الصاعق الحارق
03-02-2011, 04:11 PM
تأثير محدود على تجارة الغاز المسال في حال إغلاق قناة السويس
نشر: 3/2/2011 الساعة .GMT+2 ) 00:26 a.m )
أميركا سترد دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا على أي إغلاق للقناة
http://static.alghad.com/263000/263158.jpg
متظاهرون يطالبون الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي في ميدان التحرير في القاهرة أمس - (ا ف ب)
عواصم- قال الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأميركية، أول من أمس، إن الولايات المتحدة سترد "دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا" على أي إغلاق لقناة السويس رغم أن هذه خطوة تبدو غير معقولة.
كما قال الجنرال ماتيس، الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في منطقة تمتد من مصر الى باكستان، إن الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإعادة ترتيب قواتها العسكرية في المنطقة بسبب عدم الاستقرار في شمال أفريقيا.
وأضاف ماتيس، في مناسبة نظمتها في لندن مؤسسة بوليسي اكستشينج البحثية "حينما تنظر الى الأثر المالي لإغلاق القناة على أي طرف في السلطة في مصر، فإنني لا أستطيع تخيل الدافع وراء ذلك الإغلاق".
وسئل عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حال وجود أي تعطيل للقناة الملاحية بسبب احتجاجات عارمة في مصر ضد حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاما، فقال "إذا حدث ذلك، فلا بد بالطبع أن نتعامل معه بصورة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية.. أيا كان. ولكن يبدو لي ذلك افتراضيا وسأحيله للقيادة السياسية". وقال مبارك (82 عاما) مساء أول من أمس إنه سيتنحى في غضون أشهر قليلة بعدما نزل زهاء مليون شخص الى الشوارع مطالبين بتنحيه.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين ماتيس رئيسا جديدا للقيادة المركزية في آب (أغسطس) خلفا لديفيد بتريوس الذي تولى قيادة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
وردا على سؤال عما إذا كانت لدى الولايات المتحدة أي خطط لإعادة ترتيب قواتها أو سفنها في المنطقة بسبب المشاكل في شمال أفريقيا، قال ماتيس "الإجابة القصيرة هي لا".
وتابع "هذه القضايا لا تدعو لحل عسكري في الوقت الحاضر. ما من سبب حاليا لإجراء أي نقل للقوات العسكرية أو أي شيء من هذا القبيل. لم أتلق أي أوامر. لم أطلب ولم أصدر توجيهات بأي شيء كهذا".
وارتفعت أسعار خام برنت وزاد سعر البرميل على 102 دولار، بعدما تسبب عدم انتظام العمل في الموانئ المصرية في الإبقاء على المخاوف من وقوع اضطرابات بالمنطقة واحتمال حدوث تعطيل لإمدادات النفط.
وتتحكم مصر في خطين مهمين لنقل النفط؛ هما قناة السويس وخط سوميد الذي ينقل النفط من البحر الأحمر للبحر المتوسط. ولم يتأثر الخطان بالاحتجاجات، لكن تعطيلات بالموانئ تزيد احتمال حدوث مشاكل.
وقال محللون أمس إن شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية لن تتأثر كثيرا إذا تفاقمت الاضطرابات في مصر وتسببت في إغلاق قناة السويس.
وقال باركليز كابيتال إنه سيتعين تغيير مسار حوالي 1ر3 مليون طن من شحنات الغاز المسال إذا أغلق الممر المائي الرئيسي بين أوروبا وآسيا، وذلك بما يعادل 14 % من تجارة الغاز المسال العالمية.
وقال محللون لدى باركليز كابيتال في مذكرة بحثية "أي إغلاق للقناة سيسفر على الأرجح عن تكاليف أعلى لا عن فقد إمدادات".
وسترتفع تكاليف الشحن في حالة إغلاق القناة، حيث ستقطع شحنات الغاز المسال ستة آلاف ميل إضافية للدوران حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا للوصول الى وجهاتها.
وقال منتجو غاز أول من أمس إن صادرات مصر من الغاز المسال لم تتأثر حتى الآن رغم الاضطرابات واسعة النطاق الحاصلة في البلد المنتج للطاقة.
وتعد إسبانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسواق الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية، والتي بلغت 2ر7 مليون طن العام الماضي.
وكادت عمليات شحن البضائع في ميناءي الاسكندرية ودمياط تتوقف تقريبا أول من أمس مع تظاهر مليون شخص على الأقل مطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك.
لكن إنتاج وتحميل الغاز الطبيعي المسال من ثامن أكبر مصدر في العالم لم يتأثر، حسبما قال منتجون في مجمعي التصدير بمصر.
وقالت مجموعة بي.جي -التي تنتج نحو ثلث الغاز المصري وتملك حصة في مجمع مصر للغاز الطبيعي المسال في ادكو- إن عمليات الغاز الطبيعي المسال لم تتأثر يوم أول من أمس الثلاثاء.
وقالت فينوسا للغاز الطبيعي، التي تشغل مصنع ديماط لتصدير الغاز المسال في الساحل الشمالي، إن العمل يسير كالمعتاد.
وقالت متحدثة باسم فينوسا "مصنع دمياط يعمل كالمعتاد وإذا أرادت سفينة الذهاب والتحميل فبوسعها ذلك"، لكنها رفضت التعليق بشأن عمليات تحميل محددة.
وقال محللون وتجار إن تأثير تعطيلات المعروض على السوق عموما يحد منه تراجع دور مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة مع تزايد الطلب المحلي على الغاز.
وبحسب أرقام من محلل الغاز المسال المستقل أندي فلاور، تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال من 1ر10 مليون طن في 2008 الى 2ر7 مليون طن في 2010. ومنشآت الغاز المسال المصرية مصممة لتصدير 2ر12 مليون طن سنويا.
ويقول محللون لدى وود ماكنزي إن معظم صادرات الغاز المسال المصرية تتجه الى إسبانيا.
ويراقب تجار الغاز المسال والمحللون عن كثب الوضع في مصر تحسبا لأي بوادر تعطل في الإمدادات. لكن مبعث القلق الحقيقي هو أن تغلق قناة السويس -وهي شريان ملاحي رئيسي لناقلات الغاز المسال- إذا استمرت الاضطرابات. والقناة تعمل حتى الآن.
وقال فرانك هاريس محلل الغاز المسال لدى وود ماكنزي الاستشارية "تعطل التحميلات لأسبوع أو اثنين لن يكون له أثر ضخم.. سيشمل هذا حفنة من الشحنات.. لكن اذا أغلقوا قناة السويس، فسيكون لذلك أثر أكبر".
وقال محللون في بان يورسيان في مذكرة إن 368 ناقلة محملة بالغاز عبرت قناة السويس العام الماضي بما يعادل نحو 13 % من إنتاج الغاز المسال السنوي.
وفي سياق متصل، قال قطب الاتصالات المصري نجيب ساويرس أمس إنه لا يتوقع أن يكون للاحتجاجات السياسية في مصر تأثير كبير على أعماله، وقال إنها لن تعرقل البيع المزمع لأصول الى فيمبلكوم.
وقال ساويرس، الذي تملك شركته القابضة ويند تليكوم أكثر من نصف أوراسكوم تليكوم المصرية وشركة ويند الايطالية للاتصالات، إن مصر لا تستطيع تحمل الوضع الحالي لفترة طويلة جدا.
وأبلغ رويترز بالهاتف "البلد الآن بلا بنزين وبلا غذاء وبلا شركات وبلا اتصالات وبلا عمل. لا يمكن أن نتحمل ذلك الوضع لفترة طويلة جدا".
وقال إن "الحل العقلاني" للاضطرابات الحاصلة في البلاد هو إيجاد "مخرج مشرف" للرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ نحو ثلاثة عقود.
وأضاف ساويرس أنه واثق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وأن عائلته التي تدير أيضا شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم للتنمية لن تسحب استثمارات من مصر، بل من المرجح أن تتوسع.
وقال "أنا مصري واثق جدا.. ومتفائل جدا بشأن مستقبل بلدي. نحن أكبر مستثمر في مصر كعائلة وسنبقى بل وسنحاول التوسع".
وأضاف "من الأفضل لنا أن نكون في مناخ ديمقراطي... بصراحة لا أتوقع تأثيرا كبيرا على عملنا. لم أعد قلقا بشأن عملي. ما يقلقني هو استقرار بلدي... هذا هو الأهم الآن".
وقال إن الاضطرابات لن تؤثر على بيع أصول ويند تليكوم الى فيمبلكوم الروسية. وأردف أن الصفقة "لم تواجه أي عراقيل".
وشركة الاتصالات المصرية موبينيل، التي تملكها أوراسكوم بالاشتراك مع فرانس تليكوم، ليست جزءا من الصفقة.
وقال ساويرس إن المصريين استخدموا هواتفهم المحمولة بكثافة خلال الاحتجاجات في غياب الانترنت وخدمات التراسل النصي التي تفرض تراخيص الشركات وقفها اذا طلبت الحكومة ذلك.
وقال "الانترنت والرسائل النصية القصيرة توقفت، لكن إيرادات المكالمات الصوتية زادت لأن الناس لا يفارقون هواتفهم".
وفي سياق آخر، تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر بشدة أمس بفعل انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في البلاد، والتي أدت الى ارتفاع أسعار مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر في الأيام الأخيرة.
وزادت التوقعات بحدوث انتقال سلس للسلطة في مصر، بعدما قال الرئيس حسني مبارك إنه سيتنحى في وقت لاحق العام الحالي.
ووفقا لمؤسسة ماركت، تراجعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات 69 نقطة أساس مقارنة مع مستويات إغلاق أول من أمس لتصل الى 364 نقطة. وانخفضت تكلفة التأمين على ديون البلاد حوالي 100 نقطة أساس من مستويات الذروة المسجلة في نيسان (أبريل) 2009، والتي سجلت مجددا في الأيام الأخيرة.
وزادت تكلفة التأمين على ديون السعودية والبحرين لخمس سنوات زيادة طفيفة، إذ ارتفعت الأولى ثلاث نقاط أساس الى 117 نقطة والثانية نقطتي أساس الى 211 نقطة.- (وكالات)
المصدر
http://www.alghad.com/?news=557556
نشر: 3/2/2011 الساعة .GMT+2 ) 00:26 a.m )
أميركا سترد دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا على أي إغلاق للقناة
http://static.alghad.com/263000/263158.jpg
متظاهرون يطالبون الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي في ميدان التحرير في القاهرة أمس - (ا ف ب)
عواصم- قال الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأميركية، أول من أمس، إن الولايات المتحدة سترد "دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا" على أي إغلاق لقناة السويس رغم أن هذه خطوة تبدو غير معقولة.
كما قال الجنرال ماتيس، الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في منطقة تمتد من مصر الى باكستان، إن الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإعادة ترتيب قواتها العسكرية في المنطقة بسبب عدم الاستقرار في شمال أفريقيا.
وأضاف ماتيس، في مناسبة نظمتها في لندن مؤسسة بوليسي اكستشينج البحثية "حينما تنظر الى الأثر المالي لإغلاق القناة على أي طرف في السلطة في مصر، فإنني لا أستطيع تخيل الدافع وراء ذلك الإغلاق".
وسئل عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حال وجود أي تعطيل للقناة الملاحية بسبب احتجاجات عارمة في مصر ضد حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاما، فقال "إذا حدث ذلك، فلا بد بالطبع أن نتعامل معه بصورة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية.. أيا كان. ولكن يبدو لي ذلك افتراضيا وسأحيله للقيادة السياسية". وقال مبارك (82 عاما) مساء أول من أمس إنه سيتنحى في غضون أشهر قليلة بعدما نزل زهاء مليون شخص الى الشوارع مطالبين بتنحيه.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين ماتيس رئيسا جديدا للقيادة المركزية في آب (أغسطس) خلفا لديفيد بتريوس الذي تولى قيادة القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
وردا على سؤال عما إذا كانت لدى الولايات المتحدة أي خطط لإعادة ترتيب قواتها أو سفنها في المنطقة بسبب المشاكل في شمال أفريقيا، قال ماتيس "الإجابة القصيرة هي لا".
وتابع "هذه القضايا لا تدعو لحل عسكري في الوقت الحاضر. ما من سبب حاليا لإجراء أي نقل للقوات العسكرية أو أي شيء من هذا القبيل. لم أتلق أي أوامر. لم أطلب ولم أصدر توجيهات بأي شيء كهذا".
وارتفعت أسعار خام برنت وزاد سعر البرميل على 102 دولار، بعدما تسبب عدم انتظام العمل في الموانئ المصرية في الإبقاء على المخاوف من وقوع اضطرابات بالمنطقة واحتمال حدوث تعطيل لإمدادات النفط.
وتتحكم مصر في خطين مهمين لنقل النفط؛ هما قناة السويس وخط سوميد الذي ينقل النفط من البحر الأحمر للبحر المتوسط. ولم يتأثر الخطان بالاحتجاجات، لكن تعطيلات بالموانئ تزيد احتمال حدوث مشاكل.
وقال محللون أمس إن شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية لن تتأثر كثيرا إذا تفاقمت الاضطرابات في مصر وتسببت في إغلاق قناة السويس.
وقال باركليز كابيتال إنه سيتعين تغيير مسار حوالي 1ر3 مليون طن من شحنات الغاز المسال إذا أغلق الممر المائي الرئيسي بين أوروبا وآسيا، وذلك بما يعادل 14 % من تجارة الغاز المسال العالمية.
وقال محللون لدى باركليز كابيتال في مذكرة بحثية "أي إغلاق للقناة سيسفر على الأرجح عن تكاليف أعلى لا عن فقد إمدادات".
وسترتفع تكاليف الشحن في حالة إغلاق القناة، حيث ستقطع شحنات الغاز المسال ستة آلاف ميل إضافية للدوران حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا للوصول الى وجهاتها.
وقال منتجو غاز أول من أمس إن صادرات مصر من الغاز المسال لم تتأثر حتى الآن رغم الاضطرابات واسعة النطاق الحاصلة في البلد المنتج للطاقة.
وتعد إسبانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسواق الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية، والتي بلغت 2ر7 مليون طن العام الماضي.
وكادت عمليات شحن البضائع في ميناءي الاسكندرية ودمياط تتوقف تقريبا أول من أمس مع تظاهر مليون شخص على الأقل مطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك.
لكن إنتاج وتحميل الغاز الطبيعي المسال من ثامن أكبر مصدر في العالم لم يتأثر، حسبما قال منتجون في مجمعي التصدير بمصر.
وقالت مجموعة بي.جي -التي تنتج نحو ثلث الغاز المصري وتملك حصة في مجمع مصر للغاز الطبيعي المسال في ادكو- إن عمليات الغاز الطبيعي المسال لم تتأثر يوم أول من أمس الثلاثاء.
وقالت فينوسا للغاز الطبيعي، التي تشغل مصنع ديماط لتصدير الغاز المسال في الساحل الشمالي، إن العمل يسير كالمعتاد.
وقالت متحدثة باسم فينوسا "مصنع دمياط يعمل كالمعتاد وإذا أرادت سفينة الذهاب والتحميل فبوسعها ذلك"، لكنها رفضت التعليق بشأن عمليات تحميل محددة.
وقال محللون وتجار إن تأثير تعطيلات المعروض على السوق عموما يحد منه تراجع دور مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة مع تزايد الطلب المحلي على الغاز.
وبحسب أرقام من محلل الغاز المسال المستقل أندي فلاور، تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال من 1ر10 مليون طن في 2008 الى 2ر7 مليون طن في 2010. ومنشآت الغاز المسال المصرية مصممة لتصدير 2ر12 مليون طن سنويا.
ويقول محللون لدى وود ماكنزي إن معظم صادرات الغاز المسال المصرية تتجه الى إسبانيا.
ويراقب تجار الغاز المسال والمحللون عن كثب الوضع في مصر تحسبا لأي بوادر تعطل في الإمدادات. لكن مبعث القلق الحقيقي هو أن تغلق قناة السويس -وهي شريان ملاحي رئيسي لناقلات الغاز المسال- إذا استمرت الاضطرابات. والقناة تعمل حتى الآن.
وقال فرانك هاريس محلل الغاز المسال لدى وود ماكنزي الاستشارية "تعطل التحميلات لأسبوع أو اثنين لن يكون له أثر ضخم.. سيشمل هذا حفنة من الشحنات.. لكن اذا أغلقوا قناة السويس، فسيكون لذلك أثر أكبر".
وقال محللون في بان يورسيان في مذكرة إن 368 ناقلة محملة بالغاز عبرت قناة السويس العام الماضي بما يعادل نحو 13 % من إنتاج الغاز المسال السنوي.
وفي سياق متصل، قال قطب الاتصالات المصري نجيب ساويرس أمس إنه لا يتوقع أن يكون للاحتجاجات السياسية في مصر تأثير كبير على أعماله، وقال إنها لن تعرقل البيع المزمع لأصول الى فيمبلكوم.
وقال ساويرس، الذي تملك شركته القابضة ويند تليكوم أكثر من نصف أوراسكوم تليكوم المصرية وشركة ويند الايطالية للاتصالات، إن مصر لا تستطيع تحمل الوضع الحالي لفترة طويلة جدا.
وأبلغ رويترز بالهاتف "البلد الآن بلا بنزين وبلا غذاء وبلا شركات وبلا اتصالات وبلا عمل. لا يمكن أن نتحمل ذلك الوضع لفترة طويلة جدا".
وقال إن "الحل العقلاني" للاضطرابات الحاصلة في البلاد هو إيجاد "مخرج مشرف" للرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ نحو ثلاثة عقود.
وأضاف ساويرس أنه واثق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وأن عائلته التي تدير أيضا شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم للتنمية لن تسحب استثمارات من مصر، بل من المرجح أن تتوسع.
وقال "أنا مصري واثق جدا.. ومتفائل جدا بشأن مستقبل بلدي. نحن أكبر مستثمر في مصر كعائلة وسنبقى بل وسنحاول التوسع".
وأضاف "من الأفضل لنا أن نكون في مناخ ديمقراطي... بصراحة لا أتوقع تأثيرا كبيرا على عملنا. لم أعد قلقا بشأن عملي. ما يقلقني هو استقرار بلدي... هذا هو الأهم الآن".
وقال إن الاضطرابات لن تؤثر على بيع أصول ويند تليكوم الى فيمبلكوم الروسية. وأردف أن الصفقة "لم تواجه أي عراقيل".
وشركة الاتصالات المصرية موبينيل، التي تملكها أوراسكوم بالاشتراك مع فرانس تليكوم، ليست جزءا من الصفقة.
وقال ساويرس إن المصريين استخدموا هواتفهم المحمولة بكثافة خلال الاحتجاجات في غياب الانترنت وخدمات التراسل النصي التي تفرض تراخيص الشركات وقفها اذا طلبت الحكومة ذلك.
وقال "الانترنت والرسائل النصية القصيرة توقفت، لكن إيرادات المكالمات الصوتية زادت لأن الناس لا يفارقون هواتفهم".
وفي سياق آخر، تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر بشدة أمس بفعل انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية في البلاد، والتي أدت الى ارتفاع أسعار مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر في الأيام الأخيرة.
وزادت التوقعات بحدوث انتقال سلس للسلطة في مصر، بعدما قال الرئيس حسني مبارك إنه سيتنحى في وقت لاحق العام الحالي.
ووفقا لمؤسسة ماركت، تراجعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات 69 نقطة أساس مقارنة مع مستويات إغلاق أول من أمس لتصل الى 364 نقطة. وانخفضت تكلفة التأمين على ديون البلاد حوالي 100 نقطة أساس من مستويات الذروة المسجلة في نيسان (أبريل) 2009، والتي سجلت مجددا في الأيام الأخيرة.
وزادت تكلفة التأمين على ديون السعودية والبحرين لخمس سنوات زيادة طفيفة، إذ ارتفعت الأولى ثلاث نقاط أساس الى 117 نقطة والثانية نقطتي أساس الى 211 نقطة.- (وكالات)
المصدر
http://www.alghad.com/?news=557556