مقيم
01-02-2011, 08:49 AM
أحدهم نصب على إحدى الشركات بـ 400 ألف ريال..
2011-02-01
حسن علي:
حذر رجال الأعمال من ظاهرة عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض التجار المقيمين على الشركات من خلال توقيع شيكات بدون رصيد عند إجراء صفقات تجارية بمئات الآلاف من الريالات، فهناك فئة من هؤلاء التجار تقوم بالشراء من الشركات في مقابل إعطاء شيكات بدون رصيد، وقد تصل هذه العمليات لمئات الآلاف من الريالات وبالتالي يتأخرون في الدفع وعدم السداد فتتكبد الشركات خسائر كبيرة، وخاصة أن إجراءات المطالبة بتسديد الشيكات في المحاكم تطول كثيرا وتصل إلى اشهر طويلة إلى أن يصدر حكم المحكمة بضرورة السداد مما يجعل اصحاب الشركات تتكبد خسائر فادحة بسبب مماطلة هؤلاء التجار في السداد وعدم الالتزام بسبب رغبتهم بالنصب والاحتيال.
ويقول أحد أصحاب الشركات: انتشرت في السوق ظاهرة قيام بعض التجار المقيمين بعمليات النصب والاحتيال من خلال إجراء صفقات تجارية مع الشركات في مقابل شيكات بدون رصيد، فقد واجه الكثير من هؤلاء النصابين وأحدهم أجرى مع الشركة صفقة تجارية بقيمة 400 ألف ريال في مقابل شيكات اكتشفنا أنها بدون رصيد وماطل في السداد والتهرب فقد كانت لديه رغبة بالنصب والاحتيال، فقد منحنا الشيك وهو يعلم بأن لا رصيد لديه ويعرف أن الإجراءات سوف تطول ولذا تمادى وماطل في عدم السداد.
ويضيف: هناك الكثير من هؤلاء التجار الذين يستغلون القانون في محاسبة أصحاب شيكات بدون رصيد ويقومون بعمليات النصب والاحتيال وحتى بعد إجراءات المحكمة نجدهم يمارسون النصب ويعطون المزيد من الشيكات، فأحد التجار تعامل مع شركتي ودفع لي شيكات بدون رصيد وتم تقديمه إلى المحكمة ولكن مازال يمارس أنشطته التجارية بالرغم من استمرار إجراءات المحاكمة ويمنح المزيد من الشيكات التي هي بدون رصيد، فيشتري من السوق ويتاجر في مقابل هذه الشيكات.
2011-02-01
حسن علي:
حذر رجال الأعمال من ظاهرة عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض التجار المقيمين على الشركات من خلال توقيع شيكات بدون رصيد عند إجراء صفقات تجارية بمئات الآلاف من الريالات، فهناك فئة من هؤلاء التجار تقوم بالشراء من الشركات في مقابل إعطاء شيكات بدون رصيد، وقد تصل هذه العمليات لمئات الآلاف من الريالات وبالتالي يتأخرون في الدفع وعدم السداد فتتكبد الشركات خسائر كبيرة، وخاصة أن إجراءات المطالبة بتسديد الشيكات في المحاكم تطول كثيرا وتصل إلى اشهر طويلة إلى أن يصدر حكم المحكمة بضرورة السداد مما يجعل اصحاب الشركات تتكبد خسائر فادحة بسبب مماطلة هؤلاء التجار في السداد وعدم الالتزام بسبب رغبتهم بالنصب والاحتيال.
ويقول أحد أصحاب الشركات: انتشرت في السوق ظاهرة قيام بعض التجار المقيمين بعمليات النصب والاحتيال من خلال إجراء صفقات تجارية مع الشركات في مقابل شيكات بدون رصيد، فقد واجه الكثير من هؤلاء النصابين وأحدهم أجرى مع الشركة صفقة تجارية بقيمة 400 ألف ريال في مقابل شيكات اكتشفنا أنها بدون رصيد وماطل في السداد والتهرب فقد كانت لديه رغبة بالنصب والاحتيال، فقد منحنا الشيك وهو يعلم بأن لا رصيد لديه ويعرف أن الإجراءات سوف تطول ولذا تمادى وماطل في عدم السداد.
ويضيف: هناك الكثير من هؤلاء التجار الذين يستغلون القانون في محاسبة أصحاب شيكات بدون رصيد ويقومون بعمليات النصب والاحتيال وحتى بعد إجراءات المحكمة نجدهم يمارسون النصب ويعطون المزيد من الشيكات، فأحد التجار تعامل مع شركتي ودفع لي شيكات بدون رصيد وتم تقديمه إلى المحكمة ولكن مازال يمارس أنشطته التجارية بالرغم من استمرار إجراءات المحاكمة ويمنح المزيد من الشيكات التي هي بدون رصيد، فيشتري من السوق ويتاجر في مقابل هذه الشيكات.