة بالدورات التدريسية والوسائل التقنية الحديثة التي تمكنهم من الوصول إلى المجرمين ومكانهم بأقصر الطرق وكذلك تحليل البيانات الإحصائية دوريا لدراسة مؤشرات ازدياد أو انخفاض معدلات الجريمة ونوعيتها ومعرفة الواقع والأسباب التي أدت إلى ارتكابها، وكذلك خلق علاقة متميزة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية العاملة في مجالات الاستشارات العائلية ومراكز التأهيل الاجتماعي بهدف تقويم سلوك المنحرفين وإنشاء مراكز بحوث متخصصة تابعة لوزارة الداخلية تعمل على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وتنظيم آلية استقدام العمالة الوافدة.
رؤية قطر 2030
وفي الجانب المعني بتنمية الموارد البشرية قال العقيد بدر إبراهيم الغانم رئيس المكتب الفني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية عضو لجنة الإشراف على تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، إن عملية تأهيل العنصر البشري تعتمد على عدة عوامل تشمل سياسة التوظيف، وخطط التدريب والدعم المادي والمعنوي، وأضاف: ".. وقد رسخت استراتيجيتنا الأمنية هذه الحقائق، فكان المحور البشري واحداً من ركائزها الأساسية، وتشمل الإجراءات التنفيذية لهذه الركيزة المجالات التالية: سياسة توظيف متطورة — خطط تدريب متنوعة، ودعم مادي ومعنوي غير محدود، وفيما يتعلق بسياسة التوظيف أشار إلى أن الوزارة تتبنى خطة توصيف وترتيب الوظائف في جميع المجالات، والتي تعني تحديد المهام والمسئوليات الخاصة بكل وظيفة وشروط شغلها، والإهتمام بإختيار أفضل العناصر للعمل في الشرطة، وفيما يتعلق بخطط التدريب أوضح بأن الوزارة أعتمدت خططاً ذات مسارات متقدمة تحددت في تطوير خطة التدريب السنوية لتشمل إكساب المتدربين المعارف والعلوم القانونية والشرطية والإدارية من خلال أساليب تدريب متطورة تعتمد على التطبيقات العملية والتفاعل الخلاق بين المدرب والمتدرب، وتطوير مهارات وقدرات منتسبي الوزارة بما يكفل التعامل الكفء مع المواقف الأمنية المختلفة، وإعتماد خطة المسارات التدريبية التي تقوم على تحديد نوعية وكم الدورات التدريبية التي على منتسبي الوزارة اجتيازها منذ إلتحاقه بالخدمة حتى نهايتها بما يتوافق مع المسارات الوظيفية، كما تشمل خطط التدريب جوانب دعم التدريب في مقر العمل بما يضمن تنوع مجالات التدريب من دون تأثير في المسحوب التدريبي ونقل الخبرات وحل مشكلات العمل ومعوقاته، وإعداد كوادر من المدربين القطريين للمساهمة في تنفيذ الدورات التدريبية وتطوير التدريب في مقر العمل، الإستفادة من الخبرات العالمية في مجال التدريب لتطوير مخرجات العملية التدريبية وإعتماد أساليب حديثة ومتطورة "مثال الوكالة البريطانية للتطوير الشرطي"، وإعداد قيادات المستقبل بإنتقاء أفضل العناصر وتأهيلها لشغل المناصب القيادية مستقبلاً وفق خطة زمنية محددة تتوافق مع رؤية قطر 2030 م والتقويم المستمر لمخرجات العملية التدريبية لضمان توافقها مع المتغيرات المختلفة وإعداد برامج تدريبية تفي بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وإنتهاج خطة للإبتعاث تشمل كافة التخصصات التي تتناسب مع الإحتياجات الفعلية للوزارة. وفي مجال الدعم المادي والمعنوي قال العقيد بدر الغانم إن ذلك يتأتى من خلال بناء وتعزيز الثقافة العامة والمهنية لجميع منتسبي الوزارة بما يمكنهم من استيعاب تطورات الأحداث وجودة الأداء الأمني وخدمة المواطنين والوافدين، وغرس مهارة الحس الأمني وحسن التعامل مع الجمهور لدى كافة منتسبي الوزارة بما يؤهلهم للتعامل بمهنية عالية مع الأحداث والمواقف المختلفة، وتوفير أوجه الرعاية الإجتماعية، وتعزيز الروح المعنوية والعمل بسياسة الفريق لبلوغ الأهداف المنشودة.
الرؤية الوطنية
ومن جانبه أكد العقيد أحمد عبد الله الجمال مدير ادارة الشئون المالية عضو اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية أن الاستراتيجية تضمنت رؤية واضحة حددت الهدف الذي تنشده الوزارة بصفة خاصة وكل من يقيم على ارض دولة قطر بصفة عامة وتمثلت هذه الرؤية فى تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار فى ظل سيادة القانون وهى الغاية التى أصبحنا نلمسها فى واقعنا الحاضر ونأمل استمرارها مستقبلا لافتا الى ان التحدى الاكبر الذى تنطوى عليه هذه الرؤية هو كيفية المحافظة عليها وضمان استمرارها وتحقيق أقصى مستوياتها.
وأوضح ان الركائز التى قامت عليها الاستراتيجية نابعة ومتأصلة فى المهام والواجبات المنوطة بها الوزارة بالاضافة الى المصادر الاخرى المشار اليها فى الاستراتيجية، وقد عززت الرؤية الوطنية لدولة قطر هذه الركائز حيث جاءت ركائز هذه الاستراتيجية متناغمة ومتوافقة مع مضمون تلك الرؤية، كما ان هذه الركائز مكملة لبعضها حيث تضمنت ركيزتين اساسيتين هما الامن العام والعلاقة مع المجتمع وأخرى داعمة ومساندة لهما وهما ركيزتا الموارد البشرية والموارد المادية والتطور التقنى.
وأشار الى ان الركيزة الرابعة فى الرؤية المتمثلة فى الموارد المادية والتطور التقني فان هذه الركيزة تمثل الشريان الحيوى الضامن لتوفير الدعم للركائز الاخرى وتحقيق اهدافها بكفاءة وكفاية تتحققان بتوفير موارد مالية من خلال موازنات معدة بدقه مع تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة لتوفير وتأمين كل ما يلزم من تجهيزات وأدوات وتقنيات متطورة مع ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لضمان توفير قاعدة وطنية صلبة تدار بواستطها أحدث التقنيات التى تستخدمها الوزارة او التى تسعى لاقتنائها مستقبلا.
ووصف تدشين هذه الاستراتيجية بأنه استمرار للجهود التى بذلت سابقا وجاءت هذه الاستراتيجية لتضعها فى اطار عام تنظم من خلاله الجهود وتحشد فيه الطاقات وتحدد فيه الاهداف والخطط المنفذة لها ليتم تقييم النتائج فى ضوء معايير واضحة وهو ما يمكن الجهة المختصة فى الوزارة في ادارة التخطيط الاستراتيجى من تقويم مسار هذه الاستراتيجية.
الثقة المتبادلة
وحول الركيزة الثانية من ركائز الاستراتيجية وهي العلاقة مع المجتمع أوضح المقدم عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بأنها تهدف إلى بقاء العلاقة بين الوزارة والمجتمع قائمة على الإحترام المتبادل تدعمه أنماط عمل متطورة تعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم بموجب القانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي، وتسهم في إنتشار الوعي الأمني والحصانة الأمنية في صفوف الأفراد والمجتمع من أجل ضمان مشاركتهم الفاعلة في توطيد الأمن والإستقرار. مشيراً إلى أن أهداف الركيزة الثانية تتلخص في أربع نقاط هي: التعامل بشفافية مع المواطنين والوافدين من خلال سلوك قيمي وأخلاقي رصين يؤدي إلى كسب إحترامهم ورضاهم، تعزيز الثقة المتبادلة بين الوزارة والمجتمع، إشاعة الوعي الأمني في المجتمع بما يعمق إدراك مسئولية المشاركة في حماية أمن وإستقرار الدولة، وتنمية مفهوم الشرطة المجتمعية من خلال تعميق المنظور الإجتماعي للعمل الشرطي، موضحاً بأنه ولتحقيق هذه الأهداف هناك متطلبات سوف يتم القيام بها، وتتلخص في: تغيير الصورة الذهنية السلبية عن رجل الشرطة، تعميق الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع وتأهيل منتسبي وزارة الداخلية.
كفاءة وفعالية
من جانب آخر تحدث المقدم عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي حول إنشاء هذه الإدارة الجديدة قائلاً: "إنطلاقاً من إهتمام وزارة الداخلية بتطبيق استراتيجيتها بطريقة تتميز بالكفاءة والفعالية أصدر سعادة الشيخ / عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية القرار رقم 8 لسنة 2011 م بإنشاء إدارة التخطيط الاستراتيجي". مشيراً إلى أن هناك 13 إختصاصاً ستمارسهم الإدارة، منها: نشر ثقافة ومفهوم العمل الاستراتيجي لدى الإدارات للتعريف بالاستراتيجية وأهدافها، تحديد البرامج التنفيذية والزمنية اللازمة لتنفيذ الخطط المعتمدة للتنمية الشاملة، التنسيق مع الإدارات واللجان وفرق العمل ذات الصلة في كل ما يتصل بتنفيذ استراتيجية الوزارة، وضع وتنفيذ نظم التنسيق والمتابعة لرقابة وقياس الأداء، تطوير الأداء بالإدارات التابعة للوزارة من خلال تقييم وتحسين الإجراءات وفقاتً لمواصفات الجودة الشاملة، وتوفير البيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة وتحليل تلك البيانات والإحصائيات بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء.
الأجهزة الأمنية
وفي كلمته قال السيد عبدالعزيز عبدالرحيم السيد - عضو اللجنة الإشرافية على إعداد وتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية:
لقد تناولت الاستراتيجية بصفة عامة أهمية العمل بروح الفريق الذي يسعى لتحقيق الأهداف من خلال التخطيط الواضح لتطوير الأداء المؤسسي الذي سينعكس بلا شك على المجتمع في المحافظة على أمنه وأمانه، كما تناولت الاستراتيجية أربع ركائز أساسية تتماشى طرديا مع رؤية قطر2030 وهي الموارد البشرية ومواكبة التطور التقني والمالي، الأمن العام، العلاقة مع المجتمع، إضافة إلى أن الاستراتيجية لن تكون جامدة بل ستكون مرنة وتساير المستجدات التي تطرأ على المجتمع وهذا أهم ما يميزها، كذلك دعت الاستراتيجية من خلال إحدى ركائزها إلى إعداد القيادات ودعمهم المعنوي وتثقيف جميع العاملين في الوزارة ودورهم في نشر الوعي الأمني لدى المجتمع، الأمر الذي سيساهم في تحسين الصورة الذهنية عن الأجهزة الأمنية.
كما سبق ذكره أن الاستراتيجية تناولت الجوانب أمنية وأكدت أهمية السلامة العامة وذلك في ضوء تصاميم المدن والأبنية وخطط التنمية المستقبلية والتأكيد على الاهتمام بإصدار قرار المواصفات القطرية للمباني لتصاميم المدن والأبنية من حيث السلامة العامة، حيث ينعكس ذلك على سرعة الوصول لموقع الحدث وتوصيف المواد الإنشائية المستخدمة وتنظيم أعمال المهندسين والمعماريين للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.