سهم طايش
19-04-2006, 04:31 PM
توقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» من مشاكل معقدة قد تواجه قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة التوسع الكبير في هذا القطاع. وجاء في التقرير الذي أصدرته المنظمة إن حركة التشييد والبناء في دول المجلس تشهد نمواً غير مسبوق، تجلى في الأعداد الضخمة للمشاريع الإنشائية. وفي الوقت الذي يشير نمو هذا القطاع إلى وجود حركة اقتصادية متنامية، واحتضان السوق لحجم كبير من السيولة، فإن الحاجة ملحة جداً للوقوف على أبعاد هذا النمو، ودراسة قدرة دول المجلس على توفير احتياجات هذا النمو خاصة فيما يختص بالمنتجات الصناعية التي تدخل في مشاريع البناء، بهدف إيجاد توازن بين نمو العمران ونمو الصناعات الخاصة به، حيث يعد هذا القطاع اللاعب الرئيس في صناعة مواد البناء.
وأضاف التقرير : إن الأرقام الضخمة التي تتحدث عن قطاع البناء والتشييد في دول المجلس تعكس حجم التحدي في تقدير وتوفير احتياجات دول المجلس من المنتجات الرئيسة للقطاع، وقد توضح بعض الأرقام الاقتصادية حجم الطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد، فعلى سبيل المثال، تشير مصادر السوق في دولة قطر إلى أنها بحاجة إلى 55 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة لمشاريع الطرق والجسور والمرافق العامة والمطار الجديد. وقد خصصت دولة قطر 26% من موازنتها لعام 2005 للبنية التحتية. وتشمل حركة البناء التشييد في قطر إنشاء جزيرة اصطناعية بكلفة 2.5 مليار دولار تستوعب 30 ألف ساكن، وبناء مطار جديد يستوعب 60 مليون راكب سنوياً وبكلفة 5.5 مليار دولار.
فيما تتحدث شركة دبي القابضة عن مشروعات عقارية في دبي خلال السنوات العشر القادمة بقيمة 300 مليار درهم، وفي دبي وحدها - وفق بعض المراقبين - توجد أكثر من 15% من إجمالي رافعات البناء في العالم لتشييد مئات المشاريع الجديدة دفعة واحدة، وهي مدينة يتوقع أن يتجاوز عدد سكانها عام 2010 أربعة ملايين نسمة، إضافة إلى عدد الزوار حيث استقبلت عام 2004 أكثر من 5.4 مليون نزيل، فيما تتوقع مصادر أخرى أن يصل عدد السياح إلى دبي بحلول عام 2010 إلى 15 مليون سائح.
وفي سلطنة عمان فإن مجموعة من المشاريع الكبيرة على قائمة التنفيذ، من بينها تشييد منتجع بكلفة 817 مليون دولار، ومشروع المدينة الزرقاء بتكلفة مليار دولار للمرحلة الأولى فقط، ومشروع إنشاء مجمع سياحي يضم مطاراً جديداً.
أما في المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر سوق للبناء في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ متوسط الاستثمارات السنوية في قطاع البناء خلال السنوات (1999- 2003) حوالى 75 مليار ريال، فتشير دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع قد يصل في الفترة من عام 2000 إلى 2004 نحو 39.5 مليار ريال. كما تشهد المملكة مجموعة من المشاريع الضخمة تشمل مشروعات سابك وأرامكو السعودية والإسكان ومشروعات الحجاج في منطقتي مكة والمدينة، وقدرت دراسة أعدتها هيئة الصحفيين السعوديين احتياجات المملكة من الوحدات السكنية بحوالى 5 ملايين وحدة حتى عام 2020.
وفي مملكة البحرين رصدت وزارة الأشغال 10 ملايين دينار في موازنتها لعام 2005 لإعمار مجموعة من القرى، كما تقوم - أيضاً - بتشييد مجمع تجاري وسكني وسياحي في شكل 13 جزيرة تضم 1000 فيلا و 3000 شقة.
وفي دولة الكويت تتجه الحكومة بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء منتجع على جزيرة فيلكه بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات.
وأشار التقرير إلى تضاعف الحاجة إلى منتجات صناعية يرتكز عليها هذا القطاع، مؤكداً الحاجة إلى التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المختصة بالصناعة والتخطيط الاستراتيجي العمراني، إذ أن إغفال ذلك سيؤدي إلى حالة من الإرباك في خضم هذا التصاعد الكبير لمؤشر قطاع الإنشاءات؛ حيث تتربص بهذا النمو بعض المشاكل المعقدة والخطيرة، وتكتنفه بعض العـوامل ذات التـأثير النافذ ومنها /
- من الطبيعي أن أي نشاط تنموي استثنائي يوجد حالة من الإرباك في توفير متطلباته بدءا من التمويل مروراً بالتشريعات والأنظمة الخاصة به، وصولاً إلى المواد والمنتجات المستخدمة في هذا النشاط.
- كما تفقد كثير من المؤسسات المنتجة حالة التركيز على جوانب الجودة في الأوضاع الاستثنائية، ومما لا شك فيه أن مؤشر النمو الحالي في قطاع التشييد ليس طبيعيا.
- إن التخطيط لعمليات التنمية الاقتصادية عملية معقدة جداً، تراعي الاحتمالات المختلفة لأسعار المدخلات والمخرجات، وفي عملية التخطيط للتشييد والبناء ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أسعار المواد الأساسية، التي تخضع بشكل طبيعي للعرض والطلب، ولكي تبتعد عمليات التخطيط عن أي إرباك في حساباتها المالية، يجب أن يكون التخطيط مبنياً على احتمالات نقص الإمدادات في المواد الأساسية، وهذا ما يدفع بعض الدول لتشييد مصانع خاصة بهذه العمليات الكبيرة، فتنشئ مصانع لتلبية احتياجاتها من المواد الأساسية في عمليات البنى التحتية، أو التعاقد طويل الأجل مع بعض المصانع لتوفير احتياجاتها وفق حسابات مالية بعيدة عن إرباكات السوق.
وفي سبيل استثمار حالة النمو في قطاع التشييد بشكل دقيق، دعا التقرير إلى دراسة طبيعة النمو الحالي في هذا القطاع، وتحديد احتياجات هذا القطاع من المنتجات الصناعية الأساسية مثل الحديد، والإسمنت، ووضع التصورات في مجال توفير هذه المتطلبات. وأضاف: إن الاندفاع نحو المزيد من التشييد والبناء، والارتفاع الحاد لمؤشر هذا النشاط نحو الأعلى بشكل غير مسبوق، يخلق حالة من الخوف لدى بعض المستثمرين من احتمال حدوث أي نكسة تؤثر على هذا القطاع، وهي احتمالات منطقية لقطاع لا يمكن أن يكون بمنأى عن تأثيرات السوق المختلفة بدءاً من ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات الرئيسية العالمية، مروراً بأي إخفاقات في الأداء العام للاقتصادات الرئيسية في العالم والمنطقة، وصولاً إلى أي حدث سياسي أو أمني يلقي بظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة.
وأوصى التقرير بوضع رؤية مستقبلية للتنمية واضحة أمام المستثمرين في شكل خطط بعيدة المدى، مما يسهل التخطيط للمشاريع الصناعية القادمة، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات حيث طرحت أمام القطاع الخاص بمختلف مشاربه ما ستكون عليه دبي بعد 10 سنوات. كما أوصى بإعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع القائمة والقادمة للمنتجات المحلية، مع ملاحظة الجودة، وألا تؤثر حالة تزايد الطلب على ضعف التركيز على الجودة في المواد المصنعة أو المستوردة. كما دعا إلى التفكير في إقامة مصانع جديدة تلبي الطلب المتنامي في قطاع البناء والتشييد أو التوسع في الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة خاصة في صناعة الإسمنت وحديد التسليح، وكذلك العمل على إيجاد صناعات مساندة تشمل : منتجات الألمنيوم، الأنابيب، الأسلاك والمفاتيح الكهربائية، الزجاج، الأقفال ومفصلات ومقابض الأبواب، الأثاث، الأصباغ، الأخشاب، أجهزة التكييف والتبريد، الأجهزة المنزلية والمكتبية. وأشار التقرير إلى إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية التي قدمتها المنظمة في مجال صناعة منتجات البناء والتشييد
وأضاف التقرير : إن الأرقام الضخمة التي تتحدث عن قطاع البناء والتشييد في دول المجلس تعكس حجم التحدي في تقدير وتوفير احتياجات دول المجلس من المنتجات الرئيسة للقطاع، وقد توضح بعض الأرقام الاقتصادية حجم الطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد، فعلى سبيل المثال، تشير مصادر السوق في دولة قطر إلى أنها بحاجة إلى 55 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة لمشاريع الطرق والجسور والمرافق العامة والمطار الجديد. وقد خصصت دولة قطر 26% من موازنتها لعام 2005 للبنية التحتية. وتشمل حركة البناء التشييد في قطر إنشاء جزيرة اصطناعية بكلفة 2.5 مليار دولار تستوعب 30 ألف ساكن، وبناء مطار جديد يستوعب 60 مليون راكب سنوياً وبكلفة 5.5 مليار دولار.
فيما تتحدث شركة دبي القابضة عن مشروعات عقارية في دبي خلال السنوات العشر القادمة بقيمة 300 مليار درهم، وفي دبي وحدها - وفق بعض المراقبين - توجد أكثر من 15% من إجمالي رافعات البناء في العالم لتشييد مئات المشاريع الجديدة دفعة واحدة، وهي مدينة يتوقع أن يتجاوز عدد سكانها عام 2010 أربعة ملايين نسمة، إضافة إلى عدد الزوار حيث استقبلت عام 2004 أكثر من 5.4 مليون نزيل، فيما تتوقع مصادر أخرى أن يصل عدد السياح إلى دبي بحلول عام 2010 إلى 15 مليون سائح.
وفي سلطنة عمان فإن مجموعة من المشاريع الكبيرة على قائمة التنفيذ، من بينها تشييد منتجع بكلفة 817 مليون دولار، ومشروع المدينة الزرقاء بتكلفة مليار دولار للمرحلة الأولى فقط، ومشروع إنشاء مجمع سياحي يضم مطاراً جديداً.
أما في المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر سوق للبناء في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ متوسط الاستثمارات السنوية في قطاع البناء خلال السنوات (1999- 2003) حوالى 75 مليار ريال، فتشير دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع قد يصل في الفترة من عام 2000 إلى 2004 نحو 39.5 مليار ريال. كما تشهد المملكة مجموعة من المشاريع الضخمة تشمل مشروعات سابك وأرامكو السعودية والإسكان ومشروعات الحجاج في منطقتي مكة والمدينة، وقدرت دراسة أعدتها هيئة الصحفيين السعوديين احتياجات المملكة من الوحدات السكنية بحوالى 5 ملايين وحدة حتى عام 2020.
وفي مملكة البحرين رصدت وزارة الأشغال 10 ملايين دينار في موازنتها لعام 2005 لإعمار مجموعة من القرى، كما تقوم - أيضاً - بتشييد مجمع تجاري وسكني وسياحي في شكل 13 جزيرة تضم 1000 فيلا و 3000 شقة.
وفي دولة الكويت تتجه الحكومة بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء منتجع على جزيرة فيلكه بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات.
وأشار التقرير إلى تضاعف الحاجة إلى منتجات صناعية يرتكز عليها هذا القطاع، مؤكداً الحاجة إلى التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المختصة بالصناعة والتخطيط الاستراتيجي العمراني، إذ أن إغفال ذلك سيؤدي إلى حالة من الإرباك في خضم هذا التصاعد الكبير لمؤشر قطاع الإنشاءات؛ حيث تتربص بهذا النمو بعض المشاكل المعقدة والخطيرة، وتكتنفه بعض العـوامل ذات التـأثير النافذ ومنها /
- من الطبيعي أن أي نشاط تنموي استثنائي يوجد حالة من الإرباك في توفير متطلباته بدءا من التمويل مروراً بالتشريعات والأنظمة الخاصة به، وصولاً إلى المواد والمنتجات المستخدمة في هذا النشاط.
- كما تفقد كثير من المؤسسات المنتجة حالة التركيز على جوانب الجودة في الأوضاع الاستثنائية، ومما لا شك فيه أن مؤشر النمو الحالي في قطاع التشييد ليس طبيعيا.
- إن التخطيط لعمليات التنمية الاقتصادية عملية معقدة جداً، تراعي الاحتمالات المختلفة لأسعار المدخلات والمخرجات، وفي عملية التخطيط للتشييد والبناء ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أسعار المواد الأساسية، التي تخضع بشكل طبيعي للعرض والطلب، ولكي تبتعد عمليات التخطيط عن أي إرباك في حساباتها المالية، يجب أن يكون التخطيط مبنياً على احتمالات نقص الإمدادات في المواد الأساسية، وهذا ما يدفع بعض الدول لتشييد مصانع خاصة بهذه العمليات الكبيرة، فتنشئ مصانع لتلبية احتياجاتها من المواد الأساسية في عمليات البنى التحتية، أو التعاقد طويل الأجل مع بعض المصانع لتوفير احتياجاتها وفق حسابات مالية بعيدة عن إرباكات السوق.
وفي سبيل استثمار حالة النمو في قطاع التشييد بشكل دقيق، دعا التقرير إلى دراسة طبيعة النمو الحالي في هذا القطاع، وتحديد احتياجات هذا القطاع من المنتجات الصناعية الأساسية مثل الحديد، والإسمنت، ووضع التصورات في مجال توفير هذه المتطلبات. وأضاف: إن الاندفاع نحو المزيد من التشييد والبناء، والارتفاع الحاد لمؤشر هذا النشاط نحو الأعلى بشكل غير مسبوق، يخلق حالة من الخوف لدى بعض المستثمرين من احتمال حدوث أي نكسة تؤثر على هذا القطاع، وهي احتمالات منطقية لقطاع لا يمكن أن يكون بمنأى عن تأثيرات السوق المختلفة بدءاً من ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات الرئيسية العالمية، مروراً بأي إخفاقات في الأداء العام للاقتصادات الرئيسية في العالم والمنطقة، وصولاً إلى أي حدث سياسي أو أمني يلقي بظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة.
وأوصى التقرير بوضع رؤية مستقبلية للتنمية واضحة أمام المستثمرين في شكل خطط بعيدة المدى، مما يسهل التخطيط للمشاريع الصناعية القادمة، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات حيث طرحت أمام القطاع الخاص بمختلف مشاربه ما ستكون عليه دبي بعد 10 سنوات. كما أوصى بإعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع القائمة والقادمة للمنتجات المحلية، مع ملاحظة الجودة، وألا تؤثر حالة تزايد الطلب على ضعف التركيز على الجودة في المواد المصنعة أو المستوردة. كما دعا إلى التفكير في إقامة مصانع جديدة تلبي الطلب المتنامي في قطاع البناء والتشييد أو التوسع في الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة خاصة في صناعة الإسمنت وحديد التسليح، وكذلك العمل على إيجاد صناعات مساندة تشمل : منتجات الألمنيوم، الأنابيب، الأسلاك والمفاتيح الكهربائية، الزجاج، الأقفال ومفصلات ومقابض الأبواب، الأثاث، الأصباغ، الأخشاب، أجهزة التكييف والتبريد، الأجهزة المنزلية والمكتبية. وأشار التقرير إلى إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية التي قدمتها المنظمة في مجال صناعة منتجات البناء والتشييد