مغروور قطر
20-04-2006, 04:55 AM
إطلاق مصرف الشام الإسلامي برأسمال 100 مليون دولار مدفوع منها 50 مليوناً ... والعائد المتوقع 18 في المئة سنويا
كتب محمد الجاموس: اشهرت شركة الشال للاستثمار أمس مصرف الشام في سورية برأسمال 100 مليون دولار، دفع منها 50 مليون دولار، بمساهمة كويتية سورية سعودية اماراتية وقطرية، من قبل افراد وبنوك وشركات، واشار الى ان متوسط العائد السنوي للمصرف بحدود 18 في المئة.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الشال جاسم خالد السعدون في مؤتمر صحافي دعت اليه الشركة أمس «توجهنا الى سورية عام 1995 وأنشأنا شركة الشال للإدارة والاستثمار في سورية»، وكان الهدف من ذلك التعرف على المكان، وكنا على قناعة بان السوق السوري واعد، وكذلك الاقتصاد وكان العمل في ذلك الوقت بطيئا التوسعة بطيئة، لكن بعد ذلك بدأت الامور تتطور فبدأت الشركة بتطوير خدمات استثمارية اغلبها كان خارج سورية.
ولفت السعدون انه في البداية تم انشاء مركز طبي على مستوى عالمي برأسمال 20 مليون دولار, وتم شراء الارض الخاصة بهذا المشروع منوها بانه سيتم بعد وقت قصير تأسيس شركة قابضة لتملك هذا المشروع المتميز، بمساهمين مستثمرين سوريين، مضيفا ان المحاولات الاخرى انتقلت الى تأسيس مصرف إسلامي.
واشار الى ان حجم الاقتصاد السوري يقدر بنحو 23 مليار دولار وهو يساوي ثلث الاقتصاد الكويتي تقريبا لكن هناك 19 مليون نسمة وان سورية عطشى جدا الى العمل المصرفي الخاص، منوها بانه حتى وقت قريب لم يكن هناك قطاع مصرفي خاص، حيث ان القطاع المصرفي مدار من قبل القطاع العام، وانفتحت سورية على العالم، وهناك سبعة مصارف خاصة جديدة بدأت العمل هناك اخيرا كما وافق مجلس الوزراء السوري قبل ايام على انشاء ثلاثة مصارف اسلامية احدها مصرف الشام برأسمال 100 مليون دولار، مدفوع منها 50 مليون دولار، بدعم من شركات وبنوك كويتية وخليجية بينها شركة دار الاستثمار والبنك التجاري والهيئة العامة للاستثمار ومساهمين من السعودية وقطر والامارات، منوها بانه حرص على ان يكون المساهمون متجانسين واشار السعدون الى انه شركة الشال قطعت شوطا في البحث عن مقر موقت للبنك وبحثنا عن قيادات تتولى الادارة، وبمجرد بدء المصرف نشاطة ستكون البنية التحتية جاهزة وتوقع ان تكون هذه البداية قريبة جدا معربا عن امله في ان تكون هذه البداية ناجحة.
وحضر المؤتمر الصحافي مدير عام شركة الشال للإدارة والاستثمار الدكتور فيصل الخطيب، والسفير السوري لدى الكويت علي عبدالكريم، والمدير العام في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية، رئيس المدراء العامين رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري جمال المطوع، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في مجموعة الاوراق المالية علي موسى الموسى، بالاضافة الى مسؤولين كبار في شركات وجهات مساهمة في رأسمال البنك.
الشال- سورية
من جانبه قال، مدير الشال سورية الدكتور فيصل الخطيب ان سورية استكملت حلقة جديدة من خلال السماح بتأسيس مصارف إسلامية، وفق القانون رقم 36 لسنة 2005 الذي اتاح لها العمل في مجال الاستثمار والاعمال المصرفية الاسلامية وتوقع الخطيب ان يستقطب مصرف الشام استثمارات الى سورية التي تشكل وعائا استثماريا جديدا، منوها بان الاستثمارات الوافدة (المساهمات) الى سورية من خلال المصرف وصلت الى 49 في المئة من دول الخليج فقط، شملت محافظ وشركات استثمارية من الكويت والسعودية وقطر والامارات.
دار الاستثمار
من جهته، قال عبدالرحمن الداوود انه كان لشركة دار الاستثمار دور في الدخول في المساهمة في المصرف وذلك رغبة منها بالتوسع في أعمالها وأضاف انه بعد البوادر الطيبة التي بدرت من سورية اتجهت دار الاستثمار مع بقية المساهمين للدخول في هذا المشروع متوقعا ان «دار الاستثمار» ابدت استعدادها لتقديم الدعم والمساندة المطلوبة لانجاح عمل أول مصرف اسلامي في سورية، وذلك بما تملك من خبرة وكوادر مؤهلة في هذا المجال.
واشار الداوود الى أن دار الاستثمار بدأت في التوسع في العمل المصرفي في البحرين، وكشف ان هناك توجها لتأسيس بنوك اخرى في شرق آسيا.
ولفت الى انه بعد ظهور قانون المصارف الإسلامية في سورية باتت البيئة مناسبة مكررا القول ان دار الاستثمار مستعدة لتقديم كل دعم ومساندة لتطوير آليات العمل والمنتجات التي سيقدمها البنك وكذلك تقديم العون من خلال كوادر الشركة وفي مجال الفقه والشريعة ايضا.
البنك التجاري
اما جمال المطوع فقد اشار من جانبه الى ان البنك التجاري يعد المصرف التقليدي الوحيد المشارك في مصرف الشام، مشيرا الى ان سبب هذه المساهمة هو ان المصرف التجاري يبحث دائماً عن الفرص المناسبة والمكان المناسب محلياً واقليمياً، طالما أن هناك جدية ومهنية في التعامل في هذا المجال.
وأشار المطوع الى أن التوليفة الموجودة والمتنوعة من المساهمين كانت أكثر تميزا، واصفا البيئة الاستثمارية التي سينطلق منها عمل المصرف الجديد بالواعدة، مؤكدا ان المصرف التجاري سيقدم كل امكاناته وخبراته المهنية والفنية لانجاح عمل مصرف الشام.
مجموعة الأوراق المالية
وقال علي الموسى ان مساهمة مجموعة الاوراق المالية في مصرف الشام عكست استراتيجية الشركة في ايجاد نافذة في الاسواق الاقليمية، مضيفا ان الاقتصاد السوري في مرحلة الانطلاق والتحفز ويشمل أكثر من فرصة استثمارية واعدة.
واشار الموسى الى وجود طلب مؤكد على الخدمات المصرفية وعلى كثير من فرص الاستثمار المباشر المشترك، ولفت الى ان شركته لن تقدم أي خبرة للمصرف الجديد بل ستعمل على استغلاله في اسواق سورية والمساهمة من خلاله في استثمارات مباشرة.
ورأى الموسى ان مصرف الشام الاسلامي سيكون الافضل لدراسة فرص الاستثمار وايجاد فرص مناسبة للاستثمار.
ولفت الى «اننا بدأنا منذ الآن نستفيد من اخواننا في سورية، وسنكون أول عملاء المصرف للاستفادة من فرص الاستثمار هناك» وساق مثالاً على ذلك «أهل مكة أدرى بشعابها»، مضيفا «لن نكون أكثر خبرة ودراية بسورية أكثر من أهل الشام، تلقينا كل دعم للاستفادة من فرص الاستثمار هناك».
السفير السوري
وتحدث في المؤتمر الصحافي ايضا السفير السوري علي عبدالكريم الذي أعرب عن أمله في أن ولادة هذا المصرف تنعكس خيراً وايجاباً في هذا القطاع الحيوي وبين بلدين شقيقين ومع الاشقاء العرب الآخرين، واشار الى ما تطرق اليه المتحدثون في المؤتمر بإيجابية حيال الخطوات التي ولدت في سورية والتي ترعاها الدولة مثل اصدار قوانين خاصة بالمصارف سواء كانت التقليدية أو الاسلامية والتي يتابعها باهتمام السيد الرئىس بشار الأسد.
ولفت السفير عبدالكريم الى أن الخطوات التي حصلت في سورية كانت جيدة وملموسة، مشيرا الى حصة طيبة وجيدة من الاستثمارات في سورية خصوصا في مجال السياحة والمصارف.
وأشاد بدولة الكويت التي كرر القول ان لها نصيباً كبيراً من الاستثمارات في سورية، معربا عن سعادته ان يكون شاهداً ومرحباً على ولادة أول مصرف اسلامي متمنيا فتح مصارف جديدة والتوسع في هذا المجال.
المؤتمر الصحافي
ورداً على سؤال يتعلق بكيفية آلية عمل المصرف من خلال القروض أو قبول الودائع رد عبدالرحمن الداوود ان اسلوب عمل المصارف الإسلامية يختلف عن المصارف التقليدية حيث ان الاقراض النقدي ليس من وسائل عمل المصارف الإسلامية لكن هناك طرق وخيارات أخرى في هذا المجال، ليس الوقت مناسبا لشرحها الآن.
وعن مقر «بنك الدائم وفيما اذا كان سيفتح فروعا له في انحاء سورية، قال جاسم السعدون ان المؤسسين لا يستطيعون الآن اتخاذ قرارات بشراء مقر للمصرف كونه لم يتأسس بشكل كامل بعد، مضيفا انه تم استئجار مقر موقت وهناك ثلاثة خيارات لشراء مقر دائم للبنك، والخطوة التالية ستكون افتتاح فروع في أنحاء سورية.
ورداً على سؤال لـ «الرأي العام» فيما اذا كانت هناك عيوب أو ملاحظات وجدها المؤسسون من خارج سورية في قانون المصارف الاسلامية الذي صدر العام الماضي قال عضو الفريق الاستشاري الدكتور رياض الداوودي انه لا توجد عقبات في القانون الذي اشار الى انه تضمن التجاوب مع شروط عدة, منوها ان «تأسيس مصرف الشام الاسلامي جاء وفق قانونين الأول هو القانون رقم 28 والخاص بالمصارف في سورية بشكل عام والقانون رقم 36 لعام 2005 الخاص بالمصارف الاسلامية، مشيرا الى أن التعامل مع اجراءات تأسيس مصرف الشام كان سلساً، مضيفا ان الجانب الاسلامي والنظام الأساسي للمصرف هو عبارة عن شركة مساهمة.
وكشف انه جار الآن العمل لإنشاء شركة التي ستتضمن معطيات يطلبها القانون رقم 36، مشيرا الى تسهيلات في هذا الجانب.
وأشار الى أن سعر الاكتتاب للسهم الواحد في سورية سيكون بقيمة الف ليرة سورية للسهم من دون علاوة اصدار.
وفيما إذا كان مبلغ رأس المال المحدد بـ 100 مليون دولار كاف لتأسيس مصرف يعمل في سوق كبير قال جاسم السعدون ان المطلوب وفق القانون ان يكون الحد الأدنى لرأس مال المصرف الاسلامي 100 مليون دولار وبالتالي نحن انطلقنا من هذا الحد، لكن مستقبلا ستكون بالتأكيد هناك زيادات في رأس المال لكن في البداية لا نريد ان تكون هناك ضغوط كبيرة على المصرف من خلال رأس مال كبير.
واضاف رداً على سؤال ان الجهات المعنية بتأسيس مصرف الشام تلقت ثلاثة عروض من سورية لإدارة عملية الاكتتاب في سورية وتوقع ان تبدأ عمليات الاكتتاب هناك في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.
وعن سبب تأسيس مصرف اسلامي وليس تقليدي قال السعدون انه سبقنا آخرون في تأسيس مصارف تقليدية خاصة، كما ان قاعدة واسعة من السوريين يفضلون التعامل مع مصارف اسلامية، بل هناك أناس تصر على التعامل مع هذا النوع من المصارف، وتوقع ان يدخل مصرف الشام في تمويل قطاعات واعدة في سورية في لجان الزراعة والصناعة والسياحة وحتى مشاريع الطاقة.
بعد الجمعية التأسيسية سيتولى ادارة المصرف مجلس ادارة منتخب يتكون من 11 عضوا، 6 منهم يمثلون المساهمين السوريين, وتعمل لجنة المؤسسين المكونة من المساهمين الرئيسيين وكل من الشال في الكويت والشال سورية وفريق استشاري مميز يرأسه كل من د, محمد العمادي ود, رياض الداودي على تهيئة كل ما هو ضروري لبدء البنك عمله فور تأسيسه.
وتم حصر افضل الخيارات لمواقع المقر المحتملة وحتى التفاوض الأولي على تكاليفها، وتم التفاوض على تقديم عروض تفصيلية للهيكل التنظيمي وتوصيف وظائفه ومكننة أعماله شاملا دورته المستندية، وحتى البحث في من يشغل وظائفه التنفيذية الرئىسية, وعليه نتوقع في الشال بداية سريعة وسلسة وعملا مثمرا للبنك في سوق واعدة وبقيادة مستثمرين روعي تماما تجانسهم وقدراتهم المهنية والمالية والتزامهم الاستراتيجي مع المشروع.
للمرة الأولى مستثمر يعرض أرضه للاستثمار وفق الـ «بي أو تي»
اقترح لؤي الاعسر احد المساهمين السوريين الرئيسيين في مصرف الشام ان يقدم قطعة ارض يملكها في دمشق لاقامة مقر للبنك عليها لفترة محددة لـ20 سنة مثلا على ان تعود الارض والبناء اليه بعد تلك الفترة، فرد جاسم السعدون بان هذا الاقتراح قابل للمناقشة فيما بعد مع اطراف معينة من لجنة المؤسسين.
واذا ما تم هذا الاتفاق بين الطرفين فإن ذلك يحدث للمرة الاولى في سورية وربما في منطقة الشرق الاوسط ان يعرض مستثمر ارضا يملكها للاستثمار وفق نظام الـ (بي أو تي).
الفائدة أكبر من المخاطرة في ظل الضغوط على سورية
ردا على سؤال ذي بعد سياسي يتعلق بالوضع الدولي المحيط بسورية والضغوط الدولية عليها وبالتالي جدوى الاستثمار او فتح مصارف هناك مع ما يحمل ذلك من مخاطر كبيرة للمستثمرين قال جاسم السعدون «نعم هناك مخاطر» وهي مسحوبة بالنسبة الى المؤسسيين، ولكن كمية المزايا في هذا النوع من الاستثمار ضمن مثل هذه الاجواء كبيرة، والمؤسسون اخذوا مستوى معينا من المخاطر.
واضاف ان التحول الحاصل في الاقتصاد السوري يفتح المجال امام القطاع الخاص المحلي والاجنبي وبشكل جيد، وكل بلد هناك يطور في اسواقه وسورية من الدول التي تتقدم بخطوات جيدة في هذا المجال، كما ان هناك توسعا في الاستثمار في دول الخليج سيتوسع وسيشمل دول المنطقة ايضا شاملا سورية.
كتب محمد الجاموس: اشهرت شركة الشال للاستثمار أمس مصرف الشام في سورية برأسمال 100 مليون دولار، دفع منها 50 مليون دولار، بمساهمة كويتية سورية سعودية اماراتية وقطرية، من قبل افراد وبنوك وشركات، واشار الى ان متوسط العائد السنوي للمصرف بحدود 18 في المئة.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة الشال جاسم خالد السعدون في مؤتمر صحافي دعت اليه الشركة أمس «توجهنا الى سورية عام 1995 وأنشأنا شركة الشال للإدارة والاستثمار في سورية»، وكان الهدف من ذلك التعرف على المكان، وكنا على قناعة بان السوق السوري واعد، وكذلك الاقتصاد وكان العمل في ذلك الوقت بطيئا التوسعة بطيئة، لكن بعد ذلك بدأت الامور تتطور فبدأت الشركة بتطوير خدمات استثمارية اغلبها كان خارج سورية.
ولفت السعدون انه في البداية تم انشاء مركز طبي على مستوى عالمي برأسمال 20 مليون دولار, وتم شراء الارض الخاصة بهذا المشروع منوها بانه سيتم بعد وقت قصير تأسيس شركة قابضة لتملك هذا المشروع المتميز، بمساهمين مستثمرين سوريين، مضيفا ان المحاولات الاخرى انتقلت الى تأسيس مصرف إسلامي.
واشار الى ان حجم الاقتصاد السوري يقدر بنحو 23 مليار دولار وهو يساوي ثلث الاقتصاد الكويتي تقريبا لكن هناك 19 مليون نسمة وان سورية عطشى جدا الى العمل المصرفي الخاص، منوها بانه حتى وقت قريب لم يكن هناك قطاع مصرفي خاص، حيث ان القطاع المصرفي مدار من قبل القطاع العام، وانفتحت سورية على العالم، وهناك سبعة مصارف خاصة جديدة بدأت العمل هناك اخيرا كما وافق مجلس الوزراء السوري قبل ايام على انشاء ثلاثة مصارف اسلامية احدها مصرف الشام برأسمال 100 مليون دولار، مدفوع منها 50 مليون دولار، بدعم من شركات وبنوك كويتية وخليجية بينها شركة دار الاستثمار والبنك التجاري والهيئة العامة للاستثمار ومساهمين من السعودية وقطر والامارات، منوها بانه حرص على ان يكون المساهمون متجانسين واشار السعدون الى انه شركة الشال قطعت شوطا في البحث عن مقر موقت للبنك وبحثنا عن قيادات تتولى الادارة، وبمجرد بدء المصرف نشاطة ستكون البنية التحتية جاهزة وتوقع ان تكون هذه البداية قريبة جدا معربا عن امله في ان تكون هذه البداية ناجحة.
وحضر المؤتمر الصحافي مدير عام شركة الشال للإدارة والاستثمار الدكتور فيصل الخطيب، والسفير السوري لدى الكويت علي عبدالكريم، والمدير العام في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية، رئيس المدراء العامين رئيس الجهاز التنفيذي في البنك التجاري جمال المطوع، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في مجموعة الاوراق المالية علي موسى الموسى، بالاضافة الى مسؤولين كبار في شركات وجهات مساهمة في رأسمال البنك.
الشال- سورية
من جانبه قال، مدير الشال سورية الدكتور فيصل الخطيب ان سورية استكملت حلقة جديدة من خلال السماح بتأسيس مصارف إسلامية، وفق القانون رقم 36 لسنة 2005 الذي اتاح لها العمل في مجال الاستثمار والاعمال المصرفية الاسلامية وتوقع الخطيب ان يستقطب مصرف الشام استثمارات الى سورية التي تشكل وعائا استثماريا جديدا، منوها بان الاستثمارات الوافدة (المساهمات) الى سورية من خلال المصرف وصلت الى 49 في المئة من دول الخليج فقط، شملت محافظ وشركات استثمارية من الكويت والسعودية وقطر والامارات.
دار الاستثمار
من جهته، قال عبدالرحمن الداوود انه كان لشركة دار الاستثمار دور في الدخول في المساهمة في المصرف وذلك رغبة منها بالتوسع في أعمالها وأضاف انه بعد البوادر الطيبة التي بدرت من سورية اتجهت دار الاستثمار مع بقية المساهمين للدخول في هذا المشروع متوقعا ان «دار الاستثمار» ابدت استعدادها لتقديم الدعم والمساندة المطلوبة لانجاح عمل أول مصرف اسلامي في سورية، وذلك بما تملك من خبرة وكوادر مؤهلة في هذا المجال.
واشار الداوود الى أن دار الاستثمار بدأت في التوسع في العمل المصرفي في البحرين، وكشف ان هناك توجها لتأسيس بنوك اخرى في شرق آسيا.
ولفت الى انه بعد ظهور قانون المصارف الإسلامية في سورية باتت البيئة مناسبة مكررا القول ان دار الاستثمار مستعدة لتقديم كل دعم ومساندة لتطوير آليات العمل والمنتجات التي سيقدمها البنك وكذلك تقديم العون من خلال كوادر الشركة وفي مجال الفقه والشريعة ايضا.
البنك التجاري
اما جمال المطوع فقد اشار من جانبه الى ان البنك التجاري يعد المصرف التقليدي الوحيد المشارك في مصرف الشام، مشيرا الى ان سبب هذه المساهمة هو ان المصرف التجاري يبحث دائماً عن الفرص المناسبة والمكان المناسب محلياً واقليمياً، طالما أن هناك جدية ومهنية في التعامل في هذا المجال.
وأشار المطوع الى أن التوليفة الموجودة والمتنوعة من المساهمين كانت أكثر تميزا، واصفا البيئة الاستثمارية التي سينطلق منها عمل المصرف الجديد بالواعدة، مؤكدا ان المصرف التجاري سيقدم كل امكاناته وخبراته المهنية والفنية لانجاح عمل مصرف الشام.
مجموعة الأوراق المالية
وقال علي الموسى ان مساهمة مجموعة الاوراق المالية في مصرف الشام عكست استراتيجية الشركة في ايجاد نافذة في الاسواق الاقليمية، مضيفا ان الاقتصاد السوري في مرحلة الانطلاق والتحفز ويشمل أكثر من فرصة استثمارية واعدة.
واشار الموسى الى وجود طلب مؤكد على الخدمات المصرفية وعلى كثير من فرص الاستثمار المباشر المشترك، ولفت الى ان شركته لن تقدم أي خبرة للمصرف الجديد بل ستعمل على استغلاله في اسواق سورية والمساهمة من خلاله في استثمارات مباشرة.
ورأى الموسى ان مصرف الشام الاسلامي سيكون الافضل لدراسة فرص الاستثمار وايجاد فرص مناسبة للاستثمار.
ولفت الى «اننا بدأنا منذ الآن نستفيد من اخواننا في سورية، وسنكون أول عملاء المصرف للاستفادة من فرص الاستثمار هناك» وساق مثالاً على ذلك «أهل مكة أدرى بشعابها»، مضيفا «لن نكون أكثر خبرة ودراية بسورية أكثر من أهل الشام، تلقينا كل دعم للاستفادة من فرص الاستثمار هناك».
السفير السوري
وتحدث في المؤتمر الصحافي ايضا السفير السوري علي عبدالكريم الذي أعرب عن أمله في أن ولادة هذا المصرف تنعكس خيراً وايجاباً في هذا القطاع الحيوي وبين بلدين شقيقين ومع الاشقاء العرب الآخرين، واشار الى ما تطرق اليه المتحدثون في المؤتمر بإيجابية حيال الخطوات التي ولدت في سورية والتي ترعاها الدولة مثل اصدار قوانين خاصة بالمصارف سواء كانت التقليدية أو الاسلامية والتي يتابعها باهتمام السيد الرئىس بشار الأسد.
ولفت السفير عبدالكريم الى أن الخطوات التي حصلت في سورية كانت جيدة وملموسة، مشيرا الى حصة طيبة وجيدة من الاستثمارات في سورية خصوصا في مجال السياحة والمصارف.
وأشاد بدولة الكويت التي كرر القول ان لها نصيباً كبيراً من الاستثمارات في سورية، معربا عن سعادته ان يكون شاهداً ومرحباً على ولادة أول مصرف اسلامي متمنيا فتح مصارف جديدة والتوسع في هذا المجال.
المؤتمر الصحافي
ورداً على سؤال يتعلق بكيفية آلية عمل المصرف من خلال القروض أو قبول الودائع رد عبدالرحمن الداوود ان اسلوب عمل المصارف الإسلامية يختلف عن المصارف التقليدية حيث ان الاقراض النقدي ليس من وسائل عمل المصارف الإسلامية لكن هناك طرق وخيارات أخرى في هذا المجال، ليس الوقت مناسبا لشرحها الآن.
وعن مقر «بنك الدائم وفيما اذا كان سيفتح فروعا له في انحاء سورية، قال جاسم السعدون ان المؤسسين لا يستطيعون الآن اتخاذ قرارات بشراء مقر للمصرف كونه لم يتأسس بشكل كامل بعد، مضيفا انه تم استئجار مقر موقت وهناك ثلاثة خيارات لشراء مقر دائم للبنك، والخطوة التالية ستكون افتتاح فروع في أنحاء سورية.
ورداً على سؤال لـ «الرأي العام» فيما اذا كانت هناك عيوب أو ملاحظات وجدها المؤسسون من خارج سورية في قانون المصارف الاسلامية الذي صدر العام الماضي قال عضو الفريق الاستشاري الدكتور رياض الداوودي انه لا توجد عقبات في القانون الذي اشار الى انه تضمن التجاوب مع شروط عدة, منوها ان «تأسيس مصرف الشام الاسلامي جاء وفق قانونين الأول هو القانون رقم 28 والخاص بالمصارف في سورية بشكل عام والقانون رقم 36 لعام 2005 الخاص بالمصارف الاسلامية، مشيرا الى أن التعامل مع اجراءات تأسيس مصرف الشام كان سلساً، مضيفا ان الجانب الاسلامي والنظام الأساسي للمصرف هو عبارة عن شركة مساهمة.
وكشف انه جار الآن العمل لإنشاء شركة التي ستتضمن معطيات يطلبها القانون رقم 36، مشيرا الى تسهيلات في هذا الجانب.
وأشار الى أن سعر الاكتتاب للسهم الواحد في سورية سيكون بقيمة الف ليرة سورية للسهم من دون علاوة اصدار.
وفيما إذا كان مبلغ رأس المال المحدد بـ 100 مليون دولار كاف لتأسيس مصرف يعمل في سوق كبير قال جاسم السعدون ان المطلوب وفق القانون ان يكون الحد الأدنى لرأس مال المصرف الاسلامي 100 مليون دولار وبالتالي نحن انطلقنا من هذا الحد، لكن مستقبلا ستكون بالتأكيد هناك زيادات في رأس المال لكن في البداية لا نريد ان تكون هناك ضغوط كبيرة على المصرف من خلال رأس مال كبير.
واضاف رداً على سؤال ان الجهات المعنية بتأسيس مصرف الشام تلقت ثلاثة عروض من سورية لإدارة عملية الاكتتاب في سورية وتوقع ان تبدأ عمليات الاكتتاب هناك في النصف الثاني من شهر مايو المقبل.
وعن سبب تأسيس مصرف اسلامي وليس تقليدي قال السعدون انه سبقنا آخرون في تأسيس مصارف تقليدية خاصة، كما ان قاعدة واسعة من السوريين يفضلون التعامل مع مصارف اسلامية، بل هناك أناس تصر على التعامل مع هذا النوع من المصارف، وتوقع ان يدخل مصرف الشام في تمويل قطاعات واعدة في سورية في لجان الزراعة والصناعة والسياحة وحتى مشاريع الطاقة.
بعد الجمعية التأسيسية سيتولى ادارة المصرف مجلس ادارة منتخب يتكون من 11 عضوا، 6 منهم يمثلون المساهمين السوريين, وتعمل لجنة المؤسسين المكونة من المساهمين الرئيسيين وكل من الشال في الكويت والشال سورية وفريق استشاري مميز يرأسه كل من د, محمد العمادي ود, رياض الداودي على تهيئة كل ما هو ضروري لبدء البنك عمله فور تأسيسه.
وتم حصر افضل الخيارات لمواقع المقر المحتملة وحتى التفاوض الأولي على تكاليفها، وتم التفاوض على تقديم عروض تفصيلية للهيكل التنظيمي وتوصيف وظائفه ومكننة أعماله شاملا دورته المستندية، وحتى البحث في من يشغل وظائفه التنفيذية الرئىسية, وعليه نتوقع في الشال بداية سريعة وسلسة وعملا مثمرا للبنك في سوق واعدة وبقيادة مستثمرين روعي تماما تجانسهم وقدراتهم المهنية والمالية والتزامهم الاستراتيجي مع المشروع.
للمرة الأولى مستثمر يعرض أرضه للاستثمار وفق الـ «بي أو تي»
اقترح لؤي الاعسر احد المساهمين السوريين الرئيسيين في مصرف الشام ان يقدم قطعة ارض يملكها في دمشق لاقامة مقر للبنك عليها لفترة محددة لـ20 سنة مثلا على ان تعود الارض والبناء اليه بعد تلك الفترة، فرد جاسم السعدون بان هذا الاقتراح قابل للمناقشة فيما بعد مع اطراف معينة من لجنة المؤسسين.
واذا ما تم هذا الاتفاق بين الطرفين فإن ذلك يحدث للمرة الاولى في سورية وربما في منطقة الشرق الاوسط ان يعرض مستثمر ارضا يملكها للاستثمار وفق نظام الـ (بي أو تي).
الفائدة أكبر من المخاطرة في ظل الضغوط على سورية
ردا على سؤال ذي بعد سياسي يتعلق بالوضع الدولي المحيط بسورية والضغوط الدولية عليها وبالتالي جدوى الاستثمار او فتح مصارف هناك مع ما يحمل ذلك من مخاطر كبيرة للمستثمرين قال جاسم السعدون «نعم هناك مخاطر» وهي مسحوبة بالنسبة الى المؤسسيين، ولكن كمية المزايا في هذا النوع من الاستثمار ضمن مثل هذه الاجواء كبيرة، والمؤسسون اخذوا مستوى معينا من المخاطر.
واضاف ان التحول الحاصل في الاقتصاد السوري يفتح المجال امام القطاع الخاص المحلي والاجنبي وبشكل جيد، وكل بلد هناك يطور في اسواقه وسورية من الدول التي تتقدم بخطوات جيدة في هذا المجال، كما ان هناك توسعا في الاستثمار في دول الخليج سيتوسع وسيشمل دول المنطقة ايضا شاملا سورية.