مقيم
01-02-2011, 09:04 AM
2011-02-01
الدوحة-الشرق:
اتهمت مجموعة من المواطنين الخليجيين شركة استثمارية محلية بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بعد أن قاموا باستثمارها لدى الشركة وفق شروط محددة لم تلتزم الشركة بها وانتهى بها المطاف إلى المماطلة والتهرب من مسؤوليتها تجاههم ثم الوصول إلى إنكار العلاقة بين الجانبين. ما أوقع المستثمرين حسب تعبيرهم في ورطة حقيقية خاصة أن المستندات التي لديهم رغم احتوائها على تفاصيل تلك العمليات الاستثمارية المتفق عليها مع ادارة الشركة الا أنه لا يعتد بها قانونا حيث تبين أن تلك المستندات والعقود لاتلزم الشركة بإعادة أموال المستثمرين في حال ادعت خسارة استثماراتها المالية. وكانت المشكلة بدأت حين بدأ المتضررين بالمساهمة بأموالهم في الشركة المعنية بعد أن سمعوا عن طريق أصدقائهم ومعارفهم بوجود شركة قطرية تستثمر الاموال بعوائد كبيرة وهو ما دفعهم للحضور الى الدولة وتسليم أموالهم على أمل أن تدفع لهم الارباح نهاية السنة الا أنهم وبعد فترة قصيرة بدأت الشائعات تدور حول عمل ومصداقية الشركة، وحين حضر بعضهم لاستيضاح الامر من بقية الشركاء لم يجدوا أية إجابات مفيدة ووصلوا الى طريق مسدود ورغم ضعف فرصهم القانونية في الحصول على حقوقهم الا أنهم حرصوا على اللجوء للقضاء حتى يتمكنوا من الحصول على أموالهم التي حصل معظمهم عليها عبر الاستدانة من البنوك ولاتزال الاقساط عليهم ويدفعونها بشكل شهري فيما القائمون على الشركة اصبحوا لا يعيرون المتضررين أي اهتمام وعلى ما يبدو فليس من المؤمل الوصول الى حل مع الشركة لإنهاء هذه المشكلة التي أضرت بالكثيرين منهم. هذا الى جانب مايعانونه من اشكالات متعددة تتمثل في متابعة القضايا في المحاكم القطرية حيث يتطلب من المتقاضين والمطالبين بحقوقهم الحضور من بلدانهم عند كل جلسة حتى تستكمل اجراءات المحاكمة وهو ما يزيد من تبعات ونتائج المشكلة التي وقعوا فيها.
الدوحة-الشرق:
اتهمت مجموعة من المواطنين الخليجيين شركة استثمارية محلية بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بعد أن قاموا باستثمارها لدى الشركة وفق شروط محددة لم تلتزم الشركة بها وانتهى بها المطاف إلى المماطلة والتهرب من مسؤوليتها تجاههم ثم الوصول إلى إنكار العلاقة بين الجانبين. ما أوقع المستثمرين حسب تعبيرهم في ورطة حقيقية خاصة أن المستندات التي لديهم رغم احتوائها على تفاصيل تلك العمليات الاستثمارية المتفق عليها مع ادارة الشركة الا أنه لا يعتد بها قانونا حيث تبين أن تلك المستندات والعقود لاتلزم الشركة بإعادة أموال المستثمرين في حال ادعت خسارة استثماراتها المالية. وكانت المشكلة بدأت حين بدأ المتضررين بالمساهمة بأموالهم في الشركة المعنية بعد أن سمعوا عن طريق أصدقائهم ومعارفهم بوجود شركة قطرية تستثمر الاموال بعوائد كبيرة وهو ما دفعهم للحضور الى الدولة وتسليم أموالهم على أمل أن تدفع لهم الارباح نهاية السنة الا أنهم وبعد فترة قصيرة بدأت الشائعات تدور حول عمل ومصداقية الشركة، وحين حضر بعضهم لاستيضاح الامر من بقية الشركاء لم يجدوا أية إجابات مفيدة ووصلوا الى طريق مسدود ورغم ضعف فرصهم القانونية في الحصول على حقوقهم الا أنهم حرصوا على اللجوء للقضاء حتى يتمكنوا من الحصول على أموالهم التي حصل معظمهم عليها عبر الاستدانة من البنوك ولاتزال الاقساط عليهم ويدفعونها بشكل شهري فيما القائمون على الشركة اصبحوا لا يعيرون المتضررين أي اهتمام وعلى ما يبدو فليس من المؤمل الوصول الى حل مع الشركة لإنهاء هذه المشكلة التي أضرت بالكثيرين منهم. هذا الى جانب مايعانونه من اشكالات متعددة تتمثل في متابعة القضايا في المحاكم القطرية حيث يتطلب من المتقاضين والمطالبين بحقوقهم الحضور من بلدانهم عند كل جلسة حتى تستكمل اجراءات المحاكمة وهو ما يزيد من تبعات ونتائج المشكلة التي وقعوا فيها.